قوات الأمن العراقية تداهم ساحات الحراك... وسقوط قتلى وعشرات الجرحى

بعد ساعات من دعوة الصدر أنصاره إلى الانسحاب من مخيمات الاعتصام

TT

قوات الأمن العراقية تداهم ساحات الحراك... وسقوط قتلى وعشرات الجرحى

شهد الحراك الاحتجاجي العراقي، أمس، تطورات دراماتيكية خطيرة بعد انسحاب الصدريين من ساحات الاعتصام تلبية لدعوة وجهها زعيمهم مقتدى الصدر. ويبدو أن التغريدة التي أطلقها الصدر، أول من أمس، وتضمنت غضباً وعتباً على المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد وما تلاها من انسحاب أتباعه من ساحات الاعتصام، التقطت من قبل قوى السلطة وحلفائها بوصفها إشارة واضحة من قبل الصدر لاقتحام ساحات التظاهر وفض الاعتصامات المتواصلة فيها منذ نحو ثلاثة أشهر.
وكانت أولى ثمار تلك الإشارة قيام قوات الصدمة في محافظة البصرة بالهجوم فجر أمس، على ساحة الاعتصام في المدينة وإزالة خيامها. واعتقل في المواجهات 16 متظاهرا. إلا أنه وفي مقابل انسحاب الصدريين، خرج الآلاف من المتظاهرين في غالبية الساحات بمظاهرات حاشدة رداً على ما يتردد من أنباء عن وجود «صفقة» بين القوى السياسية وباتفاق مع الصدر لوضع نهاية أخيرة للحراك الاحتجاجي الذي انطلق منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ويطالب بإصلاحات جذرية تتعلق بمحاكمة قتلة المحتجين وتعين رئيس وزراء مؤقت يشرف على إجراء انتخابات مبكرة وبإشراف أممي.
ووجه مقتدى الصدر، أول من أمس، بعد انتهاء المظاهرة التي دعا إليها لمناهضة الوجود الأميركي في العراق، عتباً شديداً لمتظاهري التحرير الذين اتهموه في وقت سابق بالتحالف مع إيران والفصائل المسلحة المتهمة بقتل المتظاهرين. وقال الصدر في تغريدة على «تويتر»: «إني لأبدي أسفي وعتبي على من شكك بي من متظاهري (ساحة التحرير) وباقي المحافظات ممن كنت مساندا لهم بعد الله، وكنت أظنهم سندا لي وللعراق». وأضاف: «من الآن سأحاول ألا أتدخل بشأنهم لا بالسلب ولا بالإيجاب حتى يراعوا مصير العراق وما آل إليه من خطر محدق».
وبمجرد صدور تغريدة الصدر، قام غالبية أتباعه بإزالة خيام الاعتصام التي نصبوها في ساحة الاعتصام المختلفة، ما دفع القوات الأمنية إلى محاولة إزالة ما تبقى من المعتصمين غير المنتمين لتيار الصدر.
وإذ نجحت تلك القوات في إزالة اعتصامات البصرة، فإنها لم تتمكن من القيام بعمل مماثل في بقية الساحات.
وكان مقتدى الصدر نأى بنفسه وشكك بنيات المظاهرات عشية التحشد لها نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، ثم عاد ودعا أتباعه للالتحاق بها، ما دفع كثيرين، حينذاك، إلى دعوته لـ«عدم ركوب موجة المظاهرات»، كما حدث خلال الأعوام السابقة.
ورغم نجاح القوات الأمنية في بغداد بفتح طريق محمد القاسم لمرور السريع وساحة الطيران وجسر الأحرار، فإنها أخفقت في اقتحام ساحة التحرير عبر ساحتي السنك والخلاني نتيجة مواجهتهم من قبل المعتصمين الذين نجحوا في استعادة السيطرة على الساحتين، لكن عمليات الكر والفر تواصلت بين الجانبين طوال اليوم وأسفرت المواجهات عن مقتل متظاهر وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» نقلا عن مصادر طبية وأمنية. وأبلغ الناشط أحمد حزام «الشرق الأوسط» أن «المعتصمين قاموا بعد الظهر، بنصب خيام جديدة بدلاً من خيام الصدريين المنسحبة، وهم عازمون على الاستمرار مهما كانت التضحيات، وقد قامت القوات الأمنية في وقت مبكر بحرق بعض الخيام وعجلتي (توك توك)».
وأظهرت فيديوهات مصورة جموعا من المتظاهرين في ساحات التحرير وهم يرددون هتاف «شلع قلع... والكالها وياهم (الذي قالها)» يقصدون أن مقتدى الصدر الذي أطلق في وقت سابق مقولة «الشلع قلع» من ضمن القوى والشخصيات التي يجب إزالتها من المشهد السياسي. كما رددوا هتاف «لا مقتدى ولا هادي... حرة تظل بلادي»، في إشارة إلى رئيس تحالف «البناء» الحشدي هادي العامري.
وفي الناصرية، مركز محافظة ذي قار، أصرّ المتظاهرون على التظاهر ونددوا بمحاولات تفكيك خيم المعتصمين. وتحدثت الأنباء الواردة من هناك عن وقوع صدامات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب قرب جسر الفهد، بعد مسعى تلك القوات لفض الاحتجاج على الجسر الدولي الرابط بين ذي قار وبقية المحافظات. وقالت مصادر أمنية وطبية إن ثلاثة متظاهرين قتلوا وأصيب 14 بعدما سيطرت قوات الأمن على الجسر.
وواصل المحتجون في محافظات النجف والديوانية وواسط وكربلاء وبابل مظاهراتهم الحاشدة وعمدوا إلى قطع بعض الطرق الحيوية والمهمة داخل المحافظات وخارجها. وتعرض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نتيجة مواقفه الأخيرة وإيعازه إلى اتباعه بالانسحاب من ساحات المظاهرات وساحات الاعتصام إلى موجة انتقادات غير مسبوقة. وهاجمت اللجنة التنسيقية للمظاهرات موقف الصدر ووصفته بـ«الخزي والخيانة». وذكر بيان للجنة المركزية العليا لتنسيقيات احتجاجات العراق أن «مقتدى يغدر بالأحرار». وأضاف: «لم نخرج بفتوى دينية، ولم نخرج بتغريدة صدرية، فلا يراهن مقتدى وأنصاره على نفاد صبرنا ونهاية ثورتنا».
بدوره، شدد زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، أمس، على أن «مشروع الإصلاح قرار شعب لا قرار أشخاص». وقال علاوي في تغريدة له عبر «تويتر» إن «مشروع الإصلاح قرار شعب منتفض سلميا لا قرار أشخاص، ولن يوقفه الإرهاب أو قمع السلطة أو الغدر أو الاتفاقات المذلة». وأضاف أن «القمع والعنف لن يعفي أحداً من الحكام من المسؤولية ولو طال الزمن، وهو في الوقت ذاته - لو كنتم تعلمون - وقود حماسة وإصرار جموع الشعب على المواصلة والاستمرار حتى تتحقق المطالب». واختتم تغريدته بالقول: «صفحات المحاصصة طويت... العراق لن يعود إلى الخلف».
أما مقدم برنامج الشهير «البشير شو» الذي يعرض على قناة الـDW الألمانية الناطقة باللغة العربية العراقي أحمد البشير، فقد خاطب الصدر عبر «تويتر» قائلا: «عزيزي مقتدى الصدر... مبروك عليك نجاح تظاهرتك أم الساعة ونص يوم أمس، ومبروك أيضا انضمامك لنادي (كباتن) السلطة، وعليه راح نبدي نعاملك حالك حالهم».
كذلك، غرد المحامي ومقدم البرامج في قناة «الشرقية» حسام الحاج عبر «تويتر» قائلا: «‏ليس عيبا أن ينسحب السيد مقتدى الصدر من ساحات الاحتجاج فهو حر بما يفعل ويرى، لكن العيب هو الانسحاب في وقت القِطاف، فذلك يُعد ضربة موجعة لمطالب المحتجين ولدماء الشهداء ولأنين الثكالى والأيتام ولشعار الإصلاح الذي حمله صوريا منذ سنوات».



«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
TT

«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)

حديث إسرائيلي عن «مقترح مصري» تحت النقاش لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، يأتي بعد تأكيد القاهرة وجود «أفكار مصرية» في هذا الصدد، واشتراط إسرائيل «رداً إيجابياً من (حماس)» لدراسته، الخميس، في اجتماع يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تلك الأفكار، التي لم تكشف القاهرة عن تفاصيلها، تأتي في «ظل ظروف مناسبة لإبرام اتفاق وشيك»، وفق ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مع ضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإطلاق سراح الرهائن قبل وصوله للبيت الأبيض، كاشفين عن أن «حماس» تطالب منذ طرح هذه الأفكار قبل أسابيع أن يكون هناك ضامن من واشنطن والأمم المتحدة حتى لا تتراجع حكومة نتنياهو بعد تسلم الأسرى وتواصل حربها مجدداً.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن أن «إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة»، لافتة إلى أن «(الكابينت) سيجتمع الخميس في حال كان رد (حماس) إيجابياً، وذلك لإقرار إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة».

فلسطيني نازح يحمل كيس طحين تسلمه من «الأونروا» في خان يونس بجنوب غزة الثلاثاء (رويترز)

ووفق الهيئة فإن «المقترح المصري يتضمن وقفاً تدريجياً للحرب في غزة وانسحاباً تدريجياً وفتح معبر رفح البري (المعطل منذ سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني في مايو/أيار الماضي) وأيضاً عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال حديث إلى جنود في قاعدة جوية بوسط إسرائيل إنه «بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة على (حماس)، هناك فرصة حقيقية هذه المرة لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد، الأربعاء، استمرار جهود بلاده من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل بشكل جاد ومستمر لسرعة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة»، مضيفاً: «نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل».

وأشار إلى أن بلاده تعمل مع قطر وأميركا للتوصل إلى اتفاق سريعاً.

يأتي الكلام الإسرائيلي غداة مشاورات في القاهرة جمعت حركتي «فتح» و«حماس» بشأن التوصل لاتفاق تشكيل لجنة لإدارة غزة دون نتائج رسمية بعد.

وكان عبد العاطي قد قال، الاثنين، إن «مصر ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين»، مؤكداً أنه «بخلاف استضافة حركتي (فتح) و(حماس) لبحث التوصل لتفاهمات بشأن إدارة غزة، فالجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات للتوصل إلى صفقة، وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».

عبد العاطي أشار إلى أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى (اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الأشهر الماضية.

وكان ترمب قد حذر، الاثنين، وعبر منصته «تروث سوشيال»، بأنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

دخان يتصاعد بعد ضربة إسرائيلية على ضاحية صبرا في مدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن مايك والتز، مستشار الأمن القومي الذي اختاره ترمب، سيقابل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، الأربعاء، لمناقشة صفقة بشأن قطاع غزة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع أن «المقترح المصري، حسبما نُشر في وسائل الإعلام، يبدأ بهدنة قصيرة تجمع خلالها (حماس) معلومات كاملة عن الأسرى الأحياء والموتى ثم تبدأ بعدها هدنة بين 42 و60 يوماً، لتبادل الأسرى الأحياء وكبار السن، ثم يليها حديث عن تفاصيل إنهاء الحرب وترتيبات اليوم التالي الذي لن تكون (حماس) جزءاً من الحكم فيه»، مضيفاً: «وهذا يفسر جهود مصر بالتوازي لإنهاء تشكيل لجنة إدارة القطاع».

وبرأي مطاوع، فإن ذلك المقترح المصري المستوحى من هدنة لبنان التي تمت الأسبوع الماضي مع إسرائيل أخذ «دفعة إيجابية بعد تصريح ترمب الذي يبدو أنه يريد الوصول للسلطة والهدنة موجودة على الأقل».

هذه التطورات يراها الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء سمير فرج تحفز على إبرام هدنة وشيكة، لكن ليس بالضرورة حدوثها قبل وصول ترمب، كاشفاً عن «وجود مقترح مصري عُرض من فترة قريبة، و(حماس) طلبت تعهداً من أميركا والأمم المتحدة بعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلم الرهائن، والأخيرة رفضت»، معقباً: « لكن هذا لا ينفي أن مصر ستواصل تحركاتها بلا توقف حتى التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن».

ويؤكد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور أن «هناك مقترحاً مصرياً ويسير بإيجابية، لكن يحتاج إلى وقت لإنضاجه»، معتقداً أن «تصريح ترمب غرضه الضغط والتأكيد على أنه موجود بالمشهد مستغلاً التقدم الموجود في المفاوضات التي تدور في الكواليس لينسب له الفضل ويحقق مكاسب قبل دخوله البيت الأبيض».

ويرى أن إلحاح وسائل الإعلام الإسرائيلية على التسريبات باستمرار عن الهدنة «يعد محاولة لدغدغة مشاعر الإسرائيليين والإيحاء بأن حكومة نتنياهو متجاوبة لتخفيف الضغط عليه»، مرجحاً أن «حديث تلك الوسائل عن انتظار إسرائيل رد (حماس) محاولة لرمي الكرة في ملعبها استغلالاً لجهود القاهرة التي تبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة».

ويرى أنور أن الهدنة وإن بدت تدار في الكواليس فلن تستطيع حسم صفقة في 48 ساعة، ولكن تحتاج إلى وقت، معتقداً أن نتنياهو ليس من مصلحته هذه المرة تعطيل المفاوضات، خاصة أن حليفه ترمب يريد إنجازها قبل وصوله للسلطة، مستدركاً: «لكن قد يماطل من أجل نيل مكاسب أكثر».