وثائق: أغنى امرأة في أفريقيا جمعت ثروتها من الفساد

«تسريبات لواندا» كشفت استيلاء إيزابيل دوس سانتوس على خزائن أنغولا

إيزابيل دوس سانتوس أغنى امرأة في أفريقيا (رويترز)

كشفت وثائق مسربة عن أن إيزابيل دوس سانتوس، أغنى امرأة في أفريقيا، جمعت ثروتها من خلال استغلال بلدها والاستيلاء على خزائنه.
وتمكنت شبكة «بي بي سي» البريطانية من الوصول إلى أكثر من 700 ألف وثيقة مسربة حول ثروة إيزابيل، الابنة الكبرى لرئيس أنغولا السابق جوزيه إدواردو دوس سانتوس، وأطلق على الوثائق اسم «تسريبات لواندا».
وأشارت الشبكة إلى أنها وصلت إلى هذه الوثائق من قبل منصة لحماية «المبلغين عن الفساد» في أفريقيا.
وقالت الوثائق إن إيزابيل اختلست مع زوجها الدنماركي من أصل كونغولي سينديكا دوكولو، أكثر من مليار دولار من حسابات الشركات العامة «سونانغول» المختصة بالنفط، و«سوديام»، المختصة بالألماس، لتمويل أعمالها الخاصة.
وكان والدها عينها في 2016 رئيسة لشركة «سونانغول»، إلا أنها أقيلت من المنصب بعد عام واحد، بعد فوز جواو لورينسو بالرئاسة خلفاً لدوس سانتوس.
وتوضح الوثائق المسربة أنها أثناء مغادرتها الشركة، وافقت إيزابيل على مدفوعات مشبوهة بقيمة 58 مليون دولار لإحدى الشركات الاستشارية التي كان يديرها مدير أعمالها ويملكها أحد أصدقائها.
وقال محامو إيزابيل إن تصرفاتها بخصوص هذه المدفوعات كانت قانونية تماماً وإنها لم توقع على أي مدفوعات بعد إقالتها من الشركة. وأضافوا: «كانت جميع الفواتير المدفوعة تتعلق بالخدمات المتعاقد عليها والمتفق عليها بين الطرفين، بموجب عقد تمت الموافقة عليه بمعرفة وموافقة مجلس إدارة (سونانغول) بالكامل».
وفيما يخص شركة «سوديام»، تقول الوثائق إن إيزابيل دفعت من أموال الشركة 79 مليون دولار لشراء حصة لزوجها في شركة المجوهرات السويسرية الفاخرة «دي غريسوغونو» في عام 2012.
وتكشف الوثائق كيف اقترضت «سوديام» جميع هذه الأموال من أحد البنوك الخاصة التي تعد إيزابيل أكبر مساهم فيه، وكان هذا القرض مضموناً بموجب مرسوم رئاسي من الرئيس السابق دوس سانتوس.
وعلق برافو دا روزا، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «سوديام»، على هذه القضية بقوله: «إن الشعب الأنغولي لم يسترد دولاراً واحداً من الصفقة، وفي النهاية، عندما ننتهي من سداد هذا القرض، ستكون سوديام قد خسرت أكثر من 200 مليون دولار».
بالإضافة إلى ذلك، كشفت الوثائق المسربة أيضاً عن كيفية قيام إيزابيل بشراء أراضي من الدولة بأسعار زهيدة جداً في سبتمبر (أيلول) 2017. حيث اشترت شركتها كيلومتراً مربعاً من الأراضي المطلة على شاطئ البحر في العاصمة لواندا بمساعدة المراسيم الرئاسية الموقعة من قبل والدها.
ويقول العقد إن الأرض كانت تبلغ قيمتها 96 مليون دولار، لكن المستندات تظهر أن شركتها دفعت 5 في المائة فقط من ذلك المبلغ.
وتشير الوثائق أيضاً إلى قيام الابنة الكبرى لدوس سانتوس بتحقيق أرباح كبيرة من الشركات الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات في أنغولا، فقد حصلت على حصة 25 في المائة في أكبر مزود للهاتف الجوال في البلاد «يونيتيل».
بالإضافة إلى ذلك، دفعت إيزابيل شركة «يونيتيل» لإقراض 350 مليون يورو لشركة جديدة أسستها، تسمى «يونيتيل إنترناشونال هولدينغز».
وتبين الوثائق أن إيزابيل وقعت على القروض باعتبارها مقرضاً ومقترضاً على حد سواء، وهو تضارب صارخ في المصالح، الأمر الذي نفته إيزابيل قائلة: «حصلت هذه القروض على موافقة أعضاء مجلس الإدارة وموافقة المساهمين، وقد جلبت العديد من الفوائد للشركة».
ويقول محاموها إن هذه القروض «قامت بحماية يونيتيل من تقلبات العملة».
ويقول أندرو فاينشتاين، المدير التنفيذي لمنظمة مراقبة الفساد في المملكة المتحدة إن «الوثائق توضح كيف استغلت السيدة إيزابيل بلدها على حساب الأنغوليين العاديين».
وأضاف: «في كل مرة تظهر على غلاف بعض المجلات اللامعة في مكان ما في العالم، وفي كل مرة تستضيف فيها أحد حفلاتها الرائعة في جنوب فرنسا، تدوس بأقدامها على تطلعات مواطني أنغولا».
ومن جهتها، تقول إيزابيل إن الادعاءات الموجهة إليها غير صحيحة، مشيرة إلى أنها تتعرض لهجوم منظم له دوافع سياسية من قبل الحكومة الأنغولية.
وتقيم إيزابيل في المملكة المتحدة وتملك عقارات باهظة الثمن في وسط لندن، وهي قيد التحقيق الجنائي من قبل السلطات في أنغولا وتم تجميد أصولها في البلاد.