جمعية مصارف لبنان تدعو إلى سداد سندات دولية

الحكومة الجديدة تتجه إلى طلب مساعدة تقنية من صندوق النقد؟

رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير (أرشيف – رويترز)
رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير (أرشيف – رويترز)
TT

جمعية مصارف لبنان تدعو إلى سداد سندات دولية

رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير (أرشيف – رويترز)
رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير (أرشيف – رويترز)

أكدت جمعية مصارف لبنان، اليوم (الأربعاء)، ضرورة سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في مارس (آذار) في الموعد لحماية المودعين والحفاظ على مكانة لبنان في الأسواق المالية العالمية.
وقالت الجمعية التي يرأسها سليم صفير في بيان، إن إعادة هيكلة الدين تحتاج إلى وقت ومساعدة من مؤسسات دولية، مضيفة أن الفترة المتبقية حتى استحقاق السندات الدولية في التاسع من مارس «لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية».
يذكر أن هناك رأيين في لبنان حيال هذه المسألة، الأول يؤيد السداد والثاني يدعو إلى الامتناع عن ذلك ويدعو إلى التفاوض مع الدائنين على إعادة الجدولة.
في هذا السياق، نسبت وكالة رويترز إلى مصدر حكومي أن لبنان سيطلب من صندوق النقد الدولي تقديم مساعدة تقنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، بما في ذلك كيفية اعادة هيكلة ديونه العامة التي تقدّر بأقل بقليل من 90 مليار دولار.
وقال المصدر إن الحكومة سترسل الطلب الرسمي للحصول على مساعدة إلى صندوق النقد الدولي قريباً، وأضاف: «حصل اتصال مع صندوق النقد الدولي، وسيرسل لبنان طلباً رسمياً في الساعات المقبلة لتشكيل فريق من الصندوق مكرس للتعامل مع المساعدة التقنية».
معلوم أن لبنان يشهد منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي احتجاجات شعبية شهدت فصلاً آخر أمس (الثلاثاء) مع جلسة لمجلس النواب نالت خلالها الحكومة الجديدة التي يرأسها حسان دياب الثقة.



«المركزي الروسي» يدرس رفع أسعار الفائدة مجدداً

يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)
يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يدرس رفع أسعار الفائدة مجدداً

يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)
يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)

صرحت محافِظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الأربعاء، بأن رفع أسعار الفائدة الرئيسية مجدداً يُعد احتمالاً وارداً، خلال اجتماع البنك المركزي المقرر في 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلا أن هذا القرار ليس محسوماً سلفاً، حيث من المتوقع أن يقابل تأثيرَ ضعف الروبل على التضخم تباطؤ وتيرة الإقراض.

وأشارت توقعات محللين، استطلعت «رويترز» آراءهم، إلى احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس إضافية، ليصل إلى 23 في المائة، في أعقاب تراجع الروبل بنسبة 15 في المائة مقابل الدولار الأميركي، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ نتيجة العقوبات المالية الأميركية الجديدة.

وخلال مؤتمر استثماري عُقد في موسكو، ونظّمه بنك «في تي بي»، ثاني أكبر مُقرض في روسيا، قالت نابيولينا: «أوضحنا أن البنك المركزي ينظر في احتمال رفع سعر الفائدة، لكن أودُّ تأكيد أن هذا الخيار ليس محدداً مسبقاً».

وأضافت أن التضخم لم يُظهر بعدُ علامات واضحة على التباطؤ، ومن المتوقع أن يواصل مساره البطيء حتى عام 2025، قبل أن يحقق هدف البنك المركزي، المتمثل في 4 في المائة بحلول عام 2026. كما لفتت إلى أن البيانات الحديثة أظهرت تراجعاً في الإقراض، بما في ذلك قروض الشركات.

وقالت نابيولينا: «نواجه عاملاً جديداً يدفع نحو ارتفاع التضخم؛ وهو سعر الصرف. ولا يزال نمو الأسعار مرتفعاً، لكن البيانات الحالية تكشف عن تباطؤ في الإقراض، بما يشمل قروض الشركات».