أحدث ضحايا «صفقة القرن»... المزارعون الفلسطينيون ممنوعون من تصدير منتجاتهم

مزارعون فلسطينيون يحصدون البطاطا في حقل بالأغوار (أ.ب)

في قرية «الجفتلك» في غور الأردن شمال الضفة الغربية المحتلة تتكدس 400 طن من التمور يملكها المزارع الفلسطيني معين أشتية نتيجة القرار الإسرائيلي بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن.
وأعلنت إسرائيل (الأحد) منع المُزارعين الفلسطينيين من تصدير منتجاتهم كإجراء عقابي رداً على قرار فلسطيني في سبتمبر (أيلول) بمقاطعة مربي الماشية الإسرائيليين. وأعلنت الحكومة الفلسطينية حينها، أن قرارها هو خطوة «نحو الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال».
وكان الفلسطينيون يستوردون 120 ألف عجل من الجانب الإسرائيلي الذي يُنتج 20 مليون طن من اللحوم.
وقالت وحدة الجيش الإسرائيلي المسؤولة عن الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية «كوغات» في بيان (الأحد): «اعتبارا من اليوم (...) لن يُسمح بتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الخارج عبر معبر اللنبي (أقصى معبر جنوبي على نهر الأردن)».
ويصف أشتية القرار الإسرائيلي بأنه «كارثة». ويقول في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية: «سيكلفني القرار خسارة بنحو 10 ملايين شيقل (نحو 3 ملايين دولار) في حال لم أتمكن من تصدير هذه الأطنان».
وكانت التمور المكدسة جاهزة للتصدير إلى تركيا وألمانيا وبريطانيا.
وبالنسبة للمزارع الفلسطيني فإن هذا القرار من شأنه «أن ينسف عملاً دؤوباً استمر نحو 15 عاماً حتى نجحنا ببيع منتجاتنا إلى دول أوروبا».
ويستخدم الفلسطينيون جسر اللنبي الذي تسيطر عليه إسرائيل، والذي يربط الضفة الغربية بالأردن، لتصدير منتجاتهم إلى دول العالم، في حين يُصدر بعضهم منتجاته عبر ميناء «أشدود» شمال إسرائيل.
وبلغت قيمة الصادرات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية 88 مليون دولار خلال العام 2018 وفقاً لوزارة الاقتصاد الفلسطينية. وبحسب الوزارة، تمثل هذه النسبة 68 في المائة من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم والبالغة 130 مليون دولار.
وشهدت الأشهر القليلة الماضية تبادلاً للتصريحات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، زادت وتيرتها في أعقاب الإعلان الأميركي عن خطة السلام في الشرق الأوسط نهاية يناير (كانون الثاني) المنصرم.
وتعطي خطة ترمب الدولة العبرية ضوء أخضر لضم أجزاء رئيسية من الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن. وتشكل المنطقة الاستراتيجية 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وتبع الإعلان الأميركي، إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي «وقف استيراد المنتجات الزراعية من السلطة الفلسطينية». ودخل القرار الإسرائيلي حيز التنفيذ (الأحد) الماضي.
وردت السلطة الفلسطينية بقرار آخر قالت إنه جزء من خطتها للانفكاك الاقتصادي، إذ أعلنت منع إدخال خمسة منتجات إسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم لوكالة الصحافة الفرنسية حينها إن «الحكومة قررت منع دخول الخضار والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الإسرائيلية».
ويقول أحد العاملين في دائرة الرقابة في وزارة الزراعة الفلسطينية، فضل عدم الكشف عن اسمه: «بدأنا تنفيذ قرار منع الفواكه الإسرائيلية (الخميس) الماضي، ولا زلنا نعمل عليه في حين تعمل وزارة الاقتصاد على منع دخول المشروبات الغازية».
واعتبر وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري أن الإجراء الإسرائيلي بوقف استيراد المنتجات الزراعية من السلطة الفلسطينية «خطير». وقال: «ننظر بخطورة إلى هذا الإجراء خاصة أنه سياسي وليس صادراً عن وزارة الزراعة... هدفه تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني». وأضاف «القرار سيترك آثاراً كبيرة على القطاع الزراعي وسيدفعنا لاتخاذ إجراءات جديدة».
ويبدو المزارع الفلسطيني الطرف الأضعف في المعادلة.
ويقوم المزارع ناصر عبد الرازق بزراعة نحو 2000 دونم بالبطاطا والبصل. لكن القرار الإسرائيلي جعل عبد الرازق يشكك في إمكانية تصدير إنتاجه. وقال: «موسم تصدير البطاطا والبصل في هذه الأيام، وإذا لم أتمكن من تصديرهما فإن خسارتي ستكون كبيرة جداً، خاصة بعدما أغلقوا كل المعابر».
ويحكم الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني اتفاق تبادل تجاري واستيراد أقرته اتفاقية باريس الاقتصادية التي ألحقت باتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين الجانبين في العام 1995.
وبلغت الواردات الزراعية إلى السوق الفلسطينية من إسرائيل نحو 600 مليون دولار، وهي تمثل ما نسبته 71 في المائة من حجم الواردات الزراعية من مختلف بلدان العالم البالغة 850 مليون دولار خلال العام 2018.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إسرائيل تفرض حصاراً على الإنتاج للحد من تطور الصناعة بذرائع أمنية وصحية وغيرهما.
وتشي الإجراءات المتبادلة بين الجانبين باندلاع مواجهة اقتصادية.
لكن المحلل الاقتصادي الفلسطيني نصر عبد الكريم يصفها بالمواجهة «التكتيكية المحسوبة والمحدودة»، حيث يقول: «لا أستطيع وصف هذه الإجراءات المتبادلة بالمواجهة الاقتصادية بل هي ردود فعل، لأنه لا الجانب الفلسطيني ولا الإسرائيلي جاهز لمواجهة اقتصادية حقيقية».
ويوضح عبد الكريم «بعد طرح الأميركيين لصفقة القرن، لا يريد الإسرائيليون أي تحول نحو العنف في المجتمع الفلسطيني نتيجة أي ضغط، لذلك يريدون الاحتواء والتهدئة».