السعودية تعزز الأمن في الخليج العربي بأسرع زوارق وطائرات قتالية

لحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية

الزوارق السريعة التي تسلمتها القوات البحرية الملكية السعودية أمس (تصوير: عمران حيدر)
الزوارق السريعة التي تسلمتها القوات البحرية الملكية السعودية أمس (تصوير: عمران حيدر)
TT

السعودية تعزز الأمن في الخليج العربي بأسرع زوارق وطائرات قتالية

الزوارق السريعة التي تسلمتها القوات البحرية الملكية السعودية أمس (تصوير: عمران حيدر)
الزوارق السريعة التي تسلمتها القوات البحرية الملكية السعودية أمس (تصوير: عمران حيدر)

دعمت القوات البحرية الملكية السعودية أسطولها بزوارق تعد الأسرع في العالم، كما تستعد لاستقبال طائرات قتالية، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الأمن البحري في الخليج العربي وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للسعودية.
ونظّمت القوات البحرية الملكية السعودية أمس احتفالاً في الميناء العسكري في راس مشعاب (236 كيلومترا شمال مدينة الدمام)، بتسلم ثلاثة زوارق سريعة انضمت إلى القطع البحرية لتمثل أحدث التقنيات العسكرية في مجالات الهجوم والاعتراض. وكشف مسؤول عسكري سعودي رفيع عن مشاريع ضخمة موجهة لتحديث القوات البحرية السعودية ورفع جاهزيتها القتالية لحماية المصالح الاستراتيجية السعودية وتأمين مياهها الإقليمية والمشاركة في حفظ أمن واستقرار المنطقة.
وتشكل القطع البحرية الثلاث المصنفة ضمن أسرع الزوارق في العالم وبإمكانيات قتالية عالية إضافة للقوات البحرية الملكية السعودية التي تنتظر انضمام طائرات قتالية لرفع مستوى جاهزيتها واستعدادها.
وقال الفريق ركن الركن فهد الغفيلي قائد القوات البحریة الملكیة السعودیة لـ«الشرق الأوسط»: «إن وصول الزوارة الثلاثة يشكل إضافة كبيرة للقوات البحرية»، مؤكداً انضمام مجموعة كبيرة من الزوارق السريعة إلى ترسانة القوات البحرية خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف أن هذه الزوارق سترفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وستساهم مع وحدات الأسطول الشرقي في تنفيذ العمليات في المناطق المهمة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية السعودية.
وتابع الغفيلي: «نرى الآن بوادر مشاريع القوات البحرية الضخمة والكبيرة، وهذا أولى ثمارها، وفي الشهر المقبل سنستقبل عدداً من الطائرات القتالية متعددة المهام في الأسطول الشرقي التي ستدعم الجاهزية القتالية للأسطول البحري السعودي».
ونسب قائد القوات البحرية الملكية السعودية الجهود التحديثية والإنجاز لضباط وضباط الصف في القوات البحرية السعودية الذين قال إنهم يعملون بكل جهد وتفان لخدمة الوطن.
وتعمل القوات البحرية الملكية السعودية على تطوير شامل لقدراتها القتالية ورفع مستوى الجاهزية، وذلك عبر عقود التسليح والتدريب المختلفة. كما تسعى إلى رفع الكفاءة القتالية وزيادة قدراتها لتكون في مصاف القوات البحرية المتقدمة على المستوى العالمي، من أجل حماية المصالح السعودية في المياه الإقليمية وذلك عبر تنفيذ مشاريع مستقبلية تتماشى مع «رؤية السعودية 2030».
يذكر أن اتفاقية القوات البحرية الملكية السعودية مع شركة CMN الفرنسية تشتمل على تصنيع 39 زورقاً سريعاً، جزء منها في فرنسا والجزء الآخر في السعودية، في إطار التعاون بين البلدين في مجال التصنيع والتعاون العسكري.
وكان قائد القوات البحریة الملكیة السعودیة دشن في 24 يوليو (تموز) عام 2019، الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة في مقر الشركة الفرنسیة CMN في مدینة شیربورغ.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.