ترمب يوقع اتفاقاً تجارياً جديداً مع كندا والمكسيك بديلاً لـ«نافتا»

الرئيس الأميركي: الاتفاق يضيف 1.2 % للناتج القومي ويوفر 7 ملايين فرصة عمل

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالبيت الأبيض، أمس، اتفاقاً تجارياً جديداً بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ليحل محل اتفاق نافتا «بين الدول الثلاثة».
وقال ترمب، في خطابه، أمس (الأربعاء)، تعليقاً على الاتفاق: «ننهي اليوم كابوس (نافتا) ونقدم للعمال الأميركيين أفضل صفقة تجارية تم إنجازها على الإطلاق وأكثرها إنصافاً وتوازناً، وهذا انتصار هائل للمزارعين لدينا وعمال الطاقة وجميع العمال الأميركيين في جميع الولايات الخمسين». وأضاف: «الاتفاق الجديد يضيف 1.2 في المائة إلى الناتج القومي الأميركي، وهو يفوق تصورات أي شخص... ولأول مرة في التاريخ استبدلنا اتفاقاً كارثياً باتفاق يضمن لنا الثروة ويولد فرص العمل».
من جانبه، أوضح نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أن هذا الاتفاق يوفر مساراً جديداً لدفع الاقتصاد الأميركي، ويوفر 7 ملايين فرصة عمل جديدة لأصحاب الياقات الزرقاء من العمال الأميركيين.
والاتفاق الجديد (USMCA) يعد إعادة صياغة لقواعد التجارة، بين الدول الثلاث، في قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات بين أميركا وجيرانها في الشمال والجنوب، وهما «كندا والمكسيك» أقرب الشركاء التجاريين. ويمثل الاتفاق الجديد انتصاراً لإدارة ترمب الذي يكافح لعرقلة مساعي الكونغرس لعزله، ويسعى لكسب أصوات الناخب الأميركي.
وقد استغرق الرئيس ترمب أشهراً من المفاوضات مع البلدين ومع المشرعين في الكونغرس لإلغاء اتفاق «نافتا» أو اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، الذي كان يلغي بشكل أساسي التعريفات الجمركية على معظم السلع المتداولة بين الدول الثلاث. وأعاد ترمب فتح باب التفاوض التجاري مع المكسيك وكندا بعد 4 أشهر فقط من توليه منصبه، وبعد 13 شهراً من المحادثات أبرمت الولايات المتحدة الاتفاق الجديد، وأقره مجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأقره مجلس الشيوخ في بداية يناير (كانون الثاني) الحالي، ودعم الحزبين في توافق نادر الاتفاق الجديد، بعد أن أجرى الديمقراطيون في مجلس النواب بعض التعديلات الطفيفة.
ويضمن الاتفاق الجديد للمزارعين الأميركيين وصولاً أكبر إلى أسواق الزراعة في كندا، ويضع قواعد جديدة للتجارة الإلكترونية، كما يمنح الاتفاق الجديد نسبة مئوية أعلى في صناعة أجزاء السيارات المصنعة في أميركا الشمالية؛ حيث ينص الاتفاق على حصول شركات السيارات على 75 في المائة من أجزاء السيارات من داخل الولايات المتحدة (ارتفاعاً من 62.5 في المائة في اتفاق نافتا) للحصول على مزايا الإعفاء من الرسوم الجمركية، وهو ما يعني مزيداً من تصنيع أجزاء السيارات في أميركا وتقليل مستويات الاستيراد الأرخص سعراً من الصين وأماكن أخرى، وهو ما يوفر أيضاً للعمال الأميركيين فرصاً أوسع للعمل (أجر العامل 16 دولاراً في الساعة).
ويقول خبراء في الاقتصاد، إن كلاً من كندا والمكسيك يمثلان أكبر سوقين لتصدير البضائع الأميركية، ومع بدء تفعيل هذه الاتفاقية، إضافة إلى تفعيل اتفاقية المرحلة الأولى مع الصين، فإنه من المتوقع أن تخف حدة التوترات التجارية التي ساهمت في تباطؤ النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي.
وأشارت لجنة التجارة الدولية الأميركية، إلى أن الاتفاق الجديد سيضيف 68 مليار دولار إلى النمو الاقتصادي الأميركي، وسيمكن من خلق 176 ألف وظيفة على مدى 6 سنوات. في المقابل تنتقد جماعات ومنظمات حماية البيئة الاتفاق، باعتباره لا يعالج ظاهرة الاحتباس الحراري، وسيجعل السيارات وغيرها من المنتجات أكثر تكلفة للمستهلك.