تراجع معدل التوظيف في السوق الأميركية للشهر السادس على التوالي

تراجع معدل التوظيف في السوق الأميركية للشهر السادس على التوالي
TT

تراجع معدل التوظيف في السوق الأميركية للشهر السادس على التوالي

تراجع معدل التوظيف في السوق الأميركية للشهر السادس على التوالي

أعلنت وزارة العمل الأميركية أن معدل التوظيف في السوق الأميركية تراجع بنسبة 10.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له. وبلغ إجمالي الوظائف الجديدة 6.8 مليون وظيفة.
ويعد تراجع معدل التوظيف مؤشراً على ضعف النمو الذي قد يقيد نمو الوظائف في 2020. وكان هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يتراجع فيه معدل التوظيف السنوي، وهو أشد هبوط لمعدل التوظيف منذ ديسمبر (كانون الأول) 2009، عندما انخفض عرض الوظائف بنسبة 18.7 في المائة عن العام السابق.
وبلغ معدل التوظيف ذروته عند 7.6 مليون وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، ولكنه سرعان ما انخفض بنسبة 800 ألف وظيفة منذ ذلك الحين. إلا أنها لا تزال مرتفعة، مقارنة بما قبل 2018. وترى كثير من الشركات أن نقص العمالة على نطاق واسع يعد مؤشراً على تباطؤ النمو.
وأشارت بيانات وزارة العمل أيضاً إلى أن معدل ترك العمال لوظائفهم لا يتغير، وهو تفسير محتمل لنمو الأجور البطيء، حيث يميل العمال إلى الحصول على رواتب أعلى، عندما ينتقلون من وظيفة إلى أخرى. وثبت معدل ترك الوظائف عند نسبة 2.3 في المائة في نوفمبر 2019، للمرة التاسعة على التوالي.
وتشير البيانات الاقتصادية عن الإنتاج الصناعي والمساكن التي صدرت عن وزارة العمل مساء الجمعة إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة يتأثر بالطقس الدافئ بشكل غير معقول. وأشار المحللون إلى أن الطقس المعتدل في فصل الشتاء ساعد في زيادة عدد المساكن في شهر ديسمبر (كانون الأول).
وأظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، أن عدد المساكن التي يتم إنشاؤها ارتفع إلى معدل سنوي موسمي بلغ 1.6 مليون منزل في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2006. وزادت عمليات البدء في بناء المنازل في الأشهر الثلاثة الماضية، بفضل انخفاض معدلات الرهن العقاري تاريخياً، إلى جانب قوة الاقتصاد الأميركي. وانخفض إنتاج المرافق بنسبة 5.6 في المائة بسبب انخفاض الطلب على التدفئة الذي سببه الطقس الحار بشكل غير معقول في ديسمبر (كانون الأول)، كما فسره مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ولا تزال سوق العمل الأميركية في حالة جيدة بشكل عام، حيث إن عدد الوظائف المعروضة ما زال أكبر من الباحثين عن العمل للشهر الحادي والعشرين على التوالي. علاوة على ذلك، فإن سوق العمل ما زالت تضيف الوظائف بوتيرة ثابتة، ومعدل البطالة هو أدنى مستوى في نصف قرن عند 3.5 في المائة. ونمت الأجور بنسبة 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالعام السابق، وهي أصغر زيادة منذ يوليو (تموز) 2018.
وظلت سوق العمل الأميركية قوية في 2019، بينما تعثر نشاط الصناعات التحويلية في الداخل والخارج، وظهرت علامات تراجع في قطاع إنتاج السلع، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لتقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد يعكس هذا رد فعل مبكر على الاتفاق بين الولايات المتحدة والمسؤولين الصينيين في المرحلة الأولى من الصفقة التجارية التي تم توقيعها بين الصين والولايات المتحدة.



سيول: شحنات الديزل المزعومة إلى روسيا لا تخضع لحظر التصدير

شخص (يسار) ينتظر في محطة حافلات في منطقة غانغنام في سيول (أ.ف.ب)
شخص (يسار) ينتظر في محطة حافلات في منطقة غانغنام في سيول (أ.ف.ب)
TT

سيول: شحنات الديزل المزعومة إلى روسيا لا تخضع لحظر التصدير

شخص (يسار) ينتظر في محطة حافلات في منطقة غانغنام في سيول (أ.ف.ب)
شخص (يسار) ينتظر في محطة حافلات في منطقة غانغنام في سيول (أ.ف.ب)

قالت كوريا الجنوبية، الخميس، إن شحنات الديزل التي يُزعم أنها أُرسلت إلى روسيا، وأثارت انتقادات بسبب احتمال مساهمتها في تخفيف نقص الوقود الروسي، لا تخضع لقيود التصدير الكورية، مؤكدة في الوقت نفسه أن مصدر الوقود لا يزال قيد التحقيق.

وكانت صحيفة «الغارديان» قد أفادت، هذا الأسبوع، بأن أكثر من 176 ألف طن من الوقود، معظمها من الديزل، شُحنت من كوريا الجنوبية إلى روسيا خلال يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، استناداً إلى سجلات الموانئ وبيانات تتبع السفن.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن منتجات النفط المكررة، بما فيها الديزل التجاري ووقود الطائرات المشار إليهما في التقرير، لا تخضع لضوابط التصدير التي تفرضها سيول على روسيا.

وأضافت أن إجمالي صادرات كوريا الجنوبية إلى روسيا انخفض بأكثر من النصف منذ بدء الحرب، لكنها شددت على أنه «لم يثبت» أن الوقود ذا المنشأ الكوري الجنوبي، بما في ذلك الديزل، صُدّر إلى روسيا.

وأثار التقرير توتراً إضافياً في العلاقات بين سيول وكييف، اللتين تشهد علاقاتهما بالفعل خلافات بشأن تعامل كوريا الجنوبية مع جنود كوريين شماليين أسرهم الجانب الأوكراني.

وقال مستشار للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هذا الأسبوع، إن شحنات الديزل المزعومة تتناقض بصورة حادة مع سياسة العقوبات الكورية الجنوبية، وهو ما رفضته سيول، ووصفت التصريحات بأنها «غير دقيقة من الناحية الواقعية» و«غير مناسبة».

وبحسب تقرير «الغارديان»، كانت ثلاث ناقلات من أصل سبع ناقلات يُقال إنها حُمّلت في موانئ كورية جنوبية خاضعة للعقوبات.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها تجري «مزيداً من عمليات التحقق» من مسارات السفن لتحديد ما إذا كانت قد ارتكبت أي مخالفات للقوانين المحلية.

وتدعم كوريا الجنوبية أوكرانيا مالياً وإنسانياً منذ اندلاع الحرب الروسية ـ الأوكرانية في 2022، في حين عززت كوريا الشمالية علاقاتها مع موسكو وأرسلت قوات لدعم الحرب الروسية، مقابل فوائد اقتصادية وتقنيات عسكرية، وفق ما تقول سيول وكييف.

وتوترت العلاقات بين كوريا الجنوبية وأوكرانيا منذ إعلان زيلينسكي الشهر الماضي نقل جنديين كوريين شماليين أسيرين إلى كوريا الجنوبية، وهي خطوة قالت سيول إنها عرّضت عائلات الأسيرين للخطر. وطالب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ باعتذار علني، بينما وصف وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها الواقعة بأنها «سوء فهم دبلوماسي».


ديون الذكاء الاصطناعي تضغط على أسواق السندات والأسهم الآسيوية

شخص أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)
شخص أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)
TT

ديون الذكاء الاصطناعي تضغط على أسواق السندات والأسهم الآسيوية

شخص أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)
شخص أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية، الخميس، في وقت تتزايد فيه الضغوط على أسواق السندات السيادية مع اتجاه شركات تكنولوجيا كبرى إلى الاقتراض بمليارات الدولارات لتمويل توسعها في الذكاء الاصطناعي، ما يزيد المنافسة على التمويل في الأسواق العالمية.

وتزامن تصاعد الاقتراض من شركات التكنولوجيا مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية، في وقت أضافت فيه قفزة جديدة في أسعار النفط، بفعل تصاعد الهجمات على الشحن في الخليج، ضغوطاً إضافية على سوق الخزانة الأميركية.

وتراجع مؤشر «نيكي» الياباني 1.1 في المائة، بينما هبط مؤشر الأسهم الكورية الجنوبية 2.1 في المائة، وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان 1.2 في المائة.

وفي «وول ستريت»، تراجعت العقود الآجلة لمؤشري «إس آند بي 500» و«ناسداك» 0.1 في المائة لكل منهما، بينما استقرت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية الرئيسية.

وفي أسواق السلع، ارتفع خام برنت 2.1 في المائة إلى 102.30 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 1.7 في المائة إلى 89.79 دولار.

وزادت الضغوط على سوق الائتمان بعدما أفادت تقارير بأن شركات تكنولوجيا كبرى، بينها «سبايس إكس» و«برودكوم» و«أوراكل»، تسعى إلى جمع عشرات المليارات من الدولارات لشراء رقائق تستخدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتبحث «برودكوم» عن تمويل بقيمة 50 مليار دولار، بينما تخطط «سبايس إكس» لإصدار 30 مليار دولار من الديون المصنفة استثمارياً، إلى جانب الحصول على قروض بقيمة 10 مليارات دولار لشراء رقائق من «إنفيديا»، التي تعد من كبار المساهمين في «سبايس إكس».

وأدت هذه الأنباء إلى ارتفاع تكلفة التأمين على ديون «سبايس إكس» إلى مستويات قياسية، بينما تراجعت أسهم الشركة وسنداتها.

وقال نايجل غرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي فيير»، إن توسع الذكاء الاصطناعي بدأ بالاعتماد على السيولة النقدية، لكنه يتحول بصورة متزايدة إلى التمويل بالدين، ما يغيّر طبيعة المخاطر المرتبطة بهذا الاستثمار.

وفي المقابل، قد يدعم توجيه جزء كبير من هذه الأموال إلى شراء معدات الذكاء الاصطناعي أرباح شركات أشباه الموصلات والذاكرة. وتوقعت «سامسونغ إلكترونيكس»، الخميس، ارتفاع أرباحها التشغيلية في الربع الثالث 783 في المائة إلى 107.4 تريليون وون (80.17 مليار دولار)، رغم تراجع سهمها 1.2 في المائة.

ضغوط متزامنة على السندات

ويأتي تصاعد ديون الشركات في وقت تواجه فيه أسواق السندات السيادية ضغوطاً من مخاوف التضخم واتساع العجز المالي وارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

وأظهر محضر الاجتماع الأخير لـ«الاحتياطي الفيدرالي» أن «معظم» المسؤولين رأوا أن رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام مرجح، مع تأكيدهم أن قراراتهم ستظل مرتبطة بالبيانات الاقتصادية.

وتسعّر الأسواق احتمالاً يبلغ 19 في المائة لرفع الفائدة في اجتماع أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل احتمال يبلغ 80 في المائة لرفعها في ديسمبر (كانون الأول).

وكتب محللو «غولدمان ساكس» أنهم يتوقعون رفع الفائدة مرة ثانية في ديسمبر، مع ترجيحهم في الوقت نفسه أن يخلص «الفيدرالي» في نهاية المطاف إلى أن المزيد من التشديد غير ضروري.

واستقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين عند 4.78 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5.3019 في المائة، بعدما سجل خلال الليل أعلى مستوى له في 24 عاماً عند 5.326 في المائة.

وفي أوروبا، امتدت ضغوط سوق السندات الفرنسية إلى إيطاليا واليونان، ما دفع المستثمرين إلى بيع اليورو، الذي تراجع إلى 1.1204 دولار بعد انخفاضه 0.6 في المائة في الجلسة السابقة.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار إلى 102.22 نقطة، قرب أعلى مستوى له في 18 شهراً، بينما استقر الدولار أمام الين عند 158.10 ين.

وتراجع الذهب، الذي لا يدر عائداً، بفعل ارتفاع العوائد، لكنه تعافى 0.6 في المائة إلى 4136 دولاراً للأوقية بعدما وجد دعماً عند أدنى مستوى له في شهرين.


الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهرين مع توقف صعود الدولار

سبيكة ذهبية تزن 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
سبيكة ذهبية تزن 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهرين مع توقف صعود الدولار

سبيكة ذهبية تزن 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
سبيكة ذهبية تزن 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، مع تراجع الدولار من أعلى مستوى له في 18 شهراً، ما أتاح للمعدن النفيس التعافي من أدنى مستوى له في شهرين، بينما تترقّب الأسواق مسار أسعار الفائدة الأميركية في ظل انقسام مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن مبررات رفعها.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 4141.09 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:40 بتوقيت غرينتش، بعدما سجّل الأربعاء أدنى مستوى له منذ الخامس من أغسطس (آب)، متأثراً بقوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.6 في المائة إلى 4165.10 دولار للأوقية.

ويجعل تراجع الدولار الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ما يدعم الطلب عليه.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث لدى «بيبرستون»، إن الصورة الاستثمارية قصيرة الأجل للذهب لا تزال تواجه تحديات، مشيراً إلى أن تجاوز الأسعار مستوى 4275 دولاراً قد يدفعه إلى تبني نظرة أكثر إيجابية تجاه الاتجاه الصعودي على المدى القريب.

وأظهرت محاضر اجتماع «الفيدرالي» الشهر الماضي انقسام صانعي السياسة بشأن مبررات رفع أسعار الفائدة، إذ رأى «بعض المشاركين» أن الرفع ضروري للحد من تأثير صدمات أسعار الطاقة وغيرها، بينما اعتبر تيار أكثر تشدداً أنه ضروري لاحتواء مخاطر تضخم ناشئة تقودها قوة الطلب.

وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي» أن المتعاملين يرون احتمالاً يبلغ 18 في المائة لرفع الفائدة في وقت لاحق من أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل تسعير احتمال يبلغ 80 في المائة لرفعها في ديسمبر.

وتحد أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً.

وفي سياق المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، حذرت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وتضخم مستويات الدين العام، والمخاطر المرتبطة بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، تهدد النمو العالمي، داعية الحكومات إلى اتخاذ تدابير مالية ونقدية وقائية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 60.18 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 2.1 في المائة إلى 1665 دولاراً، والبلاديوم 1.6 في المائة إلى 1142.86 دولار.