إجراءات أمنية مشددة في الضاحية.. ونصر الله يرسم «خطوطا» حمراء لقراء مجالس عاشوراء

يديرها عناصر النخبة في «حزب الله» وتشمل «حظرا على تجوال السوريين»

حسن نصر الله
حسن نصر الله
TT

إجراءات أمنية مشددة في الضاحية.. ونصر الله يرسم «خطوطا» حمراء لقراء مجالس عاشوراء

حسن نصر الله
حسن نصر الله

قبيل حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، التي تصادف بداية مراسم عاشوراء التي يحييها «حزب الله» باحتفالات يومية، ويختتمها في اليوم العاشر باحتفال مركزي ضخم، حرص الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله على أن يجمع «قراء العزاء»، وهو التعبير الذي يطلق على أشخاص يتلون سيرة الإمام الحسين وتفاصيل واقعة الطف في كربلاء، في موعد واحد لرسم السقوف العليا لخطابهم، خشية تأجيج الخطاب المذهبي في فترة حساسة للحزب الذي يلاقي معارضة سنية متزايدة، على خلفية مشاركته بالحرب السورية إلى جانب النظام.
وهكذا، جمعت كوادر الحزب قراء العزاء، في كل محافظة، في قاعات كبرى ربطت تلفزيونيا في دائرة مغلقة مع الأمين العام للحزب، الذي أكد على هؤلاء ضرورة التزام أقصى درجات الحذر في التعاطي مع الخطاب الطائفي، مشددا أمامهم على ضرورة الحرص على عدم تخطي «الخطوط الحمر» التي رسمها لهم في لقاء دام أكثر من 4 ساعات كما أفاد مصدر لبناني مطلع «الشرق الأوسط».
وقسم «حزب الله» هذا العام المناطق اللبنانية إلى فئات عدة، أولها المناطق الشيعية الخالصة التي حاز خطباء المجالس فيها أكبر قدر من الحرية «المسؤولة»، ثانيا المناطق الإسلامية المختلطة التي يكون الأكثرية فيها من الشيعة، وعلى هؤلاء الحرص على الخطاب المعتدل المتوازن، على أن يحرص القائمون على مجالس التعزية على عدم تشغيل مكبرات الصوت، أو رفع لافتات قد تشكل حساسية لدى البعض، أما ثالث هذه المناطق، فتلك التي يشكل فيها الشيعة أقلية، وهذه مناطق منع فيها الحزب أنصاره من إقامة مجالس العزاء أو رفع اللافتات أو غيرها. أما الفئة الرابعة، فهي فئة المجالس المنقولة على المحطات التلفزيونية التي يحتمل أن يستمع إليها الناس جميعا، في لبنان وخارجه، وهي فئة وضعت عليها أكثر القيود.
وتقول المصادر إن نصر الله خاطب المجتمعين، مشددا على تفادي «الغلو» وتحاشي الذهاب بعيدا في أي خطاب ذي طابع طائفي، كما حذرهم من المس بأي شكل من الأشكال بشخصيات يقدرها أبناء الطوائف الأخرى.
ورغم أن الأمين العام لـ«حزب الله» طمأن جمهوره في أولى خطاباته في ليالي عاشوراء بأن التهديدات الأمنية أقل مما كانت عليه العام الماضي، فإن ذلك لم يمنع قيادة الحزب وحركة أمل، الحليفة له، من اتخاذ إجراءات استثنائية، بعد تهديدات أطلقتها «جبهة النصرة» وتنظيم داعش لاستهداف مناطق نفوذ «حزب الله»، على ضوء تورطه في سوريا.
لكن تلك التهديدات لم تقلص عدد المجالس والمسيرات، كما لم توحّد أنشطة الحزب و«حركة أمل» ولم تحصرها في مكان واحد لتخفيف الخسائر في حال استهدافها، بل قررت القيادتان رفع عدد الأنشطة وتكثيفها في المدن والبلدات الشيعية لكي «توجه رسالة تحدّ لداعش وتهديداته»، كما تقول مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».
ويقول سكان الضاحية إن المئات من عناصر «حزب الله» «ينتشرون باللباس المدني في أحياء الضاحية الجنوبية بالتزامن مع بدء مراسم عاشوراء، لمراقبة الشوارع المحيطة بالكثير من المراكز الدينية التي سيجري إحياء هذه المراسم داخلها». ويقول أحد السكان لـ«الشرق الأوسط» إن العناصر «يحملون أجهزة اتصالات لاسلكية، كما أن بعضهم كان يحمل سلاحا خفيفا غير ظاهر». ويضيف هؤلاء أن الحزب «كثف من الاعتماد على كاميرات المراقبة التي ركزت على معظم مداخل الشوارع المؤدية إلى التجمعات والحشود التي تشارك في المناسبات».
وكثف الحزبان الشيعيان البارزان في لبنان، «حزب الله» وحركة أمل، من إجراءاتهما الأمنية في مناطق نفوذهما في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق جنوب لبنان والبقاع (شرق لبنان)، لمواكبة إحياء مناسبة عاشوراء التي تحشد عشرات آلاف الأشخاص في الضاحية وحدها. وتأتي تلك التدابير بموازاة هاجس أمني تعيشه تلك المناطق على وقع شائعات تقول إن الضاحية ومناطق أخرى معرضّة للاستهداف بأعمال إرهابية وتفجيرات، ما دفع «حزب الله» بشكل خاص إلى رفع وتيرة الاستعدادات الأمنية واللوجستية الاستثنائية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الحكومية لمنع حصول أي طارئ.
وبينما شدد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من إجراءات التفتيش والتدقيق بالهويات على مداخل الضاحية الجنوبية، ظهرت عناصر للحزب و«أمل» في مناطق مختلفة، بلباس عسكري وسلاح ظاهر، يقفون على مداخل الشوارع المغلقة في الضاحية، فيما أقيمت حواجز تفتيش وتدقيق بالهويات على المداخل الرئيسة للضاحية. وبالتزامن، تقلصت مداخل الضاحية إلى حدود الـ80 في المائة في أوقات إحياء مجالس عاشوراء، وخصوصا في الفترة الممتدة من السادسة مساء إلى العاشرة والنصف ليلا.
وتطال الترتيبات الأمنية التدقيق والتفتيش الذي «يطال أدق التفاصيل». ووصف شهود عيان إجراءات «حزب الله» بـ«المرعبة لأعدائهم»، إذ يؤكد أحد السكان أن «عناصر الحزب يملأون أسطح الأبنية أثناء إحياء المجالس، ويراقبون الشوارع البعيدة والقريبة مستخدمين آلات مراقبة حديثة». واللافت هذا العام، بحسب السكان، أن عناصر الأمن «ليسوا من عناصر التعبئة التابعة للحزب، بل يشارك في المهمة عناصر من قوات النخبة في الحزب المتخصصين بكشف العبوات والمتفجرات».
وتشارك القوى الأمنية اللبنانية من «قوى الأمن الداخلي» و«الأمن العام» في العمليات الأمنية، إلى جانب الجيش اللبناني الذي ينفذ انتشارا مكثفا بالتزامن مع مواعيد بدء الجالس، حتى انتهائها، واستحدثت حواجز تفتيش دقيق للمارة والسيارات على المداخل المؤدية إلى مراكز مجالس العزاء والمسيرات.
وتشمل الترتيبات الأمنية، مشاركة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية. ويؤكد رئيسه محمد الخنساء لـ«الشرق الأوسط»، أن «بلديات الضاحية تقوم بدورها الطبيعي بالوقوف إلى جانب القوى الأمنية والجيش اللبناني فيما يخص الترتيبات الأمنية لإقامة مجالس عاشوراء»، موضحا أن «شعارنا حفظ أمن المجالس وسلامة المشاركين فيها». ويتابع: «المجالس قائمة وستستمر رغم المخاوف، ومن حقنا أن نمارس أعمالنا الدينية»، مشيرا إلى أن «الجموع هذا العام بدأت تتوافد وبدا واضحا أنها أكثر كثافة من الأعوام السابقة».
وتكرر مراسم أحياء عاشوراء في كل عام، لكن الإجراءات الأمنية، لم تُتخذ بهذه الكثافة، إلا في العام الماضي وهذا العام، بعد تفجيرات استهدفت مناطق نفوذ «حزب الله»، وأسفرت عن وقوع ضحايا في الفترة الممتدة من مايو (أيار) 2013. حتى مارس (آذار) 2014. وفي حين يصف «حزب الله» إجراءاته بالطبيعية، تشير التدابير المتخذة على الأرض إلى حذر شديد.
هذا الواقع، ينعكس على مدن ومناطق جنوب لبنان. وأصدرت البلديات في تلك المناطق قرارات بمنع تجول الدرجات النارية من السادسة مساء حتى ساعات الصباح الأولى. وهي جزء من إجراءات احترازية تواكب ذكرى عاشوراء.
ففي مدينة النبطية، تكثفت الإجراءات المماثلة، كذلك في القرى التي تشهد تجمعات كبيرة، مثل مجدل سلم في قضاء مرجعيون. ويشير رئيس البلدية عبد علاء الدين، إلى أن هناك «حذرا شديدا مع زيادة التهديدات التي تطال أي مكان توجد فيه المقاومة» في إشارة إلى «حزب الله»، مؤكدا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن قرى الجنوب «تستعد بالشكل المطلوب لحماية المناطق بالتنسيق بين الأهالي والقوى الأمنية ومخابرات الجيش والقوى السياسية الموجودة». ويوضح أنه «رغم استبعادنا أن تكون قرى الجنوب هدفا للعبوات والتفجيرات، لكننا نتخذ إجراءات احترازية لأننا اعتدنا أن نتعاطى بشكل جدّي مع عنصر المفاجأة».
ويشير علاء الدين إلى أن الترتيبات الأمنية «تشمل أيضا منع النازحين السوريين من التجول أثناء فترة انعقاد المجالس، أو اقترابهم من المراكز الحسينية، والمسيرات، والتدقيق بأوراق الغرباء عن المنطقة»، كما «لا يكمن أن تركن سيارات إلا على بعد كيلومتر واحد أو أكثر من التجمع».



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended