السعودية تحقق أكبر زيادة في الاستثمارات الأجنبية خلال 10 سنوات

1130 شركة جديدة دخلت السوق خلال عام واحد

أطلقت هيئة الاستثمار حملة «استثمر في السعودية» للتعريف بالفرص الاستثمارية والإصلاحات التي شهدتها المملكة (الشرق الأوسط)
أطلقت هيئة الاستثمار حملة «استثمر في السعودية» للتعريف بالفرص الاستثمارية والإصلاحات التي شهدتها المملكة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تحقق أكبر زيادة في الاستثمارات الأجنبية خلال 10 سنوات

أطلقت هيئة الاستثمار حملة «استثمر في السعودية» للتعريف بالفرص الاستثمارية والإصلاحات التي شهدتها المملكة (الشرق الأوسط)
أطلقت هيئة الاستثمار حملة «استثمر في السعودية» للتعريف بالفرص الاستثمارية والإصلاحات التي شهدتها المملكة (الشرق الأوسط)

كشفت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في البلاد بنسبة 54 في المائة خلال عام 2019، مقارنة بعدد الرخص التي تم إصدارها عام 2018، وبإجمالي 1130 شركة جديدة، محققة بذلك إقبالاً غير مسبوق على مستوى الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام العشرة الماضية.
وذكرت «الاستثمار» في تقرير عن مستجدات الاستثمار في السعودية تزامناً مع قرب انطلاق أعمال «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس، أن الشركات الأجنبية من الهند والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا ومصر والأردن تصدرت الدول الأكثر استثماراً في السعودية خلال عام 2019.
وأشارت إلى أن قطاعات التصنيع والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات تصدرت القطاعات الأكثر إقبالاً؛ إذ ارتفع الطلب على هذه القطاعات، إلى جانب تطوير البنية التحتية، مدفوعاً بالتقدم الذي تم تحقيقه في المشاريع العملاقة التي تشهدها السعودية تماشياً مع «رؤية 2030»؛ إذ تم خلال عام 2019 تأسيس 193 شركة إنشاءات، و190 شركة تصنيع، و178 شركة تقنية معلومات واتصالات جديدة.
وشهد عام 2019 دخول 100 شركة بريطانية، و82 شركة أميركية، مقارنة بـ24 شركة لكلا البلدين عام 2018.
كما جاءت الهند ومصر والأردن والصين من بين أعلى الدول لجهة عدد الشركات الجديدة التي بدأت الاستثمار في السعودية؛ إذ ارتفعت حصة الهند من السوق على نحو كبير من 30 شركة عام 2018 إلى 140 شركة عام 2019.
وكان الربع الأخير من عام 2019 هو الأكثر نشاطاً خلال العام؛ إذ ارتفع عدد الشركات الأجنبية الجديدة التي بدأت الاستثمار في السعودية إلى 305 شركات، مقارنة بـ238 شركة خلال الفترة ذاتها من عام 2018.
وأكد المهندس إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن السعودية تشهد تحولاً اقتصادياً هائلاً يعزز من جذب المستثمرين وتمكين القطاع الخاص، لافتاً إلى أن النمو الإيجابي الذي شهدته البلاد خلال 2019 خطوة كبيرة في الطريق نحو تحقيق «رؤية 2030».
وعن الشراكات المحلية والدولية، كشف العمر عن أن أحد أهم أهداف الهيئة في جذب الاستثمارات الأجنبية هو توطين التقنية ونقل المعرفة وتوفير الوظائف، مفيداً بأن أكثر من 30 في المائة من مجموع الاستثمارات التي جذبتها السعودية أسهمت الهيئة في وضعها على شكل شراكات أجنبية مع القطاع الخاص الوطني، وذلك لتمكين المستثمر المحلي وتعزيز موقعه في مختلف المجالات الاستثمارية.
ويأتي هذا النمو في الاستثمارات الأجنبية في السعودية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال عام 2019 بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وجذب استثمارات جديدة.
وكان البنك الدولي أشاد في تقريره «سهولة ممارسة الأعمال» الذي أصدره مؤخراً بتأثير تلك الإصلاحات على الصعيد العالمي؛ إذ وضع السعودية في المرتبة الأولى بين الدول الأسرع تحسناً وإصلاحاً على مستوى العالم، لتتقدم بذلك 30 مركزاً في التقرير لعام 2020.
وأطلقت هيئة الاستثمار حملة تسويقية وإعلامية تحت هوية «استثمر في السعودية» للتعريف بالفرص الاستثمارية والإصلاحات التي شهدتها بيئة الاستثمار السعودية، وذلك ضمن فعاليات «المنتدى الاقتصادي العالمي» الذي يعقد خلال الفترة من 21 وحتى 24 يناير (كانون الثاني) الحالي في دافوس السويسرية.
وتشمل الفعاليات التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص في السعودية عشاء عمل يلتقي فيه أكثر من 100 شخصية من صنّاع القرار وكبار المستثمرين العالميين، مع نظرائهم السعوديين غداً لبحث الفرص الاستثمارية في السعودية، والاطلاع على المستجدات في بيئة الاستثمار والإصلاحات المرتبطة بها، كما تتضمن الفعاليات حملات للترويج للاستثمارات في السعودية عبر كبرى المنصات الإعلانية في دافوس.


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.