تجدد القتال في طرابلس... والجيش متمسك بـ«حل الميليشيات»

ألمانيا تبدي تفاؤلاً بمفاوضات «وقف إطلاق النار» في ليبيا

TT

تجدد القتال في طرابلس... والجيش متمسك بـ«حل الميليشيات»

تجددت الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس بين قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، فيما كشفت مصادر قريبة من المحادثات العسكرية التي اختتمت أعمالها في مدينة جنيف السويسرية، أول من أمس، بين ممثلي الطرفين، النقاب لـ«الشرق الأوسط» عن أن بعض أعضاء وفد الحكومة المعترف بها دولياً، أبلغوا نظراءهم على الجانب الآخر، أن «الميليشيات الموالية للحكومة خارج السيطرة».
وفي مؤشر جديد على انهيار الهدنة التي التزم بها الطرفان على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، قالت مصادر عسكرية وسكان محليون إن الميليشيات الموالية لحكومة السراج هاجمت أمس بالمدفعية الثقيلة عدة مواقع لقوات الجيش الوطني، خاصة في ضاحية قصر بن غشير بجنوب العاصمة، بالإضافة إلى طريق المطار الدولي المغلق.
وعقب ساعات فقط من تحذير السفارة الأميركية من وقوع اشتباكات جديدة، كان بالإمكان وفقاً لشهود عيان، سماع دوي المدافع في عدة مناطق داخل العاصمة، كما قالت وسائل إعلام محلية موالية للجيش الوطني إن ما وصفتها بقوات المرتزقة السوريين قصفت منطقة قصر بن غشير بطرابلس، بصواريخ الغراد بشكل مكثف. وتزامن تجدد القتال في العاصمة، مع بثّ شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني لقطات مصورة أمس تظهر ما وصفته بعشوائية اختيار الأهداف واستهداف للمنازل والمدارس في العاصمة طرابلس من قبل الميليشيات، مشيرة إلى أن ذلك يعكس «عجز الغُزاة الأتراك عن مواجهة أبطال القوات المُسلحة في محاور القتال».
ورصدت شعبة الإعلام الحربي جانباً «من خروقات الهُدنة، والذي طال في هذه المرّة الآمنين في بيوتهم والأطفال في مدارسهم من قبل العدوان التركي الغاشم على بلادنا». لكن مصدراً مطلعاً على محادثات جنيف بين ممثلي الجيش الوطني وحكومة السراج أبلغ «الشرق الأوسط» أن «العسكريين بمنطقة طرابلس أكدوا أن أمراء الميليشيات هم الذين يحكمون طرابلس ويسيطرون على كل شيء، حتى تنقلاتهم واجتماعاتهم برئيس حكومة الوفاق تحت إشرافهم ومراقبتهم». ورجح المصدر الذي طلب عدم تعريفه «انضمام هؤلاء إلى قوات الجيش لاحقاً عندما ترجح كفتها»، لافتاً إلى أن «الخلاف تمحور حول رفض الجيش الوطني الانسحاب من بعض المناطق التي تهدد تمسك الميليشيات بمواقعها».
وأبلغ مسؤول في الجيش الوطني طلب عدم الكشف عن هويته «الشرق الأوسط» أن «وفد الجيش في محادثات جنيف طالب بحل الميليشيات المسلحة وإخلائها غير المشروط لكل المقرات العسكرية والأمنية التي تحتلها في العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى إعادة النظر في الرتب العسكرية التي منحها السراج على مدى العامين الماضيين لبعض كبار قادة قواته». وقال المسؤول: «حل الميليشيات كان البند الرئيسي في مطالب وفد الجيش الوطني، الذي طالب أيضاً بأن يكون السلاح في يد الدولة فقط، ما يعنى نزع أسلحة كل الميليشيات الموجودة في العاصمة طرابلس».
وقال مصدر عسكري آخر: «قوات الجيش لم تتحرك لمسافة 1000 كيلومتر من شرق البلاد إلا لتحرير العاصمة، والهدنة بمثابة استراحة محارب ومراجعة للخطط»، معتبراً أنه «لن تقوم دولة في ظل الميليشيات المسلحة».
ومن مهام هذه اللجنة العسكرية المشتركة، التي ضمت 5 عسكريين من قوات الجيش الوطني الليبي، ومثلهم من حكومة السراج، والتي تعتبر أبرز نتائج مؤتمر برلين الدولي الذي عقد الشهر الماضي، الاتفاق على شروط وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الطرفين من بعض المواقع.
من جانبه، اعتبر أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، أن الجولة الأولى من محادثات وقف إطلاق النار داخل ليبيا، بمثابة مؤشر مشجع، حيث إنه تم تحديد موعد للاستمرار. وأضاف، في بيان مقتضب: «أي إجراءات لبناء الثقة تعود بالمنفعة على الليبيين كافة، وبالمثل تعود بالنفع على المسارات السياسية والاقتصادية اللازمة».
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد أكد أن بداية المحادثات مع طرفي النزاع هي علامة جيدة، مشيراً إلى أن بلاده بالتعاون مع الأمم المتحدة، ستواصل العمل على تنفيذ نتائج مؤتمر برلين، وتابع: «سنستضيف الاجتماع الأول للجنة المتابعة في 16 فبراير (شباط) في ميونيخ».
وعلى الرغم من ترحيب سفير هولندا في ليبيا باختتام أول محادثات أمنية ليبية لوقف إطلاق النار، اعتبر في المقابل أن الطريق لا تزال طويلة. ورأى في تغريدة له عبر «تويتر» أن تحديد موعد جديد مشجع لإجراء مزيد من المحادثات، داعياً جميع الأطراف إلى التفاوض والتصرف بحسن نية لصالح ليبيا وجميع الليبيين والامتناع عن أي عمل عسكري. وطبقاً لما أعلنه الناطق الرسمي باسم ميليشيات قوات حكومة السراج، المشاركة ضمن عملية «بركان الغضب»، فإن عناصر الكتيبة 301 التابعة لقوات المنطقة العسكرية الوسطى تعاملت مساء أول من أمس مع 3 آليات مسلحة وتجمع لقوات الجيش في شارع المطبات، بعد أن كررت خرقها لوقف إطلاق النار، مهددة حياة المدنيين في الأحياء السكنية خلف خطوط القتال بالعاصمة طرابلس. وأضاف في بيان له: «تعليماتنا لقواتنا البطش والتعامل بكل قوة والرد على مصادر النيران عند أي خرق لميليشيات حفتر التي امتهنت الغدر والخيانة واستهدفت المدنيين الآمنين».
من جانبه، اتهم يوسف الأمين، قائد محور عين زارة بجنوب العاصمة، الموالي لحكومة السراج، قوات الجيش بمواصلة تحشيد ما وصفه بالمقاتلين الأجانب على محاور القتال وتجاهل الهدنة. وتوعد في تصريحات تلفزيونية أمس بأن يكون رد قواته قاسياً على أي انتهاك للهدنة من قبل القوات المعتدية، على حد قوله. وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة السراج، أن خطة لتأمين العاصمة طرابلس وضواحيها، نوقشت خلال اجتماع عقد أمس بمقر مديرية أمن، ضم مسؤولي الأمن وعدداً من رؤساء مراكز الشرطة بالعاصمة، مشيرة في بيان لها إلى أن الاجتماع استعرض أيضاً الطرق التي تنفذ من خلالها الترتيبات الأمنية، وما تحقق منها والصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية في تنفيذها.
إلى ذلك، دافع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي عن لقائه المثير للجدل، الذي عقده مساء أول من أمس مع رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، على هامش مشاركتهما في المؤتمر البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمّان. وقال مستشاره الإعلامي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن اللقاء تم بصفة الغنوشي رئيساً للبرلمان التونسي المنتخب، وليس رئيساً لحركة النهضة، لافتاً إلى أن صالح أكد على موقفه من انعدام شرعية حكومة السراج، وعدم اعتراف البرلمان الليبي بها، وعلى الحق المكتسب والثابت لقوات الجيش في مكافحة الإرهاب. وبعدما أوضح اتفاق الطرفين على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، قال إن الغنوشي وجّه دعوة رسمية إلى صالح لزيارة تونس وإلقاء كلمة بمقر برلمانها.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».