«سابك» السعودية تمنى بخسارة ربعية... وتحقق 1.3 مليار دولار ربحاً في 2019

نتيجة زيادة المعروض العالمي وانخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات

شركة سابك العملاقة في صناعة البتروكيماويات تتلقى خسائر ربعية نتيجة زيادة المعروض العالمي (الشرق الأوسط)
شركة سابك العملاقة في صناعة البتروكيماويات تتلقى خسائر ربعية نتيجة زيادة المعروض العالمي (الشرق الأوسط)
TT

«سابك» السعودية تمنى بخسارة ربعية... وتحقق 1.3 مليار دولار ربحاً في 2019

شركة سابك العملاقة في صناعة البتروكيماويات تتلقى خسائر ربعية نتيجة زيادة المعروض العالمي (الشرق الأوسط)
شركة سابك العملاقة في صناعة البتروكيماويات تتلقى خسائر ربعية نتيجة زيادة المعروض العالمي (الشرق الأوسط)

سجلت الأرباح السنوية للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إحدى أكبر شركات تصنيع البتروكيماويات في العالم، تراجعاً في الأرباح بنحو 74 في المائة محققة 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار) عن نتائج أعمال العام الماضي.
ومُنِيت «سابك» بخسائر صافية بلغت 720 مليون ريال (192 مليون دولار)، خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع أرباح تجاوزت 3.2 مليار ريال في الربع الأخير من 2018، في خسارة ربعية تمثل الأولى منذ نحو العقد، في وقت جاءت التبريرات الاستراتيجية للخسارة نتيجة للانخفاض الحاد في متوسط أسعار بيع المنتجات، كما كشفت عن تسجيل مخصص انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة «ابن رشد» بقيمة 2.8 مليار ريال، تمثل حصة «سابك» 1.3 مليار ريال.
وعلى الرغم من الخسارة الربعية، فإن حجم الإيرادات المسجلة كانت مقاربة للربع الرابع من عام 2018، حيث بلغت إيرادات الربع الرابع من عام 2019 ما قوامه 32.8 مليار ريال (8.7 مليار دولار) مقارنة بإجمالي 33.6 مليار ريال في الربع السابق.
وبحسب مؤتمر صحافي عقده بمقر الشركة الرئيس بالرياض، أكد يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«سابك»، أن صناعة البتروكيماويات في عام 2019 تأثرت سلباً بالزيادات الجديدة في سعة المعروض من المنتجات الرئيسية، والمعدل البطيء للنمو العالمي مقارنة بعام 2018، مؤكداً أن التركيز القوي على ضبط التكاليف وسلامة العمليات وموثوقيتها كان له دور كبير في تخفيف السلبيات، حيث انعكس ذلك على انخفاض تكلفة المبيعات والمصروفات الإدارية والعامة بنسبة 5 في المائة خلال 2019، مقابل عام 2018.
وقال البنيان: «نتفهم في (سابك) طبيعة الدورات الاقتصادية للصناعة والتحديات التي تواجهها، ولذلك أعددنا استراتيجية طموحة للنمو المتوازن طويل الأمد توفر لنا المرونة اللازمة للتعامل مع هذه الظروف الصعبة».
وأفاد البنيان بأن هناك تركيزاً قوياً وواضحاً على عوائد المساهمين، فرغم انخفاض الأرباح في النصف الثاني من العام الماضي، أعلن مجلس إدارة «سابك» عن توزيع أرباح قدرها 2.2 ريال لكل سهم للنصف الثاني على غرار النصف الأول من العام نفسه، مؤكداً مواصلة اعتماد توزيع الأرباح على سياسات رأسمالية منضبطة، وميزانية عامة قوية».
وأبرز البنيان الإنجازات المهمة التي حققتها الشركة في الربع الأخير من العام الماضي، على رأسها اتفاقية شراء الأسهم المعلنة مؤخراً، التي سترفع حصتها في شركة «سافكو» التابعة لها إلى 50.1 في المائة، في حين تستحوذ الأخيرة على شركة «سابك» لاستثمارات المغذيات الزراعية (سانك)، موضحاً أنه من المتوقّع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة تحقيق استراتيجية نمو المغذيات الزراعية، وتعزيز الكفاية، وتوطيد العلاقات مع الزبائن.
وأشار البنيان إلى أن الاستدامة والابتكار عاملان حاسمان لنجاح «سابك»، وتوجيهها نحو تعزيز قيمة علامتها التجارية، التي شهدت مؤخراً زيادة قدرها 9.3 في المائة، لتصل إلى 4.3 مليار دولار في عام 2020، وفقاً لوكالة «براند فاينانس العالمية» المستقلة المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية.
وكانت «سابك» قد حصلت في عام 2019، على الموافقات المطلوبة لدمج شركتي «صدف» و«بتروكيميا» التابعتين لها، في إطار خطة التحول الاستراتيجي التي تنتهجها الشركة لزيادة كفاية عملياتها العالمية وقدرتها التنافسية. كما حصلت «سابك» على الموافقات التنظيمية في العام الماضي لزيادة حصتها في شركة «الرازي»، أكبر مجمع للميثانول في العالم، لتبلغ 75 في المائة، ونجحت في تجديد شراكاتها مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول لمدة 20 عاماً أخرى.
وكان العمل بدأ في موقع مشروع «سابك» و«إكسون موبيل» المشترك لتنمية ساحل الخليج الأميركي، الذي يتضمن وحدة إيثيلين بطاقة 1.8 مليون طن، من شأنها أن تغذي وحدة جلايكول الإيثيلين الأحادي ووحدتي البولي إيثيلين، حيث من المتوقَّع أن تبدأ العمل في عام 2022م.
وحصلت «سابك» مؤخراً على مركز متقدّم بين أفضل الشركات العالمية أداءً في الفئة الصناعية «شركات الكيماويات الأساسية والأسمدة والبلاستيك والمطاط الصناعي»، وفقاً لتصنيف شركة «إيكو فاديس» ذات السمعة المرموقة حول العالم في تصنيفات استدامة الأعمال، التي أجرت تقويمها لأداء الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في 30 ألف شركة عالمية.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.