الأحزاب تتقاسم الوزارات في حكومة دياب

اختصاص نصف أعضائها لا يتفق مع حقائبهم

لم تأتِ حكومة الرئيس حسان دياب العشرينية التي سبق أن أعلن مراراً أنها ستكون «من اختصاصيين مستقلين» مطابقة لهذا العنوان، فتوزير أعضائها جاء بعد تسميتهم من الأحزاب، واختصاص نحو نصف الوزراء لا يتفق مع الحقائب التي تولوها رغم أنهم يحملون جميعاً شهادات عليا.
وجاء التوزيع السياسي والذي كان خير دليل عليه السباق على الحصص، كما يلي: وزيران من الطائفة السنية من حصة رئيس الحكومة، بينما سمّى «اللقاء التشاوري» وزير الاتصالات، و4 للشيعة من حصة «حزب الله» و«حركة أمل» في المالية والثقافة والزراعة (دُمجتا معاً)، إضافة إلى الصحة والصناعة. وكانت حصة الدروز وزيرين محسوبين على النائب طلال أرسلان، تسلما الشؤون الاجتماعية وشؤون النازحين، إضافة إلى الإعلام والسياحة».
وكانت حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ستة وزراء مسيحيين تسلموا الدفاع ونائب رئيس الحكومة معاً، والخارجية والطاقة والعدل ووزارة المهجرين، إضافة إلى الوزير السابق دميانوس قطار الذي رشّحه رئيس الحكومة. وحصل «تيار المردة» من الحصة المسيحية أيضاً على وزارتي الأشغال والعمل، وكانت وزارة الشباب والرياضة من حصة «حزب الطاشناق».
وفي الاختصاص، لم يتم تعيين ثمانية وزراء في مكانهم المناسب بناءً على شهاداتهم وخبراتهم، بينما كان للـ12 الآخرين فرصة تولي الوزارات التي تلائم اختصاصاتهم.
وأبرز ما توقف عنده كثيرون هو تولي السيدة زينة عكر عدرا وزارة الدفاع وموقع نائبة رئيس الحكومة، وهي المرأة الأولى في العالم العربي التي تتولى هذا المنصب. مع العلم أن عدرا تعمل مديرة تنفيذية لمؤسسة «الدولية للمعلومات» مع زوجها وتحمل شهادة البكالوريوس في التسويق والإدارة من الجامعة اللبنانية الأميركية. وعندما سئل رئيس الحكومة عن هذا الأمر، كان جوابه أن «وزارة الدفاع لا تحتاج إلى اختصاص».
أما الدكتور رمزي مشرفية وهو من أهم جراحي العظام والمفاصل في لبنان، فقد تم اختياره لتولي وزارة الشؤون الاجتماعية والسياحة.
وكما مشرفية، كذلك وزيرة العمل لميا يمين الدويهي، فهي أستاذة جامعية وتحمل شهادة في الهندسة المعمارية.
وبعد الخلافات بين دياب ووزير الخارجية السابق جبران باسيل، على تولي دميانوس قطار هذه الحقيبة، كانت النتيجة أنه كُلف بتولي وزارتي البيئة والتنمية الإدارية، وقطار هو عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأنطونية، وسبق أن تولى ثلاث وزارات (المالية والتجارة والاقتصاد) في حكومة نجيب ميقاتي.
أما وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى فيحمل إجازة في التاريخ. ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد تحمل دكتوراه دولة في القانون وأستاذة جامعية وشغلت منصب رئيس دائرة التشريع والسياسات الضريبية في مديرية الضريبة على القيمة المضافة - وزارة المالية.
أما وزيرة المهجرين غادرة شريم، فهي أستاذة جامعية تحمل شهادة دكتوراه في الأدب الفرنسي وتولت لمدة ثلاث سنوات إدارة أحد فروع كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية.
وفي المقابل، كان لـ12 وزيراً مواقع تتناسب مع اختصاصاتهم، وهم: وزيرة العدل ماري كلود نجم، وهي أستاذة جامعية في الحقوق والعلوم السياسية ورئيسة قسم القانون الخاص ومديرة مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي. ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال إبراهيم نجار، الحائز شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية. كما أن وزير المال غازي وزني معروف بخبرته الطويلة في مجال الاقتصاد والمال، وهو حائز شهادة دكتوراه في الأداء الاقتصادي والمالي ودبلوم دراسات عليا في العلوم المالية.
ويحمل وزير الخارجية ناصيف حتى شهادة دكتوراه في العلاقات الدولية وماجستير في العلوم السياسية وعمل سنوات في مكتب أمين عام جامعة الدول العربية وعُينّ مستشاراً دبلوماسياً لأمينها العام وتولى مهام عدة في الجامعة العربية.
أما وزير الداخلية محمد فهمي، فهو عميد متقاعد في الجيش اللبناني. ووزير الصحة حمد علي حسن طبيب مختبر وحاصل على شهادة دكتوراه في العلوم البيولوجية ورئيس قسم العلوم المخبرية في الجامعة اللبنانية – كلية الصحة.
كذلك، فإن وزيري الطاقة والاتصالات، ريمون غجر وطلال حواط، يحملان شهادات وخبرات تناسب الحقيبتين اللتين أوكلتا إليهما. الأول حائز على إجازة في هندسة الكهرباء وشهادة الدكتوراه في مجال التكلفة الحدّية لنظم الطاقة الكهربائية ولديه خبرة طويلة في هذا المجال، والثاني حاصل على شهادة ماجستير في الهندسة الكهربائية وعلوم الإلكترونيات ويملك خبرة طويلة في مجال اختصاصه في لبنان وخارجه.
ويجمع وزير التربية والتعليم العالي طارق مجذوب، بين القانون والهندسة، فهو قاضٍ بمجلس شورى الدولة وأستاذ جامعي يحمل شهادة دكتوراه في القانون وبكالوريوس في الهندسة. أما وزير الاقتصاد راوول نعمه، فهو المدير العام التنفيذي في «بنك المتوسط» منذ عام 2018 وكان يشغل منصب مدير عام «البنك اللبناني للتجارة».