أربيل تنتظر إجراءات عملية من العبادي لإرسال وفدها إلى بغداد

المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي لـ («الشرق الأوسط»): الخلافات في تراجع

أربيل تنتظر إجراءات عملية من العبادي لإرسال وفدها إلى بغداد
TT

أربيل تنتظر إجراءات عملية من العبادي لإرسال وفدها إلى بغداد

أربيل تنتظر إجراءات عملية من العبادي لإرسال وفدها إلى بغداد

أعلنت كتلة «التحالف الكردستاني» بالبرلمان العراقي، أن زيارة الوفد الكردي، برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إلى بغداد مرهونة بمدى ما يتحقق على الأرض من الوعود التي قطعها رئيس الوزراء حيدر العبادي على نفسه عند بدء تشكيل الحكومة.
وقالت عضو البرلمان العراقي عن كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي وعضو لجنة الموازنة المالية، نجيبة نجيب، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحديث عن استمرار الأجواء الإيجابية بين بغداد وأربيل بعد تشكيل حكومة جديدة، هي حكومة الدكتور حيدر العبادي، أمر مهم ومفيد لأننا مهتمون بدعم هذه الحكومة على كل الصعد والمستويات، لكنه لا يمكن أن يبقى سائبا في وقت توجد فيه استحقاقات تم الاتفاق عليها ولا بد من الانتهاء منها، وفي المقدمة منها رواتب موظفي إقليم كردستان ومستحقات البيشمركة، فضلا عن القضايا الأخرى العالقة».
وردا على سؤال بشأن ما قيل عن زيارة وشيكة لوفد كردي رفيع المستوى برئاسة رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني، قالت نجيبة نجيب إنه «سبق للوفد الكردي الحكومي أو لوفود كردية أخرى رفيعة المستوى أن حضرت إلى بغداد وأجرت مباحثات ومهدت الأجواء، لأن الكرد يهمهم جدا نجاح العملية السياسية، كما أنهم يتفهمون المخاطر والتحديات التي تواجه العراق اليوم، لكن يتوجب على الحكومة ورئيسها السيد العبادي أن تنظر بعين المساواة إلى العراقيين من دون تمييز، وهو ما لم نلحظه حتى الآن إلا على مستوى الوعود والكلام». وأكدت أن «الكرد، ومن أجل ألا تتكرر مأساة الماضي، ربطوا مشاركتهم في الحكومة بمهلة 3 أشهر. وأود الإشارة إلى أن هذه المهلة غير قابلة للتجديد لأننا نريد إجراءات عملية مع تأكيد أهمية أن تتم تسوية الأمور العالقة بين الطرفين من النواحي الإجرائية والسياسية».
وبشأن العائق الأهم الذي يعيق بدء المحادثات السياسية بين الطرفين رغم مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على تشكيل الحكومة، قالت النائبة إن «المسألة الأهم هي الموازنة التي لا تزال عند الحكومة ولم ترسل إلى البرلمان رغم قرب نهاية الفصل التشريعي الأول، وطبقا لما علمناه فإن لجنة وزارية من وزارة المالية ومتخصصين ماليين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدأوا الآن سلسلة اجتماعات بهذا الشأن مع وضع الأولويات ومعالجة التحديات التي تواجهها الموازنة».
وعدت النائبة «استمرار ربط عدم إطلاق رواتب موظفي الإقليم ومستحقات البيشمركة الذين يقاتلون اليوم دفاعا عن كل العراق بإقرار الموازنة والانتهاء من تسوية الخلاف النفطي بين الإقليم والمركز فيه إجحاف كبير، إذ إننا كنا وما زلنا نتمنى أن تكون نظرة العبادي أبوية لكل العراقيين بصرف النظر عن الخلافات التي يمكن حلها عن طريق الحوار».
وفيما أقرت القيادية الكردية بأهمية أن «يقوم وفد كردي بزيارة بغداد لبحث العوائق المالية والسياسية»، إلا أنها رأت أن «الكرد ما زالوا يبحثون ليس عن تطمينات فقط، بل إجراءات عملية يمكن أن تساعد على البدء بمباحثات تفصيلية». وحول ما إذا أصيب الكرد بخيبة أمل جراء ذلك، قالت النائبة: «لا نستطيع القول إننا أصبنا بخيبة أمل، لكننا ملتزمون بالمهلة التي أعطيناها للحكومة، ونأمل القيام بخطوات أفضل خلال ما تبقى من وقت لهذه المهلة، إذ إننا ملتزمون بالشراكة الحقيقية ودعم الحكومة».
من جهته، أكد رافد جبوري، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن الأزمة أو الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في تراجع وليست في حدتها مثلما كانت في السابق. وقال جبوري إن «هناك تراجعا كبيرا في الأزمة أو الوضع الذي كان سائدا بين المركز والإقليم، وهذا شيء أساسي في حل الخلافات»، موضحا أن «المكون الكردي جزء أصيل في العملية السياسية، وللوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية صوت قوي فيها، وسيكون لهم دور في حل الخلاف»، رافضا تسمية الحكومة الاتحادية «بحكومة العبادي لمشاركة الجميع فيها».
وبشأن الموازنة المالية لعام 2014، أوضح رافد جبوري أن «هناك توجها جديا من قبل مجلس الوزراء لإقرار الموازنة المالية وتحويلها إلى مجلس النواب»، مضيفا أن «مشروع الموازنة كان بندا أساسيا في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.