موسكو تجري تدريبات مع القوات السورية بالمتوسط وتعزز دفاعاتها في القامشلي

تزايد الاحتكاكات بين القوات الروسية والأميركية في مناطق الشمال

دورية روسية شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
دورية روسية شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

موسكو تجري تدريبات مع القوات السورية بالمتوسط وتعزز دفاعاتها في القامشلي

دورية روسية شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
دورية روسية شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

أنهت القوات الروسية برفقة القوات السورية أمس، تدريبات مشتركة على ساحل البحر المتوسط بالقرب من طرطوس، تركزت على حماية النشاط الاقتصادي الدولي في البحار. وأعلن قائد التدريبات المشتركة ألكسندر يولداشيف أن أكثر من ألفي عسكري إضافة إلى سبع سفن وزوارق شاركوا في التدريبات، التي استمرت ثلاثة أيام.
ووفقا للمسؤول العسكري فقد تدربت طواقم سفن البحرية السورية على البحث عن الألغام في محيط ميناء طرطوس، بينما كانت طواقم منظومات «بانتسير - إس» الصاروخية المدفعية للدفاع الجوي تغطي السماء في المنطقة الساحلية.
وقامت وحدة روسية سورية مشتركة لقوات رجال الضفادع البشرية الضاربة بتحييد مجموعة من رجال الضفادع البشرية تابعة للإرهابيين المفترضين.
كما تدرب أفراد من الشرطة العسكرية الروسية والوحدات السورية على تنفيذ إجراءات حماية ومراقبة وتفتيش.
وهذه التدريبات هي الثانية من نوعها في غضون أسابيع، إذ نفذ الطرفان الشهر الماضي تدريبات بحرية انطلقت أيضا من قاعدة «طرطوس».
في غضون ذلك، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر موثوقة، أن القوات الروسية عززت تسليح قواتها في مطار القامشلي بمنظومات صاروخية متطورة. في ظل تصاعد التوتر بين القوات الروسية ونظيرتها الأميركية في منطقة شمال شرقي سوريا. وأفاد «المرصد السوري» بأنه قد رصد توتراً متواصلاً بين القوات الأميركية ونظيرتها الروسية في المنطقة، في إطار محاولة كل طرف بسط نفوذه عليها، وخصوصا على محور أوتوستراد الحسكة - حلب الاستراتيجي، وقال إن هذا التوتر تصاعد في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وباتت المنطقة تشهد مشاحنات يومية بين الجانبين، بالإضافة لعرقلة القوات الأميركية مرور آليات روسية من مناطق عدة.
ووفقا للمرصد فقد رصدت مصادر انتشار القوات الأميركية على مداخل ومخارج بلدة تل تمر الاستراتيجية التي تعد عقدة وصل بين الحسكة - القامشلي - حلب، بالإضافة لانتشارها عند مدخل أبو رأسين (زركان) ومفرق قرية غيبش، فضلاً عن تسييرها دوريات مكثفة على أوتوستراد حلب - الحسكة في محاولة منها لتحجيم الدور الروسي هناك، ومنع استخدام القوات الروسية للطريق المعروف باسم «إم 4» في المنطقة سوى باتجاه المناطق الحدودية مع تركيا.
وكان المرصد السوري قد أشار أخيرا، إلى اعتراض دورية أميركية لدورية روسية في قرية مصطفاوية التابعة لمنطقة المالكية (ديريك) بريف الحسكة، لمنعها من الوصول إلى معبر سيمالكا الحدودي، بينما اعترضت القوات الأميركية أول من أمس طريق دورية روسية بالقرب من قرية تل فخار أثناء توجه الأخيرة إلى ريف مدينة المالكية (ديريك)، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن عملية إيقاف القوات الروسية استمرت لنحو ساعتين، ما أدى لأزمة سير على الطريق قبل أن تتدخل قوات سوريا الديمقراطية وتتابع الدورية الروسية طريقها إلى ريف المالكية، بينما توجهت الدورية الأميركية إلى قاعدة رميلان، يذكر أن القوات الروسية تسلك الطرق الترابية كما جرت العادة، إلا أن سوء الأحوال الجوية جعلها تتجه نحو الطريق السريع.
وكان المرصد السوري رصد الجمعة الماضية توجه رتل للقوات الروسية مؤلف من نحو 40 سيارة إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة، واعترضت دورية أميركية مساره، ما تسبب بحالة من التوتر بين الجانبين، انتهت بمغادرة القوات الروسية وتوجهها إلى بلدة عين عيسى، بعد وساطة وتدخل من قوات «قسد».
وقبل ذلك بثلاثة أيام، أعلن المرصد اعتراض إحدى الدوريات الأميركية دورية أخرى روسية من المرور عند مفرق حطين على الطريق الواصل بين مدينتي الحسكة والقامشلي والذي يؤدي إلى الطريق الدولي، ما أدى لوقوع مشادات كلامية بين الطرفين انتهت بعد عودة الدورية الروسية أدراجها ومنعها من المسير على الطريق الدولي.
لكن اللافت أن وزارة الدفاع الروسية نفت في بيان رسمي صحة معطيات المرصد، وقالت إن دورياتها لم تتعرض لمضايقات من جانب القوات الأميركية في المنطقة.
على صعيد آخر، شنت موسكو هجوما عنيفا جديدا على مسار التحقيقات الدولية في قضية استخدام الأسلحة الكيماوية في بلدة دوما في أبريل (نيسان) 2018.
وأعلن الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ألكسندر شولغين، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تحاول «تشويه الحقائق فيما يتعلق بمزاعم الهجوم الكيماوي في ريف دمشق».
وأكد خلال جلسة أممية أن روسيا قدمت للمنظمة تعليقها على تقرير اللجنة المختصة، فيما سلمت الحكومة السورية تقريرا آخر للأمانة العامة للمنظمة، مؤكدا أن موسكو ودمشق لم تحصلا أبدا على أي رد واضح على خطابهما. وزاد أن المنظمة تلقت عدة طلبات للحصول على توضيحات بشأن تقرير اللجنة الذي قدم في الأول من مارس (آذار) العام الماضي، مضيفا أن الأطراف التي تطالب بالتوضيحات حصلت على «ردود واهية فيها لغة استعلاء، ونصائح بقراءة التقرير».
وأضاف أن الجانب الروسي اقترح على الأمانة العامة للمنظمة الإعلان عن نتائج عمل الخبراء الثلاثة المستقلين الذين قدموا تقريرا فيما يتعلق بإلقاء القنابل المزودة بمادة الكلور، مؤكدا أن هذا الطلب قدم تم رفضه بذريعة ضمان أمن وسلامة هؤلاء الخبراء الثلاثة. وتابع: «أبلغنا الأمانة العامة للمنظمة بأننا لا نرغب في الحصول على البيانات الشخصية لهؤلاء الخبراء الثلاثة، بل نرغب في فهم منطقهم... لكن وبعد فترة طويلة ردوا علينا سلبا مع تقديم نفس الصيغ».
من جانبه، أكد يان هندرسون المفتش السابق في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي شارك في الجلسة عبر اتصال فيديو لتعذر حصوله على التأشيرة الأميركية، أن هجوم دوما كان «مسرحية مفبركة»، مشيرا إلى أن التقرير النهائي لمجموعة خبراء المنظمة تعرض لتحريف، ولم يتم تضمينه الاستنتاجات التي صبت في صالح الرواية الروسية السورية للحادث.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.