لافروف يندد في كراكاس بالعقوبات الأميركية على فنزويلا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يسار) والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يسار) والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ.ب.أ)
TT

لافروف يندد في كراكاس بالعقوبات الأميركية على فنزويلا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يسار) والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يسار) والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ.ب.أ)

ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي تُعدّ دولته أحد أبرز داعمي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بالعقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا، وذلك خلال زيارة لكراكاس، أمس (الجمعة).
وقال لافروف، عقب لقائه مادورو في قصر ميرافلوريس الرئاسي في كراكاس: «إنّنا ندين بشدّة أساليب الابتزاز والإملاء والعقوبات وغيرها من التدابير التي تنتهك (...) ميثاق الأمم المتحدة»، حسبما أورد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ووعد الوزير الروسي، الذي يقوم بجولة في أميركا اللاتينية، بتحسين القدرات الدفاعية لفنزويلا في مواجهة «التهديدات» الخارجية.
من جانبه، قال مادورو في تغريدة إنّه عقد مع لافروف «اجتماع عمل استثنائياً» في «تأكيد على الالتزام بتعزيز العلاقات رفيعة المستوى» بين البلدين.
وكان لافروف قال عقب لقائه نظيره الفنزويلي خورخي أريازا إنّ العقوبات الأميركية «غير مشروعة وتعكس العامل الأبرز للأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الفنزويلي».
وتفرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلسلة عقوبات تستهدف الاقتصاد الفنزويلي، ولكن أيضاً مادورو ومحيطه. ويبرز بين العقوبات الحظر الذي أقرته واشنطن في أبريل (نيسان) 2019 على نفط فنزويلا، بالإضافة إلى العقوبات المالية الصارمة.
وتُعدّ روسيا من أبرز داعمي الرئيس الاشتراكي مادورو، إلى جانب الصين وكوبا. كما تُعدّ موسكو ثاني دائن لكراكاس، بعد بكين.
وتأتي زيارة لافروف لكراكاس بعد يومين من استقبال الرئيس الأميركي المعارض الفنزويلي خوان غوايدو في البيت الأبيض. وتعترف الولايات المتحدة، ونحو 50 دولة أخرى، بغوايدو رئيساً بالإنابة.
وأول من أمس (الخميس)، لمح المبعوث الأميركي إلى فنزويلا إليوت إبرامز إلى أنّ بلاده قد تتخذ قريباً إجراءات ضدّ روسيا، بسبب دعمها مادورو. كما عبّر مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية عن «القلق (حيال) سلوك» مجموعة «روسنفت» الروسية في فنزويلا.
وقال لافروف في تلميح مبطّن إلى التصريحات الأميركية حول إمكان فرض عقوبات ضدّ بلاده: «نعتبر العقوبات غير مقبولة، وكذلك محاولة تطبيق قوانين دولة في دولة أخرى».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».