مسيرات حاشدة ترفض تكليف علاوي وتردد هتافات ضد الصدر

اعتبرته لا يستوفي «مواصفات» الشخصية المطلوبة لرئاسة الحكومة

جانب من المظاهرات في ساحة التحرير ببغداد أمس (د.ب.أ)
جانب من المظاهرات في ساحة التحرير ببغداد أمس (د.ب.أ)
TT

مسيرات حاشدة ترفض تكليف علاوي وتردد هتافات ضد الصدر

جانب من المظاهرات في ساحة التحرير ببغداد أمس (د.ب.أ)
جانب من المظاهرات في ساحة التحرير ببغداد أمس (د.ب.أ)

خرج أمس آلاف العراقيين، في مقدمتهم طلبة الجامعات والمدارس، في مسيرات حاشدة في بغداد وبقية مدن ومحافظات وسط وجنوب البلاد رافضين تكليف محمد توفيق علاوي لمنصب رئاسة الوزراء نظراً لعدم مطابقته للمواصفات التي حددتها ساحات الاحتجاج للمرشح المطلوب، حسب ما تقول جماعات الحراك التي وضعت منذ وقت مبكر شروطاً خاصة لرئيس الوزراء الجديد، من بينها أن «لا يكون شخصية جدلية، ولا يتجاوز عمره 55 عاما، وأن لا يحمل جنسية مزدوجة، وأن يكون مستقلاً ولم يسبق أن تسلّم أي منصب وزاري». ولسوء حظ المرشح الجديد علاوي، أن جميع الشروط المحددة من قبل ساحات الاعتصام لا تنطبق عليه.
وخرج آلاف الطلبة في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق احتجاجاً على ترشيح محمد توفيق علاوي، وامتلأت ساحة التحرير وسط بغداد بحشود الطلبة الذين رددوا هتاف «يا توفيق... هذا الشعب لا يريدك». ووقعت بعض الاشتباكات في ساحة الوثبة بين المحتجين وعناصر قوات الشغب، إلى جانب بعض الاحتكاكات بين عناصر التيار الصدري والمتظاهرين. وخرج مئات الطلاب إلى شوارع تؤدي إلى ساحة التحرير الرمزية، المعقل الرئيسي للاحتجاج في بغداد، حاملين صوراً لمحمد علاوي وقد رسمت إشارة الضرب باللون الأحمر على وجهه. كما خرجت جموع طلابية مماثلة في بقية المحافظات العراقية، وعمد متظاهرو محافظات النجف كربلاء والديوانية إلى قطع الطرق الرئيسية بالإطارات المحترقة والسواتر الترابية. وأفادت الأنباء الواردة من النجف بمهاجمة جماعات مسلحة جموع المتظاهرين ما أسفر عن سقوط إصابات بين صفوفهم.
وفي مدينة الديوانية جنوب العراق، توجه متظاهرون أمس إلى المقار الحكومية للمطالبة بإغلاقها وتوقفها عن العمل، فيما بدأ طلاب ثانويات وجامعات اعتصامات. وفي الحلة، التي تبعد 100 كيلومتر جنوب بغداد، قام متظاهرون بإغلاق طرق رئيسية وجسور بإطارات مشتعلة احتجاجاً على تولي علاوي رئاسة الوزراء، رافعين صوراً منددة به وهم يهتفون «علاوي ليس اختيار الشعب».

- انقسام واضح
ومنذ اللحظة الأولى لتوارد الأنباء عن تكليف علاوي، أول من أمس، بدا الانقسام واضحاً وحادا بين الحراك الاحتجاجي والاتجاهات الشعبية المؤيدة له والرافضة للترشيح من جهة، وبين قوى السلطة وأحزابها وميليشياتها، وضمنها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المؤيدة لترشيح علاوي من جهة أخرى. ولأول مرة منذ أشهر وصلت العلاقة بين الصدر وأتباعه وجماعات الحراك إلى مستويات غير مسبوقة من القطيعة، بعد أن ظل الطرفان يرتبطان بعلاقات جيدة على مستوى المشاركة في المظاهرات ودعم مطالب الحراك. ونتيجة لهذا التباين في المواقف، عمدت «سرايا السلام»، الجناح العسكري للصدر، وتحت مظلة «القبعات الزرق» إلى مهاجمة المطعم التركي الذي يوجد فيه المحتجون منذ أشهر وطردتهم بالقوة وأزالت جميع الشعارات وصور ضحايا الاحتجاجات التي وضعت على واجهته. وأظهرت مقاطع فيديو في ساحة التحرير متظاهرين وهم يهتفون «المطعم مطعم أحرار... وليس للذيول» في إشارة إلى سيطرة «سرايا السلام» الصدرية التي احتلت المطعم التركي.
وتعليقاً على حادث المطعم التركي، كتب المدون صبرائيل الخالدي قائلا: «تعتقد قيادات صدرية أن بإمكانها معاملة شباب تشرين بذات الطريقة التي تُعامل بها شباب التيار، يعلق الصدريون صورة محمد علاوي، ثم يتفق (سائرون) مع (الفتح) على تمريره، ثم يستولي الصدريون على المطعم، ثم يغرّد الصدر (مبروك... الشعب اختار علاوي) ثم ترفع السرايا التواثي (الهراوات) بوجه المعترضين». وخاطب الخالدي الصدر قائلا: «ألقِ نظرة الآن، لقد حوّلت نفسك إلى الخصم الأول، تأمّل، الإيرانيين تراجعوا إلى الخلف، ودفعوك لتتصدر واجهة عداء الثورة». ولعل ما زاد من الخلاف بين جماعات الحراك ومقتدى الصدر قوله إن «اختيار رئيس الوزراء تم بإرادة الشعب» ومن ثم وجّه أتباعه أمس من جماعات «القبعات الزرقاء» بالتنسيق مع القوات الأمنية لإعادة الدوام الرسمي إلى المدارس، وهو ما اعتبرته جماعات الحراك تهديداً صريحاً بقمع الاحتجاجات بالقوة. كما اعتبر الإعلامي والمدون سعدون محسن ضمد أن «القمع الذي مارسته سرايا السلام ليلة أمس لإسكات الأصوات المختلفة، لن ينساه التاريخ، وهو بمثابة طعنة غدر في خاصرة الانتفاضة».
ورفض معتصمو التحرير تكليف محمد توفيق علاوي، وقال بيان صادر عنهم: «رغم شروطنا التي أعلنتها ساحات الاحتجاج مراراً وتكراراً بشأن اختيار رئيس وزراء للحكومة المؤقتة وشريطة أن يكون غير جدلي، إلا أن سلطة القمع السياسية تصرّ على جر البلاد إلى المجهول». وأضاف البيان أن «ساحة التحرير وساحات الاحتجاج ترى أن تكليف محمد علاوي استهتار جديد بمطالبنا وصورة من صور الخراب التي جاءت برئيس حكومة القنّاصة». ودعا البيان ساحات الاعتصام الأخرى إلى «الاستعداد لموجة جديدة من المواجهة والتصعيد ضد السلطات وأحزابها وميليشياتها».

- تشابه الظروف
كذلك، رفض المحتجون في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية تكليف علاوي، وقالوا في بيان إن «التحالفات الفاسدة التي جاءت بعادل عبد المهدي رئيساً للوزراء هي ذاتها التي تريد الآن تكليف محمد علاوي، وبالتالي إعادة ذات الطبقة الفاسدة». من جانبه، قال الناشط محمد الربيعاوي إن «أتباع الصدر عادوا إلى الساحة قبل يوم من تكليف محمد علاوي، فالأمر بالنسبة لنا كان واضحاً وهو الضغط على ساحة التحرير لإرغامها على قبول الترشيح». وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «عناصر سرايا السلام هاجموا المعتصمين بالهراوات في المطعم التركي وأخرجوهم بالقوة، وتعرض كثيرون إلى إصابات وجروح. المفارقة أن جماعات الحكومة والطرف الثالث لم يقتحموا المطعم من قبل ولم يعتدوا على المحتجين فيه مثلما فعل أتباع الصدر الحلفاء المفترضين لجماعات الحراك».
ولم تتوقف أمس حملة الانتقادات اللاذعة ضد مقتدى الصدر المتهم بالاتفاق مع تحالف «البناء» الحشدي والقوى القريبة من إيران في تمرير ترشيح رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، فضلاً عن اتهام فصائله المسلحة بالسعي إلى قمع المظاهرات. ولاحظ كثير من المراقبين أن حدة العداء والنقد لإيران وحلفائها من قبل جماعات الاحتجاج بدأ يحل محلها العداء للصدر واتباعه. وردد المتظاهرون في جميع ساحات وشوارع المحافظات المنتفضة هتافات «مهينة» للصدر ومنددة بترشيح محمد علاوي.
وكتب الروائي الفائز بجائز «البوكر» العربية، أحمد سعداوي على «تويتر» قائلا: «دخل الصدريون تظاهرات تشرين كوطنيين، دافعنا عنهم وعن دمائهم التي سالت على أيدي القناصين مع رفاقهم من المتظاهرين الوطنيين الآخرين، ثم خرجوا منها قبل 25 كانون الماضي كفصيل سياسي له حساباته الخاصة، ثم عادوا كميليشيا». أما عن أسباب التصعيد الاحتجاجي الكبير ضد المرشح الجديد لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي، فيرى الناشط أحمد خزام أنه «نابع ليس من دوافع شخصية ضد علاوي، إنما من قناعة أكيدة أنه مرشح قوى السلطة وأحزابها التي تصر على إدامة نفوذها وفسادها في البلاد». وقال خزام لـ«الشرق الأوسط إن «ثمة أسبابا غير قليلة تدعوا للاعتقاد أن عملية ترشيح محمد علاوي يراد منها أن تعكس نهجاً مشابهاً نهج حكومة سلفه عادل عبد المهدي». وأضاف «هناك اعتقاد راسخ لدى غالبية الناشطين وقادة الحراك بأن علاوي رشح بتنسيق ودعم إيراني، وأن مقتدى الصدر كان اللاعب الأساس في عملية التنسيق تلك، لذلك نشاهد غضب الناس ورفضهم وانتقادهم لمقتدى الصدر». وأمضى شبان مقنّعون، ليلة أول من أمس وهم يشعلون إطارات سيارات في الشوارع التي ما زال عدد منها مغلقا أمس، تعبيراً عن غضبهم من تكليف علاوي هذا المنصب. وقالت المتظاهرة طيبة الطالبة في كلية الهندسة 22 عاماً لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «نحن هنا لرفض رئيس الوزراء الجديد لأن تاريخه معروف ضمن الطبقة السياسة. لا غيرة لديه ونحن نريد أحداً يغار على الوطن ويعمل من أجله». وأدى العنف إلى مقتل أكثر من 480 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، منذ اندلاع التظاهرات في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، في بغداد ومدن جنوب البلاد.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.