تجدد المظاهرات الفرنسية رفضاً لإصلاح أنظمة التقاعد

الحكومة تسعى إلى مواءمة مع أغلب البلدان الأخرى

أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل تظاهر 250 ألف شخص في باريس أمس ضد قانون الإصلاح (إ.ب.أ)
أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل تظاهر 250 ألف شخص في باريس أمس ضد قانون الإصلاح (إ.ب.أ)
TT

تجدد المظاهرات الفرنسية رفضاً لإصلاح أنظمة التقاعد

أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل تظاهر 250 ألف شخص في باريس أمس ضد قانون الإصلاح (إ.ب.أ)
أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل تظاهر 250 ألف شخص في باريس أمس ضد قانون الإصلاح (إ.ب.أ)

تجددت الاحتجاجات في معظم المدن الفرنسية تلبية لدعوة التنسيقية النقابية إلى «يوم تعبئة مهنيّة ضخم وإضرابات وتظاهرات» للمرة السادسة منذ 5 ديسمبر (كانون الأول)، ضد مشروع إصلاح أنظمة التقاعد بعد ستة أسابيع من بدء الخلافات. وخرج عشرات الآلاف في مدن مثل مرسيليا (جنوب شرق) وتولوز (جنوب غرب) وسان نازير (غرب)، إضافة إلى العاصمة باريس، حيث أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل تظاهر 250 ألف شخص. وبدت التظاهرات خارج باريس متراجعة من ناحية أعداد المشاركين، إذ أحصت وكالة الصحافة الفرنسية بالاستناد إلى أرقام الشرطة، نحو 42 ألف متظاهر خارج العاصمة.
وقالت النقابات المعارضة للمشروع إنها «مصممة» على متابعة الحراك وتوسيع نطاقه إلى خارج قطاع المواصلات حيث بدأ الإضراب يفقد زخمه. وأعلن فيليب مارتينيز الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل، وهي في مقدمة المعارضة، أن «التصميم لا يزال كبيرا»، داعيا «مهنا أخرى» للانضمام إلى الحراك إلى جانب العاملين في وسائل النقل. وتراهن النقابات على تحقيق تعبئة كبيرة لمواصلة الضغط ضد الإصلاح المهم الذي يطمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن «يغيّر» فرنسا عبره.
واحتشد المتظاهرون خلف لافتة كتب عليها «نظام التقاعد بالنقاط: الكل خاسر، التقاعد عند الستين عاما: الكل رابح». وطغى المعلمون على المشاركين، رغم تراجع نسب الإضراب في قطاع التعليم، ولكن أيضا كان المحامون حاضرين إلى جانب عمال السكة الحديد. وقالت اليزابيت، وهي ممثلة تبلغ 50 عاما، «أجد أنّ الناس محتشدون بشكل كبير. بالطبع ثمة تعب وليس انحسارا. لذا، من المهم أن يشارك الجميع». وفي مكان غير بعيد، رفعت لافتة كتب عليها «شكرا لعمال السكك الحديدية، أصحاب النفس الطويل في الإضراب».
وتسعى الحكومة الفرنسية إلى مواءمة فرنسا مع أغلب البلدان الأخرى عبر تأسيس نظام تقاعد «جامع»، ومن ثم إلغاء أنظمة التقاعد الخاصة التي تسمح مثلا لعمال النقل بمغادرة الوظيفة في عمر أدنى، وكذلك للتوصل إلى توازن مالي في نظام التقاعد على المدى الطويل عبر حثّ الفرنسيين على العمل لفترة أطول، وتنال هذه النقطة النصيب الأوفر من المعارضة. ويتحسن الوضع تدريجيا في وسائل النقل المشترك، رأس حربة التعبئة التي كلفت أكثر من مليار يورو في قطاع النقل عبر القطار والمترو الباريسي، بحسب الحكومة. وأكد متحدث باسم قطاع النقل عبر القطارات لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الشبكة متاحة إلى حد كبير، ولا يوجد أي إنذار هذا الصباح ولن يكون للتعبئة بعد الظهر أثر على برامج النقل». ويتحسن الوضع في المترو الباريسي على نحو أبطأ، حيث فتحت أغلب الخطوط الخميس لكن على نحو متقطّع.
وذكرت وزارة الانتقال البيئي والتضامن أنه في المصافي «تشهد أربع من سبع صعوبات مؤقتة» لكن ذلك ينطبق على مستودعين للوقود فقط «من أصل حوالي 200» والوضع يبقى «شبه طبيعي» في محطات الوقود. وأطلقت الكونفدرالية العامة للعمل معركة جديدة مع عملية «الموانئ المقفلة» في أكبر سبعة مرافئ فرنسية.
وحتى في حال تراجعت التعبئة، فإنها تبقى مدعومة من غالبية الرأي العام، وفق استطلاعات رأي. واستجابت الحكومة حتى الآن لمطلب النقابات الإصلاحية (الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة والكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين) عبر قبول التخلي عن الاستعادة التدريجية لنظام حوافز يحض بشدة على التقاعد في سن الـ64. عوض سن الـ62 القانوني.
وسحب رئيس الحكومة هذا الإجراء «مؤقتا» مقابل تنظيم «مؤتمر تمويل» يتولى حتى نهاية أبريل (نيسان) البحث عن وسائل تضمن التوازن المالي في عام 2027. ورأى رئيس الحكومة إدوار فيليب الأربعاء بعد اقتراح هذا الحل الوسط أن «الإضراب يواجه طريقا مسدودا» معتبرا أنه «استمر أطول مما يجب». واعتبرت النقابات الأكثر معارضة للإصلاح أن ذلك «خدعة»، ولوحت باحتمال نزوع قواعدها نحو الـ«تطرف».
وأعلن عن تحركات جديدة وخاصة في 24 يناير (كانون الثاني) وهو يوم عرض مشروع القانون حول أنظمة التقاعد على مجلس الوزراء.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».