أمين الغرف الخليجية: تكتل أوروبي يواجه استثماراتنا في المغرب

أشار إلى اتفاق لم ير النور على تأسيس شركات تأمين

كشف الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية لـ«الشرق الأوسط»، عن تكتل أوروبي للحد من دخول الاستثمارات الخليجية بعمق في المغرب، في محاولة يائسة للاستحواذ على أسواق المغرب بإبعاد الخليجيين عن مشاركتهم كعكة الاستثمار السلس هناك.
وأكد عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، أهمية المغرب كشريك استراتيجي اقتصادي كبير، متوقعا أن يخرج المنتدى الخليجي - المغربي في نسخته الرابعة، والذي سيعقد نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) بالدار البيضاء، بمخرجات تلبي رغبات وتطلعات الطرفين. وقال الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية: «إن تعزيز التعاون الاقتصادي مع المغرب جاء نتيجة لما يتمتع به من بيئة استثمارية جيدة تواكب انطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين بربط الخليج بالمغرب». ولفت إلى الخطوات التي صحبت تنفيذ البرنامج التنموي وانعقاد الاجتماع الأخير لمجلس التعاون الخليجي العام الماضي هناك، ما عضد الجاهزية لإطلاق الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي بالدار البيضاء نهاية نوفمبر.
وأضاف: «إن كل المؤشرات توفر معطيات استمرارية التفاعل مع المغرب، ولذلك جاء هذا المنتدى لإكمال مخرجات المنتدى الذي انعقد العام الماضي وحقق نتائج إيجابية تمثلت في اتفاقيات وشراكات في المجالين الزراعي والصناعي، وذلك لخلق توليفة اقتصادية على مستوى القطاع الخاص بين الطرفين».
وأوضح نقي «رغم أن تدفق الاستثمار الخليجي على الرباط في تصاعد متزايد بالمجالات الغذائية والسياحية والصناعية، فإنه لا يعكس حجم العلاقات القوية بين الجانبين ولا يماهي حجم الإرث التاريخي والحضاري الذي يجمعهما». وأقر بحزمة صعوبات تواجه تدفق الاستثمارات الخليجية في المغرب بشكل انسيابي سلس، أبرزها: عدم ارتباطها بخطوط نقل بحرية وخطوط ملاحة منتظمة، فضلا عن أن المستثمر الخليجي لم يعطَ الاهتمام المطلوب في عملية تجاوز الصعوبات فيما يتعلق بإجراءات التسجيل وفتح قنواته.
وضرب مثلا بأن الخليجيين والمغربيين اتفقوا على تأسيس شركات تأمين، غير أنها حتى اليوم لم تجد طريقها إلى النور، معزيا ذلك لوجود تيار غربي ضد دخول المستثمر الخليجي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في الجانبين لديه الاستعداد لتعزيز هذه العلاقات في شكل شراكات اقتصادية تنموية استراتيجية.
وقال نقي: «هناك بعض التكتلات التي تلعب دورا سلبيا تجاه فتح العلاقات الخليجية المغربية على أوسع أبوابها، خاصة التكتلات الأوروبية التي تحاول الاستحواذ على أسواق المغرب على مستوى حركة الاقتصاد والتجارة، ولذلك لا يزال الاتجاه الغربي الأوروبي مسيطرا على هذا الوضع هناك». وزاد أن مسألة البحث عن الأراضي المناسبة وعملية إجراءات التسجيل تقف أمامها بعض العثرات، مشيرا إلى أن المنتدى الخليجي - المغربي حقق في العام الماضي رقما قياسيا من حيث المشاركة بأكثر من 200 رجل وسيدة أعمال في مختلف المجالات.
من جهته، قال محمد الحمادي، رئيس مجلس الأعمال السعودي – المغربي، لـ«الشرق الأوسط»: «تنتظرنا الكثير من الفرص الجديدة لاستكشافها وإقامة مشاريع استراتيجية مشتركة مع المغرب». وأوضح أن الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي المزمع انعقاده، يهدف إلى تقوية أواصر التعاون بين رجال الأعمال وتحفيز القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي والمغرب في أكثر من مجال؛ للمساهمة في بناء علاقات استراتيجية تخدم الطرفين. ونوه رئيس مجلس الأعمال السعودي – المغربي بأن الترتيبات تجري على قدم وساق لانطلاق فعاليات الملتقى والمعرض المصاحب له في موعده المحدد وبشكل مثمر، مشيرا إلى أن الملتقى سيشهد في نسخته الرابعة عددا من الفعاليات المتزامنة التي تعزز علاقات الخليج بالمغرب اقتصاديا وتجاريا واستثماريا.
وتشمل فعاليات الملتقى تنظيم ورشة عمل لشباب وشابات الأعمال الخليجيين ونظرائهم المغاربة بهدف إيجاد فرص مشتركة للعمل، إلى جانب إقامة مشاريع خليجية مغربية مشتركة بين الجانبين.
ويركز الملتقى على آفاق الشراكة الخليجية المغربية في أفريقيا، والتعاون الخليجي المغربي في قطاع الطاقة والمعادن، وفتح آفاق التعاون الخليجي المغربي في قطاع المواصلات والنقل والسكك الحديدية. كما يسهم في تطوير مجالات التعاون الخليجي المغربي في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث عدة أوجه، من بينها: الإطار القانوني لفتح شركات في دول المجلس والمغرب.