جلسات محاكمة ترمب التاريخية في مجلس الشيوخ تبدأ اليوم

تجاذب ديمقراطي ـ جمهوري لاستدعاء شهود

رئيس المحكمة العليا جون روبرتس يستمع إلى أداء القسم لأعضاء مجلس الشيوخ قبل بدء العزل ويمنع أفراداً من إدخال هواتفهم إلى قاعة المجلس أو الحديث مع بعضهم البعض خلال الإجراءات (أ.ب)
رئيس المحكمة العليا جون روبرتس يستمع إلى أداء القسم لأعضاء مجلس الشيوخ قبل بدء العزل ويمنع أفراداً من إدخال هواتفهم إلى قاعة المجلس أو الحديث مع بعضهم البعض خلال الإجراءات (أ.ب)
TT

جلسات محاكمة ترمب التاريخية في مجلس الشيوخ تبدأ اليوم

رئيس المحكمة العليا جون روبرتس يستمع إلى أداء القسم لأعضاء مجلس الشيوخ قبل بدء العزل ويمنع أفراداً من إدخال هواتفهم إلى قاعة المجلس أو الحديث مع بعضهم البعض خلال الإجراءات (أ.ب)
رئيس المحكمة العليا جون روبرتس يستمع إلى أداء القسم لأعضاء مجلس الشيوخ قبل بدء العزل ويمنع أفراداً من إدخال هواتفهم إلى قاعة المجلس أو الحديث مع بعضهم البعض خلال الإجراءات (أ.ب)

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم معاملته بعدل في إجراءات عزله في مجلس النواب. وانتقد ترمب في سلسلة من التغريدات يوم الاثنين الدعوات الديمقراطية لاستدعاء مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون: «لم يستدع الديمقراطيون جون بولتون وغيره في مجلس النواب. كانوا على عجل. الآن يريدون استدعاءهم في مجلس الشيوخ. الأمور لا تجري بهذه الأسلوب!» وتابع ترمب: «تشاك شومر (الباكي) يريد محاكمة عادلة. في حين هو وزملاؤه الديمقراطيون حرصوا على عدم معاملتي بعدل في مجلس النواب!»
تأتي تغريدات ترمب في وقت تغيرت فيه ملامح مجلس الشيوخ مع بدء المحاكمة. وتفحص فريق الادعاء المؤلف من النواب السبعة الذين عينتهم رئيسة المجلس، قاعة المجلس التي أعاد موظفو الكونغرس تنظيمها لتصبح أشبه بقاعة محكمة. فوضع هؤلاء طاولتين لفريقي الدفاع والادعاء، ومنصة صغيرة للشهود في حال استدعائهم. ومع بدء المحاكمة التاريخية، اليوم الثلاثاء سوف تفتح أعمال المجلس كل يوم بإعلان يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر عندما بدأت أول محاكمة في التاريخ لرئيس أميركي بهدف عزله: «على كل الأشخاص الحاضرين الالتزام بالصمت تحت طائلة عقوبة السجن». هذا ولا تزال عملية شد الحبال مستمرة بين الطرفين الديمقراطي والجمهوري في قضية استدعاء شهود للإدلاء بإفاداتهم خلال المحاكمة. ففي حين قرر زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل تأجيل النظر في استدعاء شهود إلى ما بعد الجلسات الافتتاحية للمحاكمة وعرض التهم، يصر الديمقراطيون على استدعاء شهود كبولتون بأسرع وقت ممكن. ويتهم هؤلاء مكونيل بمحاولة تجنب استدعاء شهود وعقد جلسات محاكمة سريعة تختتم قبل خطاب حال الاتحاد في الرابع من فبراير (شباط). وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف: «إذا قرر مجلس الشيوخ بناء على مشيئة مكونيل عدم استدعاء شهود، فستكون هذه أول محاكمة عزل في التاريخ تختتم من دون شهود».
وتابع شيف في مقابلة على محطة «آي بي سي»: «السؤال هنا هل ستكون المحاكمة عادلة؟ هل سيسمح أعضاء مجلس الشيوخ للنواب بتقديم أدلة؟».
موقف دعمه النائب الديمقراطي «حكيم جيفريز» وهو عضو في فريق الادعاء. وقال جيفريز في مقابلة مع «فوكس نيوز»: «الأمر المهم هنا هو أن الأميركيين يستحقون عقد محاكمة عادلة. الدستور يستحق محاكمة عادلة. ديمقراطيتنا تستحق محاكمة عادلة. ونحن نعتقد أن المحاكمة العادلة يجب أن تتضمن شهوداً، وأدلة ووثائق».
من ناحيتهم هاجم الجمهوريون الدعوات الديمقراطية باستدعاء شهود، واتهم السيناتور الجمهوري جون كورنين الديمقراطيين بالاعتماد على قضية ضعيفة لإدانة ترمب. وقال كورنين في مقابلة مع «سي بي إس»: «من المثير للاهتمام أن رئيس اللجنة القضائية في النواب وصف قضية العزل بالقوية للغاية. لكن إذا كان مجلس النواب غير حاضر لعرض الأدلة التي حصل عليها الديمقراطيون في إجراءات العزل، ربما يجب أن يسحبوا بنود العزل وأن يبدأوا من جديد. إن مجلس الشيوخ غير مسؤول عن إثبات القضية». وتابع كورنين قائلا: «بالنسبة لي يبدو أن الديمقراطيين يشككون في قضيتهم ويفقدون الثقة بها». أما السيناتور الجمهوري دايفيد بردو فذكر أن هذا الأسبوع سيشهد المرة الأولى التي يتحدث فيها فريق الدفاع عن ترمب في إجراءات عزله. وقال بردو: «فريق الدفاع لم يحظ بفرصة لعرض قضيته بعد. من الواضح أن إجراءات مجلس النواب لم تكن عادلة بحق الرئيس ترمب. مجلس الشيوخ سيكون عادلاً معه». وكرر الجمهوريون دعواتهم لاستدعاء نائب الرئيس الأميركي جو بايدن ونجله هنتر للإدلاء بإفادتيهما في جلسات المحاكمة في حال أصر الديمقراطيون على استدعاء بولتون وكبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني. وما زال الديمقراطيون بحاجة إلى صوت جمهوري واحد للانضمام إلى صفوفهم في التصويت لاستدعاء شهود، وهم حتى الساعة تمكنوا من حصد ثلاثة أصوات جمهورية فقط. ولن تتضح الصورة النهائية لاحتمال استدعاء شهود إلى ما بعد بدء إجراءات المحاكمة الفعلية. وبحسب القوانين التي يسعى مكونيل إلى فرضها، سوف يتمتع فريق الادعاء بـ24 ساعة لعرض قضيته ضد الرئيس الأميركي، مقابل 24 ساعة لفريق الدفاع. وقد لا يستعمل الطرفان كل الوقت المخصص لهما. بعد الانتهاء من عرض الأدلة ونقضها، يبدأ أعضاء مجلس الشيوخ بطرح أسئلتهم المكتوبة على مدى 16 ساعة، وهم سيكتبون هذه الأسئلة التي سيتم تسليمها باليد لكبير القضاة في المحكمة العليا جون روبرتس الذي يترأس جلسات المحاكمة. بعد انتهاء هذه المراحل الثلاث، يصوت المجلس على استدعاء شهود وأدلة. في حال تمت الموافقة على الاستدعاء سوف تستمر جلسات المحاكمة إلى موعد يصعب تحديده. أما في حال فشلت المساعي الديمقراطية لاستدعاء شهود، فهذا يعني أن المحاكمة ستنتهي قبل إدلاء الرئيس الأميركي لخطاب حال الاتحاد في الرابع من الشهر المقبل. وتقول مصادر في الكونغرس إن استراتيجية مكونيل تتضمن جدولاً مشبعاً وقوانين صارمة بحق أعضاء مجلس الشيوخ، في سبيل الضغط عليهم لإنهاء المحاكمة بسرعة. وتشمل هذه الإجراءات انعقاد المجلس على مدى 6 أيام في الأسبوع لساعات طويلة قد تستمر إلى ما بعد منتصف الليل كل يوم، ويمنع أعضاء المجلس من مغادرة القاعة على مدى 4 ساعات متواصلة خلال إجراءات المحاكمة كما يمنع هؤلاء من إدخال هواتفهم إلى قاعة المجلس أو الحديث مع بعضهم البعض خلال الإجراءات.



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.