«قمة برلين» تقر خطوات لتطبيق حظر السلاح إلى ليبيا... وتحريك مسار التسوية

اتفاق على لجنة مشتركة من «الجيش الوطني» و«الوفاق»... ووقف التدخلات

ميركل وغوتيريش وسلامة وماس وستيفن سيبرت (المتحدث باسم الحكومة الألمانية) في المؤتمر الصحافي في ختام القمة ببرلين أمس (إ.ب.أ)
ميركل وغوتيريش وسلامة وماس وستيفن سيبرت (المتحدث باسم الحكومة الألمانية) في المؤتمر الصحافي في ختام القمة ببرلين أمس (إ.ب.أ)
TT

«قمة برلين» تقر خطوات لتطبيق حظر السلاح إلى ليبيا... وتحريك مسار التسوية

ميركل وغوتيريش وسلامة وماس وستيفن سيبرت (المتحدث باسم الحكومة الألمانية) في المؤتمر الصحافي في ختام القمة ببرلين أمس (إ.ب.أ)
ميركل وغوتيريش وسلامة وماس وستيفن سيبرت (المتحدث باسم الحكومة الألمانية) في المؤتمر الصحافي في ختام القمة ببرلين أمس (إ.ب.أ)

اختتمت في العاصمة الألمانية برلين، أمس، القمة الدولية الإقليمية المخصصة لليبيا، باتفاق على تطبيق حظر إرسال السلاح لليبيا وتحريك مسار التسوية، وأيضاً على تشكيل لجنة عسكرية من 5 ضباط من حكومة «الوفاق» و5 آخرين من «الجيش الوطني الليبي» بهدف تحويل الهدنة الحالية إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وعقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والمبعوث الأممي الخاص لليبيا غسان سلامة، مؤتمراً صحافياً ختامياً، مساء أمس، أُعلنت خلاله أبرز الخلاصات التي انتهت إليها قمة برلين، التي استمرت يوماً واحداً.
وقالت ميركل للصحافيين إن القمة شكلت «بداية» لانطلاقة جديدة تسمح بدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة للسلام، والخطة التي أعدها الأمين العام غوتيريش وممثله الخاص سلامة. وأضافت أنه تمت دعوة 12 طرفاً للمشاركة في القمة، بما في ذلك الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن، مشيرة إلى أن جميع المشاركين يؤمنون بالحاجة إلى «حل سياسي، إذ ليس هناك حل عسكري». وتابعت أن جميع المشاركين أكدوا التزامهم بحظر السلاح في ليبيا، مضيفة أن هذا الالتزام الذي ورد في البيان الختامي سينتقل الآن إلى مجلس الأمن لتبنيه. وتابعت أن المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج كانا حاضرين في برلين، لكنهما لم يشاركا في القمة.
وتحدثت عن أن الجهد الآن سيركز على تحويل الهدنة إلى وقف دائم للنار، من خلال اللجنة العسكرية «خمسة زائد خمسة»، وشددت على «أننا حصلنا على تعهدات بعدم تقديم سلاح ودعم عسكري للأطراف المتقاتلة... لدينا الآن عملية ملزمة». أما غوتيريش، فقال إن الأطراف في برلين «أرسلت إشارة إلى نيتها العمل على حل الأزمة الليبية». وقال: «ليس هناك حل عسكري. جميع المشاركين أكدوا ذلك. وجميع المشاركين أكدوا التزامهم عدم التدخل في النزاع الليبي». وأشار أيضاً إلى التزام دولي بحظر السلاح، وإلى التزام آخر بالعودة إلى المسار السياسي الليبي. وقال هايكو ماس، من جهته: «إننا حققنا الهدف من عقد المؤتمر، ولدينا الآن مفتاح حل الأزمة. ستكون هناك لجنة متابعة تتولى الإشراف على تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها». أما غسان سلامة فتحدث عن «3 مسارات نحاول أن ندفع بها... اليوم كان يوماً عظيماً، ولجنة المتابعة ستتابع عملية تنفيذ الالتزامات».
وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قال في ختام القمة إنه تم التوافق على اللجنة العسكرية التي ستتشكل من طرفي النزاع الليبي، فيما أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، استعداد بلاده لاستضافة حوار بين الأطراف الليبية، مطالباً بـ«خريطة طريق واضحة المعالم وملزمة للطرفين، تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح... ودعوتهم إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار» الذي عرض استضافته.
وانعقدت «قمة برلين» على وقع تباينات بين الأطراف المشاركة فيها، وفي ظل غياب ليبي لافت عن الجلسة الجماعية للقادة، إذ لم يشارك فيها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» فائز السراج ولا قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، على رغم وجودهما في العاصمة الألمانية. لكن المستشارة ميركل ووزير خارجيتها عقدا لقاءات معهما بشكل منفصل في مقر المستشارية.
واختتمت القمة مساء ببيان مشترك، علماً بأنها عُقدت برعاية ألمانية ـ أممية وحضرها 11 زعيماً وممثلو هيئات دولية وإقليمية (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي). وإلى جانب ميركل، ضمت قائمة المشاركين رؤساء روسيا فلاديمير بوتين وفرنسا إيمانويل ماكرون وتركيا رجب طيب إردوغان ومصر عبد الفتاح السيسي والجزائر عبد المجيد تبون ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون وآخرين.
وبعد التقاط صورة تذكارية للقادة المشاركين، جلس أعضاء الوفود حول طاولة مستديرة حيث جرت النقاشات في جلسات مغلقة.
وكانت ليبيا محور سلسلة من اللقاءات التي جرت على هامش القمة، وسط تلميح غربي إلى استعداد للدخول طرفاً في مراقبة وقف النار، وهو ما يعني إبعاد تركيا عن مسعاها لأن تكون طرفاً فيه، علماً أن هذه النقطة كانت إحدى الإشكاليات التي نسفت الجهود التي بذلتها موسكو قبل أيام (في 13 يناير (كانون الثاني) الجاري) عندما استضافت السراج وحفتر. وامتنع الأخير عن توقيع مسودة اتفاق عرضتها موسكو آنذاك لرفضه أن تكون تركيا طرفاً في مراقبة وقف النار.
وشكّلت ليبيا، وكذلك سوريا، محوراً أساسياً في لقاء جمع الرئيس فلاديمير بوتين بنظيره التركي رجب طيب إردوغان. وقال بوتين في اللقاء، بحسب ما نقلت قناة «روسيا اليوم»، إن «تركيا وروسيا حققتا خطوة جيدة جداً بالدعوة إلى الهدنة في ليبيا»، مضيفاً: «لم نتمكن من حل جميع المسائل بشأن ليبيا في موسكو، حيث لم يدعم أحد الطرفين الاتفاق ولكن يجب المضي قدماً في هذا الاتجاه». أما إردوغان فقال إن «تحقيق السلام في ليبيا يتطلب ضمان الهدنة ووقف سياسة حفتر العدوانية»، في مؤشر آخر إلى إصراره على السير في سياسته الليبية من خلال دعم حكومة «الوفاق» ضد «الجيش الوطني».
وعقد إردوغان أيضاً على هامش القمة لقاء مع فائز السراج الذي طالب بانسحاب قوات المشير خليفة حفتر من الأراضي التي سيطرت عليها في عملية تقدمها نحو طرابلس، بحسب ما قالت حكومة «الوفاق» في بيان أمس. وتناول اللقاء بينهما موضوع وقف إطلاق النار في ليبيا، وهو أمر يراهن المبعوث الدولي الخاص للأمم المتحدة، غسان سلامة، على تثبيته وجعله منطلقاً نحو إعادة الحوار الليبي – الليبي بين السراج وحفتر.
وكان موضوعا الهدنة و«المرتزقة» محوراً أساسياً في كلمة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أمام قمة برلين، إذ قال إن على الأمم المتحدة التفاوض على بنود هدنة في ليبيا دون أن يفرض أي من الجانبين شروطاً مسبقة، مضيفاً أنه يشعر بقلق كبير من وصول قوات سورية وأجنبية إلى طرابلس، ومطالباً بإنهاء ذلك فوراً. وأكدت الرئاسة الفرنسية، في هذا الإطار، أن الرئيس ماكرون عقد محادثات مع حفتر على هامش قمة برلين، لكنها لم توضح ما دار بينهما.
كذلك عقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سلسلة لقاءات قبل افتتاح القمة شملت الرئيس السيسي. وقالت الخارجية الأميركية إنهما «اتفقا على الحاجة العاجلة لوقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى عملية سياسية تسهلها الأمم المتحدة»، مضيفة أن «الوزير بومبيو شدد على التأثير المزعزع للاستقرار للتدخلات الخارجية في ليبيا». وكانت هذه النقطة أيضاً محور نقاشات أجراها بومبيو مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد. إذ أوضحت الخارجية الأميركية أنهما «ناقشا النزاع المستمر في ليبيا، وشدد الوزير بومبيو على الحاجة إلى وقف دائم للنار، والعودة إلى عملية سياسية تسهلها الأمم المتحدة، وإنهاء كل التدخلات الخارجية في ليبيا». كما التقى بومبيو بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو حيث ناقشا، بحسب وزارة الخارجية الأميركية، «ليبيا وسوريا وقضايا ثنائية متنوعة»، وأضافت أنهما «اتفقا على الحاجة العاجلة لوقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى عملية سياسية تسهلها الأمم المتحدة». وكان لافتاً أن الخارجية الأميركية نقلت عن بومبيو تعبيره في اللقاء عن «القلق إزاء التدخل العسكري الأجنبي في النزاع»، علماً أن تركيا معنية بهذا الأمر بالطبع كونها متورطة في إرسال قوات ومقاتلين سوريين موالين لها من سوريا إلى ليبيا. كذلك التقى بومبيو على هامش القمة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس. وكان لافتاً أيضاً على هامش القمة الحديث عن دور غربي في مراقبة وقف النار في ليبيا.
فقد قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لقناة «سكاي نيوز»: «إذا تم التوصل لوقف إطلاق نار، فنعم بالتأكيد يمكننا أن نقوم بدور نجيده جيداً، وهو إرسال أشخاص وخبراء لمراقبة وقف إطلاق النار». وأضاف: «النزاعات بالوكالة تنتهي فقط عندما يقرر الوكلاء الخارجيون أنهم يريدون وضع حد لها».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.