غانا تكشف عن اقتراب توقيع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع السعودية

زيارة مرتقبة للرئيس الغاني لتوقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية بين البلدين

جانب من لقاء وزيرة الخارجية الغانية مع قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء وزيرة الخارجية الغانية مع قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

غانا تكشف عن اقتراب توقيع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع السعودية

جانب من لقاء وزيرة الخارجية الغانية مع قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء وزيرة الخارجية الغانية مع قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف في الرياض (الشرق الأوسط)

كشفت غانا، عن اقتراب توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع السعودية، في ظل زيارة مرتقبة لرئيسها للمملكة، وتوقيع اتفاقيات تجارية توفر أطرا قوية للتجارة والاستثمار بين البلدين كاشفة عن زيارة مرتقبة للرئيس الغاني للمملكة، بمعية وفد من المسؤولين وأصحاب الأعمال الغانيين.
وأكدت شيرلي بوتشوي، وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي بجمهورية غانا، رغبة بلادها في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، مشيرة إلى أن بلادها تتمتع بالكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين السعوديين.
ولفتت بوتشوي، إلى أن بلادها، تمثل مركزا تجاريا مهما لدول غرب أفريقيا، مشددة على الدور الرائد الذي تضطلع به المملكة إقليميا ودوليا على الصعيد الاقتصادي، داعية المستثمرين السعوديين للاستفادة من مبادرة «مصنع لكل مقاطعة».
جاء ذلك خلال لقائها والوفد المرافق لها أمس الأحد، مع رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي، بمقر المجلس بحضور نائب رئيس المجلس عبد الله العديم والسفير السعودي في غانا مشعل الروقي والسفير الغاني في المملكة طاهر بيمبالي والأمين العام المكلف حسين العبد القادر.
وأكدت بوتشوي، على أهمية دور قطاعي الأعمال السعودي والغاني في دفع مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى مكانة غانا في أفريقيا وموقعها بين دول الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) وما يمكن أن توفره للمستثمرين السعوديين من وصول للأسواق الأفريقية الواعدة. وأوضحت أن غانا تعتبر من الدول الغنية بالمعادن والمؤهلة للتصنيع، مشيرة إلى مبادرة الرئيس الغاني «مصنع لكل مقاطعة»، والتي توفر فرصة سانحة للمستثمرين السعوديين، بجانب قطاع الزراعة، حيث 60 في المائة من الأراضي صالحة للزراعة، منوهة إلى قرب توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين.
من ناحيته، قال مارسيل دومايل الوزير المفوض ونائب رئيس البعثة الغانية بالسعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العلاقات الثنائية بين غانا والسعودية تعود إلى عام 1960، حيث كانت غانا واحدة من أوائل الدول من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي أنشأت سفارة هنا قبل الانخراط في بلدان أخرى في الخليج».
وأضاف نائب السفير الغاني «تحتاج كل من غانا والمملكة إلى بعضهما البعض لأننا بحاجة إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، من خلال تحسين التجارة والاستثمار».
وزاد دومايل«غانا بلد مهم للغاية في غرب أفريقيا وأفريقيا ككل بسبب الاستقرار السياسي ومناخ الاستثمار الجيد. ولذك نتطلع إلى إسهام صندوق الاستثمار السعودي، والنظر في غانا لمبادرتها الاستثمارية في الخارج».
من جهته، تطلع الدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى إحداث دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولمد جسور التعاون بين قطاعي الأعمال السعودي والغاني، وقال إن حجم التبادل التجاري ارتفع من 92 مليون ريال (24.5 مليون دولار) عام 2009 إلى 308 مليون ريال (82.4) عام 2019، لكنه يظل أقل من حجم الطموحات والفرص المتاحة في كلا الدولتين.
وشدد على العمل على عدة مسارات لتنمية العلاقات التجارية بين أصحاب الأعمال الغانيين للاستثمار في المملكة والسعوديين للاستثمار في غانا، ورفع حجم التبادل التجاري في جانب الصادرات والواردات والاستفادة من بنك دعم الصادرات السعودية، إضافة إلى العمل على تعزيز التعاون بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.
وكشف العبيدي، عن وجود فرص واعدة للتعاون بين المملكة وغانا في قطاعات التعدين والصناعات الغذائية والزراعة وإمكانية للتعاون في استهداف الأسواق الأفريقية انطلاقا من غانا، مؤكداً جاهزية قطاع الأعمال السعودي ورغبته للاستثمار في غانا، وعزمهم تنظيم زيارة وفد كبير من أصحاب الأعمال السعوديين لزيارة غانا والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها.


مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.