تراجع معدل التوظيف في السوق الأميركية للشهر السادس على التوالي

تراجع معدل التوظيف في السوق الأميركية للشهر السادس على التوالي
TT

تراجع معدل التوظيف في السوق الأميركية للشهر السادس على التوالي

تراجع معدل التوظيف في السوق الأميركية للشهر السادس على التوالي

أعلنت وزارة العمل الأميركية أن معدل التوظيف في السوق الأميركية تراجع بنسبة 10.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له. وبلغ إجمالي الوظائف الجديدة 6.8 مليون وظيفة.
ويعد تراجع معدل التوظيف مؤشراً على ضعف النمو الذي قد يقيد نمو الوظائف في 2020. وكان هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يتراجع فيه معدل التوظيف السنوي، وهو أشد هبوط لمعدل التوظيف منذ ديسمبر (كانون الأول) 2009، عندما انخفض عرض الوظائف بنسبة 18.7 في المائة عن العام السابق.
وبلغ معدل التوظيف ذروته عند 7.6 مليون وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، ولكنه سرعان ما انخفض بنسبة 800 ألف وظيفة منذ ذلك الحين. إلا أنها لا تزال مرتفعة، مقارنة بما قبل 2018. وترى كثير من الشركات أن نقص العمالة على نطاق واسع يعد مؤشراً على تباطؤ النمو.
وأشارت بيانات وزارة العمل أيضاً إلى أن معدل ترك العمال لوظائفهم لا يتغير، وهو تفسير محتمل لنمو الأجور البطيء، حيث يميل العمال إلى الحصول على رواتب أعلى، عندما ينتقلون من وظيفة إلى أخرى. وثبت معدل ترك الوظائف عند نسبة 2.3 في المائة في نوفمبر 2019، للمرة التاسعة على التوالي.
وتشير البيانات الاقتصادية عن الإنتاج الصناعي والمساكن التي صدرت عن وزارة العمل مساء الجمعة إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة يتأثر بالطقس الدافئ بشكل غير معقول. وأشار المحللون إلى أن الطقس المعتدل في فصل الشتاء ساعد في زيادة عدد المساكن في شهر ديسمبر (كانون الأول).
وأظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، أن عدد المساكن التي يتم إنشاؤها ارتفع إلى معدل سنوي موسمي بلغ 1.6 مليون منزل في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2006. وزادت عمليات البدء في بناء المنازل في الأشهر الثلاثة الماضية، بفضل انخفاض معدلات الرهن العقاري تاريخياً، إلى جانب قوة الاقتصاد الأميركي. وانخفض إنتاج المرافق بنسبة 5.6 في المائة بسبب انخفاض الطلب على التدفئة الذي سببه الطقس الحار بشكل غير معقول في ديسمبر (كانون الأول)، كما فسره مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ولا تزال سوق العمل الأميركية في حالة جيدة بشكل عام، حيث إن عدد الوظائف المعروضة ما زال أكبر من الباحثين عن العمل للشهر الحادي والعشرين على التوالي. علاوة على ذلك، فإن سوق العمل ما زالت تضيف الوظائف بوتيرة ثابتة، ومعدل البطالة هو أدنى مستوى في نصف قرن عند 3.5 في المائة. ونمت الأجور بنسبة 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالعام السابق، وهي أصغر زيادة منذ يوليو (تموز) 2018.
وظلت سوق العمل الأميركية قوية في 2019، بينما تعثر نشاط الصناعات التحويلية في الداخل والخارج، وظهرت علامات تراجع في قطاع إنتاج السلع، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لتقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد يعكس هذا رد فعل مبكر على الاتفاق بين الولايات المتحدة والمسؤولين الصينيين في المرحلة الأولى من الصفقة التجارية التي تم توقيعها بين الصين والولايات المتحدة.



«نيكي» يسجل أسوأ أسبوع في شهر

شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يسجل أسوأ أسبوع في شهر

شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أنهت الأسهم اليابانية أسبوعاً مضطرباً تحت ضغط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات، في مزيج أعاد مخاوف التضخم وتشديد السياسة النقدية إلى صدارة حسابات المستثمرين.

وسجل مؤشر نيكي أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من شهر، رغم أن غالبية مكوناته ارتفعت في جلسة الجمعة، في إشارة إلى أن الضغوط تركزت بدرجة كبيرة في عدد من الأسهم القيادية ذات الأوزان الثقيلة.

وأغلق مؤشر نيكي جلسة الجمعة منخفضاً 0.3 في المائة عند 66,016.36 نقطة، ليفقد نحو 4 في المائة خلال الأسبوع، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 17 يوليو (تموز).

وفي المقابل، ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2 في المائة في الجلسة، لكنه أنهى الأسبوع منخفضاً 3.1 في المائة، في أسوأ أداء أسبوعي له منذ أوائل مارس (آذار).

وجاء الضغط الأساسي من أسواق الطاقة بعدما ارتفعت أسعار النفط بنحو دولارين خلال الليل، بالتزامن مع تصاعد الغموض المحيط بالصراع في الشرق الأوسط. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض «أشد العقوبات في التاريخ» على إيران، في إطار زيادة واشنطن ضغوطها الاقتصادية سعياً لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ستة أشهر.

وتكتسب تحركات النفط أهمية مضاعفة بالنسبة إلى الاقتصاد الياباني، إذ تستورد البلاد نحو 95 في المائة من احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط، ويمر نحو 70 في المائة من تلك الإمدادات عبر مضيق هرمز. ومن ثم فإن استمرار اضطراب الملاحة أو ارتفاع أسعار الخام ينعكس سريعاً على فاتورة الواردات وتكاليف الشركات والأسعار المحلية.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه اليابان بالفعل ضغوطاً تضخمية متزايدة. وأظهرت بيانات صدرت الجمعة تسارع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في يوليو، ما عزز التوقعات بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول).

وانعكست هذه المخاوف مباشرة على سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.875 في المائة، بعد يومين من التراجع أعقبا وصول العوائد إلى أعلى مستوياتها في عقود. كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.675 في المائة، فيما صعد عائد الخمس سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 2.115 في المائة.

وكانت الضغوط أكبر عند آجال الاستحقاق الطويلة الأكثر تأثراً بتوقعات التضخم، إذ ارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً 5 نقاط أساس إلى 3.76 في المائة، وصعد عائد الثلاثين عاماً 5.5 نقطة أساس إلى 4.06 في المائة.

وقالت يوكي ماتسودا، محللة الأسواق في «ميزوهو»، إن المخاوف بشأن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط لا تزال قوية، وإن ارتفاع أسعار النفط يميل إلى الضغط على السندات اليابانية.

وتخلق زيادة العوائد تحدياً مزدوجاً للأسهم. فمن ناحية، ترفع تكلفة التمويل على الشركات، ومن ناحية أخرى تقلل الجاذبية النسبية لتقييمات الأسهم، خصوصاً شركات التكنولوجيا والنمو التي تعتمد قيمتها بدرجة أكبر على الأرباح المستقبلية.

وقالت ماكي ساوادا، الاستراتيجية لدى «نومورا سيكيوريتيز»، إن المستثمرين يتجهون على الأرجح إلى جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع مع بقاء أسعار النفط وعوائد السندات مرتفعة في ظل الغموض بشأن الشرق الأوسط.

وتراجع سهم «فاست ريتيلينغ»، المشغلة لسلسلة «يونيكلو» وصاحبة الوزن الكبير في نيكي، 3.6 في المائة، ليكون من أكبر الضغوط على المؤشر، بينما هبط سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمر البارز في الذكاء الاصطناعي، 2.5 في المائة.

لكن الصورة داخل السوق كانت أكثر توازناً من أداء المؤشر الرئيسي. فقد ارتفع 135 سهماً من مكونات نيكي البالغ عددها 225، مقابل تراجع 86 سهماً واستقرار أربعة، ما يعكس انتقال الأموال بين القطاعات بدلاً من موجة بيع شاملة.

وكان قطاع الشحن المستفيد الأكبر، إذ قفز 4.9 في المائة وتصدر القطاعات الـ33 في بورصة طوكيو، مع توقع المستثمرين ارتفاع أسعار الشحن في ظل استمرار الإغلاق الفعلي لطريق الملاحة الحيوي عبر مضيق هرمز. كما ارتفع قطاع التعدين، الذي يضم شركات التنقيب عن النفط، 2.2 في المائة، وصعد قطاع النفط والفحم 2.1 في المائة.

وبذلك تدخل الأسواق اليابانية الأسبوع المقبل أمام ثلاثة متغيرات مترابطة؛ هي مسار الصراع في الشرق الأوسط، واتجاه أسعار النفط، وتوقعات قرار بنك اليابان في سبتمبر. وأي ارتفاع جديد في الخام قد يعزز التضخم ويرفع عوائد السندات، بما يزيد الضغوط على الأسهم، بينما يمكن لانحسار المخاطر الجيوسياسية أن يمنح «نيكي» فرصة لاستعادة جزء من خسائره الأخيرة.


الدبيبة يأمر الشركة الليبية للحديد والصلب بوقف الإنتاج لنقص الكهرباء

رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» في غرب ليبيا عبد الحميد الدبيبة (مكتب الدبيبة)
رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» في غرب ليبيا عبد الحميد الدبيبة (مكتب الدبيبة)
TT

الدبيبة يأمر الشركة الليبية للحديد والصلب بوقف الإنتاج لنقص الكهرباء

رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» في غرب ليبيا عبد الحميد الدبيبة (مكتب الدبيبة)
رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» في غرب ليبيا عبد الحميد الدبيبة (مكتب الدبيبة)

أمر ​رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الشركة الليبية للحديد والصلب، الأكبر من نوعها في البلاد، بوقف ‌الإنتاج بسبب ‌نقص ​الطاقة ‌الكهربائية.

و⁠أفادت ​قناة الوطنية التلفزيونية الحكومية، الخميس، بأن رئيس ⁠الوزراء أمر الشركة المملوكة للدولة في مدينة مصراتة الساحلية بربط محطتها لتوليد الكهرباء بشبكة الكهرباء الوطنية.

وتعد الشركة الليبية ‌للحديد ‌والصلب واحدة ​من الشركات ‌القليلة خارج قطاع الطاقة ‌التي لا تزال تصدر منتجاتها من البلد الواقع في شمال أفريقيا، وتبلغ طاقتها التصميمية 1.7 مليون طن ⁠من ⁠الصلب السائل سنويا.

تعاني ليبيا من أزمة كهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة، وتصل فترات انقطاع التيار إلى 10 ساعات يوميا في مدن رئيسية، مما أدى إلى ​اندلاع ​احتجاجات.


الدَّين الأميركي يتجاوز 40 تريليون دولار

وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض يوم 30 يوليو 2026 (أ.ب)
وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض يوم 30 يوليو 2026 (أ.ب)
TT

الدَّين الأميركي يتجاوز 40 تريليون دولار

وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض يوم 30 يوليو 2026 (أ.ب)
وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض يوم 30 يوليو 2026 (أ.ب)

شكّل تجاوز الدَّين العام الأميركي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، محطة لافتة في علاقة واشنطن بالاقتراض؛ إذ لم يعد التحدي يقتصر على حجم الدين، بل يمتد إلى تكلفة خدمته، مع تزايد مدفوعات الفوائد وضغطها على الموازنة الفيدرالية والعجز.

وجاء هذا المستوى رغم تعهدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة خفض الدين وتعزيز الانضباط المالي؛ إذ تضاعف الدَّين تقريباً منذ حملته الرئاسية الأولى عام 2016.

وتزامن ذلك مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل؛ إذ تجاوز عائد أجل الـ30 عاماً 5.3 في المائة، ما دفع وزارة الخزانة للتدخل عبر مضاعفة بعض عمليات إعادة الشراء، في خطوة تستهدف دعم السيولة، لكنها لا تعالج أصل مشكلة العجز، وفق خبراء.

وفي الخليج، لا يرى خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن مستوى الدَّين الحالي يمثل خطراً فورياً على الاستثمارات، في ظل قوة الاقتصاد الأميركي ومكانة الدولار، في حين توفر العوائد المرتفعة فرصاً جديدة للصناديق السيادية لتنويع محافظها والاستثمار بعوائد أعلى.