ملك المغرب: انطباع خاطئ يربط الهجرة حصراً بالفقر

في تقرير لقمة أديس أبابا عن تفعيل المرصد الأفريقي للهجرة

ذكر تقرير أعده العاهل المغربي الملك محمد السادس بشأن تفعيل المرصد الأفريقي للهجرة بالمغرب، الذي قدم أمس أمام الدورة الـ33 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أنه سيمكن من تشخيص قضية الهجرة داخل أفريقيا والتذكير بالدور الجوهري للمرصد في حكامة الهجرة بالقارة، والاستجابة للحاجات البنيوية في مجال توفير معطيات دقيقة حولها.
وأوضح التقرير أنه بإنشاء المرصد تنفذ أفريقيا مقتضيات ميثاق مراكش حول الهجرة، حيث ستلعب القارة دوراً مركزياً في تنفيذ هذا الميثاق العالمي، من خلال أهمية مراعاة سن حكامة للهجرة مفيدة للجميع، سواء للدول المصدّرة للمهاجرين أو لدول العبور ودول الاستقبال، بما يجعل أفريقيا في مستوى تعهداتها. وأضاف التقرير أن أفريقيا ستتحمل مسؤوليتها عبر انعقاد مؤتمر جهوي أفريقي حول تنفيذ الميثاق بالمغرب الآن، كما سيوفر الزخم الضروري لتدبير متعدد الأطراف لقضية الهجرة لفائدة مواطني أفريقيا وبالأخص شبابها.
وأشار التقرير إلى أن عدد المهاجرين في العالم بلغ 272 مليوناً عام 2019، وهو عدد متزايد باضطراد، غير أن أفريقيا تعرف دينامية خاصة.
وأوضح التقرير الذي قدمه نيابة عن الملك محمد السادس، الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، أن أفريقيا تواجه تحديات عالمية كبيرة تتجسد في الفقر والنزاعات وانعدام الأمن والتغيير المناخي، إضافة إلى النمو الديمغرافي والبطالة في فئة الشباب والتمدن.
في هذا السياق، أوضح التقرير أن الهجرة في أفريقيا هي قضية مركبة، خاصة بسبب غياب المعطيات المتعلقة بتدفقاتها واختلاطها، مشيراً إلى أن المهاجرين الأفارقة وطالبي اللجوء والنازحين قسراً يتبعون مسارات الهجرة ذاتها.
وأشار التقرير إلى وجود «انطباع خاطئ» عن الهجرة في أفريقيا، حيث يتم ربطها حصرياً بالفقر، بيد أنها ظاهرة لها دوافع أخرى مثل التغيّر المناخي، حيث تتسبب الفيضانات والجفاف وغير ذلك من آثار التغير المناخي، في هروب ملايين الأفارقة من مناطقهم. وأضاف أن أفريقيا تعتبر القارة الأكثر تأثراً بظاهرة «الهجرة البيئية» الجديدة، فمن بين 140 مليون مهاجر محتمل بسبب التغير المناخي ينتمي ما يزيد على 86 مليون شخص لأفريقيا جنوب الصحراء في أفق 2050.
واعتبر التقرير الهجرة عاملاً للتنمية، وقال إنه خلال سنة 2018 حوّل المهاجرون ما قيمته 529 مليار دولار إلى بلدانهم الأصلية، وهو ما يمثّل غالباً مبالغ أكبر من تلك المخصصة للدعم العمومي المرصود للتنمية والاستثمار الأجنبي المباشر.
ومع ذلك، قال التقرير إن أفريقيا تعتبر أقل القارات تلقياً للأصول المالية، فبرغم ارتفاع التحويلات المالية نحو أفريقيا عام 2018، فإن تلك النسبة تظل الأضعف على الصعيد العالمي بمبلغ يقدر بـ46 مليار دولار مقابل 143 مليار دولار في شرق آسيا والمحيط الهندي، و131 مليار دولار في آسيا الجنوبية، و88 مليار دولار في أميركا اللاتينية.
وأوضح أن تكلفة التحويلات المالية في أفريقيا هي الأعلى في العالم، ذلك أنه إذا كان الهدف العالمي تم تحديده في 3 في المائة، فإن التكلفة في أفريقيا تصل إلى 9 في المائة دون وجود مؤشر للانخفاض. لكن هذه التحويلات المالية، بحسب التقرير، تمثل قيمة غير مستغلة، حيث يمكن أن تشكل رافعة حقيقية ذاتية للتنمية في أفريقيا.
وفي هذا السياق، فإن رقمنة التحويلات ينبغي أن تكون مصحوبة بإمكانية تتبع مسارها والتوظيف المثمر والمستدام لمدخرات الجاليات القاطنة بالخارج، بغرض خلق ثورة على المدى البعيد.
ويرى التقرير أن مساهمة المهاجرين في التنمية ليس لها بعد وحيد، إذ لا يمكن اختزالها فقط في تحويل الأموال إلى البلدان الأصلية، بل إنها تساهم أيضاً في تحقيق التنمية في دول الاستقبال، علماً بأن عدداً كبيراً من المهاجرين يوجدون في الدول السائرة في طريق النمو.
وكشف التقرير أن الصورة النمطية حول المهاجرين الأفارقة تبقى مشتركاً عالمياً باعتبار أن المقاربات الأمنية والتوظيفات السياسية والحسابات الانتخابية تساهم في تشويه ظاهرة الهجرة. وأوضح التقرير أن الهجرة العالمية ليست أفريقية، حيث إن أقل من 14 في المائة من المهاجرين هم أفارقة، أي أقل من مهاجر واحد من بين خمسة هو أفريقي، وتبعاً لذلك لا تندرج أي دولة أفريقية ضمن قائمة الدول العشر المصدرة للمهاجرين العالميين. وأضاف التقرير أن الهجرة الأفريقية هي هجرة داخلية، حيث نادراً ما يهاجر الأفريقي إلى خارج القارة التي يهاجر أقل من 3 في المائة من سكانها نحو الخارج، كما أن مسار الهجرة الأفريقية ليس جنوب - شمال وإنما جنوب - جنوب، مشيراً إلى أنه منذ 2005 ارتفعت الهجرة جنوب - جنوب بشكل سريع بالمقارنة مع الهجرة جنوب - شمال، كما أن أفريقيا لم تعد أرضاً مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين، ناهيك عن أنها القارة التي شهدت أكبر زيادة في أعداد المهاجرين بنسبة 67 في المائة في ظرف 10 سنوات.