واشنطن: إجراءات أمنية مشددة حول المباني الحكومية

خوفا من إرهاب قادم من كندا

شرطي أميركي يمر بدراجته بجانب سيارة تابعة لشرطة شيكاغو تحرس المجمع الفيدرالي للولاية (أ.ف.ب)
شرطي أميركي يمر بدراجته بجانب سيارة تابعة لشرطة شيكاغو تحرس المجمع الفيدرالي للولاية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن: إجراءات أمنية مشددة حول المباني الحكومية

شرطي أميركي يمر بدراجته بجانب سيارة تابعة لشرطة شيكاغو تحرس المجمع الفيدرالي للولاية (أ.ف.ب)
شرطي أميركي يمر بدراجته بجانب سيارة تابعة لشرطة شيكاغو تحرس المجمع الفيدرالي للولاية (أ.ف.ب)

قال الجنرال راي أوديرنو، رئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات البرية الأميركية، أمس، إنه على الدول العربية التي تهمها تهديدات تنظيم داعش أن تضع خطة طويلة المدى لمواجهة هذه التهديدات، وإن الولايات المتحدة تركز أكثر على حماية مواطنيها ومصالحها من تهديدات «داعش» وغيره من المنظمات الإرهابية.
وقال أوديرنو، في مؤتمر صحافي، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم قوات برية في العراق أو سوريا لمواجهة «داعش»، بأن ذلك يمكن إذا هدد «داعش» مواطنين أو مصالح أميركية. وأضاف «إذا كان يجب علينا حماية قواتنا ومواطنينا، فيمكن وضع خطط متعددة لعمليات في المستقبل. لكن، ليس الخطر كبيرا في الوقت الراهن». وقال إن الحكومات العراقية والسورية والعربية «هي التي تحمي ديارها» من «داعش»، وهي التي يجب عليها وضع خطط طويلة المدى لمواجهتها.
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة أمن الوطن الأميركية تشديد الإجراءات الأمنية حول آلاف المباني الحكومية الفيدرالية، في واشنطن، وفي الولايات، الأخرى وذلك على خلفية الهجوم الإرهابي في كندا، الأسبوع الماضي. لكن، كررت الوزارة عدم وجود «أي تهديدات أمنية معينة» خلف هذه الإجراءات، وقالت إنها إجراءات «احترازية».
وقال وزير الأمن الداخلي جيه جونسون إن القرار يشمل أكثر من 9500 مكتب فيدرالي. لكنه لم يكشف تفاصيل الإجراءات الأمنية الجديدة. وقال إنها «ستختلف باختلاف المواقع»، وإنها تدابير وقائية ضد الدعوات العلنية، والمستمرة، من قبل المنظمات الإرهابية لشن هجمات على أرض الوطن، وعلى أماكن أخرى.
وقال مدير مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي إن جماعة خراسان الإرهابية ستضرب الولايات المتحدة «قريبا جدا». وحذر من أن الأميركيين الذي يقاتلون الآن في صفوف «داعش»: «لا يمكن منعهم من العودة إلى بلادهم». لكنه رفض، في مقابلة مع تلفزيون «سي إن إن»، أن يحدد ما سيحدث لهم بعد عودتهم.
وطمأن كومي الأميركيين بأن التغييرات التي أجريت منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001 «جعلت الحمايات الأمنية أفضل، وجعلتنا قادرين على سحق أي محاولة لخرق أمن الأميركيين». وأشار إلى الهجوم الإرهابي في كندا الأسبوع الماضي، وقال «نحن نزيد حذرنا من تسلل إرهابي من الشمال».
وكان مسؤولون أميركيون حذروا بأن «(داعش) قادم من كندا». ورغم أن وزير خارجية كندا قال إنه «لا توجد دلائل حتى الآن» تربط الإرهابي الذي هجم على البرلمان بمنظمة «داعش»، فقد قال مسؤولون استخباراتيون كنديون إن هناك أدلة تثبت ارتباط الإرهابي بالتنظيم.
وكان جون بيرد، وزير الخارجية، قال لتلفزيون «بي بي سي»، إن الإرهابي مايكل زيهاف بيبيو «كان يبدو متطرفا دون أدنى شك»، لكن «لم يكن اسمه مدرجا ضمن لائحة الأفراد الأكثر خطورة». وقال إن حكومة كندا «قلقة للغاية» بسبب ارتفاع عدد المواطنين الكنديين الذين توجهوا للقتال في سوريا والعراق، وإن تقارير تشير إلى سفر ما لا يقل عن مائة كندي إلى هناك للقتال. وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان الكندي، دانيال لانغ، إن الهجوم المسلح «أثبت عدم حصانة كندا، وأثبت سهولة تعرضها لمثل هذا النوع من الاعتداءات الخطيرة.. تسبب هذا الحادث في تغيير نمط الحياة في كندا بشكل مؤثر».
والأسبوع الماضي، كان الإرهابي زيهاف قتل جنديا كنديا قرب النصب التذكاري في أوتاوا، قبل أن يصل الإرهابي إلى مبنى البرلمان المجاور. وفي الأسبوع الماضي، أيضا، قتل مجهول عسكريا كنديا في مقاطعة كويبيك بعد أن صدم سيارة العسكري، ثم أطلقت الشرطة النار عليه، وقتلته. ويستمر التحقيق في معرفة إذا كانت للقاتل صلة بتنظيم «داعش»، أو أي منظمة إرهابية أخرى، أم لا.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.