شركة «جي إف إتش» العقارية تبدأ تسليم 150 وحدة سكنية في مشروع فيلامار

شركة «جي إف إتش» العقارية تبدأ تسليم 150 وحدة سكنية في مشروع فيلامار
TT

شركة «جي إف إتش» العقارية تبدأ تسليم 150 وحدة سكنية في مشروع فيلامار

شركة «جي إف إتش» العقارية تبدأ تسليم 150 وحدة سكنية في مشروع فيلامار

أعلنت شركة «جي إف إتش» العقارية، الذراع العقارية لمجموعة «جي إف إتش» المالية، عن الانتهاء من إنشاء وافتتاح أحد الأبراج السكنية في مشروع فيلامار، الواقع ضمن الواجهة البحرية في مرفأ البحرين المالي، والذي يعتبر معلماً بارزاً من معالم مملكة البحرين.
في هذا السياق، قامت شركة «جي إف إتش» العقارية بتسليم 150 وحدة سكنية مكونة من غرفة وغرفتين و3 غرف نوم لملاك من البحرين والخليج ودول أخرى، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة والمطلوبة من مختلف الجهات الحكومية.
كما يعتبر مشروع فيلامار واحداً من أهم مشروعات شركة «جي إف إتش» العقارية، وهو جزء مكمل لسلسلتها من المشروعات العقارية المميزة على الصعيدين المحلي والعالمي، ويقام على جزيرة في قلب الحي التجاري والواجهة البحرية للمنامة، بالإضافة إلى التميز الفريد في التصميم والفخامة، والذي يشمل مكونات رئيسية مختلفة، منها السكنية والتجارية والترفيهية والضيافة؛ حيث يمتد المشروع على مساحة تتجاوز 35900 متر مربع، وبمجمل مساحة بناء تتجاوز 250000 متر مربع، كما يعتبر أكثر المجمعات السكنية تطوراً وخصوصية وتلبية للرؤية المستقبلية لمملكة البحرين، لما سيقدمه المشروع من أسلوب حياة فريد وتجربة عصرية مميزة.
وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية: «لقد كان استكمال إنشاء الوحدات السكنية في فيلامار وتسليمها للملاك من ضمن أولوياتنا الرئيسية، كما يسرنا تحقيق وبلوغ هذا الإنجاز والوصول إلى هذه المرحلة المميزة والمهمة للغاية بالنسبة لملاك الوحدات».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.