المحتجون يجتاحون مجدداً شوارع بغداد وساحاتها ومدن الجنوب العراقي

معتصمو الناصرية مصممون على الصمود بعد مقتل اثنين منهم برصاص مجهولين

جانب من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد أمس (رويترز)
جانب من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد أمس (رويترز)
TT

المحتجون يجتاحون مجدداً شوارع بغداد وساحاتها ومدن الجنوب العراقي

جانب من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد أمس (رويترز)
جانب من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد أمس (رويترز)

أعاد المتظاهرون المناهضون للحكومة، أمس، نصب خيمهم التي أحرقت في أنحاء العراق، سعياً لمواصلة زخم احتجاجاتهم، وسط تخوف من تصعيد عقب الهجوم الصاروخي على السفارة الأميركية في بغداد، مساء أول من أمس، الذي أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل بجروح، ويشكل تحولاً خطيراً في سلسلة الهجمات التي طالت المصالح الأميركية خلال الأشهر الأخيرة.
وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم؛ تتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، ما يثير مخاوف من أن تصبح البلاد ساحة تصفية حسابات بين طهران وواشنطن. ويخشى الناشطون المناهضون للحكومة من أن يؤدي صراع مماثل إلى إنهاء حراكهم الاحتجاجي الذي يعد أكبر احتجاج شعبي يشهده العراق منذ عقود، ويُطالب بإصلاحات سياسية عميقة.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اجتاح المحتجون مجدّداً الشوارع والساحات في بغداد ومدن عدّة في جنوب البلاد، كانوا أخرجوا منها السبت.
وفجر أمس قتل متظاهر بالرصاص الحي في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار في جنوب العراق، خلال إقدام مسلحين مجهولين يستقلّون سيارات رباعية الدفع على اقتحام وحرق خيام المعتصمين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية. وأطلق هؤلاء النار على المعتصمين وأحرقوا خيمهم التي تحولت إلى ركام. وبعد ساعات قليلة، رد متظاهرون بإغلاق جسرين رئيسيين في المدينة التي تبعد 350 كيلومتراً إلى جنوب بغداد.
وشهدت مدينة النجف هجوماً مماثلاً، قام خلاله مسلحون مجهولون بحرق خيام متظاهرين في ساحة الاحتجاج وسط المدينة. ويحاول المتظاهرون الذين بدأوا منذ أسبوع إغلاق شوارع وجسور وطرق رئيسية تربط المدن، بعضها بالإطارات المشتعلة، تكثيف الضغوط على الحكومة للقيام بإصلاحات طال انتظارها؛ لكن ذلك قوبل برد باستخدام القوة من قبل قوات مكافحة الشعب.
وأدت أعمال العنف خلال الأسبوع الماضي إلى مقتل 21 متظاهراً، وإصابة مئات بجروح، بينما قتل أكثر من 480 شخصاً خلال الاحتجاجات منذ انطلاقها بداية أكتوبر (تشرين الأول).
وأعاد هجوم فجر أمس في الناصرية هذه المدينة إلى قلب الحدث الاحتجاجي العراقي. ويؤكد الناشط نور الشطري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «مجموعة من الملثمين يعتقد بانتمائهم إلى ميليشيا موالية لإيران اقتحموا ساحة الحبوبي، معقل الاحتجاج، وفتحوا النار وألقوا قنابل المولوتوف على الخيام، ما أدى إلى حرقها ووقوع ضحايا بين المعتصمين». ويؤكد الشطري أن «كل خيمة في ساحة الحبوبي تابعة لإحدى مقاطعات ومدن المحافظة، فقضاء الشطرة له خيمة، وكذلك ناحية الفهود، ومنطقة القلعة، وهكذا، وصادف أن بدأ المهاجمون بخيمة قضاء الجبايش، ما أدى إلى إصابة الشاب عبادي حسن زاير إصابة مباشرة أدت إلى وفاته». وأفادت وكالة «رويترز» بمقتل محتج ثانٍ في الواقعة. وبمجرد انتهاء الهجوم وحرق الخيام - والكلام للناشط الشطري - هرع المعتصمون وأعداد كبيرة من الشباب إلى تنظيف الساحة، والمباشرة فوراً ببناء غرف ثابتة بدلاً من الخيام للحيلولة دون حرقها في المرات المقبلة.
ويشير الشطري إلى أن «المعتصمين وعموم المتظاهرين يوجهون أصابع الاتهام لقائد الشرطة الجديد، ويرون أن الهجوم الإرهابي على المعتصمين تم بالتنسيق معه؛ خصوصاً بعد عملية قطع التيار الكهربائي في لحظة اقتحام الساحة من قبل الملثمين».
من جانبه، وجه قائد شرطة ذي قار العميد ناصر الأسدي، أمس، رسالة إلى أبناء المحافظة، محذراً من أن «الانفلات الأمني سوف يسبب فوضى كبيرة لن تتم السيطرة عليها»، معتبراً أن ما حدث ضد خيام المعتصمين «كان نتيجة لعدم وجودنا بالقرب من الحبوبي بسبب رفض أبنائنا المتظاهرين وزعزعة الثقة بالأجهزة الأمنية، ما أدى إلى تسلل العابثين، والتعرض للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الدستورية».
وبات ينظر محلياً بعد مرور نحو 4 أشهر على انطلاق الاحتجاجات، إلى الناصرية وعموم محافظة ذي قار، باعتبار أنها أكثر المحافظات شراسة في التمسك بمطالبها، والإصرار على مواصلة الاحتجاجات، رغم الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها منذ أكتوبر الماضي. ففي نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ارتكبت القوات الأمنية مجزرة كبيرة في ساحة الحبوبي، ذهب ضحيتها نحو 32 قتيلاً وأكثر من 225 جريحاً.
ولم تمر حادثة حرق الخيام في ساحة الحبوبي دون موجة استهجان شعبي واسع، وانتقادات علنية وجهها ساسة وزعماء كتل للحكومة، بسبب إخفاقها في حماية المعتصمين والمتظاهرين. وفي هذا السياق، قال زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، في تغريدة عبر «تويتر»، أمس: «تباً لسلطة لا تستطيع أن تحمي شعبها». وأضاف: «هل نسيتم أيام معارضة نظام صدام؟ ارفعوا أيديكم عن شعبنا المحتج في ‎الناصرية، فالعنف المفرط سيؤدي إلى ردود أفعال أشد، فهل سيتواصل قتلكم لـ39 مليون عراقي».
وأدت الأحداث وعمليات القتل التي طالت المتظاهرين والمعتصمين في الناصرية، إلى حدوث انقسام داخل التيار الصدري، وذلك عقب إصرار الشيخ الصدري أسعد الناصري على دعم المتظاهرين، وإدانة الميليشيات التي تقف وراء عملية قتلهم واغتيالهم، ما دفع مقتدى الصدر إلى تجميد عمله داخل التيار، بذريعة «التجاوزات الصادرة عنه»، ووجه أوامر له بـ«نزع العمامة»، وترك التحدث عن ثوار الناصرية والتدخل في شؤونهم. ونتيجة لتمسكه بدعم المتظاهرين، استجاب الشيخ الناصري، وهو من أبناء المدينة، لأوامر الصدر، وقام أول من أمس بالتخلي عن عمامته.
بدوره، هدد رئيس «جبهة الإنقاذ والتنمية» أسامة النجيفي، أمس، باللجوء إلى طلب الحماية الدولية، في حال عجزت الحكومة عن حماية المتظاهرين. وتساءل النجيفي في تغريدة عبر «تويتر»: «لمصلحة من يدفع بالبلد نحو التأزيم ومنزلق الفتنة والمواجهة الداخلية والخارجية؟». وقال: «لا توجد رواية حكومية إزاء ما يحدث من استهداف للمتظاهرين السلميين. منذ 4 أشهر ونحن نحصي الشهداء والجرحى من شبابنا الغاضبين، دون محاسبة الجناة أو إيقاف المجازر بحقهم». وأضاف النجيفي: «لا بد للحكومة من معالجة ذلك أو إعلان عجزها عن حماية المتظاهرين، والكشف عن الطرف الذي يستهدفهم، وإلا ستضطر القوى السياسية والمجتمعية لطلب الحماية الدولية للشعب». أما سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، فقد استغرب إدانة الحكومة العراقية الاعتداء على السفارة الأميركية، وصمتها إزاء الاعتداء على خيام المتظاهرين في الناصرية وحرقها، وإطلاق النار عليهم. وقال فهمي في تصريحات، إن «إدانة الهجوم على السفارة الأميركية أمر صحيح، ولكن بالمقابل يجب إدانة الاعتداء على المتظاهرين في الناصرية أيضاً».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.