مسيرات حاشدة ترفض تكليف علاوي وتردد هتافات ضد الصدر

اعتبرته لا يستوفي «مواصفات» الشخصية المطلوبة لرئاسة الحكومة

جانب من المظاهرات في ساحة التحرير ببغداد أمس (د.ب.أ)
جانب من المظاهرات في ساحة التحرير ببغداد أمس (د.ب.أ)
TT

مسيرات حاشدة ترفض تكليف علاوي وتردد هتافات ضد الصدر

جانب من المظاهرات في ساحة التحرير ببغداد أمس (د.ب.أ)
جانب من المظاهرات في ساحة التحرير ببغداد أمس (د.ب.أ)

خرج أمس آلاف العراقيين، في مقدمتهم طلبة الجامعات والمدارس، في مسيرات حاشدة في بغداد وبقية مدن ومحافظات وسط وجنوب البلاد رافضين تكليف محمد توفيق علاوي لمنصب رئاسة الوزراء نظراً لعدم مطابقته للمواصفات التي حددتها ساحات الاحتجاج للمرشح المطلوب، حسب ما تقول جماعات الحراك التي وضعت منذ وقت مبكر شروطاً خاصة لرئيس الوزراء الجديد، من بينها أن «لا يكون شخصية جدلية، ولا يتجاوز عمره 55 عاما، وأن لا يحمل جنسية مزدوجة، وأن يكون مستقلاً ولم يسبق أن تسلّم أي منصب وزاري». ولسوء حظ المرشح الجديد علاوي، أن جميع الشروط المحددة من قبل ساحات الاعتصام لا تنطبق عليه.
وخرج آلاف الطلبة في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق احتجاجاً على ترشيح محمد توفيق علاوي، وامتلأت ساحة التحرير وسط بغداد بحشود الطلبة الذين رددوا هتاف «يا توفيق... هذا الشعب لا يريدك». ووقعت بعض الاشتباكات في ساحة الوثبة بين المحتجين وعناصر قوات الشغب، إلى جانب بعض الاحتكاكات بين عناصر التيار الصدري والمتظاهرين. وخرج مئات الطلاب إلى شوارع تؤدي إلى ساحة التحرير الرمزية، المعقل الرئيسي للاحتجاج في بغداد، حاملين صوراً لمحمد علاوي وقد رسمت إشارة الضرب باللون الأحمر على وجهه. كما خرجت جموع طلابية مماثلة في بقية المحافظات العراقية، وعمد متظاهرو محافظات النجف كربلاء والديوانية إلى قطع الطرق الرئيسية بالإطارات المحترقة والسواتر الترابية. وأفادت الأنباء الواردة من النجف بمهاجمة جماعات مسلحة جموع المتظاهرين ما أسفر عن سقوط إصابات بين صفوفهم.
وفي مدينة الديوانية جنوب العراق، توجه متظاهرون أمس إلى المقار الحكومية للمطالبة بإغلاقها وتوقفها عن العمل، فيما بدأ طلاب ثانويات وجامعات اعتصامات. وفي الحلة، التي تبعد 100 كيلومتر جنوب بغداد، قام متظاهرون بإغلاق طرق رئيسية وجسور بإطارات مشتعلة احتجاجاً على تولي علاوي رئاسة الوزراء، رافعين صوراً منددة به وهم يهتفون «علاوي ليس اختيار الشعب».

- انقسام واضح
ومنذ اللحظة الأولى لتوارد الأنباء عن تكليف علاوي، أول من أمس، بدا الانقسام واضحاً وحادا بين الحراك الاحتجاجي والاتجاهات الشعبية المؤيدة له والرافضة للترشيح من جهة، وبين قوى السلطة وأحزابها وميليشياتها، وضمنها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المؤيدة لترشيح علاوي من جهة أخرى. ولأول مرة منذ أشهر وصلت العلاقة بين الصدر وأتباعه وجماعات الحراك إلى مستويات غير مسبوقة من القطيعة، بعد أن ظل الطرفان يرتبطان بعلاقات جيدة على مستوى المشاركة في المظاهرات ودعم مطالب الحراك. ونتيجة لهذا التباين في المواقف، عمدت «سرايا السلام»، الجناح العسكري للصدر، وتحت مظلة «القبعات الزرق» إلى مهاجمة المطعم التركي الذي يوجد فيه المحتجون منذ أشهر وطردتهم بالقوة وأزالت جميع الشعارات وصور ضحايا الاحتجاجات التي وضعت على واجهته. وأظهرت مقاطع فيديو في ساحة التحرير متظاهرين وهم يهتفون «المطعم مطعم أحرار... وليس للذيول» في إشارة إلى سيطرة «سرايا السلام» الصدرية التي احتلت المطعم التركي.
وتعليقاً على حادث المطعم التركي، كتب المدون صبرائيل الخالدي قائلا: «تعتقد قيادات صدرية أن بإمكانها معاملة شباب تشرين بذات الطريقة التي تُعامل بها شباب التيار، يعلق الصدريون صورة محمد علاوي، ثم يتفق (سائرون) مع (الفتح) على تمريره، ثم يستولي الصدريون على المطعم، ثم يغرّد الصدر (مبروك... الشعب اختار علاوي) ثم ترفع السرايا التواثي (الهراوات) بوجه المعترضين». وخاطب الخالدي الصدر قائلا: «ألقِ نظرة الآن، لقد حوّلت نفسك إلى الخصم الأول، تأمّل، الإيرانيين تراجعوا إلى الخلف، ودفعوك لتتصدر واجهة عداء الثورة». ولعل ما زاد من الخلاف بين جماعات الحراك ومقتدى الصدر قوله إن «اختيار رئيس الوزراء تم بإرادة الشعب» ومن ثم وجّه أتباعه أمس من جماعات «القبعات الزرقاء» بالتنسيق مع القوات الأمنية لإعادة الدوام الرسمي إلى المدارس، وهو ما اعتبرته جماعات الحراك تهديداً صريحاً بقمع الاحتجاجات بالقوة. كما اعتبر الإعلامي والمدون سعدون محسن ضمد أن «القمع الذي مارسته سرايا السلام ليلة أمس لإسكات الأصوات المختلفة، لن ينساه التاريخ، وهو بمثابة طعنة غدر في خاصرة الانتفاضة».
ورفض معتصمو التحرير تكليف محمد توفيق علاوي، وقال بيان صادر عنهم: «رغم شروطنا التي أعلنتها ساحات الاحتجاج مراراً وتكراراً بشأن اختيار رئيس وزراء للحكومة المؤقتة وشريطة أن يكون غير جدلي، إلا أن سلطة القمع السياسية تصرّ على جر البلاد إلى المجهول». وأضاف البيان أن «ساحة التحرير وساحات الاحتجاج ترى أن تكليف محمد علاوي استهتار جديد بمطالبنا وصورة من صور الخراب التي جاءت برئيس حكومة القنّاصة». ودعا البيان ساحات الاعتصام الأخرى إلى «الاستعداد لموجة جديدة من المواجهة والتصعيد ضد السلطات وأحزابها وميليشياتها».

- تشابه الظروف
كذلك، رفض المحتجون في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية تكليف علاوي، وقالوا في بيان إن «التحالفات الفاسدة التي جاءت بعادل عبد المهدي رئيساً للوزراء هي ذاتها التي تريد الآن تكليف محمد علاوي، وبالتالي إعادة ذات الطبقة الفاسدة». من جانبه، قال الناشط محمد الربيعاوي إن «أتباع الصدر عادوا إلى الساحة قبل يوم من تكليف محمد علاوي، فالأمر بالنسبة لنا كان واضحاً وهو الضغط على ساحة التحرير لإرغامها على قبول الترشيح». وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «عناصر سرايا السلام هاجموا المعتصمين بالهراوات في المطعم التركي وأخرجوهم بالقوة، وتعرض كثيرون إلى إصابات وجروح. المفارقة أن جماعات الحكومة والطرف الثالث لم يقتحموا المطعم من قبل ولم يعتدوا على المحتجين فيه مثلما فعل أتباع الصدر الحلفاء المفترضين لجماعات الحراك».
ولم تتوقف أمس حملة الانتقادات اللاذعة ضد مقتدى الصدر المتهم بالاتفاق مع تحالف «البناء» الحشدي والقوى القريبة من إيران في تمرير ترشيح رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، فضلاً عن اتهام فصائله المسلحة بالسعي إلى قمع المظاهرات. ولاحظ كثير من المراقبين أن حدة العداء والنقد لإيران وحلفائها من قبل جماعات الاحتجاج بدأ يحل محلها العداء للصدر واتباعه. وردد المتظاهرون في جميع ساحات وشوارع المحافظات المنتفضة هتافات «مهينة» للصدر ومنددة بترشيح محمد علاوي.
وكتب الروائي الفائز بجائز «البوكر» العربية، أحمد سعداوي على «تويتر» قائلا: «دخل الصدريون تظاهرات تشرين كوطنيين، دافعنا عنهم وعن دمائهم التي سالت على أيدي القناصين مع رفاقهم من المتظاهرين الوطنيين الآخرين، ثم خرجوا منها قبل 25 كانون الماضي كفصيل سياسي له حساباته الخاصة، ثم عادوا كميليشيا». أما عن أسباب التصعيد الاحتجاجي الكبير ضد المرشح الجديد لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي، فيرى الناشط أحمد خزام أنه «نابع ليس من دوافع شخصية ضد علاوي، إنما من قناعة أكيدة أنه مرشح قوى السلطة وأحزابها التي تصر على إدامة نفوذها وفسادها في البلاد». وقال خزام لـ«الشرق الأوسط إن «ثمة أسبابا غير قليلة تدعوا للاعتقاد أن عملية ترشيح محمد علاوي يراد منها أن تعكس نهجاً مشابهاً نهج حكومة سلفه عادل عبد المهدي». وأضاف «هناك اعتقاد راسخ لدى غالبية الناشطين وقادة الحراك بأن علاوي رشح بتنسيق ودعم إيراني، وأن مقتدى الصدر كان اللاعب الأساس في عملية التنسيق تلك، لذلك نشاهد غضب الناس ورفضهم وانتقادهم لمقتدى الصدر». وأمضى شبان مقنّعون، ليلة أول من أمس وهم يشعلون إطارات سيارات في الشوارع التي ما زال عدد منها مغلقا أمس، تعبيراً عن غضبهم من تكليف علاوي هذا المنصب. وقالت المتظاهرة طيبة الطالبة في كلية الهندسة 22 عاماً لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «نحن هنا لرفض رئيس الوزراء الجديد لأن تاريخه معروف ضمن الطبقة السياسة. لا غيرة لديه ونحن نريد أحداً يغار على الوطن ويعمل من أجله». وأدى العنف إلى مقتل أكثر من 480 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، منذ اندلاع التظاهرات في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، في بغداد ومدن جنوب البلاد.



اجتماع وزاري عربي الأحد لمناقشة الاعتداءات الإيرانية

جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي الأحد لمناقشة الاعتداءات الإيرانية

جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اجتماعاً في دورة غير عادية عبر الاتصال المرئي، يوم الأحد المقبل، لمناقشة الاعتداءات الإيرانية السافرة.

وذكرت الجامعة العربية أن الاجتماع الوزاري يأتي بناءً على طلب من السعودية والأردن والبحرين وعمان وقطر والكويت ومصر، ويبحث الاعتداءات الإيرانية على دول عربية في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار.

كان أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وصف في تصريح صحافي، الأربعاء، الوضع مع الهجمات الإيرانية ضد دول عربية بأنه «خطير»، مؤكداً أنها «مدانة بالكامل، وهي ليست فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لكنها اعتداء على مبادئ حسن الجوار، وتخلق حالة غير مسبوقة من العداوة بين إيران ودول الجوار العربي، وتحدث شرخاً عميقاً سيترك أثراً في مستقبل الأيام».

وأضاف أبو الغيط: «لا أحد يُقلِّل من ويلات الحرب التي تواجهها إيران، ولكن لا يوجد في الوقت ذاته أي تبرير يمكن أن يكون مقبولاً لقيامها باستهداف دول عربية جارة بهدف جرها إلى حرب ليست حربها، خاصة أن عدداً منها عمل بلا كلل من أجل تجنب وقوع هذه الحرب الكارثية»، مؤكداً «هذا خطأ إيراني استراتيجي بالغ أتمنى أن يتداركوه، وأن يوقفوا هجماتهم فوراً».

واختتم الأمين العام تصريحه بالقول: «من الخطورة بمكان أن يتم توسيع الصدام الحالي، وأن تستمر تلك الأوضاع دون تصحيح سريع من جانب إيران»، مشدداً على أنه «لابد أن يستفيقوا ويُصحِّحوا الوضع مع جميع الدول المستهدفة قبل فوات الأوان».


العليمي يقود تدابير يمنية لتجنب تداعيات التصعيد الإقليمي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
TT

العليمي يقود تدابير يمنية لتجنب تداعيات التصعيد الإقليمي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)

في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق تشهده منطقة الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من انعكاساته على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، كثفت السلطات اليمنية اجتماعاتها الاقتصادية والقطاعية لتحصين الجبهة الداخلية، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية، وصرف الرواتب، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية بإسناد سعودي.

ويأتي هذا التحرك ضمن مقاربة حكومية شاملة تربط بين إدارة الأزمات الاقتصادية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الدعم السعودي المستمر.

وفي هذا السياق ترأس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اجتماعاً للجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، بحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، وقيادات مالية ونقدية وخدمية، بينهم محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ووزراء المالية والنفط والنقل، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية.

حسب الإعلام الرسمي، خصص الاجتماع لمراجعة المؤشرات المالية والنقدية، وخطط الاستجابة الحكومية للحد من التداعيات المباشرة للتطورات الأمنية الإقليمية، خصوصاً على إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

ووفق الإحاطات المقدمة، فإن المخزون السلعي في اليمن ما زال عند مستويات آمنة تكفي لفترات تتراوح بين أربعة وستة أشهر، في ظل ترتيبات استباقية لتأمين الشحنات، وتنويع مصادر الاستيراد.

وأكد العليمي أولوية حماية سبل العيش والعملة الوطنية، وتحييد البلاد قدر الإمكان عن ارتدادات الصراع الإقليمي، مشدداً على الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، بما يضمن وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين، وضمان استمرار تدفق الواردات الأساسية.

ووجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني برفع تقارير دورية حول مؤشرات الأسواق والمخزون، وتحديث الإجراءات الاقتصادية بشكل مستمر، مع تكثيف التنسيق مع الشركاء لتأمين الممرات المائية ومكافحة التهريب والإرهاب، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويحد من المضاربات.

دعم سعودي للمالية العامة

تزامن الحراك الرئاسي اليمني مع تحركات مالية في الرياض، حيث بحث وزير المالية مروان بن غانم مع الفريق الفني للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن آليات استيعاب منحة الدعم الجديدة المقدمة من السعودية، البالغة 1.3 مليار ريال سعودي (نحو 347 مليون دولار)، والمخصصة لتغطية رواتب موظفي الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

اللقاء ناقش كذلك خطة وزارة المالية للمرحلة المقبلة، في إطار مرجعيات خطة التعافي الاقتصادي 2025 - 2026، وأولويات الإصلاحات الشاملة المعتمدة بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025. وتركز الخطة على تطوير الموارد العامة، وضبط الإنفاق، ورقمنة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأكد الوزير بن غانم التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة وفق المسارات الستة المعتمدة، مع العمل على توحيد الجهود للاستفادة المثلى من المنح والمساعدات الخارجية، بما يسهم في تقليص عجز الموازنة، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم العملية التنموية.

وشدد على ضرورة تمكين وزارة المالية من أداء دورها الرقابي على المنح، تفادياً لأي اختلالات محتملة، مشيراً إلى الحاجة إلى دعم سياسي وفني لتعزيز قدرات الكوادر، وتحديث البنية المؤسسية، بما يواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.

ويُنظر إلى الدعم السعودي باعتباره ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار المالية العامة، خصوصاً في ظل تراجع الإيرادات المحلية، وتحديات تصدير النفط، وارتفاع كلفة الاستيراد نتيجة اضطراب الملاحة الإقليمية.

إصلاحات موازية

على صعيد الخدمات، بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف مع الممثل المقيم لـبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، لا سيما مشاريع الطاقة المتجددة وبناء القدرات المؤسسية.

وأكد الوزير أهمية تنظيم العلاقة المؤسسية بما يضمن تنفيذ مشاريع مستدامة ذات أثر مباشر على المواطنين، مع توجيه الدعم نحو أولويات الطاقة النظيفة وكفاءة الاستخدام.

المسؤولة الأممية، من جهتها، أشارت إلى أن تحسن الظروف الراهنة قد يسهم في جذب مزيد من المانحين، خصوصاً في مشاريع الطاقة المتجددة، مؤكدة استعداد البرنامج لتقديم الدعم الفني وحشد الموارد بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

جانب من اجتماع ترأسه في عدن وزير الاتصالات في الحكومة اليمنية (سبأ)

وفي قطاع الاتصالات، شدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي باصرة على ضرورة بناء شبكة وطنية قوية وآمنة تواكب التطورات التقنية، وتلبي احتياجات المرحلة. وأكد خلال اجتماع موسع في عدن أهمية تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع استثمارية تعزز موارد الدولة، وتدعم الاستدامة المالية.

الوزارة تعمل، وفق الوزير باصرة، على مراجعة أوضاع الشركات المخالفة، وتجديد التراخيص وفق الأطر القانونية، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص، وينظم السوق، ويرفع كفاءة الخدمات. ويُعد قطاع الاتصالات من القطاعات القادرة على رفد الخزينة بإيرادات مهمة إذا ما أُحسن تنظيمه واستثماره.

نحو اللامركزية

في سياق الإصلاح المؤسسي، أعلن وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية المهندس بدر باسلمة الاستعداد لإطلاق استراتيجية متكاملة للحكم الرشيد، تتضمن إنشاء أكاديمية للحكم المحلي، وبرنامجاً وطنياً لتقييم أداء السلطات المحلية، بما يسهم في تحسين الخدمات ورفع جودة الإدارة.

وخلال لقاء مرئي مع نائب رئيس منتدى الفيدراليات، ومقره كندا، جرى بحث آليات دعم مسار اللامركزية وتمكين السلطات المحلية، انسجاماً مع توجهات مجلس القيادة الرئاسي نحو ترسيخ اللامركزية المالية والإدارية.

وزراء الحكومة اليمنية الجديدة يقودون جهود الإصلاحات (سبأ)

الاستراتيجية المرتقبة ترتكز على نقل تدريجي للصلاحيات وفق معايير الكفاءة والجاهزية، وتطوير منظومة تقييم تستند إلى مؤشرات دقيقة تعزز الشفافية والمساءلة، مع اعتماد نماذج تطبيق مرحلية تراعي الفوارق بين المحافظات.

ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره جزءاً من معالجة الاختلالات الهيكلية، وتخفيف الضغط عن المركز، وتمكين السلطات المحلية من إدارة مواردها بفاعلية، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.


دعم سعودي واسع لمكافحة الملاريا في اليمن

السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
TT

دعم سعودي واسع لمكافحة الملاريا في اليمن

السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)

في إطار الدعم الذي تقدمه السعودية لليمن في المجالات الاقتصادية والسياسية والإنسانية، تسلّمت الحكومة الشرعية أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا، مقدمة من برنامج «الملك سلمان للأعمال الإنسانية»، على أن تتولّى منظمة الصحة العالمية تنفيذ حملة المعالجة بها في بلد يُسجل سنوياً أكثر من مليون إصابة.

ووفق تقارير منظمة الصحة العالمية وبرامج مكافحة الملاريا في وزارة الصحة اليمنية، يُقدَّر أن البلد يُسجل سنوياً بين 1 و1.5 مليون حالة مشتبه بها أو مؤكدة في السنوات الأخيرة؛ حيث يُصنَّف بوصفه واحداً من البلدان عالية الإصابة بالملاريا في إقليم شرق المتوسط، لأن أكثر من 60 في المائة من السكان يعيشون في مناطق معرضة للإصابة بهذا المرض، وقد فاقمت الأمطار والفيضانات وتدهور الخدمات الصحية والنزوح الداخلي من انتشاره.

وأشرف وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، في العاصمة المؤقتة عدن، على توزيع الشحنة التي تنفذها منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع الوزارة، والمدعومة من مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، والتي تتضمن 171 ألفاً و450 جرعة من العلاجات المركبة القائمة على مادة الأرتيميسينين، و125 ألف قرص من دواء بريماكين، إضافة إلى 15 ألف حقنة أرتيسونات مخصصة للحالات الشديدة، بما يُسهم في خفض المضاعفات والوفيات، خصوصاً بين الأطفال والحوامل والفئات الأشد ضعفاً.

200 مديرية في 15 محافظة يمنية تستفيد من الدعم الصحي السعودي (إعلام حكومي)

وأشاد الوزير اليمني بالدعم السخي المقدم من «مركز الملك سلمان للإغاثة»، وقال إن هذا الدعم يعكس عمق الشراكة الإنسانية والتنموية مع السعودية، وحرصها الدائم على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف، مؤكداً عمل وزارته على تكامل الجهود بين العلاج والوقاية والترصد، وتسعى لضمان وصول الأدوية والفحوصات إلى كل مريض محتاج في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.

وتعهّد بأن تتابع الوزارة عملية التوزيع ميدانياً لضمان الاستخدام الأمثل للإمدادات وتعزيز كفاءة الكوادر الصحية في التشخيص المبكر والعلاج وفق البروتوكولات المعتمدة، بما يُسهم في الحد من مقاومة الأدوية وتحسين مؤشرات السيطرة على الملاريا.

بدوره، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة للأمراض المنقولة بالنواقل وفق أولويات الاحتياج، مشيراً إلى أن التنسيق مع وزارة الصحة اليمنية يضمن توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر تضرراً.

إمدادات وقائية

وحسب وزارة الصحة اليمنية، فإن هذه الإمدادات تأتي ضمن حزمة متكاملة أوسع تشمل مليون فحص تشخيص سريع للملاريا، و500 ألف جرعة علاج مركب قائم على مادة الأرتيميسينين، و100 ألف فحص تشخيص سريع لحمى الضنك، إلى جانب 1.8 مليون ناموسية مشبعة طويلة الأمد، وأكثر من 29 طناً من مبيدات الصحة العامة المستخدمة في مكافحة نواقل الأمراض، وهو ما يعكس توجهاً استراتيجياً يجمع بين الوقاية والعلاج والترصد الوبائي والمكافحة المجتمعية.

فرق ميدانية وصلت إلى المناطق النائية في اليمن لتقديم الرعاية الطبية (إعلام حكومي)

وأكد البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل أن عملية التوزيع ستشمل مختلف المحافظات المستهدفة بعموم اليمن وفق آلية فنية تضمن إيصال الأدوية والمستلزمات إلى المرافق الصحية ذات الأولوية، مع التركيز على المديريات ذات الكثافة السكانية العالية ومناطق توطن المرض، بما يُحقق عدالة التوزيع، ويُعزز فاعلية التدخلات الصحية.

وذكر أن هذا الدعم يأتي في إطار المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مكافحة الملاريا والوقاية منها في اليمن الذي تنفذه منظمة الصحة العالمية، ويغطي 15 محافظة يمنية وأكثر من 200 مديرية، مستهدفاً ملايين المستفيدين من خلال حزمة تدخلات تشمل توفير الأدوية والفحوصات، وبناء قدرات الكوادر الصحية، وتعزيز أنظمة الترصد والاستجابة السريعة، وتنفيذ حملات رش ومكافحة مجتمعية للحد من انتشار البعوض الناقل للمرض.

تحديات ميدانية

ويُنتظر أن تُسهم هذه الإمدادات في تعزيز الجهود اليمنية للسيطرة على الملاريا وتقليل عبئها الصحي والاقتصادي، ودعم مسار التعافي الصحي بما يُعزز صمود النظام الصحي وقدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية.

وتُشكل الملاريا تهديداً صحياً كبيراً في اليمن؛ حيث يُصاب أكثر من مليون شخص سنوياً، ويعيش أكثر من نصف السكان في مناطق معرضة للإصابة، ولا سيما في المناطق المتأثرة بالنزوح والتغيرات المناخية، وسط انهيار النظام الصحي وتفاقم الأوضاع.

وتعد محافظة الحديدة، بالإضافة إلى المحويت وعمران وحجة وصنعاء، من المناطق الأعلى خطورة وتفشياً للمرض، كما أن النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة والنازحين هم الأكثر عرضة للمضاعفات والوفاة.

ردم المستنقعات وتجمعات المياه المولدة للبعوض الناقل للملاريا (إعلام محلي)

ويعود أسباب تفشي هذا الوباء إلى محدودية الخدمات الصحية وتكاثر البعوض نتيجة الأمطار والسيول، فيما تُحذر التقارير من أن استمرار الحرب يضعف الجهود الرامية للقضاء على هذا المرض الفتّاك.

ووفق مكتب منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، فإن مرض الملاريا يفرض عبئاً ثقيلاً على المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء اليمن، ولا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وإذ يؤدي ضعف النظام الصحي، نتيجة سنوات من الصراع وتغير المناخ، إلى زيادة مستوى التحديات.

وقال إنه، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان وشركائها، يجري تعزيز الجهود لتقديم تدخلات منقذة للحياة، مصممة بشكل خاص للوضع الحالي، وضمان الوصول إلى تشخيص فعال وعلاج في الوقت المناسب.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended