موافقة 50 دولة على المعيار العالمي لتبادل المعلومات حول الحسابات المصرفية

المفوضية الأوروبية أكدت أن الخناق يضيق على التهرب الضريبي

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في برلين من جانب وزراء المالية في 50 دولة بشأن تنفيذ معيار عالمي للتبادل التلقائي للمعلومات حول الحسابات المصرفية، جاء نتيجة جهود أطراف عدة، ويضمن بيئة ضريبية عالمية مناسبة وأكثر عدلا، ورحب المفوض الأوروبي الغيرداس سيميتا المكلف شؤون الضرائب بهذا الأمر، وقال: «نرحب بالتوقيع على هذا الاتفاق خلال المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية في برلين الأربعاء». وأضاف: «جاء التوقيع بشكل سريع عقب الاتفاق السياسي الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منتصف الشهر الحالي لتطبيق المعيار العالمي في العلاقات بين بعضها وبعض. وأشار من خلال بيان أوروبي إلى أن «الاتحاد الأوروبي كان رائدا وقائدا في استخدام التبادل التلقائي للمعلومات لمنع التهرب الضريبي، ودعت المفوضية إلى تحقيق ذلك في 2001 وجرى تطبيقه من جانب الدول الأعضاء من خلال فرض ضرائب على الدخل والادخار في 2003».
وأشار البيان إلى أن المعيار العالمي الذي وضعته منظمة التنمية والتعاون، ودول مجموعة العشرين، والمفوضية الأوروبية، يسهل وصول السلطات الضريبية إلى معلومات الحسابات المالية، وتعزيز الجهود العالمية الرامية إلى تطبيق الخناق على التهرب الضريبي.
ويبين الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في برلين أن الكثير من البلدان في جميع أنحاء العالم على استعداد للعمل من أجل التوافق مع المعيار العالمي والاعتراف بالتبادل التلقائي للمعلومات، بوصفه معيارا جديدا للتعاون الدولي، مما يساهم في تحسين كفاءة تحصيل الضرائب. وفي منتصف الشهر الحالي، أقر مجلس وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي التبادل التلقائي للمعلومات بين الإدارات الوطنية بشأن الفوائد وأرباح الأسهم والدخل المالي وأمور أخرى، تساهم في مكافحة التهرب الضريبي، ووصف أعضاء البرلمان الأوروبي من الديمقراطيين والاشتراكيين، قرار وضع نهاية للسرية المصرفية بأنه خطوة إلى الأمام في مكافحة التهرب الضريبي، وقالت المفوضية الأوروبية إنها تستطيع أن تقول في أعقاب هذا القرار: «إن السرية المصرفية ماتت».
ورحب أعضاء الكتلة الحزبية داخل المؤسسة التشريعية العليا في الاتحاد الأوروبي بالقرار، وقالت ماريا رودريغيز نائب رئيس الكتلة للشؤون المالية والاقتصادية إن نهاية السرية المصرفية من خلال التبادل التلقائي للمعلومات بين الإدارات الضريبية الوطنية يعني تحقيق تقدم كبير في مجال مكافحة التهرب الضريبي الذي يتسبب في خسارة سنوية للدول الأعضاء تقدر بتريليون يورو، وأشار بيان لكتلة الديمقراطيين والاشتراكيين إلى أنها شاركت خلال السنوات الأخيرة في حملة من أجل محاربة الاحتيال والتهرب الضريبي، وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى تحقيق المزيد من التقدم في هذا الصدد، «ولكن إذا أرادت أوروبا أن تكون أكثر كفاءة في هذا الميدان، فعليها أن تتخذ إجراءات قوية تضع حدا للملاذات الضريبية، وخطط الشركات الكبرى في استغلال الثغرات الضريبية»، وقالت البرلمانية إيفا كايلي، من الاشتراكيين والديمقراطييين: «إن إنهاء السرية المصرفية هو المفتاح لاقتصاد سليم وديمقراطي، ومن الضروري إيجاد حلول للثغرات الضريبية ومكافحة غسل الأموال والملاذات الضريبية، حتى ننتقل من مرحلة الأزمة إلى التركيز على تحقيق النمو المستدام وخلق الوظائف في ظروف مناسبة».