فنلندا تخطط لمنح الآباء الجدد إجازة 7 أشهر مدفوعة الأجر
الخطة تهدف إلى تعزيز المساواة بين الآباء والأمهات (أ.ف.ب)
هلسنكي:«الشرق الأوسط»
TT
هلسنكي:«الشرق الأوسط»
TT
فنلندا تخطط لمنح الآباء الجدد إجازة 7 أشهر مدفوعة الأجر
الخطة تهدف إلى تعزيز المساواة بين الآباء والأمهات (أ.ف.ب)
أعلنت الحكومة الفنلندية، أمس (الأربعاء)، عن خطط لمنح الآباء الجدد المدة نفسها للإجازة مدفوعة الأجر التي يتم منحها للأمهات لرعاية أطفالهن، وهي 7 أشهر. وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أكدت الحكومة أنه بموجب هذه الخطة الجديدة سيتم منح الأمهات والآباء الجدد هذه الإجازة المدفوعة بالتبادل، بمعنى أن تحصل الأم على 7 أشهر وتعود بعد ذلك لعملها، ليحصل الأب على الأشهر الـ7 التالية. وستمنح الخطة أيضاً الحق للنساء الحوامل في الحصول على شهر إجازة قبل موعد الولادة المحدد. وأكدت الحكومة، التي تقودها سانا مارين، أصغر رئيسة وزراء في تاريخها، أن «هذا الإصلاح الجذري» يهدف إلى تعزيز المساواة بين الآباء والأمهات، وزيادة معدلات المواليد. وقالت وزيرة الصحة، أينو كايسا بيكونين، إن هذه الخطة «قد تساهم في التقليل من خطر الطلاق، لأنها ستضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الآباء والأمهات بالمساواة». وأشارت بيكونين إلى أن دولاً مثل السويد وآيسلندا شهدت زيادة في معدلات المواليد بعد منح الآباء مزيداً من الإجازات. وترغب فنلندا في تعزيز معدل المواليد بعد أن انخفض عددهم بنحو الخمس بين عامي 2010 و2018. وكانت سانا مارين، التي تم انتخابها في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قد دعت الدول والشركات خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الشهر الماضي إلى بذل مزيد من الجهد لضمان معاملة النساء بشكل عادل.
أقدم مستشفى في غرب ليبيا على نقل وقائع عملية «ولادة قيصرية»، عبر تقنية «البث المباشر»، وسط حالة من الاندهاش والرفض الشديدين، لما عُدّ «انتهاكاً لخصوصية المريضة».
ومع تصاعد حالة الجدل، سارعت إدارة مستشفى مزدة العام، التي أُجريت فيها الولادة، بحذف مقطع «الفيديو» من على صفحتها عبر «فيسبوك»، وقالت إن ما تم نشره من «بث مباشر» لإجراء عملية قيصرية جراحية، جاء «بعد حصول المستشفى على إذن مسبق كتابياً من ولي أمر السيدة التي أُجريت لها الجراحة».
وأضافت المستشفى في تبريرها للواقعة، وقالت إن «الحالة تنتمي إلى إحدى مدن الجنوب الليبي، وباغتتها آلام الولادة فأُدخلت المستشفى دون تنسيق مسبق»، مشيرةً إلى أن والد
يهدد تقاعد عدد قياسي من العمال من أبناء جيل الطفرة السكانية الذين ولدوا بعد الحرب العالمية الثانية بمضاعفة نقص اليد العاملة في كندا، وفقاً لتعداد سكاني أجري عام 2021 وصدر أمس (الأربعاء)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت وكالة الإحصاء الكندية «ستاتستيكس كندا» في بيان: «لم يحدث أن كان عدد الأشخاص الذين اقتربوا من سن التقاعد بهذا الارتفاع من قبل»، حيث اقترب أكثر من واحد من كل خمسة عمال (21.8 في المائة) من سن التقاعد الإلزامي البالغ 65 عاماً. واعتبر البيان أن خروج مجموعة جيل الطفرة من القوة العاملة يشكل «أحد العوامل وراء نقص اليد العاملة التي تواجه بعض الصناعات في جميع أنحاء البلاد». وأضافت ال
أكدت دراسة جديدة أن العمر المثالي للإنجاب بالنسبة للسيدات هو بين 24 أو 25 عاماً.
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أشارت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة سيول في كوريا الجنوبية، إلى أن النساء اللائي ينجبن أطفالاً في منتصف العشرينات من العمر يعشن لفترة أطول.
ونظر الباحثون في بيانات 4044 امرأة، 1498 منهن أنجبن طفلهن الأول بين سن 20 و23 عاماً، و1033 أنجبن بين سن 24 و25 عاماً، و1513 بين سن 26 و36 عاماً.
وتابع الباحثون المشاركات لمدة 18 عاماً.
وخلال فترة الدراسة، توفيت 243 امرأة، لعدة أسباب، من بينها الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ووجد الفريق أن معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية
وضعت مواطنة شابة من مالي كانت تعتقد أنها حامل بتوأم سُباعي في نهاية المطاف تسعة أطفال في أحد مستشفيات المغرب، هم خمس بنات وأربعة صبيان، جميعهم بصحة جيدة، ولم يتسنَّ الحصول على تأكيد من الجهة المغربية. وقال الناطق باسم وزارة الصحة المغربية رشيد كذري لوكالة الصحافة الفرنسية إنه لا علم له بحصول هذه الولادة في أحد مستشفيات المملكة. وفجّر حمل حليمة سيسيه من تمبكتو (شمال مالي)، 25 عاماً، حالة من الذهول في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا وجذب انتباه زعمائها. وعندما قال الأطباء في مارس (آذار) إن سيسيه بحاجة إلى رعاية متخصصة، كان المتخصصون يخشون على صحتها وفرص بقاء الأجنة على قيد الحياة.
في المغرب، تتابع شابة من مالي حامل بتوأم سباعي علاجها اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع، على ما أعلنت وزارة الصحة في باماكو. وكانت الشابة البالغة 25 عاماً من تمبكتو (شمال مالي)، وفق ما ذكرت الصحافة المالية، تعالج خلال الأسبوعين الأخيرين في مستشفى «بوان جي» الجامعي في باماكو. لكن الأطباء فضلوا نقلها إلى خارج مالي بهدف تأمين «متابعة أفضل لهذا الحمل الخارج عن المألوف»، على ما ورد في بيان صحافي لوزارة الصحة. وأضافت الوزارة «من حيث المبدأ، سيتعين عليها السفر في عطلة نهاية الأسبوع إلى المغرب حيث ستواصل علاجها».
«عند باب المسجد»... لوحة استشراقية تتوج مزاد «بونامز» المقبلhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5232269-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
«عند باب المسجد»... لوحة استشراقية تتوج مزاد «بونامز» المقبل
لوحة «فتاة تقرأ القرآن» باعتها دار «بونامز» في عام 2019 بمبلغ 6.6 مليون جنيه إسترليني (بونامز)
في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين شهدت بلاد الشرق توافداً من الفنانين الغربيين الذي تجولوا في المشرق العربي حاملين معهم أدواتهم لتسجيل تفاصيل ذلك العالم الجديد والمختلف بالنسبة إليهم، أخذوا من تلك التفاصيل وملامح الحياة في المدن وفي الصحراء مواد غنية للوحاتهم التي سمحت للشخص في الغرب برؤية ذلك العالم الغامض بالنسبة إليه. غير أن كثيراً من تلك اللوحات لجأت إلى الخيال في تفاصيل كثيرة، خصوصًا فيما يتعلق بعالم النساء، أو الحريم، كما ظهر في لوحات الفنانين العالميين وقتها.
تنتمي أعمال الفنان التركي عثمان حمدي بك إلى اللون الاستشراقي ولكن كانت لديه ميزة عن غيره من الفنانين الاستشراقيين وهي أنه كان يرسم تفاصيل عالمه الشرقي ولكن بالأسلوب الغربي الذي درسه في فرنسا واستلهمه من أهم الفنانين الاستشراقيين في بدايات القرن العشرين. تميزت لوحات حمدي بك بالأسلوب الهادئ الذي لا يبحث عن الإثارة عبر الخيال ولكنه اعتمد على مشاهد من الحياة حوله. وحمَّل لوحاته بالكثير من التفاصيل الجمالية للقصور والمساجد وأيضاً النساء، ولكن بأسلوب أكثر رقياً وأقل إثارةً عن لوحات الاستشراقيين. وكان حمدي بك من أوائل الفنانين العثمانيين الذين ربطوا بين عالمي الفن في تركيا وفرنسا، وقد عكست أعماله، في جوانب عديدة، المواضيع الاستشراقية التي لاقت رواجاً كبيراً في أوروبا آنذاك.
لوحة «عند باب المسجد» للفنان عثمان حمدي بك (بونامز)
عُرضت لوحات حمدي بك في أهم المتاحف، وحققت أرقاماً عالية في المزادات العالمية مثل لوحة «فتاة تقرأ القرآن» التي باعتها دار «بونامز» في عام 2019 بمبلغ 6.6 مليون جنيه إسترليني، واليوم تطرح الدار لوحة أخرى لحمدي بك تقدِّر لها سعراً مبدئياً يتراوح ما بين 2 و3 ملايين جنيه، معتمدةً على جاذبية لوحات الفنان التركي الشهير لهواة الاقتناء.
اللوحة التي تعرضها الدار في 25 من مارس (آذار) المقبل ضمن مزادها للوحات القرن التاسع عشر والفن الانطباعي البريطاني، تحمل عنوان «عند باب المسجد»، وتصور مشهداً لباب أحد المساجد بمدينة بورصة بتركيا. تعرض اللوحة تفاصيل المشهد أمامنا بدقة وبألوان دافئة، مما يمنح اللوحة عموماً إحساساً بالهدوء يزيده وجود الحَمَام في أكثر من مكان في اللوحة؛ فهناك حمامات تلتقط بعض البذور من الأرض، وهناك عدد آخر منها يجلس على عارضة معدنية أعلى باب المسجد. ولكن المشهد أمامنا يبدو غنياً بالحياة والتفاعل بين الشخصيات أمامنا. في المشهد وعلى عتبات مدخل المسجد نرى عدداً من الأشخاص، كل منهم له شخصية مميزة؛ فهناك رجل يشمِّر عن ذراعيه استعداداً للوضوء، وخلفه شخص آخر يبيع بعض الكتب، وشخص إلى جانبه يجلس في تأمل... لا يغيب عن نظرنا شخصان إلى يسار اللوحة أحدهما يرتدي جلباباً أصفر اللون وعمامة جلس إلى جانبه متسول يمد يده وعلى وجهه تعبيرات التوسل. إضاءة لطيفة: يبدو أن الفنان قد رسم نفسه في ثلاث شخصيات هنا؛ فهو الرجل ذو الجلباب الأصفر، والرجل في يمين اللوحة الذي يتهيأ للوضوء، وهو أيضاً المتسول.
النساء في اللوحة أيضاً ظاهرات؛ نرى سيدة ترتدي رداءً ورديَّ اللون وهي تحمل مظلة بيضاء، لا نرى وجهها ولكنها فيما يبدو تنظر إلى كلب وقف يستجدي بعض الطعام من شخص جالس. تتلون أزياء النساء بألوان رائقة ومريحة للعين، فنرى سيدة ترتدي زياً باللون السماويّ، وأخرى باللون البرتقاليّ، وسيدة ترتدي زياً أبيض اللون بينما تحمل مظلة حريرية باللون الأخضر الفاتح. ما يميز المشهد هنا هو الحركة، تقع العين على سيدة تنظر إلى أخرى وهي مبتسمة كأنها تستكمل حديثاً بدأته منذ قليل، تقابلها سيدتان واقفتان أعلى الدرج؛ إحداهما تنظر أمامها بينما الأخرى تنظر إلى طفلة وطفل جالسين على الدَّرَج وعلى وجهها ابتسامة. تبدو الفتاة الصغيرة كأنها تنظر إلى المشاهد وتضع يداها على خصرها فيما يضحك الطفل إلى جانبها. التفاصيل كثيرة جداً هنا، ويتميز فيها أيضاً الاهتمام بتفاصيل البناء والزخارف على أعلى المدخل والستارة المطوية لتسمح للناس بدخول المسجد. تأخذ اللوحة عين الناظر لملاحظة نافذة مزخرفة أعلى البناء وقد تدلَّت منها سجادة مزخرفة بألوان جميلة.
حسب الدار؛ فاللوحة تُعرض في المزاد للمرة الأولى وتتمتع بسجل ملكية موثق ومتميز، إذ اقتُنيت مباشرةً من الفنان بعد أربع سنوات من إنجازها، حسب تصريح تشارلز أوبراين، مدير قسم لوحات القرن التاسع عشر في «بونامز» الذي يضيف أن اللوحة تُعد «مثالاً رائعاً على أعمال عثمان حمدي بك، أحد أبرز الشخصيات في المشهد الثقافي العثماني في مطلع القرن العشرين. إنها لوحة رائعة بكل المقاييس، من حيث الحجم والتفاصيل، وبوصفها من أوائل لوحاته ذات الأبعاد الضخمة، فهي تُعدّ مثالاً مثالياً على دمج مشهد شارع معاصر مع بعض السمات المعمارية لمسجد عثماني من القرن الخامس عشر."
الفرنسيون يتراجعون عن المآدب المنزلية لصالح المطاعمhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5232265-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A2%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85
الفرنسيون يتراجعون عن المآدب المنزلية لصالح المطاعم
دعوة منزلية (أ.ف.ب)
كشف التقرير السنوي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن أن نسبة الأوروبيين الذين يلتقون بأصدقائهم يومياً تراجعت من 21 في المائة عام 2006 إلى 12في المائة عام 2022. وتشير دراسة حديثة في فرنسا حول اتجاهات الطعام أجراها مرصد المجتمع والاستهلاك، إلى أن 43 في المائة من الفرنسيين يتناولون العشاء بمفردهم في المنزل، مقارنةً بنحو 29 في المائة قبل عشرين عاماً. لكن الظاهرة الأكثر لفتاً للانتباه هي التراجع عن دعوة المعارف لعشاء منزلي وتفضيل المطاعم، اختصاراً للجهد والقلق الذي يسبق الاستعداد لاستقبال الضيوف.
ويبدو أن عادة «تناول العشاء في المنزل» وجميع أشكال التجمعات العفوية داخل المنازل تتراجع ببطء ولكن بثبات وهي قد تمضي نحو الانقراض. ويأتي ضيق مساحات المعيشة في مقدمة الأسباب الواردة في الدراسة. وفي المرتبة الثانية الإرهاق والضغط الاجتماعي لتقديم ضيافة مميزة.
وفي استطلاع حول الموضوع نشرته صحيفة «الفيغارو» الفرنسية، قالت إيميلي، وهي مهندسة معمارية تبلغ من العمر 37 عاماً، إن سنتين مضتا على آخر مرة دعت فيها أصدقاءها لتناول العشاء. كان ذلك في عيد ميلادها. وأضافت: «قضيت أسابيع في التفكير والقلق بشأن ما سأطبخه، وما إذا كانت شقتي واسعة ومريحة ونظيفة بما يكفي». لكن في طفولتها، كانت وجبات عشاء ليلة السبت في منزل والديها أمراً معتاداً. وهي تتذكر تلك الأمسيات الحميمة قائلة: «10 أشخاص حول المائدة وتأتي والدتي بالطبخة لتضعها على المائدة بينما يفتح والدي قنينة الشراب وينتهي الأمر».
في التقرير ذاته، يوضح جان بيير كوربو، الأستاذ الفخري لعلم اجتماع الغذاء والاستهلاك في جامعة تور، أن دعوة الناس تعني السماح لهم بالدخول إلى جزء من حياتك الخاصة، أي عالمك الحميم. وقد أصبحت هذه الحميمية أكثر هشاشة وانكشافاً، خصوصاً مع تقلص مساحات الشقق الحديثة. إذ ليس من الممكن دائماً الفصل بين ما يُعتبر لائقاً وما يرغب المرء في إخفائه. ويضيف: «عندما تُستخدم غرفة النوم غرفة معيشة أيضاً، وعندما يكون المطبخ مكشوفاً، فإن استقبال الضيوف يعني فضح كل شيء، وهذا ما لا يرغب به الجميع. إن دعوة شخص ما إلى المنزل ليست بالأمر الهين في أيامنا».
من الذين شملهم التقرير بائعة شابة تدعى نورا، تسكن في «ستوديو»، أي شقة من غرفة واحدة في باريس، وهي تشرح سبب تحرجها من دعوة زملاء العمل بقولها: «شقتي صغيرة وفوضوية بعض الشيء. إن فكرة استضافة زملائي تعني اضطراري إلى ترتيب كل شيء قبل ثلاثة أيام. وهو أمر يسبب لي التوتر. وحتى مع العائلة، أجد صعوبة في التخلي عن الفوضى وأخشى أنها تعطي انطباعاً سلبياً عني». ومثل نورا، صارت نسبة غالبة من الفرنسيين تفضل نقل التجمعات إلى أماكن محايدة، مثل المقاهي والمطاعم، حيث لا حاجة إلى التبرير أو التفسير. لكن هذا التغيير لا يقتصر على المساحة فحسب بل هو جزء من تحول أوسع في أنماط الحياة المعاصرة. ولاحظ مهندس معماري أن المساكن المعاصرة أصبحت هجينة. ولم تعد غرفة الطعام مكاناً أساسياً مثل السابق بل جرى اختصارها إلى طاولة مستديرة في زاوية غرفة المعيشة. وهذه الغرفة هي مساحة مختلطة تصلح للنوم والأكل والعمل وتصفح الهواتف.
وحسب مقياس «ألفابيت فرانس-إيفوب» لعام 2024، يقضي الفرنسيون ما يقارب 50 دقيقة يومياً في التنقل بين المنزل والعمل، مما يشكل ضغطاً على جداولهم الزمنية وتواصلهم الاجتماعي. فزملاء العمل موزعون في الضواحي ويستغرق الأمر ساعات لكي يعودوا للاجتماع في مكان واحد بعد الدوام. لقد أصبح المسكن، بالنسبة لكثيرين، ملاذاً حقيقياً ومكاناً للراحة النفسية. ومع تراجع الدعوات المنزلية صار اللقاء في المطعم هو الحل. وما يقال عن فرنسا يصلح لغيرها من الدول، حتى في عالمنا العربي.
بينما كان يستعد محمد صدقي الموظف الأربعيني العامل في الرياض لشراء هاتف جديد لزوجته ليصطحبه هدية لها الصيف المقبل بعد عودته المقررة في الإجازة السنوية خلال شهر مايو (أيار) المقبل، قرر التراجع عن الخطوة بعد قرار الحكومة المصرية إلغاء الإعفاءات الشخصية على الهواتف الجوالة مع المصريين القادمين من الخارج.
يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه المطالبات بإعفاء العاملين المغتربين من «جمارك الجوال» التي تصل إلى نحو 38.5 في المائة على بعض الأنواع من الهواتف، مع التأكيد على دور المغتربين في «إنقاذ الاقتصاد بتحويلاتهم الضخمة التي تسجل زيادة شهرية وفق البيانات الرسمية.
وسجلت تحويلات المصريين المغتربين من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي نمو بزيادة تقارب 42 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضي مع تسجيل 37.5 مليار دولار وفق الأرقام الرسمية لتكون الأعلى على الإطلاق بحسب بيانات «المركزي المصري».
ومنذ مطلع 2025، طبقت الحكومة المصرية قراراً يقضي بالسماح للمصريين المقيمين بالخارج أو العائدين من رحلات سفر بالسماح باصطحاب هاتف شخصي واحد معفى من الرسوم الجمركية كل 3 سنوات مع تعديل اشتراطات التسجيل عدة مرات قبل أن يدخل قرار جديد بإلغاء جميع الإعفاءات لكافة المصريين اعتباراً من ظهر (الأربعاء).
ووفق بيان مشترك بين «مصلحة الجمارك» و«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (الثلاثاء) فإن تطبيق «منظومة حوكمة أجهزة الهاتف الجوال الواردة من الخارج» ساهمت في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف الجوال بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يتجاوز احتياجات السوق المحلية.
هواتف الآيفون الأكثر تأثراً بالقرار الجديد (إ.ب.أ)
وقدرت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة سها الجندي في مارس (آذار) 2024 عدد المصريين بالخارج بنحو 14 مليون شخص.
وتوجد فروق سعرية لافتة في أسعار الهواتف الجوالة داخل مصر وخارجها، خصوصاً العلامات الشهيرة.
وتتيح الحكومة مهلة 90 يوماً لاستخدام الأجهزة للمصريين القادمين من الخارج على مدار العام مع إرسال بيانات رسمية تفيد بتوقيت الدخول حال حدوث مشكلة في عدم استجابة الهاتف للعمل على الشبكات المصرية، وفق التعديلات الأخيرة، مع إتاحة الفرصة لكل من يقوم بشراء هاتف من الخارج لسداد الرسوم المقررة خلال مهلة الـ90 يوماً قبل إيقاف الهاتف عن العمل.
وانتقد عدد من المصريين بالخارج عبر مواقع التواصل القرار الحكومي باعتباره يفرض عليهم رسوماً إضافية.
يعني احنا كمغتربين خارج مصر،بنحول فلوسنا بالدولار كل شهر وبنعمل علي إنعاش اقتصاد البلد. وفي الاخر تطلع حكومه مدبولي تعمل قرار بدفع رسوم الضرائب علي الهواتف للمغتربين.هو الحكومه ماسكه علينا زله ولا ايه.أنا مصري ومن حقي اعترض علي القرار ده، وانتوا كده مش صح. والقرار ده غلط. pic.twitter.com/2WWWOEw9oW
وطالب الإعلامي أحمد موسى بالسماح للمغتربين بإدخال هاتف واحد سنوياً معفى من الجمارك والضرائب لدورهم في دعم الاقتصاد.
ولعبت الزيادات «القياسية» في تحويلات المصريين بالخارج دوراً في توفير موارد للنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية مع تراجع عائدات قناة السويس تأثراً بحرب غزة وما تبعها من اضطراب لحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وأعلنت وكيل لجنة «الاتصالات» بمجلس النواب (البرلمان) مها عبد الناصر عن انعقاد اللجنة قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشة القرار مع المسؤولين الحكوميين لبحث توقيته، وتداعياته، ودوافع اللجوء إليه.
وقالت عبد الناصر لـ«الشرق الأوسط» إن أقل شيء يمكن تقديمه للمصريين المغتربين هو إعفاؤهم من الرسوم والجمارك لهاتف واحد سنوياً تقديراً لدورهم ودعمهم للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن «كافة دول العالم تمنح المغتربين استثناءات، وسبق للحكومة المصرية أن أعدت تشريعاً مماثلاً في امتيازات الإعفاء للسيارات التي يقومون باستيرادها من الخارج».
وأكدت أنه يوجد «تفهم لبعض دوافع الحكومة نتيجة ممارسات لما وصفته بـ(مافيا استيراد الهواتف) الذين استغلوا ثغرات قانونية لإدخال هواتف دون رسوم عبر استغلال المسافرين لإدخال الهواتف بأسمائهم وبيعها بالأسواق، لكن في الوقت نفسه لا يتوجب معاقبة الجميع بسبب هذه السلوكيات».
وأكد «نائب رئيس شعبة الاتصالات والجوال بغرفة القاهرة التجارية» وليد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حالة استثناء المصريين بالخارج بالسماح بإدخال هاتف كل عام أو عامين فإن الأمر لن يشكل مشكلة بالنسبة لقطاع الاتصالات»، مشيراً إلى أن «القرار يمكن إصداره تقديراً لدورهم في دعم الاقتصاد والعملة الصعبة التي يقومون بإدخالها عبر التحويلات الدورية».
وأوضح أنه يوجد «ترحيب داخل الأوساط التجارية بالقرار، لكونه يحد من عمليات التهريب والثغرات التي جرى استغلالها في الفترة الماضية»، مشيراً إلى «أن هواتف (الآيفون) تعد الأكثر تأثراً بالقرار، وهي لا تصنع في مصر بالوقت الحالي».
وأعرب متابعون عن تعجبهم من القرار الذي تم اتخاذه بداعي دعم المنتجات المحلية، وانتقدوا ارتفاع أسعار الهواتف الجوالة المصنعة داخل مصر مقارنة بأسعار الأنواع نفسها ببقية الدول العربية الأخرى، حيث تسجل فارقاً لافتاً في السعر. معتبرين أن القرارات السابقة لم تصب في مصلحة المواطنين المصريين.
