أرباح شركة المملكة في الربع الثالث تقفز 20.5 %

أرباح شركة المملكة في الربع الثالث تقفز 20.5 %
TT

أرباح شركة المملكة في الربع الثالث تقفز 20.5 %

أرباح شركة المملكة في الربع الثالث تقفز 20.5 %

أعلنت شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث والتسعة أشهر من العام الحالي 2014 والمنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) 2014.
وقد بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 265 مليون ريال، مقابل 220 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 20.5 في المائة. ومقابل 212 مليون ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع قدره 25.2 في المائة. وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الثالث 401 مليون ريال، مقابل 366 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 9.6 في المائة.
وقد بلغ صافي الربح للتسعة أشهر المنتهي في 30 سبتمبر 2014م 603 مليون ريال مقابل 511 مليون ريال لنفس الفترة في 2013م مواصلة بذلك النتائج القوية.
وعلق المدير المالي الأستاذ محمد فهمي سليمان: «لقد تم إيداع الدفعة الثالثة من الأرباح في حسابات المساهمين» وأضاف: «آفاق النتائج الإيجابية تبقى قوية».
هذا وتأسست شركة المملكة القابضة في عام 1980 وهي شركة مساهمة عامة تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية منذ عام 2007م. وتعتبر الشركة واحدة من أنجح الشركات الاستثمارية العالمية وأكثرها تنوعاً في مجالات الاستثمارات، ومن نخبة الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليج العربي وعلى مستوى العالم.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.