محكمة تونسية تقضي بإعدام 8 متهمين بتفجير حافلة الأمن الرئاسي

رجال الأمن يطوقون شارع محمد الخامس بعد انفجار حافلة الأمن الرئاسي (إ.ب.أ)

قضت محكمة تونسية بالإعدام على ثمانية متهمين بتفجير حافلة للأمن الرئاسي قتل فيها 12 شخصاً عام 2015.
واستهدف تفجير انتحاري تبناه تنظيم «داعش» حافلة للأمن الرئاسي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في العاصمة التونسية وأسفر عن مقتل 12 وإصابة 20 من عناصر الأمن الرئاسي.
وحوكم في القضية عشرة متهمين، أربعة منهم موقوفون والآخرون فارون، ووجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في التخطيط للعملية.
وقال محسن الدالي نائب وكيل الجمهورية، لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (السبت)، «أصدرت المحكمة أحكاماً بالإعدام في حق ثمانية متهمين في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي»، بينهم ستة فارين.
وحكم على متهم تاسع بالسجن المؤبد والأخير بالسجن لمدة عشر سنوات، مشيراً إلى أن التهم تتعلق بـ«القتل العمد والانضمام إلى مجموعات إرهابية».
وعلّقت السلطات التونسية تنفيذ أحكام الإعدام منذ 1991.
ونفذ الهجوم الانتحاري شاب تونسي يدعى حسام العبدلي (26 عاماً) قالت وزارة الداخلية آنذاك إنه كان يحمل حزاماً ناسفاً يحوي عشرة كيلوغرامات من المتفجرات.
وفي 27 نوفمبر 2015. نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» صور ثلاثة شبان تونسيين قالت إن لهم «علاقة» بالعملية الانتحارية التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي.
وشهدت تونس في 2015 سلسلة اعتداءات تبناها تنظيم «داعش»، بينها قتل 21 سائحاً أجنبياً وشرطي تونسي في هجوم على متحف باردو الشهير وسط العاصمة نفذه شابان تونسيان مسلحان ببندقيتي كلاشنيكوف في 18 مارس (آذار)، وقتل 38 سائحاً أجنبياً في هجوم نفذه شاب تونسي مسلح بكلاشنيكوف على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 يونيو (حزيران).
وحكم القضاء التونسي في فبراير (شباط) الماضي، بالسجن المؤبّد على سبعة متّهمين باعتداءي باردو وسوسة، وذلك بعد نحو عشر جلسات محاكمة على مدى عام ونصف العام.
ولا تزال حالة الطوارئ سارية في البلاد رغم أن الوضع الأمني تحسن وفقاً للسلطات التي تدعو دائماً إلى اليقظة.