تونس: إشاعة مرض الغنوشي تغطي على مشاورات تشكيل الحكومة

TT

تونس: إشاعة مرض الغنوشي تغطي على مشاورات تشكيل الحكومة

عزز إرجاء رئيس الوزراء التونسي المكلّف إلياس الفخفاخ، بطلب من «حركة النهضة»، اجتماعاً مع 10 أحزاب للمصادقة على البرنامج الحكومي، انتشار إشاعة عن تعرض رئيس الحركة وممثلها في المشاورات حول تشكيل الحكومة راشد الغنوشي لوعكة أثرت على صحته، وجعلته يتخلف عن الاجتماع، ويطلب تأجيله إلى اليوم.
وسارعت «النهضة» إلى نفي الأخبار التي راجت حول تعرض الغنوشي لوعكة صحية، وأشارت في بيان إلى أنه «واصل نشاطه (أمس) الأحد، بإشرافه على لقاءات سياسية وحزبية». وكذّب القيادي في «النهضة» لطفي زيتون إشاعة مرض الغنوشي، ونشر صورة له على مائدة فطور رئيس الحركة، وكتب في تدوينة على «فيسبوك»: «تشرفت بزيارة الأستاذ راشد الغنوشي على مائدة الفطور».
يُذكر أن الغنوشي كان قد عاد صباح السبت من بوركينا فاسو، إثر مشاركته في مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بصفته رئيساً للبرلمان التونسي. وأشرف إثر ذلك على اجتماع بأعضاء المكتب التنفيذي لحركته تواصل إلى ساعة متأخرة من الليل.
ويبلغ الغنوشي من العمر نحو 79 سنة، ولم يكن ملفه الصحي مطروحاً على الساحة السياسية، غير أن تأجيله اجتماع السبت المخصص للتصديق على البرنامج الحكومي هو الذي غذى تلك الإشاعة.
وعلى صعيد متصل، أكد العجمي الوريمي، القيادي في «النهضة»، تمسّك الحركة بـ«حكومة وحدة وطنية وسياسية موسعة»، وقال في تصريحات إن «المكتب التنفيذي للحركة عقد اجتماعاً برئاسة الغنوشي، وتم الاتفاق على التقدم باقتراح لإلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة المكلف من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، بتوسيع دائرة المشاورات المتعلقة بتشكيل حكومة، بحيث لا يتم إقصاء أي طرف، لضمان حزام سياسي قوي داعم لحكومته».
وأشار الوريمي إلى «حرص الحركة على إنجاح مسار الحكومة المقترحة»، مؤكداً «أهمية المواقف الواضحة، والانفتاح على جميع الأطراف السياسية والوطنية». ونبه بأن اجتماع المكتب التنفيذي «تطرق إلى ضرورة تنقيح القانون الانتخابي، بحيث يشترط حصول أي حزب سياسي على 5 في المائة من أصوات الناخبين لدخول البرلمان، والتمتع بالتمويل العمومي».
يذكر أن 10 أحزاب، هي «النهضة» و«التيار الديمقراطي» و«ائتلاف الكرامة» و«حركة الشعب» و«حركة تحيا تونس» و«البديل التونسي» و«الاتحاد الشعبي الجمهوري» و«حركة نداء تونس» و«حركة مشروع تونس» و«آفاق تونس»، قد عبرت عن دعمها لحكومة الفخفاخ. غير أن تصريحات عدة كشفت عن خلافات حادة بين الأطراف المشكلة لما يسمى «الحزام السياسي للحكومة». فقد طالبت حركة النهضة بتشريك حزب «قلب تونس» في مشاورات تشكيل الحكومة، فيما رفض «ائتلاف الكرامة» الذي يقوده سيف الدين مخلوف وجود كل من «تحيا تونس» و«قلب تونس» في الائتلاف الحاكم. وبرزت خلافات حادة بين «التيار الديمقراطي» بزعامة محمد عبو و«حركة النهضة» التي صرح رئيس مجلس الشورى فيها عبد الكريم الهاروني بأن «حزب التيار غير مؤهل لإعطاء الحركة دروساً في مقاومة الفساد».
وفي المقابل، اعتبر القيادي في «التيار الديمقراطي» محمد عمار أن تصريح الهاروني «إبداع متواصل في النفاق السياسي». ويعود الخلاف بين الطرفين إلى مشاورات تشكيل حكومة الحبيب الجملي، إذ اتهمت «النهضة» حزب «التيار» بـ«التخوف من الحكم وعدم الجدية في المشاركة»، إثر رفضه التصويت في الأمتار الأخيرة لحكومة الجملي.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.