منظمة «حظر السلاح الكيماوي» تنتقد مفتشين شككا في «تقرير دوما»

TT

منظمة «حظر السلاح الكيماوي» تنتقد مفتشين شككا في «تقرير دوما»

انتقدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الخميس، مفتشين سابقين لديها لتسريبهما وثائق سرية تشكك في النتائج التي توصلت إليها الوكالة حول هجوم بالكلور عام 2018 في مدينة دوما، غرب غوطة دمشق.
وقال فرناندو آرياس، رئيس المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقراً، إن «المفتشين ألف وباء ليسا مبلغين؛ إنهما شخصان لم يتمكنا من تقبل أن وجهة نظرهما ليست مدعمة بالأدلة».
وأعلن آرياس، في أواخر مايو (أيار) 2019، عن تحقيق للنظر في تسريب وثيقة داخلية تحققت مما خلصت إليه المنظمة حول هجوم دوما في أبريل (نيسان) 2018 الذي أودى بحياة 40 شخصاً.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، دافع آرياس مرة أخرى عن التقرير، بعد تسريب ثانٍ عبر موقع «ويكيليكس» الذي نشر رسالة بريد إلكتروني من أحد أعضاء فريق التحقيق في دوما. واتهمت تلك الرسالة منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بتغيير النتائج الأصلية للمحققين لجعل الدليل على حدوث هجوم كيماوي يبدو قاطعاً أكثر.
وحملت دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة، حكومة الرئيس بشار الأسد مسؤولية الهجوم. ورفضت سوريا وروسيا تقرير المنظمة، واستندتا إلى التسريبات لدعم تأكيدهما أن هجوم دوما مختلق لخلق ذريعة لعمل عسكري غربي. وتسلحت موسكو، أبرز حلفاء دمشق، وحلفاؤها بالتسريبين للتشكيك بتحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وانتقد آرياس بشدة تصرفات المفتشين، قائلاً: «عندما لم تتمكن وجهة نظرهما من تحقيق تقدم، تصرفا بشكل فردي، وخرقا التزاماتهما تجاه المنظمة». وأضاف: «سلوكهما أكثر فظاعة لأنه من الواضح أن معلوماتهما عن تحقيق دوما كانت غير مكتملة».
ولم تسمِ المنظمة المفتشين، بل أشارت إليهما بـ«المفتش أ» و«المفتش ب»، وقالت إنهما «رفضا التعاون مع التحقيق»، وأضافت «المفتش (أ) لم يكن عضواً بمهمة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة (...)، ولعب دوراً ثانوياً مسانداً في التحقيق بواقعة دوما».
وقال تقرير المنظمة إن «المفتش أ» خدع أساتذة جامعات فيما بعد للاعتقاد بأنهم يساعدون المنظمة في دراسة هندسية حول أسطوانات كلور عثر عليها في دوما. وسافر خارج هولندا مرتين لمقابلة الأساتذة، وأعطاهم ذاكرة فلاش تحتوي، وفقاً لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، على معلومات سرية «محمية للغاية»، ثم استخدم تقرير الأساتذة في مسودة تقييم خاصة به لما حدث في دوما.
وظهرت نسخة من المسودة في وقت لاحق على مواقع إلكترونية ووسائل إعلامية تشكك بانتظام في الروايات الغربية حول سوريا.
و«المفتش باء» سافر إلى سوريا في أبريل (نيسان) عام 2018، بعد اختياره للمشاركة في مهمة تقصي الحقائق للمرة الأولى. وقالت المنظمة: «لم يغادر أبداً مركز القيادة في دمشق لأنه لم يكمل التدريب المطلوب للانتشار في الموقع في دوما».
وبعد مغادرته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في أغسطس (آب) 2018، أظهر «المفتش ب» الذي شارك في صياغة تقرير مؤقت حول حادثة دوما «رغبة في الاستمرار في الوصول إلى تحقيق دوما والتأثير فيه»، رغم أن مهمة تقصي الحقائق قامت بجل أعمالها بعد ترك المفتش لعمله، وفق المنظمة.
وقال التقرير النهائي الذي أصدرته المنظمة في مارس (آذار) إن هناك «أسساً منطقية» للاعتقاد بأن مواد كيماوية سامة تحتوي على «الكلور التفاعلي» استخدمت في الهجوم.
وأضاف أن أسطوانتين من المرجح أنهما تحتويان على المواد الكيماوية ألقيتا على مجمع سكني في دوما كان مقاتلون معارضون يسيطرون عليه في حينه.
وأشار التقرير إلى تحليل للمقذوفات يفيد بأن أسطوانتي الغاز اللتين عثر عليهما في مكان الهجوم ألقيتا على الأرجح من الجو.
وقال آرياس إنه «يتمسك بنتائج تقرير دوما النهائية»، بعدما أطلع الخميس الدول الأعضاء في المنظمة على الأمر.
وسيطرت قوات النظام السوري في 14 أبريل (نيسان) 2018 بالكامل على منطقة الغوطة الشرقية، بعد إجلاء آلاف المقاتلين من مدينة دوما التي شكلت أبرز معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق منذ عام 2012.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.