واشنطن تستعد لفرض قيود جديدة على «حزب الله» لتجفيف مصادره المالية من أميركا اللاتينية

TT

واشنطن تستعد لفرض قيود جديدة على «حزب الله» لتجفيف مصادره المالية من أميركا اللاتينية

مع انعقاد «المؤتمر الثالث لمكافحة الإرهاب» في العاصمة الكولومبية بوغوتا، توقعت أوساط سياسية ودبلوماسية في العاصمة واشنطن، أن يشكل المؤتمر إشارة الانطلاق لبدء موجة جديدة من العقوبات الأميركية، تستعد إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرضها على إيران وأدواتها، خصوصاً ضد «حزب الله» اللبناني.
وتشير كل التقديرات إلى أن «حزب الله» سيكون محور عقوبات جديدة ستفرضها وزارة الخزانة الأميركية، بهدف استكمال حصاره مالياً لاستهداف ما تسميه واشنطن: «بؤرة التهريب في المثلث الحدودي» القائم في منطقة الإنديز بين بارغواي والبرازيل والأرجنتين.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن العقوبات مصممة لفرض قيود على شركات صيرفة مالية لبنانية وأخرى عراقية، يتولى بعضها تبييض الأموال ونقلها من بلدان أميركية لاتينية ومن العراق. ويعتقد أن تلك الأموال هي التي سمحت للحزب بمواصلة أنشطته المالية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية، ودفع الرواتب وبالعملة الصعبة لعناصره ولجمهوره، الذي لا يزال بعيداً عن تداعيات الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها لبنان؛ خصوصاً الفئات الشعبية التي باتت عاجزة عن تأمين لقمة عيشها.
وبحسب تقارير صدرت في أوقات سابقة وبعضها عن وزارة الخزانة الأميركية، تمكن الإيرانيون منذ ثمانينات القرن الماضي من إنشاء مراكز استخبارية ومجموعات منظمة تمتد من البرازيل والأرجنتين إلى كولومبيا وتشيلي وباراغواي وأوروغواي، وتوسعت نحو أفريقيا وآسيا. وتمكنت تلك المراكز من توسيع ورعاية تجارة الكوكايين وغسل الأموال، مع حلفاء ومتعاملين في عدد من تلك البلدان، بينها خصوصاً فنزويلا والإكوادور وبوليفيا.
وتؤكد تلك التقارير أن «حزب الله» تمكن من إقامة نقطة لوجيستية كبيرة له على المثلث الحدودي في الإنديز، عند نقطة التقاء حدودية للبرازيل وباراغواي والأرجنتين، ونقطة التقاء رئيسية بين نهري إغوازو وبارانا، وتغطي مساحة بنحو 1600 كيلومتر مربع، محاطة بغابات كثيفة. وتقع في هذا المثلث مدينة فوز دو إغواسو البرازيلية، ومدينة سيوداد ديل إيستي الباراغوانية، ومدينة بويرتو إغوازو الأرجنتينية.
ويسكن هذه المنطقة 30 ألف عربي؛ 90 في المائة منهم من اللبنانيين الشيعة، الأمر الذي استغله «حزب الله» محولاً المنطقة إلى منطقة لتجارة المخدرات وتبييض الأموال، وتحميها غابات كثيفة. وأقام فيها ممرات ومعسكرات سرية وأنفاقاً لإخفاء عملياته، بحسب تلك الأوساط.
وتحدثت وزارة الخزانة وأجهزة الأمن الأميركية عن وجود خلايا نائمة في أميركا الجنوبية تابعة لـ«حزب الله» و«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني تحتكر شراء المخدرات؛ نصفها في منطقة المثلث. وتُقدر حركة تجارة المخدرات فيها بنحو 14 مليار دولار؛ بما فيها غسل الأموال والتحويلات التي تخرج من هناك لتمويل أنشطة «حزب الله».
وتضيف تلك التقارير أن جهاز الأمن الخارجي التابع لـ«حزب الله» أقام علاقات تجارية وشبكات واسعة مع كارتيلات المخدرات في أميركا الجنوبية؛ مثل مجموعة «لا أوفيسنا دي إنفيغادو» الكولومبية والمختصة في تهريب كميات ضخمة إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
ونجح الحزب بفضل هذه العلاقات والآليات في تحقيق نجاح مالي كبير، وتفوقت عائدات تجارة المخدرات على كل الدعم الإيراني المباشر وغير المباشر للحزب، خصوصاً في ظل تساهل بعض المؤسسات المالية في لبنان والخارج مع الحزب.
وفي هذا الإطار تحدثت أوساط مطلعة عن أن التوتر الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت في الأسبوع الماضي، خصوصاً الهجمات التي تعرض لها مصرف لبنان المركزي، من قبل بعض المجموعات، التي تبين أنه لا علاقة للحراك الشعبي بها، سببه تعميم إداري طلب فيه مصرف لبنان من شركات الصيرفة والتحويلات المالية، تسجيل حركة أموالها وتبيان مصدر الأموال ووجهتها، وهي عادة تكون بالدولار الأميركي.
وعدّ «حزب الله» أن هذا التدبير تلبية لضغوط أميركية، وفي حال تطبيقه فسيؤدي إلى تقييد فعلي لحركته المالية، خصوصاً أن معظم التقارير الواردة من بيروت تشير إلى أن الحزب وجمهوره لا يزالان بمأمن من تداعيات الأزمة المالية الخانقة التي يتعرض لها غالبية اللبنانيين، جراء القيود التي وضعتها البنوك على تحويلات اللبنانيين وودائعهم، ولا تزال «العملة الخضراء» متوفرة بكثرة لديه.
وتحدثت مصادر أخرى عن احتمال قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على مؤسسات مالية ومصرفية عراقية، قد تطال حتى بعض دوائر المصرف المركزي العراقي، بسبب تورط مسؤولين فيه بتهريب الدولار، سواء إلى لبنان أو إيران. وأضافت أن معبر البوكمال على الحدود العراقية - السورية، كان بإشراف مباشر من قاسم سليماني وكان يدر أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً من عمليات التهريب متعددة الأشكال، عبر وسطاء عراقيين ولبنانيين وسوريين ومن بعض الأكراد الذين يسيطرون على مناطق شرق الفرات.
وتضيف تقارير وزارة الخزانة الأميركية التي نشرت سابقاً وبعض المصادر الدبلوماسية، أن «حزب الله» تمكن من حجز حصة كبيرة له في عمليات غسل الأموال، عبر ما تعرف بـ«السوق السوداء لصرف البيزو»، الناشطة منذ تسعينات القرن الماضي. وهي أكبر آلية لتبييض الأموال في النصف الغربي للكرة الأرضية، وتستخدمها بشكل مكثف الشبكة الكولومبية، التي توطدت علاقتها مع «حزب الله» في السنوات الأخيرة. وشكلت هذه القضية محور مناقشات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع نظرائه في اجتماع بوغوتا لمكافحة الإرهاب الذي حضره وزراء خارجية 20 دولة. وقال بومبيو إن «النظام الإيراني موجود في فنزويلا بواسطة مجموعته المسلحة. هذا الأمر غير مقبول».
وأعلن بومبيو أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع جميع الدول التي اجتمعت في كولومبيا لحل هذه المشكلة، وأن بلاده تقوم باستمرار بتقييم البلدان التي يتم تعيينها بوصفها كيانات إرهابية. وأضاف: «هناك عناصر لـ(حزب الله) في كثير من البلدان في أميركا الجنوبية»، معرباً عن سعادته لقيام كولومبيا بإضافته إلى قائمة المنظمات الإرهابية. كما أعلنت هندوراس تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، وتستعد غواتيمالا لخطوة مشابهة، بعدما حذت دول أخرى حذو الولايات المتحدة، مثل بريطانيا وقبلها الأرجنتين وباراغواي. ويعتقد أن البرازيل وألمانيا وأستراليا قد تنضم أيضاً إلى الدول التي تصنف «حزب الله» منظمة إرهابية. كانت المعارضة الفنزويلية قد أعلنت نيتها عرض أدلة تثبت ارتباط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ«حزب الله».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».