هونغ كونغ تسجل ثاني وفاة بـ«كورونا المستجد» خارج الصين القارية

رجّحت إمكانية انتشار واسع للعدوى في المدينة

TT

هونغ كونغ تسجل ثاني وفاة بـ«كورونا المستجد» خارج الصين القارية

أصبحت هونغ كونغ، أمس، ثاني منطقة خارج الصين القارية تسجَّل فيها وفاة بفيروس «كورونا المستجد» بعد الفيليبين، في وقت عبّر المسؤولون عن مخاوف إزاء حالات متزايدة من انتقال الفيروس في المدينة المكتظة.
وأودى الفيروس بأكثر من 425 شخصاً في الصين منذ انتشاره من مدينة ووهان وسط الصين، أواخر العام الماضي. ووصل أيضاً إلى أكثر من 25 دولة.
ومعظم الوفيات في الصين كانت في ووهان والمناطق الأخرى المحيطة بمقاطعة هوباي، التي تخضع لإجراءات عزل منذ أسبوعين تقريباً، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. لكن السلطات الصحية في هونغ كونغ أكدت أمس وفاة رجل عمره 39 عاماً، كان يعالَج من الفيروس.
والرجل من سكان هونغ كونغ، وكان قد سافر الشهر الماضي إلى ووهان وعاد إلى دياره في 23 يناير (كانون الثاني)، في قطار سريع. وقال المسؤولون إنه كان يعاني من مرض السكري، لكن حالته كانت مستقرة إلى أن تدهور وضعه فجأة. وحتى يوم أمس، كانت حالة الوفاة الوحيدة خارج البر الصيني في الفلبين.
وجاءت الأنباء عن وفاته وسط إضراب دخل يومه الثاني، ينظمه عمال القطاع الطبي في هونغ كونغ احتجاجاً على تعاطي الحكومة مع الأزمة. وتقول سلطات المستشفيات إن نحو 4400 موظف تغيبوا عن العمل، بينهم نحو 260 طبيباً و2500 ممرض. وقالت السلطات إن الإضراب يتسبب بـ«تداعيات خطيرة».
تم تأكيد 17 إصابة في هونغ كونغ، وغالبية المصابين هم في الصين القارية. لكن يشتبه أن تكون أربع حالات ناجمة عن انتقال محلي للعدوى، بينها حالتان أُعلن بعد ظهر أمس أنهما لم يسافرا مؤخراً إلى البر الصيني. وقال المسؤول في مركز الحماية الصحية في هونغ كونغ شوانغ شوك - كوان، إن انتقال العدوى محلياً يدعو للقلق، إذ يمكن أن يؤشر إلى أن الفيروس قادر على الانتشار بذاته. وقال للصحافيين: «لا يمكن استبعاد إمكانية حصول انتشار كبير للعدوى في المستقبل القريب. لذا، فإن الأيام الـ14 المقبلة تنطوي على أهمية كبيرة».
كانت سلطات هونغ كونغ قد أعلنت، أول من أمس (الاثنين)، إغلاق جميع المعابر باستثناء معبرين بريين مع الصين القارية، سعياً لوقف انتشار الفيروس. وتصاعد الغضب من تعاطي الحكومة مع الوباء، وسط دعوات لإغلاق الحدود نهائياً، ومنها ما يشمل منع سكان الصين القارية من السفر جواً إلى المطار الدولي.
وهناك أيضاً نقص كبير في الأقنعة الواقية، ما أدّى إلى طوابير انتظار طويلة كل صباح أمام الصيدليات ومتاجر أخرى لوجود كميات محدودة من هذه السلعة. وفيما تتمتع هونغ كونغ بروابط اقتصادية وثقافية وثيقة بالبر الصيني، إلا أن شعوراً بعدم الثقة بسلطات بكين يسود المدينة.
وانتشار فيروس «سارس» (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) عام 2003 والذي عتّمت عليه بكين في الأساس، أودى بنحو 300 شخص في هونغ كونغ وخلّف آثاراً نفسية لفترة طويلة في المدينة المكتظة. وما يؤجج عدم الثقة، وأحياناً العداء الصريح تجاه أهالي البر الرئيسي، سنوات من الاضطرابات السياسية في وقت يتظاهر السكان للمطالبة بمزيد من الحريات الديمقراطية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».