السعودية تعزز الأمن في الخليج العربي بأسرع زوارق وطائرات قتالية

لحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية

الزوارق السريعة التي تسلمتها القوات البحرية الملكية السعودية أمس (تصوير: عمران حيدر)
الزوارق السريعة التي تسلمتها القوات البحرية الملكية السعودية أمس (تصوير: عمران حيدر)
TT

السعودية تعزز الأمن في الخليج العربي بأسرع زوارق وطائرات قتالية

الزوارق السريعة التي تسلمتها القوات البحرية الملكية السعودية أمس (تصوير: عمران حيدر)
الزوارق السريعة التي تسلمتها القوات البحرية الملكية السعودية أمس (تصوير: عمران حيدر)

دعمت القوات البحرية الملكية السعودية أسطولها بزوارق تعد الأسرع في العالم، كما تستعد لاستقبال طائرات قتالية، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الأمن البحري في الخليج العربي وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للسعودية.
ونظّمت القوات البحرية الملكية السعودية أمس احتفالاً في الميناء العسكري في راس مشعاب (236 كيلومترا شمال مدينة الدمام)، بتسلم ثلاثة زوارق سريعة انضمت إلى القطع البحرية لتمثل أحدث التقنيات العسكرية في مجالات الهجوم والاعتراض. وكشف مسؤول عسكري سعودي رفيع عن مشاريع ضخمة موجهة لتحديث القوات البحرية السعودية ورفع جاهزيتها القتالية لحماية المصالح الاستراتيجية السعودية وتأمين مياهها الإقليمية والمشاركة في حفظ أمن واستقرار المنطقة.
وتشكل القطع البحرية الثلاث المصنفة ضمن أسرع الزوارق في العالم وبإمكانيات قتالية عالية إضافة للقوات البحرية الملكية السعودية التي تنتظر انضمام طائرات قتالية لرفع مستوى جاهزيتها واستعدادها.
وقال الفريق ركن الركن فهد الغفيلي قائد القوات البحریة الملكیة السعودیة لـ«الشرق الأوسط»: «إن وصول الزوارة الثلاثة يشكل إضافة كبيرة للقوات البحرية»، مؤكداً انضمام مجموعة كبيرة من الزوارق السريعة إلى ترسانة القوات البحرية خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف أن هذه الزوارق سترفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وستساهم مع وحدات الأسطول الشرقي في تنفيذ العمليات في المناطق المهمة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية السعودية.
وتابع الغفيلي: «نرى الآن بوادر مشاريع القوات البحرية الضخمة والكبيرة، وهذا أولى ثمارها، وفي الشهر المقبل سنستقبل عدداً من الطائرات القتالية متعددة المهام في الأسطول الشرقي التي ستدعم الجاهزية القتالية للأسطول البحري السعودي».
ونسب قائد القوات البحرية الملكية السعودية الجهود التحديثية والإنجاز لضباط وضباط الصف في القوات البحرية السعودية الذين قال إنهم يعملون بكل جهد وتفان لخدمة الوطن.
وتعمل القوات البحرية الملكية السعودية على تطوير شامل لقدراتها القتالية ورفع مستوى الجاهزية، وذلك عبر عقود التسليح والتدريب المختلفة. كما تسعى إلى رفع الكفاءة القتالية وزيادة قدراتها لتكون في مصاف القوات البحرية المتقدمة على المستوى العالمي، من أجل حماية المصالح السعودية في المياه الإقليمية وذلك عبر تنفيذ مشاريع مستقبلية تتماشى مع «رؤية السعودية 2030».
يذكر أن اتفاقية القوات البحرية الملكية السعودية مع شركة CMN الفرنسية تشتمل على تصنيع 39 زورقاً سريعاً، جزء منها في فرنسا والجزء الآخر في السعودية، في إطار التعاون بين البلدين في مجال التصنيع والتعاون العسكري.
وكان قائد القوات البحریة الملكیة السعودیة دشن في 24 يوليو (تموز) عام 2019، الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة في مقر الشركة الفرنسیة CMN في مدینة شیربورغ.



ولي العهد البحريني يلتقي قائد «المركزية الأميركية» ويؤكد الشراكة الدفاعية

ولي عهد البحرين أكد على متانة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية (بنا)
ولي عهد البحرين أكد على متانة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية (بنا)
TT

ولي العهد البحريني يلتقي قائد «المركزية الأميركية» ويؤكد الشراكة الدفاعية

ولي عهد البحرين أكد على متانة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية (بنا)
ولي عهد البحرين أكد على متانة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية (بنا)

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء البحريني، على ما تشهده العلاقات البحرينية الأميركية من تقدم وتطور مستمر على مختلف المستويات، وما يجمعهما من شراكات استراتيجية راسخة على الأصعدة كافة، مشيراً إلى الحرص المتبادل لمواصلة تعزيز هذه الشراكات على مختلف الصعد، خاصة العسكرية والدفاعية منها، وفتح آفاق أوسع في مسارات التعاون المشترك، عبر مواصلة البناء على ما تحقق من شراكات واتفاقيات، ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين الصديقين.

جاء ذلك لدى لقائه، الاثنين، الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبحرين.

وأكد ولي عهد البحرين على متانة العلاقة مع أميركا، التي كان لها دور تاريخي في جهود التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة.

وخلال اللقاء، تم استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأشار الأمير سلمان إلى الدور المهم الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة، في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.


الكويت: سحب جنسيات 2182 شخصاً وتابعيهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم ومن التابعين لهم (كونا)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم ومن التابعين لهم (كونا)
TT

الكويت: سحب جنسيات 2182 شخصاً وتابعيهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم ومن التابعين لهم (كونا)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم ومن التابعين لهم (كونا)

نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية، الاثنين، أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم، وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية.

كما نشرت الجريدة الرسمية، الاثنين، مرسوماً بقانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية. ويتعلق ببعث مواد قانون الجنسية الكويتية الصادر بمرسوم أميري سنة 1959.

ويهدف المرسوم الذي يحتوي على خمس مواد إضافة إلى مذكرته الإيضاحية إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية، والاجتماعية، وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة، وضوابط قانونية رصينة.

وبموجب هذا القانون، فقد تم تعريف المواطنين الكويتيين (أساساً) بأنهم «المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم 14/12/1959، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع».

كما نص القانون على أنه «يكون كويتياً بصفة أصلية كل من ولد في الكويت، أو في الخارج لأب كويتي بالتأسيس وإن نزل». وأنه «لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته الأجنبية كويتية».

كما قضى اعتبار «أولاده القصر كويتيين بالتجنس، ولهم اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد»، واعتبار «أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية يعتبرون كويتيين بالتجنس».

ونصّ إحدى المواد المعدلة على أنه «على كل من تجنس بالجنسية الكويتية التنازل عن جنسيته الأجنبية خلال 3 أشهر، وأن يقدم ما يثبت ذلك... وإلا اعتبر منح الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه».

وأجاز المرسوم «استخدام الوسائل العلمية بما في ذلك البصمة الوراثية، والبصمة البيومترية في فقد، أو سحب أو إسقاط الجنسية».

وأجازت إحدى المواد المستبدلة إعادة الجنسية للمرأة الكويتية (...) التي فقدتها نتيجة دخولها في جنسية زوجها الأجنبي، وذلك بمرسوم عند انتهاء الزوجية إذا طلبت هي ذلك، وكانت إقامتها العادية في الكويت، أو عادت للإقامة فيها.

وأجازت المادة (14) المستبدلة إسقاط الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا للجنسية في الحالات المذكورة في هذه المادة.

ونصت الفقرة الثالثة المستبدلة من المادة (16) على حرمان الشخص الذي فقد جنسيته الكويتية، أو سحبت، أو أسقطت عنه من جميع المزايا التي تمتع بها نتيجة تجنسه بها إذا كان الفقد أو السحب أو الإسقاط قد تم وفقاً لنصوص مواد تم تحديدها.

وقررت المادة (22) المستبدلة اعتبار «كافة المراسيم والقرارات المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة، وليس للمحاكم أن تنظر فيها»، وذلك منعاً لإجراءات الطعن أمام القضاء في القرارات المتعلقة بالجنسية.

ويحدد قانون الجنسية حالات سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسبها بالتجنس بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية. من بين تلك الحالات: إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش، أو التزوير، أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. أو إذا حكم عليه بحكم باتّ بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو الأنبياء، أو الذات الأميرية. أو إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

ومن بين هذه الحالات أيضاً: إذا توافرت دلائل جدية لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو السياسي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

أما المادة الرابعة عشرة من هذا القانون فحددت الحالات التي يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية (إسقاط) الجنسية الكويتية عن المواطنين الكويتيين، ومن بين تلك الحالات: إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن حكومة الكويت. وإذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.

ومن بين الحالات: إذا انضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده، وأخل بالنظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها، ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية الكويتية عن أبنائه وإن نزلوا.


قمة إماراتية بحرينية في المنامة تبحث أمن الملاحة وإمدادات الطاقة

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة (وام)
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة (وام)
TT

قمة إماراتية بحرينية في المنامة تبحث أمن الملاحة وإمدادات الطاقة

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة (وام)
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة (وام)

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في المنامة، العلاقات الأخوية بين البلدين، وسُبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المشتركة وأولوياتهما التنموية، وذلك خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى البحرين.

رحّب ملك البحرين برئيس دولة الإمارات مؤكديْن الحرص المتبادل على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك (وام)

كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى تأثيراتها في أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتناول اللقاء أيضاً الهجمات التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية في دولة الإمارات ومملكة البحرين وعدد من دول المنطقة، مؤكدين أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لسيادة الدول وتقويضاً للأمن والسلم الإقليميين.

استعرض رئيس الإمارات وملك البحرين تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي (وام)

ورحّب ملك البحرين برئيس دولة الإمارات، مؤكدين الحرص المتبادل على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.