النيابة الجزائرية تطلب السجن 20 سنة لشقيق بوتفليقة ومسؤولين سابقين

سعيد بوتفليقة (أ.ف.ب)

طلبت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية الجزائرية اليوم (الاثنين) عقوبة السجن 20 سنة ضد سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ولويزة حنون رئيسة حزب العمال، بتهمتي «المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة»، بحسب محامين.
وبدأت أمس (الأحد) محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ مايو (أيار)، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاماً صدرت بحقهم في 25 سبتمبر (أيلول) 2019 بالمحكمة العسكرية في
البليدة جنوب العاصمة الجزائرية.
وبدأت المحاكمة في يومها الثاني صباح (الاثنين)، في جلسة مغلقة تم تخصيصها لمرافعة النيابة كما صرح المحامي فاروق قسنطيني لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويدافع قسنطيني عن الفريق المتقاعد محمد مدين الذي اشتهر بالجنرال توفيق، الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن وهي التسمية التي كانت تطلق على الاستخبارات بين 1990 و2015.
ونظراً للصلاحيات الكبرى التي تمتع بها طوال 25 سنة من قيادته للجهاز كان البعض يرى أنه حوّل الاستخبارات إلى «دولة داخل الدولة».
وصباح (الاثنين) طلب دفاع رئيسة حزب العمال لويزة حنون البراءة، بحسب أحد محاميها التسعة بوجمعة غشير. وإلى جانب الجنرال توفيق ولويزة حنون مثُل المتهم الرئيسي سعيد بوتفليقة (62 عاماً) مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999. والذي تحول إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي من دون سلطات دستورية، خصوصاً بعد تدهور صحة شقيقه.
أما المتهم الرابع فهو اللواء المتقاعد مساعد الجنرال توفيق وخلفه في المنصب بعد تنحيته في 2015 بشير طرطاق، منسق مصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية. وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة.
وتم حبس المتهمين الأربعة في مايو (أيار) 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس (آذار) 2019، لوضع خطة «لعزل رئيس الأركان» المتوفى الفريق أحمد قايد صالح غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 فبراير (شباط).
وبحسب غرفة الاتهام فإن سعيد بوتفليقة طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ 2004 وظل وفياً لبوتفليقة، طوال 15 سنة.
وكان رد فعل رئيس الأركان جمع كل قادة الجيش في اجتماع بثه التلفزيون الحكومي ليطلب رحيل الرئيس «فوراً»، وهو ما حصل في 2 أبريل (نيسان).