الرئيس البوليفي السابق موراليس يترشح لمجلس الشيوخ

المعارضة منقسمة على نفسها في مواجهة اليسار

الرئيس السابق موراليس يريد العودة من المنفى والترشيح لمجلس الشيوخ (أ.ب.أ)
الرئيس السابق موراليس يريد العودة من المنفى والترشيح لمجلس الشيوخ (أ.ب.أ)
TT

الرئيس البوليفي السابق موراليس يترشح لمجلس الشيوخ

الرئيس السابق موراليس يريد العودة من المنفى والترشيح لمجلس الشيوخ (أ.ب.أ)
الرئيس السابق موراليس يريد العودة من المنفى والترشيح لمجلس الشيوخ (أ.ب.أ)

أبدى الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس الذي يعيش في الأرجنتين رغبته في العودة إلى وطنه، رغم أن هناك تحقيقات بحقه بتهم عدة، منها التحريض والإرهاب. وهرب موراليس من البلاد ولجأ إلى المكسيك بعد أن تخلى الجيش عنه وسط احتجاجات عنيفة حول إعادة انتخابه لولاية رئاسية رابعة. إلا أنه أبدى رغبة في العودة إلى بلاده والتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ، في الانتخابات المقررة في الثالث من مايو (أيار) المقبل، لتمثيل إدارة مدينة كوتشابامبا في وسط البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة «باجينا سيتي» الصادرة في بوليفيا ومصادر إعلامية أخرى، نقلاً عن أعلى سلطة انتخابية في البلاد.
وتولى موراليس، أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، السلطة لنحو 14 عاماً، إلا أنه استقال من منصبه رئيساً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد ورود مزاعم تزوير في الانتخابات من جانب المعارضة والمراقبين الدوليين للانتخابات. وبعد أسابيع من المظاهرات وتخلي الشرطة والجيش عن موراليس، أعلن الرئيس استقالته في 10 نوفمبر، وألغيت نتائج الانتخابات. وهرب موراليس إلى المكسيك من بلده، حيث يلاحق بتهم «العصيان والإرهاب»، ثم لجأ بعد ذلك إلى الأرجنتين. وقدم موراليس أوراق ترشحه قبيل انتهاء الموعد النهائي للتسجيل أول من أمس (الاثنين)، في حين لا يحق له الترشح لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية التي ستتزامن مع الانتخابات التشريعية.
وأصدرت رئيسة بوليفيا الموقتة جانين أنييز في 24 نوفمبر قانون الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، يمنع كل شخص سبق أن تولى ولايتين متتاليتين على رأس البلاد الترشح لولاية ثالثة. ويغلق هذا البند الباب أمام ترشح ايفو موراليس (60 عاماً) من جديد بعدما تولى أصلاً ثلاث ولايات.
وبحسب معلومات نشرت على موقع المحكمة الانتخابية العليا، يرد اسم موراليس على رأس لائحة حزب «الحركة نحو الاشتراكية» التي تضم 8 مرشحين لمجلس الشيوخ (4 أصليين و4 احتياطيين) عن منطقة كوتشابامبا في جنوب البلاد.
وأعلن موراليس، أن محاميه ووزير داخليته السابق توجه إلى السفارة الأرجنتينية في لاباز من أجل أن «يكون بأمان»، متهماً الحكومة المؤقتة بالسعي إلى اعتقاله. وكتب موراليس على «تويتر»، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية للأنباء، أن «ويلفريدو تشافيز بأمان. لقد أخبَرَنا بأن الديكتاتورية أرادت اعتقاله ودهم مكاتبه». وأضاف أن «أحد أهداف انقلاب 10 نوفمبر هو القضاء على الحركة نحو الاشتراكية». من جهته، كتب الوزير السابق على «تويتر»، أن «حكومة الأمر الواقع» كانت تسعى إلى اعتقاله لمنعه من إضفاء الطابع الرسمي على ترشيح موراليس لانتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى في مايو (أيار) المقبل. وأكد تشافيز أن الحكومة تريد وضعه قيد الحجز لمنعه من تقديم ترشيح موراليس رسمياً. وكان يوم الاثنين الموعد الأخير أمام الأحزاب والتحالفات السياسية لتسجيل الترشيحات للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وحدد موعد الجولة الثانية لهذه الانتخابات في 14 يونيو (حزيران)، علماً بأن مجلس الشيوخ يضم 36 مقعداً، ومجلس النواب 120 مقعداً.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر قضائي بأن القاضي ارماندو زيبالوس أمر باعتقال باتريسيا هيرموزا الحليفة السياسية لموراليس. واعتُقلت هيرموزا الجمعة بتُهم التحريض على الفتنة والإرهاب وتمويل الإرهاب.
وأعلن المتحدث باسم المحكمة الانتخابية سلفادور روميرو، أن «8 تحالفات وتنظيمات تسجلت للمشاركة في المنافسة» نحو الرئاسة، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع نهاية موعد تقديم الترشيحات وانطلاق الحملة الانتخابية. وعلى المحكمة الانتخابية التحقق من أن الترشيحات تستوفي الشروط القانونية.
ورحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى بوليفيا جان أرنو في بيان بـ«الخطوة الحاسمة من العملية الانتخابية ومن عملية توطيد السلام في بوليفيا» مع انطلاق الحملة الانتخابية.
ورشح معسكر موراليس وزير الاقتصاد السابق لويس آرك لمحاولة استعادة الرئاسة من اليمين. ويواجه آرك يميناً مفككاً غير قادر على تشكيل جبهة موحدة لمنع اليسار من العودة إلى السلطة.
وأخفق خمسة مرشحين ومسؤولون عدة من اليمين والوسط، بينهم جانين أنييز والرئيسان السابقان كارلوس ميسا وخورخي كيروغا، السبت، خلال اجتماع في لاباز في إيجاد أرضية مشتركة فيما بينهم بعد ست ساعات من المناقشات. وقرر المشاركون عقد لقاء في 3 أبريل (نيسان)، أي قبل شهر من الانتخابات، لتقييم الوضع ومحاولة التوصل إلى اتفاق من جديد. وأكد رئيس اللجنة المدنية الموالية للحكومة الانتقالية التي نظمت ذلك اللقاء رومولو كالفو خلال مؤتمر صحافي، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أن المرشحين الخمسة أعربوا عن التزامهم بـ«ضمان عدم عودة استبداد موراليس إلى السلطة في بوليفيا». وحتى الآن، حل المرشح اليساري لويس آرك في الصدارة في استطلاعات الرأي. وأعطى استطلاع مركز «ميركادوس أي مويستراس»، أجري الأسبوع الماضي، آرك 26 في المائة من نوايا التصويت، يليه الرئيس الوسطي السابق كارلوس ميسا، والمسؤول اليميني لويس فرناندو كاماشو (17 في المائة) الذي كان المحرك الرئيسي لحركة الاحتجاج ضد موراليس. أما الرئيسة المؤقتة التي انتقد ترشحها بشدة خلال اجتماع السبت، فقد نالت 12 في المائة في استطلاعات الرأي.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.