مصر تستعرض موقفها المائي على وقع مفاوضات «سد النهضة»

إجراءات عاجلة للاستفادة من الموارد المتاحة بـ«الشكل الأمثل»

على وقع مفاوضات ماراثونية حيال «سد النهضة» الإثيوبي، تتحسب مصر لتأثيراته على تدفقاتها من مياه نهر النيل، استعرض وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أمس، مع رؤساء الهيئات وقيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، إجراءات عاجلة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المتاحة بـ«الشكل الأمثل»، عبر تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه. وتشكو مصر من شح مواردها المائية. ووفق تصريحات رسمية، دخلت مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً، حيث تبلغ حصة الفرد المائية نحو 500 متر مكعب سنوياً، فضلاً عن توقعات بزيادة سكان مصر عام 2050 إلى 170 مليون نسمة.
وتشرع الحكومة المصرية، في العمل على خطة لترشيد استهلاك المياه خلال 2020 - 2030 تقوم على عدة إجراءات، بينها خفض المساحات المزروعة من المحاصيل التي تستهلك مياهاً كثيفة، وتطبيق نظام الري الحديث. كما تشمل الخطة بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف.
وقال رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية، إن الأجهزة اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لتوفير الاحتياجات، مشيراً إلى أنه تتم المتابعة الدورية على مدار الساعة لكل الترع والمصارف ومراقبة المناسيب بشكل دوري.
وخلال اجتماع، أمس، استعرضت رئيسة قطاع التخطيط إيمان سيد ما تم تنفيذه من مشروعات الخطة الاستثمارية والعمل على استغلال جميع الموارد المالية المتاحة للانتهاء من تلك المشروعات، من خلال إعادة توزيع الخطة وتوفير الاعتمادات اللازمة. بينما وجه الوزير عبد العاطي بضرورة الانتهاء من تلك المشروعات خلال الفترة الحالية لتحقيق الهدف الرئيسي منها وهو تحسين إدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على جميع الاستخدامات والمنتفعين، وبما يحقق التنمية بجميع مجالاتها. وتخشى مصر أزمة مائية باتت في الأفق مع اقتراب إثيوبيا من ملء خزان «سد النهضة»، الذي تبنيه على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وأنجز نحو 70 في المائة من بنائه، حيث ينتظر أن يؤثر على حصة مصر من المياه، التي تعتمد عليها البلاد بالكامل تقريباً.
ويجري البلدان بمشاركة السودان مفاوضات، برعاية أميركية، بهدف الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد. ويوم الجمعة الماضي اتفقت الدول الثلاث على ملء خزان السد على مراحل، مع ضبط الملء والتشغيل أثناء فترات الجفاف. فيما تقرر الاجتماع في واشنطن يومي 12 و13 فبراير (شباط) الجاري، لاستكمال التفاصيل الخاصة بالاتفاق، قبل التوقيع عليه نهاية فبراير الجاري.
من جهته، قال إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، إنه يتم عمل مناطق تجريبية للري الحديث في جميع محافظات الجمهورية بأسلوب تمويل من خلال عمل توريدات المزارعين. وضمن الإجراءات المتخذة، التوسع في تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، حيث قام قطاع المياه الجوفية بوضع خطة لتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية بمحافظات صعيد مصر والواحات المصرية، بهدف الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات تشغيل الآبار، وتوفير مصدر طاقة صديق للبيئة، وتوفير نفقات تشغيل الآبار الجوفية.