كبار منتجي خام الحديد يواجهون خسائر بسبب زيادة المخزون

السوق الصينية تعد أكبر المستهلكين في العالم

الصين باعتبارها أكبر المستهلكين لخام الحديد أصبحت تعاني  من فائض كبير في كميات الخام مع ضعف الطلب على المنتج
الصين باعتبارها أكبر المستهلكين لخام الحديد أصبحت تعاني من فائض كبير في كميات الخام مع ضعف الطلب على المنتج
TT

كبار منتجي خام الحديد يواجهون خسائر بسبب زيادة المخزون

الصين باعتبارها أكبر المستهلكين لخام الحديد أصبحت تعاني  من فائض كبير في كميات الخام مع ضعف الطلب على المنتج
الصين باعتبارها أكبر المستهلكين لخام الحديد أصبحت تعاني من فائض كبير في كميات الخام مع ضعف الطلب على المنتج

يواجه كبار منتجي خام الحديد صعوبات كبيرة، بسبب زيادة المخزون لديها نتيجة تباطؤ الطلب في الأسواق خاصة السوق الصينية التي كانت أنظار الموردين تتوجه إليها، مما دفعها إلى زيادة الإنتاج بناء على أرقام النمو المتسارع للطلب على الحديد والصلب المتوقع مطلع العام الحالي.
ويرى مستثمرون في سوق الحديد أن الصين باعتبارها أكبر المستهلكين لخام الحديد أصبحت تعاني من فائض كبير في كميات الخام مع ضعف الطلب على المنتج، متوقعين في الوقت نفسه أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الخام لدى الموردين الذين مارسوا نوعا من الضغوط على مصنعي الحديد في رفع أسعار الخام، مما أدى إلى زيادة في الأسعار المنتج النهائي الذي يصل إلى المستهلك.
وكانت البرازيل قدمت خصومات تصل إلى 30 في المائة لمستثمرين كوريين ويابانيين أسوة بالمستثمرين الدوليين في الأسواق العالمية، في الوقت الذي طلبت فيه الصين الحصول على تخفيض يصل إلى 40 في المائة، فيما وافقت الأولى على طلب الأخيرة باعتبارها أكبر الدول طلبا لكميات الخام.
وقال عبد الله رضوان، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن آثار زيادة مخزون خام الحديد وصلت إلى أسواق المنطقة، حيث سجلت الأسعار انخفاضا وصل إلى نحو 20 في المائة، وذلك بعد أن سعت الكثير من المصانع إلى التخلص من المخزون الكبير في الكميات المنتجة إلى جانب حرصها على شراء الخام خاصة كبار المصنعين في العالم بالأسعار المتدنية حاليا لتتم الاستفادة منه في أسعار البيع مع تعافي الاقتصاد الصيني وعودة الطلب إلى النمو مجددا.
من جانبه، قال حسن الزنيد، مستثمر في صناعة الحديد، إن الأسواق الخليجية تعد من بين أكثر الدول طلبا لخام الحديد، حيث تقوم بدورها بتحويله إلى منتج للاستهلاك في السوق المحلية، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من الأسواق تشهد ركودا في مثل هذه الفترة من كل عام.
ووفقا للاتحاد العربي للحديد والصلب فإن الدول العربية في حاجة إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية لتصنيع الصلب لتلبية النمو المتزايد من الاستثمارات في المباني السكنية والبنية التحتية وتخفيض اعتمادها الكبير على المستوردات التي تخضع لتقلبات في التكلفة الخارجية كالشحن.
وتشير تقارير إلى أن خام الحديد يواجه حالة من الضعف الكبير، رغم اعتبار السلعة واحدا من رموز القوة، حيث انخفض سعر الحديد خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 35 في المائة لنحو 87 دولارا للطن الواحد، ويعود السبب الرئيس في ذلك للزيادة الكبيرة في معدل الإنتاج والتصدير لأكبر ثلاث شركات للسلعة والتي تعتمد بشدة على خام الحديد في جني أرباحها.
وسعت كبرى الشركات المنتجة للخام لتوجيه معظم صادراتها للصين، التي تستهلك ثلثي خام الحديد العالمي الذي يتم نقله عبر البحار. ويمر هذا الكم الهائل من التدفق الذي تسبب في وجود فائض كبير في السوق، بفترة من الهدوء المؤقت. وتتمثل المشكلة الراهنة في الجانب الآخر من المعادلة، أي في الطلب.
وتؤكد آخر البيانات المتعلقة بالاقتصاد الصيني فكرة تراجع الطلب بالنسبة للسلع الصناعية، وانخفاض نمو قطاع المصانع في أغسطس (آب) الماضي لمستوى لم يشهده منذ ثلاثة أشهر. وتشير هذه الأرقام إلى أن معايير التحفيز التي انتهجتها الصين ليست كافية لتعويض الضعف الذي طال قطاع العقارات، الذي يعد واحدا من أكبر مستهلكي الحديد والخام منه.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).