مصر تبدأ بإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة الفلسطيني

بطول 10 كيلومترات وعرض 500 متر

مصر تبدأ بإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة الفلسطيني
TT

مصر تبدأ بإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة الفلسطيني

مصر تبدأ بإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة الفلسطيني

بدأت مصر، اليوم (الاربعاء)، اقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة الفلسطيني بإخلاء منازل عشرات الأسر في مدينة رفح شمال سيناء، في محاولة لمنع تهريب الاسلحة وتسلل الجهاديين بعيد هجوم انتحاري أدى الى مقتل 30.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن السبت غداة هجوم دام وقع الجمعة، ان المنطقة الحدودية مع قطاع غزة "ستؤخذ (بشأنها) اجراءات كثيرة خلال الفترة القادمة (...) لإنهاء هذه المشكلة من جذورها".
وقتل 30 جنديا على الاقل الجمعة في هجوم انتحاري على حاجز امني في منطقة الشيخ زويد شرق العريش في أسوأ هجوم ضد الجيش منذ الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013.
وبحسب مصادر أمنية، فان السلطات المصرية ستقيم منطقة عازلة كبيرة مع قطاع غزة بطول 10 كيلومترات وعرض 500 متر.
وقالت مصادر امنية ان عملية اقامة المنطقة ستتم على مرحلتين.
واشارت المصادر الى ان1100 أسرة تقيم في 800 منزل سيتم اجلاؤها من منازلها.
واكد مسؤول امني كبير في شمال سيناء لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم كشف هويته، بدء إقامة المنطقة العازلة التي قال انها "مهمة للأمن القومي وتحقيق الاستقرار في شمال سيناء".
وتأمل مصر في ان تسمح المنطقة العازلة بوقف تهريب الاسلحة وتسلل المسلحين من والى سيناء عبر الحدود وللحد من هجمات المتطرفين.
وقال شهود عيان في مدينة رفح الحدودية، طالبين عدم كشف هوياتهم، ان "عشرات الأسر بدأت منذ مساء أمس (الثلاثاء) في إخلاء منازلهم".
وتحدث شاهد آخر عن "عدة شاحنات تحمل أثاثا لأسر تركت رفح في طريقها للإقامة بالشيخ زويد والعريش" القريبتين من مدينة رفح، بينما قال شاهد آخر انه رأى جرافات تابعة للجيش تهدم منازل متصدعة ومهجورة في مدينة رفح. لكن المتضررين من قرارات الحكومة بإقامة المنطقة العازلة لهم رأي مختلف.
ويقول الطبيب وسام الاغا لوكالة الصحافة الفرنسية، ان القرار سيجعله يخسر بيته الذي تربى فيه، والذي يؤوي تسعة من افراد أسرته، وارضا زراعية مساحتها عشرة فدادين. واضاف بحسرة في اتصال عبر الهاتف "نحن مع الامن القومي وتأمين الحدود، ولكن ليس على حساب مصالحنا وبيوتنا وآدميتنا".
من جهته، قال حسام قاويش الناطق باسم الحكومة المصرية في تصريح صحافي الاحد ان "هناك حصرا تم للمواطنين (الذين سيتم اجلاؤهم). البعض سيحصل على تعويض لنقله من تلك المنطقة سواء بدل ايجار او ايجاد قطع أرض بديلة".
وبعيد هجوم الجمعة الدامي، اعلنت مصر حالة الطوارئ وحظرا للتجوال لثلاثة اشهر في المنطقة الممتدة من مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة حتى غرب العريش، كبرى مدن محافظة شمال سيناء وتتضمن ايضا مناطق وسط سيناء.
وتعد تلك المنطقة معقلا للمسلحين المتشددين، الذين يستهدفون قوات الامن والجيش بشكل متواصل منذ الاطاحة بمرسي. كما قررت اغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة الى اجل غير مسمى.
وتقول ايمان رجب خبيرة الأمن الاقليمي في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية للوكالة، ان اتجاه الحكومة المصرية لاقامة منطقة عازلة "يمثل تحولا في الاستراتيجية المصرية لمحاربة الارهاب في سيناء".
واضافت رجب ان المنطقة العازلة تعد "تغييرا نحو عملية عزل الارهابين في مناطق خالية من السكان، ما يسهل استهدافهم عسكريا ويقلل من الخسائر في صفوف المدنيين".
لكن رجب قالت ان نتائج هذا التحول تظل "غير محسومة بسبب تعقيدات طبيعة سيناء وعدم وضوح ما اذا كانت المنطقة المستهدفة وكرا حقيقيا للارهابيين ام مجرد منطقة عمليات تشهد تنفيذ عملياتهم ثم رحيلهم عنها".
وتتهم مصر مسلحين فلسطينيين بالتورط في اعمال "ارهابية" تمت في مصر بعد الاطاحة بمرسي في يوليو (تموز) 2013.
وتعلن مصر باستمرار هدم فتحات الانفاق التي تقول انها تستخدم لتهريب الاسلحة والمتشددين من سيناء واليها.
واتهم السيسي السبت "جهات خارجية" بتقديم دعم لتنفيذ الهجوم الدامي ضد الجيش، لكنه لم يذكر تحديدا الجهة التي دعمت الهجوم.
ولم تعلن اي جماعة مسلحة مسؤوليتها بعد عن هجوم الجمعة. وسبق ان تبنى تنظيم "انصار بيت المقدس" المتشدد الذي يستلهم افكار "القاعدة" مسؤوليته عن غالبية الهجمات ضد الجيش في سيناء.
والاثنين، اعلن الناطق باسم الجيش ارسال تعزيزات إضافية الى شمال سيناء تشمل عناصر من "وحدات التدخل السريع التي تم نقلها جوا وعناصر من العمليات الخاصة للأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية".
كذلك اعلن الجيش في اليوم ذاته مقتل ثمانية "ارهابيين" في مواجهات اثناء مداهمات في شمال سيناء بعد هجوم الجمعة الدامي.
وكانت مصر أرسلت قوة ضخمة الى شمال شبه جزيرة سيناء بعيد مقتل 16 جنديا من قوات حرس الحدود في اغسطس (آب) 2012. لكن الهجمات الدامية استمرت وبشكل متصاعد موقعة مئات الجنود منذ اطاحة الجيش بمرسي رغم تصعيد العملية العسكرية واعلان الجيش قتل واعتقال "ارهابيين" في هذه المنطقة المضطربة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».