وزيرتا الإعلام والمهجرين تعدان بالعمل على إقفال وزارتيهما

الوعود مستمرة منذ سنوات وتحقيقها يرتبط بمبالغ مالية وقوانين

وزيرة المهجرين غادة شريم خلال تسلمها وزارتها من سلفها عطاالله

وعدت وزيرتا الإعلام والمهجرين في الحكومة اللبنانية الجديدة بالعمل على إقفال وزارتيهما، علما بأن متابعين للملف الحكومي كانوا يتوقعون أن يتم الاستغناء عن هاتين الوزارتين في حكومة الرئيس حسان دياب التي أرادها مصغرة أو على الأقل دمجهما مع وزارات أخرى على غرار دمج وزارة البيئة والتنمية الإدارية، والسياحة والشؤون الاجتماعية، والزراعة والثقافة.
وكان غسان عطا لله، وزير المهجرين في الحكومة التي قدم الرئيس سعد الحريري استقالتها، وعد بإقفال الوزارة التي تولاها خلال 3 سنوات وتحويلها إلى وزارة لإنماء الأرياف، وذلك بعدما كانت الحكومة تعهدت في بيانها الوزاري بالعمل على إقفالها خلال عامين. أما ملحم الرياشي، وزير الإعلام في حكومة الحريري التي حضّرت للانتخابات النيابية في العام 2018، فكان وعد بإلغائها أيضاً وتحويلها إلى وزارة تواصل وحوار وخصخصة تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية. لكنّ أياً من هذه الوعود لم ينفّذ إن لغياب المبالغ المالية اللازمة أو بسبب المماطلة بإقرار القوانين المطلوبة.
واستغرب الوزير السابق غسان عطا لله عدم دمج وزارة المهجرين مع وزارة أخرى في الحكومة الجديدة والقيام بالمقابل بدمج وزارات لا يمكن لوزير واحد توليها، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى إمكانية إقفال هذه الوزارة نهائياً بعد إعطاء الحقوق لأصحابها من خلال تأمين مبلغ 600 مليار ليرة لبنانية أي نحو 400 مليون دولار أميركي. وأضاف «خلال تولي الوزارة، وضعتُ للمرة الأولى خطة واضحة تحدد الملفات العالقة والمبالغ المطلوبة وأيضاً الوقت لإنجاز العمل، ولكن ورغم أنني أنجزتُ الخطة في شهر مايو (أيار) الماضي لم توضع على جدول أعمال مجلس الوزراء إلا في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي بالتزامن مع اندلاع الانتفاضة الشعبية».
وشدد عطا لله على أن «الحكم استمرارية، وبالتالي يمكن للوزيرة الجديدة أن تأخذ موافقة مجلس الوزراء على الخطة للمضي بها بعدما أنجزتُ بند الإخلاءات ووفرتُ نحو 4 ملايين دولار على خزينة الدولة، إذ تم صرف 200 ألف دولار فقط خلال فترة عملي في الوزارة في وقت كان الوزراء السابقون يصرفون ما بين 10 و20 مليون دولار على أقل تقدير خلال ولاياتهم».
وأُوكلت لهذه الوزارة بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان رعاية المصالحات الوطنية ومعالجة ملفات الذين هُجّروا من مناطقهم وإعادتهم إلى قراهم وبلداتهم، بعد دفع التعويضات المالية.
وخلال تسلمها وزارة المهجرين، تمنت الوزيرة الجديدة، غادة شريم، أن تكون «آخر وزيرة للمهجرين»، واعتبرت أن «المطلوب طي الصفحة الأليمة من تاريخ لبنان عن طريق إقفال الملفات وإعطاء كل صاحب حق حقه»، موضحة أنه «ليس المطلوب إعادة المنازل فقط بل إعادة الناس إليها مع تأمين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتفاعل الإنساني بين المكونات المختلفة».
أما وزارة الإعلام، فنصت الورقة الإصلاحية التي تقدم بها الرئيس الحريري بعيد اندلاع الانتفاضة الشعبية في أكتوبر الماضي وتبنتها الحكومة، على إلغائها وتكليف الجهات المعنية إعداد النصوص اللازمة لذلك بمهلة أقصاها نهاية العام الماضي مع حفظ حقوق الموظفين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. إلا أن تقديم الحريري استقالته بعدها حال دون إنجاز هذه المهمة، ما حتّم تعيين وزيرة جديدة تمهد لذلك.
وبحسب وزير الإعلام السابق ملحم الرياشي، فإن إقفال الوزارة يحتاج إلى إقرار مجلس النواب مشروع القانون الذي كان قد تقدم به لهذه الغاية، موضحاً أن هذا المشروع لا يعني طرد الناس ورميهم في الشارع «بل على العكس تحويل الوزارة إلى أخرى منتجة تشبه العصر ورسالة لبنان».
ويرى الرياشي أنه وبانتظار تحقيق ذلك، فعلى الوزيرة اعتماد نتائج امتحان الكفاءة لإنصاف من تقدموا إلى منصب رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأسماء في مجلس الخدمة وفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن يلي ذلك العمل على خصخصة تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية، والاهتمام بالأرشيف الضخم للوسيلتين. وأضاف «كما يتوجب الانكباب على إضافة دوائر خاصة بالمعلوماتية والتواصل الاجتماعي، وتأسيس منصة للحوار السياسي والثقافي والفني والديني، والأهم الضغط لإقرار تعديلات قانون نقابة المحررين والذي ينتظر أيضا في إدراج الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بغية تحقيق الحمايات الأربع للإعلامي وتحريره من التبعيات السياسية والفنية والثقافية وصون كرامته، وذلك عبر تأمين أصول التعاقد وصندوقي التعاضد والتقاعد وذلك بالعطف على الحصانة النقابية».
من جهتها، وعدت الوزيرة الجديدة منال عبد الصمد خلال تسلمها الوزارة من الوزير السابق جمال الجراح بالعمل على أن تكون آخر وزيرة للإعلام في تاريخ لبنان، لافتة إلى أنها ستنكب خلال ولايتها على تطوير قوانين الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وأيضا الإلكترونية، ومشددة على ضرورة دراسة واقع «تلفزيون لبنان» و«إذاعة لبنان» و«الوكالة الوطنية للإعلام» و«مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية»، فيتم وضع «خطة شاملة للانتقال بالواقع الإعلامي في لبنان إلى مكان أكثر تطوراً وأمناً واستقراراً للإعلاميين والإعلام فيه».