سجال روسي ـ أميركي حول «الاحتكاكات» في شمال سوريا

تل تمر تسجل «استعراض قوة» جديداً بين الطرفين

دوريتان روسية وأميركية قرب تل تمر شمال شرقي سوريا (أخبار شرق الفرات)
دوريتان روسية وأميركية قرب تل تمر شمال شرقي سوريا (أخبار شرق الفرات)
TT

سجال روسي ـ أميركي حول «الاحتكاكات» في شمال سوريا

دوريتان روسية وأميركية قرب تل تمر شمال شرقي سوريا (أخبار شرق الفرات)
دوريتان روسية وأميركية قرب تل تمر شمال شرقي سوريا (أخبار شرق الفرات)

فتحت السجالات الروسية - الأميركية الجديدة بسبب ما وصف بأنه احتكاكات وقعت بين قوات البلدين في سوريا على توجيه مزيد من الاهتمام للوضع في مناطق يتقاطع فيها نشاط العسكريين من الطرفين في الشمال السوري، على خلفية تقارير عن تزايد حالات كادت تسفر عن وقوع مواجهات في الفترة الأخيرة.
وحصل أمس «استعراض قوة» قرب تل تمر شرق الفرات، لدى اعتراض دورية أميركية قوات روسية في تلك المنطقة.
ولم تكن وزارة الدفاع الروسية تصدر تعليقات رسمية على أنباء عن مناوشات وقعت مع القوات الأميركية، لكن الوزارة أصدرت أمس بياناً حمل لهجة غاضبة، رداً على تصريحات أميركية حول «اعتراض» قوات التحالف جنرالاً روسياً ومنعه من الاقتراب من مدينة منبج السورية.
وأفاد البيان بأن حادث «الاعتراض» وقع منذ 14 شهراً، ما يعني أنه ليس جديداً، وليس مفهوما قيام الأميركيين بالإعلان عن الحادث قبل أيام، ودعا البيان الولايات المتحدة إلى الكف عن محاولات تأجيج الوضع بشكل مصطنع.
ووفقاً للبيان العسكري الروسي، فإن «الحادث الذي أشار إليه مسؤولون أميركيون وقع منذ نحو 14 شهراً في منطقة مدينة منبج التي خضعت في ذلك الوقت لسيطرة ثلاثية، حيث تواجدت فيها قوات ما يسمى بالتحالف ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، والوحدات الكردية، والقوات الحكومية السورية». وأشار البيان إلى أنه «كان على جميع الأطراف الناشطة على الأرض في تلك الفترة أن تنسق دائماً كل أعمالها لاستبعاد وقوع حالات نزاع»، مضيفاً: «لهذا السبب يمثل الحادث الذي تحدث عنه المسؤولون الأميركيون مثالاً واضحاً لفعالية القنوات القائمة للتنسيق بين عسكريي البلدين في سوريا».
ورأت وزارة الدفاع الروسية أنه «نعتقد مع ذلك أن التأجيج المصطنع للوضع من قبل بعض المسؤولين في البنتاغون حول حادث عمل أثناء تنفيذ مهمات الدوريات لا يسهم في إرساء الاستقرار في الواقع بل يحول دون قيام العسكريين بعملهم». وشددت الوزارة على أن العلاقات بين العسكريين الروس والأميركيين في سوريا «طبيعية ومهنية تماماً»، وزادت: «نعرف مواقع تواجد الوحدات الأميركية، فيما يعرف الجانب الأميركي مواقع أنشطة العسكريين الروس. وتجري تسوية التحركات غير المنسقة في أماكن التماس بشكل سريع عبر قنوات فض الاشتباك».
وجاء التعقيب الروسي رداً على كشف المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، عن حادث «اعتراض» لواء روسي في محيط مدينة منبج السورية قبل أكثر من عام. وذكر الدبلوماسي الأميركي، الذي لم يكشف عن تفاصيل الحادث، أن الموضوع تمت تسويته بنجاح «عبر قنوات عسكرية».
تزامن ذلك، مع عودة السجالات الروسية الأميركية إلى الواجهة حول حوادث اعتراض كادت تسفر عن تبادل لإطلاق النار وقعت أخيراً خلال قيام القوات الروسية بدوريات في مناطق الشمال السوري. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن العسكريين الأميركيين «سوف يبقون في مناطق تمركزهم»، ودعا إلى تعزيز التنسيق مع موسكو لمنع وقوع احتكاكات.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، إن العسكريين الأميركيين «سيبقون في مواقعهم في سوريا، مع الحرص على إبقاء الاتصال مع نظرائهم الروس تجنبا لوقوع اشتباكات بين الجانبين». وأبلغ هوفمان وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن واشنطن «أبلغت وبكل وضوح الدول والقوى الأخرى المتواجدة في المنطقة عن أماكن تموضع قواتنا. نحن نستخدم قنوات منع النزاعات لمنع حدوث أي سوء تفاهم أو صدام عرضي». وتابع: «لا أملك معلومات عن أي شيء تسمونه تبادلا لإطلاق النار... كل ما يمكنني أن أقوله إننا نتواجد حيث كنا وإنهم (الروس) يعلمون أين نتواجد».
من جهته، أفاد نائب قائد عمليات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بأن الاتصالات بين قادة المجموعتين العسكريتين الأميركية والروسية في سوريا تجري أسبوعيا، ناهيك عن اتصالات شبه يومية تجري على المستويات الأدنى، موضحاً أن الحديث يدور عن اتصالات بين ممثلي الطيران الحربي والقوات على الأرض على حد سواء.
وكانت تقارير تحدثت أخيراً، عن وقوع احتكاكات مباشرة بين القوات الروسية مع القوات الأميركية، التي منعت الروس من التقدم أكثر من مرة في مناطق تخضع لسيطرتها أثناء قيام القوات الروسية بتسيير دوريات في مناطق الشمال السوري، وأورد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قبل أيام عدة حوادث قال إنها كادت أن تسفر عن وقوع مواجهات بين الطرفين عندما قام الأميركيون بمنع تقدم الدوريات الروسية وأجبروها على العودة عن بعض المناطق، خصوصا في بلدات قريبة من الطريق الرئيسي المعروف باتوستراد «إم 4» الذي حاول الروس الاقتراب منه. لكن اللافت أن موسكو فضلت تجاهل الموضوع، ونفت في بيان رسمي في وقت سابق صحة المعلومات حول وقوع هذه الاحتكاكات.
على صعيد آخر، كشف بيان أصدرته الخارجية الروسية أمس، جانبا من تفاصيل المحادثات التي أجراها في موسكو المبعوث الدولي غير بيدرسن. وأفاد البيان المنشور على صفحة الوزارة الرسمية بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش بشكل مستفيض مع بيدرسن، كيفية توفير أجواء مستقرة لعمل اللجنة الدستورية السورية.
ووفقاً للبيان فقد «تم النظر بشكل مفصل، في مجموعة كاملة من قضايا التسوية السورية، وبحث الوضع داخل سوريا وحولها.
وتركزت المناقشة، على مهام توفير عمل مستقر وفعال للجنة الدستورية، التي انطلقت في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 في جنيف، مع الدور الحاسم للبلدان الضامنة في صيغة آستانة. وخلال ذلك، تم التأكيد على أهمية تعزيز عملية سياسية يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي».
وأضاف بيان الوزارة أن الطرفين «متفقان على أن تحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في سوريا وفي المنطقة كلها، يصبح ممكناً فقط على أساس الاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها.
وتم التأكيد على الحاجة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية الشاملة لجميع السوريين في جميع أنحاء سوريا دون تسييس وتمييز، وفقاً لمعايير القانون الإنساني الدولي، بما يخدم تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين السوريين والنازحين داخلياً إلى ديارهم».



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended