جلسات محاكمة ترمب التاريخية في مجلس الشيوخ تبدأ اليوم

تجاذب ديمقراطي ـ جمهوري لاستدعاء شهود

رئيس المحكمة العليا جون روبرتس يستمع إلى أداء القسم لأعضاء مجلس الشيوخ قبل بدء العزل ويمنع أفراداً من إدخال هواتفهم إلى قاعة المجلس أو الحديث مع بعضهم البعض خلال الإجراءات (أ.ب)
رئيس المحكمة العليا جون روبرتس يستمع إلى أداء القسم لأعضاء مجلس الشيوخ قبل بدء العزل ويمنع أفراداً من إدخال هواتفهم إلى قاعة المجلس أو الحديث مع بعضهم البعض خلال الإجراءات (أ.ب)
TT

جلسات محاكمة ترمب التاريخية في مجلس الشيوخ تبدأ اليوم

رئيس المحكمة العليا جون روبرتس يستمع إلى أداء القسم لأعضاء مجلس الشيوخ قبل بدء العزل ويمنع أفراداً من إدخال هواتفهم إلى قاعة المجلس أو الحديث مع بعضهم البعض خلال الإجراءات (أ.ب)
رئيس المحكمة العليا جون روبرتس يستمع إلى أداء القسم لأعضاء مجلس الشيوخ قبل بدء العزل ويمنع أفراداً من إدخال هواتفهم إلى قاعة المجلس أو الحديث مع بعضهم البعض خلال الإجراءات (أ.ب)

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم معاملته بعدل في إجراءات عزله في مجلس النواب. وانتقد ترمب في سلسلة من التغريدات يوم الاثنين الدعوات الديمقراطية لاستدعاء مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون: «لم يستدع الديمقراطيون جون بولتون وغيره في مجلس النواب. كانوا على عجل. الآن يريدون استدعاءهم في مجلس الشيوخ. الأمور لا تجري بهذه الأسلوب!» وتابع ترمب: «تشاك شومر (الباكي) يريد محاكمة عادلة. في حين هو وزملاؤه الديمقراطيون حرصوا على عدم معاملتي بعدل في مجلس النواب!»
تأتي تغريدات ترمب في وقت تغيرت فيه ملامح مجلس الشيوخ مع بدء المحاكمة. وتفحص فريق الادعاء المؤلف من النواب السبعة الذين عينتهم رئيسة المجلس، قاعة المجلس التي أعاد موظفو الكونغرس تنظيمها لتصبح أشبه بقاعة محكمة. فوضع هؤلاء طاولتين لفريقي الدفاع والادعاء، ومنصة صغيرة للشهود في حال استدعائهم. ومع بدء المحاكمة التاريخية، اليوم الثلاثاء سوف تفتح أعمال المجلس كل يوم بإعلان يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر عندما بدأت أول محاكمة في التاريخ لرئيس أميركي بهدف عزله: «على كل الأشخاص الحاضرين الالتزام بالصمت تحت طائلة عقوبة السجن». هذا ولا تزال عملية شد الحبال مستمرة بين الطرفين الديمقراطي والجمهوري في قضية استدعاء شهود للإدلاء بإفاداتهم خلال المحاكمة. ففي حين قرر زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل تأجيل النظر في استدعاء شهود إلى ما بعد الجلسات الافتتاحية للمحاكمة وعرض التهم، يصر الديمقراطيون على استدعاء شهود كبولتون بأسرع وقت ممكن. ويتهم هؤلاء مكونيل بمحاولة تجنب استدعاء شهود وعقد جلسات محاكمة سريعة تختتم قبل خطاب حال الاتحاد في الرابع من فبراير (شباط). وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف: «إذا قرر مجلس الشيوخ بناء على مشيئة مكونيل عدم استدعاء شهود، فستكون هذه أول محاكمة عزل في التاريخ تختتم من دون شهود».
وتابع شيف في مقابلة على محطة «آي بي سي»: «السؤال هنا هل ستكون المحاكمة عادلة؟ هل سيسمح أعضاء مجلس الشيوخ للنواب بتقديم أدلة؟».
موقف دعمه النائب الديمقراطي «حكيم جيفريز» وهو عضو في فريق الادعاء. وقال جيفريز في مقابلة مع «فوكس نيوز»: «الأمر المهم هنا هو أن الأميركيين يستحقون عقد محاكمة عادلة. الدستور يستحق محاكمة عادلة. ديمقراطيتنا تستحق محاكمة عادلة. ونحن نعتقد أن المحاكمة العادلة يجب أن تتضمن شهوداً، وأدلة ووثائق».
من ناحيتهم هاجم الجمهوريون الدعوات الديمقراطية باستدعاء شهود، واتهم السيناتور الجمهوري جون كورنين الديمقراطيين بالاعتماد على قضية ضعيفة لإدانة ترمب. وقال كورنين في مقابلة مع «سي بي إس»: «من المثير للاهتمام أن رئيس اللجنة القضائية في النواب وصف قضية العزل بالقوية للغاية. لكن إذا كان مجلس النواب غير حاضر لعرض الأدلة التي حصل عليها الديمقراطيون في إجراءات العزل، ربما يجب أن يسحبوا بنود العزل وأن يبدأوا من جديد. إن مجلس الشيوخ غير مسؤول عن إثبات القضية». وتابع كورنين قائلا: «بالنسبة لي يبدو أن الديمقراطيين يشككون في قضيتهم ويفقدون الثقة بها». أما السيناتور الجمهوري دايفيد بردو فذكر أن هذا الأسبوع سيشهد المرة الأولى التي يتحدث فيها فريق الدفاع عن ترمب في إجراءات عزله. وقال بردو: «فريق الدفاع لم يحظ بفرصة لعرض قضيته بعد. من الواضح أن إجراءات مجلس النواب لم تكن عادلة بحق الرئيس ترمب. مجلس الشيوخ سيكون عادلاً معه». وكرر الجمهوريون دعواتهم لاستدعاء نائب الرئيس الأميركي جو بايدن ونجله هنتر للإدلاء بإفادتيهما في جلسات المحاكمة في حال أصر الديمقراطيون على استدعاء بولتون وكبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني. وما زال الديمقراطيون بحاجة إلى صوت جمهوري واحد للانضمام إلى صفوفهم في التصويت لاستدعاء شهود، وهم حتى الساعة تمكنوا من حصد ثلاثة أصوات جمهورية فقط. ولن تتضح الصورة النهائية لاحتمال استدعاء شهود إلى ما بعد بدء إجراءات المحاكمة الفعلية. وبحسب القوانين التي يسعى مكونيل إلى فرضها، سوف يتمتع فريق الادعاء بـ24 ساعة لعرض قضيته ضد الرئيس الأميركي، مقابل 24 ساعة لفريق الدفاع. وقد لا يستعمل الطرفان كل الوقت المخصص لهما. بعد الانتهاء من عرض الأدلة ونقضها، يبدأ أعضاء مجلس الشيوخ بطرح أسئلتهم المكتوبة على مدى 16 ساعة، وهم سيكتبون هذه الأسئلة التي سيتم تسليمها باليد لكبير القضاة في المحكمة العليا جون روبرتس الذي يترأس جلسات المحاكمة. بعد انتهاء هذه المراحل الثلاث، يصوت المجلس على استدعاء شهود وأدلة. في حال تمت الموافقة على الاستدعاء سوف تستمر جلسات المحاكمة إلى موعد يصعب تحديده. أما في حال فشلت المساعي الديمقراطية لاستدعاء شهود، فهذا يعني أن المحاكمة ستنتهي قبل إدلاء الرئيس الأميركي لخطاب حال الاتحاد في الرابع من الشهر المقبل. وتقول مصادر في الكونغرس إن استراتيجية مكونيل تتضمن جدولاً مشبعاً وقوانين صارمة بحق أعضاء مجلس الشيوخ، في سبيل الضغط عليهم لإنهاء المحاكمة بسرعة. وتشمل هذه الإجراءات انعقاد المجلس على مدى 6 أيام في الأسبوع لساعات طويلة قد تستمر إلى ما بعد منتصف الليل كل يوم، ويمنع أعضاء المجلس من مغادرة القاعة على مدى 4 ساعات متواصلة خلال إجراءات المحاكمة كما يمنع هؤلاء من إدخال هواتفهم إلى قاعة المجلس أو الحديث مع بعضهم البعض خلال الإجراءات.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.