رئيس «مجموعة الفكر»: «قمة الـ 20» تعلي المكانة العالمية لمراكز البحوث السعودية

التركي يتحدث لـ «الشرق الأوسط» قبيل الافتتاح اليوم

رئيس «مجموعة الفكر 20» التي تقود مجموعة «تواصل مراكز الفكر بمجموعة العشرين» (تصوير: سعد العنزي)
رئيس «مجموعة الفكر 20» التي تقود مجموعة «تواصل مراكز الفكر بمجموعة العشرين» (تصوير: سعد العنزي)
TT

رئيس «مجموعة الفكر»: «قمة الـ 20» تعلي المكانة العالمية لمراكز البحوث السعودية

رئيس «مجموعة الفكر 20» التي تقود مجموعة «تواصل مراكز الفكر بمجموعة العشرين» (تصوير: سعد العنزي)
رئيس «مجموعة الفكر 20» التي تقود مجموعة «تواصل مراكز الفكر بمجموعة العشرين» (تصوير: سعد العنزي)

أكد الدكتور فهد التركي نائب رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، رئيس مجموعة «الفكر 20». (التي تقود مجموعة تواصل مراكز الفكر (T20)، إحدى مجموعات التواصل لدول مجموعة العشرين)، أن انعقاد قمة العشرين في الرياض، نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، سوف يسلط الضوء على السعودية عالمياً، ويوسع شبكات الشراكة، ويعزز القيادة الفكرية، إلى جانب إعلاء المكانة العالمية لمراكز البحوث السعودية، وقدرتها على صنع القرار السياسي والاقتصادي محلياً وإقليمياً ودولياً.
وكشف التركي في حديث لـ«الشرق الأوسط» قبيل افتتاح مؤتمر «مجموعة تواصل مراكز الفكر»، في العاصمة السعودية، الرياض، اليوم (الأحد)، أن المؤتمر سيناقش نحو 122 مساراً بحثياً تمثل الأولويات لأغلب مراكز الفكر والدراسات في الداخل والمنطقة والعالم، وأوضح الدكتور فهد أن التوصيات التي ستخلص إليها «مجموعة تواصل مراكز الفكر» سترفع إلى قادة دول العشرين في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك قبيل انعقاد القمة في الرياض بأيام.
- التشكيل والتأثير
أفاد الدكتور فهد التركي بأنه تم اختيار مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، للمشاركة في قيادة مجموعة تواصل مراكز الفكر (T20) ، وهي إحدى مجموعات التواصل في مجموعة الدول العشرين (G20)، التي تم تشكيلها بهدف تقديم المعلومات والأوراق البحثية ودعم مخرجات القمة المزمع عقدها في السعودية هذا العام. وتهدف هذه المجموعة، بحسب التركي، إلى التشكيل والتأثير على الحوار العالمي من خلال البحوث القائمة على الأدلة، وإدراج الاهتمامات الوطنية في جدول الأعمال العالمي من خلال عقد الحوارات وجلسات النقاش بين مؤسسات الفكر والرأي المختلفة، وتوفير منصة لمراكز بحوث الطاقة ومؤسسات الفكر السعودية لمشاركة آرائهم وأبحاثهم.
- تنوع الأفكار
أشار الدكتور التركي إلى أن السعودية تسعى إلى تحقيق مستقبل يسوده الازدهار الاقتصادي والاستدامة والشمول، ولذلك ركز في أهدافها على المناخ والبيئة، من خلال التركيز على الاقتصاد الدائري منخفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق الأهداف المناخية، ثم النساء والشباب، عبر تمكين المرأة وإعداد الشباب من أجل مجتمع أكثر شمولية، كذلك التعددية والتنمية الاقتصادية والتمويل، وذلك من خلال توفير الرخاء عبر التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والاستدامة المالية.
وأضاف: «من أهدافنا أيضاً الموارد المستدامة، وهي توفير وتعزيز الإمدادات وتحقيق الأمن الدولي للطاقة والغذاء والطاقة، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا والرقمنة لمعالجة القضايا العالمية».
وضرب الدكتور فهد مثالاً على اختلاف الأولويات من قمة إلى أخرى بقوله: «مثلاً اليابان كان واحداً من المواضيع لديهم أعمار السكان، لكن في منطقتنا هذا ليس تحدياً، وعليه، وضعنا موضوعات أخرى تمثل التحديات التي تواجه الشباب وتأثير الطاقة والاستهلاك على المناخ، هذا مهم بالنسبة للسعودية والعالم».
- مسارات البحث
كشف رئيس «مجموعة الفكر السعودية» أنهم تلقوا نحو 570 خطة بحث، من داخل وخارج السعودية، مبيناً أن فرق المراجعة الداخلية اختارت 122 خطة بحث ستناقش في المؤتمر على أن يكون لكل مسار بحثي بين 10 و13 خطة بحث. وأضاف: «إحدى حلقات النقاش في المؤتمر التي يحضرها الأمير تركي الفيصل، ونائب وزير الاقتصاد السعودي، ووكيل وزارة المالية، ووكيل محافظ (مؤسسة النقد للأبحاث)، ستكون حجر الزاوية للأولويات السعودية، ولكن على مستوى دولي حيث ستبحث دور المنظمات الدولية في الاستقرار الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم، وما هي التحديات التي تواجهها، كما أن كل المسارات البحثة التي قبلت سيجتمعون على مدى خمس ساعات خلال اليومين في مسارات متوازية للعصف الذهني لوضع آلية ترتيب فرق العمل، واستراتيجية العمل خلال السنة، والتواصل، ومتى سترسل البحوث على مدى الشهور المقبلة». ولفت إلى مشاركة «نحو 500 شخص في المؤتمر يمثلون أكثر من 50 دولة، و100 مركز أبحاث على مستوى العالم، 35 في المائة منهم نساء».
- السعودية مستفيدة
يرى الدكتور فهد التركي أن استفادة السعودية من انعقاد اجتماعات قمة العشرين والمجموعات المنبثقة عنها طيلة العام الحالي تأتي من عدة جوانب، مشيراً إلى أن «كثيراً من البحوث التي وصلتنا كانت من الداخل، المواضيع تهم الداخل، ولها انعكاس دولي، هذه الصورة مهمة. كثير من المراكز العالمية جاءت وشاهدت مراكز الفكر السعودية وقدرتها على الإنتاج والتنافس، كذلك التأثير، من خلال إيصال وجهات النظر لصانع السياسة الاقتصادية في المملكة للمستوى الدولي، كما أننا كمراكز فكر سعودية أمام قادة دول العشرين، نحن من يمثل مراكز الفكر على مستوى العالم».
- تطبيق التوصيات
أشار التركي إلى أن تطبيق توصيات «مجموعات الفكر» (T20) يعتمد على أجندة القادة، لافتاً إلى أن ما يميز «مجموعة الفكر» أن المواضيع التي تغطيها أكثر شمولية، وأضاف: «تختلف نسبة تطبيق التوصيات، ففي (قمة ألمانيا) مستوى تطبيق التوصيات التي رفعت من (مجموعات الفكر) كان أكثر من 15 في المائة، وفي الأرجنتين واليابان أقل من هذه النسبة، نتطلع لأن نكون أكثر من 20 في المائة تأثيراً على قادة (دول العشرين)، لكننا نركز على جودة المخرجات أكثر، حتى لو لم يتم تبني التوصيات في السعودية قد يتم تبينها في القمم المقبلة في إيطاليا أو الهند».


مقالات ذات صلة

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

أعلن دونالد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا لن تكون مدعوّة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال جلسة اليوم الثاني لقمة قادة «مجموعة العشرين» (واس)

السعودية تؤكد التزامها بالعمل مع «العشرين» لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة

أكدت السعودية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون والابتكار وتكافؤ الفرص.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أفريقيا جانب من الجلسة الختامية لقمة العشرين في جوهانسبرغ يوم 23 نوفمبر (حساب مجموعة العشرين على منصة إكس)

«قمة العشرين» تختتم أعمالها بتجديد الالتزام بالتعددية

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها في جنوب أفريقيا، الأحد، وسط غياب الولايات المتحدة التي ستتولى رئاسة المجموعة بعد جوهانسبرغ.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإسباني المستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة دول «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الولايات المتحدة​ شعار مجموعة العشرين في مقر انعقاد قمة قادة المجموعة في جوهانسبرغ (ا.ف.ب)

واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتقويض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

قال البيت الأبيض اليوم السبت إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل الانتقال السلس لرئاستها لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المركزي البرازيلي»: تثبيت الفائدة لفترة طويلة مناسب لخفض التضخم إلى هدفه

مشهد عام لمبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي في برازيليا (رويترز)
مشهد عام لمبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي في برازيليا (رويترز)
TT

«المركزي البرازيلي»: تثبيت الفائدة لفترة طويلة مناسب لخفض التضخم إلى هدفه

مشهد عام لمبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي في برازيليا (رويترز)
مشهد عام لمبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي في برازيليا (رويترز)

أعلن البنك المركزي البرازيلي، يوم الثلاثاء، أنه خلص إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة طويلة يُعدّ خطوة مناسبة لضمان عودة التضخم إلى هدفه، مشيراً إلى بوادر تباطؤ في سوق العمل واستمرار ضغوط تضخم أسعار الخدمات.

ويمثل هذا التقييم تحوّلاً في لهجة البنك المركزي، ويأتي في وقتٍ يرى فيه كثيرون أنه يمهّد الطريق لبدء دورة تيسير نقدي، خلال الربع الأول من عام 2026، وفق «رويترز».

وجاء في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية (كوبوم)، المنعقد يوميْ 9 و10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي: «في البداية، ناقشت اللجنة ما إذا كان مستوى سعر الفائدة الحالي كافياً، ثم خلصت إلى أنه كذلك، وفي هذا الاجتماع خلصت إلى أن الاستراتيجية الحالية... مناسبة».

وأظهرت محاضر الاجتماع أن صانعي السياسة النقدية قرروا، الأسبوع الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي (سيليك) عند مستوى 15 في المائة، وهو الأعلى منذ نحو عقدين، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.

وأكد البنك المركزي تنامي ثقته في مسار تراجع التضخم، مشدداً على أن السياسة النقدية التقييدية أدّت «دوراً حاسماً» في هذا الاتجاه. وكان البنك قد أوقف، في يوليو (تموز) الماضي، دورة تشديد نقدي حادة رفعت سعر الفائدة المرجعي بمقدار 450 نقطة أساس لكبح الضغوط التضخمية.

الأسواق تترقب توقيت بدء التيسير

تزداد تساؤلات الأسواق بشأن توقيت انطلاق دورة خفض أسعار الفائدة، إذ يتوقع معظم الاقتصاديين، الذين يستطلع البنك المركزي آراءهم أسبوعياً، أن يجري أول خفض في مارس (آذار) المقبل، بينما يرى بعضهم إمكانية اتخاذ خطوة مبكرة خلال اجتماع يناير (كانون الثاني) المقبل، في ظل تصاعد مؤشرات التباطؤ الاقتصادي في أكبر اقتصاد بأميركا اللاتينية.

وأشار البنك، في محضر الاجتماع، إلى أن سوق العمل لا تزال ضيقة نسبياً، لكنها تُظهر إشارات أولية على التباطؤ. وفيما يتعلق بتضخم أسعار الخدمات، لاحظ صناع السياسة النقدية أنه سجّل تراجعاً محدوداً، رغم بقائه عند مستويات مرتفعة نسبياً.

كما لفت البنك إلى تراجع مستوى عدم اليقين العالمي، مقارنة بالأشهر الماضية، عازياً ذلك إلى انتهاء إغلاق الحكومة الأميركية والتقدم المُحرز في المحادثات التجارية، في وقتٍ لا تزال فيه أسعار السلع الأساسية منخفضة، والظروف المالية العالمية مواتية.

وقال فيليبي تافاريس، كبير الاقتصاديين بشركة «بي جي سي ليكويدز»، إن جميع العوامل اللازمة باتت متوافرة لطمأنة البنك المركزي بشأن بدء دورة خفض أسعار الفائدة في يناير.

وأضاف: «ومع ذلك، يؤكد البنك المركزي، في ختام تقريره، أنه سيظل متيقظاً، مشيراً إلى أن دورة التيسير النقدي ستبدأ في مارس 2026، وهو السيناريو الذي نرجّحه».


مشروعات سياحية بقيمة 9 مليارات دولار في شرق السعودية

وزير السياحة مع رئيس «أرامكو السعودية» يقوم بجولة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة مع رئيس «أرامكو السعودية» يقوم بجولة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
TT

مشروعات سياحية بقيمة 9 مليارات دولار في شرق السعودية

وزير السياحة مع رئيس «أرامكو السعودية» يقوم بجولة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة مع رئيس «أرامكو السعودية» يقوم بجولة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

شهدت المنطقة الشرقية حراكاً استثمارياً متسارعاً في القطاع السياحي، مدعوماً بأكثر من 650 مشروعاً سياحياً معتمداً بقيمة تتجاوز 12.7 مليار ريال (نحو 3.39 مليار دولار)، مع إضافة قيمة الاستثمارات في المشروعات الجديدة بأكثر من 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، أي بنحو 33.7 مليار ريال (قرابة 9 مليارات دولار)، مما يعكس الزخم المتنامي للقطاع.

وأكّد وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن الاستثمارات السياحية في المنطقة تشهد نمواً نوعياً، مشيراً إلى أن المنطقة الشرقية تتمتّع بمقومات تنافسية مميّزة تجعلها أرضاً خصبة للاستثمار السياحي.

وذكر خلال لقاء نظَّمته «غرفة الشرقية»، مؤخراً، أن المنطقة حقَّقت نتائج إيجابية في أداء القطاع، حيث استقبلت أكثر من 13.4 مليون سائح، تجاوز إنفاقهم 18.5 مليار ريال (4.9 مليار دولار)، بما يؤكد الإمكانات الواعدة والطلب المتنامي على الخدمات السياحية.

التنوع السياحي

وكشف الخطيب عن مشروعات نوعية تضم أكثر من 650 مشروعاً سياحياً معتمداً، تسهم في تنشيط الحراك السياحي من خلال فعاليات مستمرة، ومواسم نوعية، ومنتجات سياحية متنوعة، إلى جانب تعزيز الشراكات ودعم مشاركة القطاع الخاص، بما يعكس وتيرة النمو المتسارعة، وما تحقَّق من إنجازات في القطاع السياحي بالمنطقة الشرقية.

وكشف عن تقدم ملحوظ تشهده المنطقة الشرقية في تطوير وجهاتها السياحية، عبر مشروعات نوعية تعكس تنوّع المنتج السياحي وترفع من تنافسيته بدعم من صندوق التنمية السياحي، وهي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتقديم تجارب متكاملة للزوار؛ لترسيخ مكانة المنطقة وجهةً سياحيةً رائدةً على ساحل الخليج العربي.

وكان الوزير الخطيب التقى عدداً من موظفي القطاع السياحي في المنطقة الشرقية، واستعرض معهم مستجدات القطاع وفرصه الواعدة، واستمع إلى أفكار ومقترحات تُسهم في تطوير الرحلة المهنية للعاملين في المنظومة والارتقاء بتجربة الزوار.

وفي السياق ذاته، سجَّلت المنطقة الشرقية نمواً في عدد الغرف السياحية بنسبة 21 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024، ليصل إجمالي الغرف إلى أكثر من 30 ألف غرفة، مما يعزز جاهزية المنطقة واستقطابها المتزايد للزوار.

موسم الخبر

حقَّق موسم «الخبر 2025» نجاحات لافتة منذ انطلاقه، عبر برنامج موسمي امتد لنحو 90 يوماً، مدعوماً من هيئة تطوير المنطقة الشرقية والهيئة السعودية للسياحة، وشهد الموسم تنظيم فعاليات نوعية في أكثر من 20 موقعاً وفعالية ضمن منصة «روح السعودية»، بحضور أكثر من مليون زائر، وبمشاركة أكثر من 50 شريكاً من القطاع الخاص.

ويعزِّز موسم الخبر مكانة المنطقة الشرقية وجهةً سياحيةً وترفيهيةً رئيسيةً، من خلال تجارب تجمع بين الترفيه والثقافة والفنون والرياضة، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتنمية القطاع السياحي، ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق «شتاء السعودية 2025» الهادف إلى تعزيز مكانة المملكة وجهةً سياحيةً عالميةً، وتحقيق مستهدف الوصول إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030.


اقتصاد اليابان على مفترق طرق

علم اليابان مرفوع على مقر البنك المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
علم اليابان مرفوع على مقر البنك المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد اليابان على مفترق طرق

علم اليابان مرفوع على مقر البنك المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
علم اليابان مرفوع على مقر البنك المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

يقترب الاقتصاد الياباني من نهاية عام 2025 وهو يقف عند مفترق طرق دقيق، تتقاطع فيه مؤشرات متباينة بين تباطؤ قطاع التصنيع، وتراجع نسبي في زخم الخدمات، مقابل تصميم واضح من بنك اليابان على المضي قدماً في تشديد سياسته النقدية، إلى جانب خطوات حكومية لضبط سوق العقارات في مواجهة تصاعد الاستثمارات الأجنبية ذات الطابع المضاربي. وتعكس أحدث البيانات الصادرة عن القطاع الخاص، والحكومة، والبنك المركزي صورة اقتصاد يحاول تحقيق توازن صعب بين احتواء التضخم، ودعم النمو، وحماية الاستقرار الاجتماعي في بلد يواجه تحديات هيكلية عميقة، أبرزها شيخوخة السكان، وارتفاع تكاليف المعيشة.

• التصنيع يتقلص بوتيرة أبطأ. وأظهرت مسوح مديري المشتريات أن نشاط القطاع الصناعي في اليابان واصل الانكماش في ديسمبر (كانون الأول)، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق. فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 49.7 نقطة من 48.7 في نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلاً الشهر السادس على التوالي دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. ويشير هذا التحسن النسبي إلى بوادر استقرار محتملة، إذ تراجع الطلب على السلع بأبطأ وتيرة له خلال عام ونصف، رغم استمرار ضعف الإنتاج، والمبيعات. وقالت أنابيل فيدس، المديرة المساعدة للاقتصاد في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس» إن «النمو لا يزال يتركز في قطاع الخدمات، في وقت يواصل فيه قطاع التصنيع المعاناة، وإن كانت حدة التراجع قد بدأت تخف». غير أن التفاؤل يبقى حذراً، إذ أظهر المسح أن ثقة الشركات حيال آفاق 2026 ما زالت قوية نسبياً، لكنها تراجعت مقارنة بالشهر السابق، لا سيما لدى المصنّعين الذين أرجعوا ذلك إلى ضبابية الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومخاطر الرسوم الجمركية الأميركية، وضعف الاستهلاك المحلي.

• الخدمات تفقد بعض الزخم. في المقابل، سجّل قطاع الخدمات، الذي شكّل خلال العامين الماضيين محرك النمو الرئيس للاقتصاد الياباني، تباطؤاً طفيفاً. فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 52.5 نقطة في ديسمبر من 53.2 في نوفمبر، في إشارة إلى فقدان بعض الزخم مع اقتراب نهاية العام. وعند جمع بيانات التصنيع، والخدمات، انخفض المؤشر المركّب إلى 51.5 نقطة من 52.0 نقطة، ما يعكس نمواً اقتصادياً معتدلاً، لكنه أقل قوة مقارنة بالأشهر السابقة. ورغم ذلك، أظهر المسح ارتفاع التوظيف بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2024، وزيادة الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة في عامين ونصف، في مؤشر على استمرار الطلب الكامن. لكن في المقابل، تسارعت وتيرة التضخم إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر، مع قيام الشركات في قطاعي السلع والخدمات برفع أسعار البيع، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والعمالة.

• رفع تاريخي للفائدة على الأبواب. وسط هذه المعطيات، يستعد بنك اليابان لاتخاذ خطوة مفصلية برفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً. وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن البنك سيرفع سعر الفائدة الأساسي من 0.5 في المائة إلى 0.75 في المائة في اجتماعه المقرر اختتامه في 19 ديسمبر، في ثاني رفع للفائدة هذا العام. وتمثل هذه الخطوة محطة جديدة في مسار تطبيع السياسة النقدية، بعد عقود من أسعار الفائدة القريبة من الصفر، وبرامج التيسير غير التقليدية. ويعكس القرار قناعة متزايدة لدى محافظ البنك كازو أويدا بأن اليابان أحرزت تقدماً في ترسيخ دورة مستدامة من التضخم المصحوب بنمو الأجور، وهو الشرط الذي وضعه البنك للمضي في تشديد السياسة النقدية. وأظهرت نتائج استطلاع نادر أجراه البنك هذا الأسبوع أن معظم فروعه الإقليمية تتوقع استمرار زيادات الأجور القوية العام المقبل، مدفوعة بنقص اليد العاملة، وهو ما يدعم رؤية البنك بشأن متانة الطلب المحلي على المدى المتوسط. ومع ذلك، شدد صانعو السياسات على أنهم سيتحركون بحذر، مع ربط أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة بتفاعل الاقتصاد مع كل خطوة، في ظل تقديرات البنك بأن مستوى الفائدة «المحايد» (الذي لا يسفر عن انكماش أو نمو) يتراوح بين 1 و2.5 في المائة.

• مخاوف الين والتضخم. ويواجه بنك اليابان تحدياً مزدوجاً يتمثل في تجنب إثارة موجة جديدة من ضعف الين، وفي الوقت نفسه عدم التراخي في مواجهة الضغوط التضخمية. فرغم أن ضعف العملة يدعم أرباح المصدّرين، فإنه يرفع تكلفة الواردات، خصوصاً الغذاء، والطاقة، ويزيد العبء على الأسر التي تعاني أصلاً من تآكل الأجور الحقيقية. وقد تجاوز عدد السلع الغذائية والمشروبات التي شهدت زيادات سعرية هذا العام 20 ألف صنف، بزيادة حادة مقارنة بعام 2024، ما يعكس حجم الضغوط التضخمية التي تواجه المستهلكين. وتحذّر تحليلات اقتصادية من أن أي تراجع حاد في الين قد يعقّد مسار رفع الفائدة في 2026. وفي موازاة التطورات النقدية، أعلنت الحكومة اليابانية عن نيتها تشديد قواعد شراء الأجانب للعقارات، في خطوة تعكس القلق المتزايد من المضاربات في سوق الإسكان. وقالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إن القواعد الجديدة ستُلزم الأجانب الذين يشترون عقارات سكنية بتقديم تقارير للحكومة، بعد أن كان هذا الإجراء يقتصر على العقارات المخصصة للاستثمار. ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، وتهدف إلى تمكين السلطات من «فهم الصورة الكاملة» لحجم تملك الأجانب للعقارات، في ظل تزايد حالات شراء مساكن لأغراض مضاربية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه سوق العقارات في المدن الكبرى، مثل طوكيو وأوساكا، ضغوطاً متزايدة على الأسعار، ما يثير مخاوف اجتماعية تتعلق بإمكانية تراجع القدرة على السكن لدى المواطنين.

• توازن دقيق في عام مفصلي. ومع اقتراب عام 2025 من نهايته، تبدو اليابان أمام مرحلة دقيقة تتطلب إدارة متوازنة للسياسات الاقتصادية. فتباطؤ التصنيع، وتشديد السياسة النقدية، وضبط سوق العقارات، كلها عوامل مترابطة ستحدد مسار الاقتصاد في 2026. وبينما تراهن السلطات على أن رفع الفائدة التدريجي سيعزز استقرار الأسعار من دون خنق النمو، يبقى نجاح هذا الرهان مرهوناً بتطورات الاقتصاد العالمي، ومسار الين، وقدرة الشركات والأسر على التكيف مع بيئة مالية أكثر تشدداً بعد سنوات طويلة من التيسير.