تجدد القتال في طرابلس... والجيش متمسك بـ«حل الميليشيات»

ألمانيا تبدي تفاؤلاً بمفاوضات «وقف إطلاق النار» في ليبيا

TT

تجدد القتال في طرابلس... والجيش متمسك بـ«حل الميليشيات»

تجددت الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس بين قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، فيما كشفت مصادر قريبة من المحادثات العسكرية التي اختتمت أعمالها في مدينة جنيف السويسرية، أول من أمس، بين ممثلي الطرفين، النقاب لـ«الشرق الأوسط» عن أن بعض أعضاء وفد الحكومة المعترف بها دولياً، أبلغوا نظراءهم على الجانب الآخر، أن «الميليشيات الموالية للحكومة خارج السيطرة».
وفي مؤشر جديد على انهيار الهدنة التي التزم بها الطرفان على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، قالت مصادر عسكرية وسكان محليون إن الميليشيات الموالية لحكومة السراج هاجمت أمس بالمدفعية الثقيلة عدة مواقع لقوات الجيش الوطني، خاصة في ضاحية قصر بن غشير بجنوب العاصمة، بالإضافة إلى طريق المطار الدولي المغلق.
وعقب ساعات فقط من تحذير السفارة الأميركية من وقوع اشتباكات جديدة، كان بالإمكان وفقاً لشهود عيان، سماع دوي المدافع في عدة مناطق داخل العاصمة، كما قالت وسائل إعلام محلية موالية للجيش الوطني إن ما وصفتها بقوات المرتزقة السوريين قصفت منطقة قصر بن غشير بطرابلس، بصواريخ الغراد بشكل مكثف. وتزامن تجدد القتال في العاصمة، مع بثّ شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني لقطات مصورة أمس تظهر ما وصفته بعشوائية اختيار الأهداف واستهداف للمنازل والمدارس في العاصمة طرابلس من قبل الميليشيات، مشيرة إلى أن ذلك يعكس «عجز الغُزاة الأتراك عن مواجهة أبطال القوات المُسلحة في محاور القتال».
ورصدت شعبة الإعلام الحربي جانباً «من خروقات الهُدنة، والذي طال في هذه المرّة الآمنين في بيوتهم والأطفال في مدارسهم من قبل العدوان التركي الغاشم على بلادنا». لكن مصدراً مطلعاً على محادثات جنيف بين ممثلي الجيش الوطني وحكومة السراج أبلغ «الشرق الأوسط» أن «العسكريين بمنطقة طرابلس أكدوا أن أمراء الميليشيات هم الذين يحكمون طرابلس ويسيطرون على كل شيء، حتى تنقلاتهم واجتماعاتهم برئيس حكومة الوفاق تحت إشرافهم ومراقبتهم». ورجح المصدر الذي طلب عدم تعريفه «انضمام هؤلاء إلى قوات الجيش لاحقاً عندما ترجح كفتها»، لافتاً إلى أن «الخلاف تمحور حول رفض الجيش الوطني الانسحاب من بعض المناطق التي تهدد تمسك الميليشيات بمواقعها».
وأبلغ مسؤول في الجيش الوطني طلب عدم الكشف عن هويته «الشرق الأوسط» أن «وفد الجيش في محادثات جنيف طالب بحل الميليشيات المسلحة وإخلائها غير المشروط لكل المقرات العسكرية والأمنية التي تحتلها في العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى إعادة النظر في الرتب العسكرية التي منحها السراج على مدى العامين الماضيين لبعض كبار قادة قواته». وقال المسؤول: «حل الميليشيات كان البند الرئيسي في مطالب وفد الجيش الوطني، الذي طالب أيضاً بأن يكون السلاح في يد الدولة فقط، ما يعنى نزع أسلحة كل الميليشيات الموجودة في العاصمة طرابلس».
وقال مصدر عسكري آخر: «قوات الجيش لم تتحرك لمسافة 1000 كيلومتر من شرق البلاد إلا لتحرير العاصمة، والهدنة بمثابة استراحة محارب ومراجعة للخطط»، معتبراً أنه «لن تقوم دولة في ظل الميليشيات المسلحة».
ومن مهام هذه اللجنة العسكرية المشتركة، التي ضمت 5 عسكريين من قوات الجيش الوطني الليبي، ومثلهم من حكومة السراج، والتي تعتبر أبرز نتائج مؤتمر برلين الدولي الذي عقد الشهر الماضي، الاتفاق على شروط وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الطرفين من بعض المواقع.
من جانبه، اعتبر أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، أن الجولة الأولى من محادثات وقف إطلاق النار داخل ليبيا، بمثابة مؤشر مشجع، حيث إنه تم تحديد موعد للاستمرار. وأضاف، في بيان مقتضب: «أي إجراءات لبناء الثقة تعود بالمنفعة على الليبيين كافة، وبالمثل تعود بالنفع على المسارات السياسية والاقتصادية اللازمة».
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد أكد أن بداية المحادثات مع طرفي النزاع هي علامة جيدة، مشيراً إلى أن بلاده بالتعاون مع الأمم المتحدة، ستواصل العمل على تنفيذ نتائج مؤتمر برلين، وتابع: «سنستضيف الاجتماع الأول للجنة المتابعة في 16 فبراير (شباط) في ميونيخ».
وعلى الرغم من ترحيب سفير هولندا في ليبيا باختتام أول محادثات أمنية ليبية لوقف إطلاق النار، اعتبر في المقابل أن الطريق لا تزال طويلة. ورأى في تغريدة له عبر «تويتر» أن تحديد موعد جديد مشجع لإجراء مزيد من المحادثات، داعياً جميع الأطراف إلى التفاوض والتصرف بحسن نية لصالح ليبيا وجميع الليبيين والامتناع عن أي عمل عسكري. وطبقاً لما أعلنه الناطق الرسمي باسم ميليشيات قوات حكومة السراج، المشاركة ضمن عملية «بركان الغضب»، فإن عناصر الكتيبة 301 التابعة لقوات المنطقة العسكرية الوسطى تعاملت مساء أول من أمس مع 3 آليات مسلحة وتجمع لقوات الجيش في شارع المطبات، بعد أن كررت خرقها لوقف إطلاق النار، مهددة حياة المدنيين في الأحياء السكنية خلف خطوط القتال بالعاصمة طرابلس. وأضاف في بيان له: «تعليماتنا لقواتنا البطش والتعامل بكل قوة والرد على مصادر النيران عند أي خرق لميليشيات حفتر التي امتهنت الغدر والخيانة واستهدفت المدنيين الآمنين».
من جانبه، اتهم يوسف الأمين، قائد محور عين زارة بجنوب العاصمة، الموالي لحكومة السراج، قوات الجيش بمواصلة تحشيد ما وصفه بالمقاتلين الأجانب على محاور القتال وتجاهل الهدنة. وتوعد في تصريحات تلفزيونية أمس بأن يكون رد قواته قاسياً على أي انتهاك للهدنة من قبل القوات المعتدية، على حد قوله. وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة السراج، أن خطة لتأمين العاصمة طرابلس وضواحيها، نوقشت خلال اجتماع عقد أمس بمقر مديرية أمن، ضم مسؤولي الأمن وعدداً من رؤساء مراكز الشرطة بالعاصمة، مشيرة في بيان لها إلى أن الاجتماع استعرض أيضاً الطرق التي تنفذ من خلالها الترتيبات الأمنية، وما تحقق منها والصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية في تنفيذها.
إلى ذلك، دافع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي عن لقائه المثير للجدل، الذي عقده مساء أول من أمس مع رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، على هامش مشاركتهما في المؤتمر البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمّان. وقال مستشاره الإعلامي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن اللقاء تم بصفة الغنوشي رئيساً للبرلمان التونسي المنتخب، وليس رئيساً لحركة النهضة، لافتاً إلى أن صالح أكد على موقفه من انعدام شرعية حكومة السراج، وعدم اعتراف البرلمان الليبي بها، وعلى الحق المكتسب والثابت لقوات الجيش في مكافحة الإرهاب. وبعدما أوضح اتفاق الطرفين على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، قال إن الغنوشي وجّه دعوة رسمية إلى صالح لزيارة تونس وإلقاء كلمة بمقر برلمانها.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.