حزبان معارضان يطالبان بإصلاح قوانين الانتخابات المغربية

في مؤشر على تحالف مرتقب بين الحزبين المغربيين المعارضين، طالب كل من حزبي «الاستقلال« و«التقدم والاشتراكية»، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بالتعجيل بالإصلاحات السياسية والانتخابية، وذلك بهدف إحداث «انفراج سياسي» في البلاد.
جاءت هذه المطالب عقب اجتماع عقدته قيادة الحزبين، برئاسة زعيمي الحزبين نزار بركة ونبيل بنعبد الله، وجرى خلاله «استعراض راهن الوضع السياسي والتحديات المستقبلية، المرتبطة بالمسار الديمقراطي ببلادنا».
وذكر الحزبان في بيان مشترك أصدراه عقب الاجتماع، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن اللقاء بين الحزبين جاء «في سياق العلاقات النضالية التاريخية بين الحزبين، والمعارك المشتركة التي خاضاها من أجل الحصول على استقلال البلاد وتوطيده، ومن أجل الدفاع عن الوحدة الترابية واستكمالها، وأيضاً من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة القائمة على العدالة الاجتماعية».
وأوضح الطرفان أنهما تبادلا وجهات النظر حول واقع الوضع السياسي والإكراهات المرتبطة به، حيث «وقفا على التداعيات السلبية لأزمة السياسة بالبلاد، الناتجة أساساً عن عدة اختلالات بنيوية ووظيفية، تتجسد في تراجع منسوب الثقة في العمل السياسي، وفي مصداقية المؤسسات المنتخبة وطنياً وترابياً، وانحسار الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية، وباقي مؤسسات الوساطة في المجتمع، إضافةً إلى العجز الحكومي عن تقديم الأجوبة التي تتطلبها هذه الأوضاع».
كما تدارس الجانبان التحديات المرتبطة بالتطور الديمقراطي بالمغرب، وآفاق المرحلة المقبلة، وضرورة إعمال الاختيار الديمقراطي، الذي أقرته الوثيقة الدستورية لسنة 2011 كأحد الثوابت الوطنية.
وقال الحزبان إنه استشعاراً منهما لدقة هذه المرحلة السياسية، وما تفرضه من تحديات كبيرة على الدولة والمجتمع، واستحضاراً منهما للنضالات الوطنية، التي قدماها من أجل توطيد الديمقراطية، وإقرار دولة الحق والعدل والمؤسسات، وانسجاماً مع قناعاتهما الراسخة بضرورة ضخ دينامية جديدة في الحقل السياسي وفي المسار الديمقراطي بالبلاد، فإنهما يجددان تأكيد دعوتهما رئيس الحكومة من أجل التعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية والانتخابية، في إطار الحوار والتشاور مع مختلف الأفرقاء السياسيين، لا سيما الإصلاحات المتعلقة بمراجعة المنظومة الانتخابية، وبلورة التدابير التي من شأنها إحداث انفراج سياسي، والمساهمة في تدعيم وتقوية المشاركة السياسية، وكذا مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية. إلى غير ذلك من الإصلاحات التي من شأنها تثبيت الديمقراطية ببلادنا، والقطع مع حالة التردد وانسداد الآفاق.
في سياق ذلك، أعلن الحزبان أنهما سيواصلان مساعيهما قصد إنضاج الشروط الكفيلة بإطلاق النقاش العمومي حول ورش الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والبيئية، بهدف تقوية وتوطيد الاختيار الديمقراطي بالبلاد، وفتح الآفاق التي تُمكّن من بلورة تعاقد سياسي واجتماعي جديد، يكون بمثابة المدخل المفصلي لإرساء النموذج التنموي الجديد.