تجدد الاحتجاجات في بيروت أمام مجلس النواب ومنزل ريا الحسن

تجددت المظاهرات مساء أمس، وتركزت أمام مصرف لبنان في منطقة الحمراء، وأمام منزل وزيرة الداخلية ريا الحسن، وأمام المجلس النيابي، وسط تبادل الاتهامات حول تعامل القوى الأمنية مع المتظاهرين بعنف خلال فض الاعتصامات في اليومين السابقين.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن محتجين تجمعوا عند مدخل مجلس النواب، ورددوا الشعارات المطلبية والرافضة للحكومة المزمع تشكيلها. كما أقفل محتجون طريق فردان عند دار الطائفة الدرزية بالإطارات والمستوعبات. وأفيد أن إشكالاً حصل أمام مصرف لبنان بين المحتجين الذين قطعوا الطريق وعدد من السائقين الذين أصروا على المرور.
ونفذت «نساء من أجل لبنان» اعتصاماً مساء، أمام منزل وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن في وادي أبو جميل، لمطالبتها «بوقف سياسة استخدام العنف المفرط والممنهج الذي تمارسه القوى الأمنية ضد أولادهن، احتراماً لحقهم المشروع بالتظاهر وللمطالبة بحقوقهم الأساسية للعيش في وطنهم بكرامة». كما طالب المشاركون في الوقفة «بالمحاسبة الفورية لكل عنصر من عناصر القوى الأمنية قام بممارسة العنف لقمع التظاهر المشروع».
وأفرجت السلطات اللبنانية أمس عن عدد كبير من الموقوفين الذين كانت القوى الأمنية أوقفتهم خلال المواجهات أمام ثكنة الحلو في بيروت، ليل أول من أمس، وأبقت على 6 فقط لقيامهم بأعمال عنفية أو لأسباب أخرى مثل وجود مذكرات توقيف في حقهم.
وأعطى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات إشارة إلى الأجهزة المختصة بتخلية جميع الموقوفين في أحداث الشغب في شارع الحمرا وأمام ثكنة الحلو باستثناء عدد قليل، إما لقيامهم بأعمال عنفية وإما لأسباب أخرى مثل وجود مذكرات توقيف في حقهم. والتقى نقيب المحامين ملحم خلف النائب العام التمييزي، وأكد التوجّه إلى إطلاق جميع المحتجزين. وتحدثت معلومات عن الإفراج عن الموقوفين باستثناء الموقوفين الستة، وقال بعض الموقوفين المُفرج عنهم في تصريحات للإعلام إنهم تعرضوا للضرب.
وكانت مجموعة من المحتجين نفذت اعتصاماً، أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«التوقيفات التعسفية التي حصلت على خلفية أحداث الشغب في شارع الحمرا، أول من أمس، والأعمال المماثلة أمام ثكنة الحلو ليل الأربعاء»، وبلغ عدد الموقوفين 110، من بينهم 4 قاصرين.
وخلال النهار، فضّ متظاهرو «الحراك المدني» اعتصامهم أمام قصر العدل في بيروت، وانسحبت قوة مكافحة الشغب من المكان، فيما توجه المعتصمون وبينهم عدد من المحامين إلى أمام ثكنة الحلو لمواكبة إجراءات تخلية موقوفي حوادث الحمراء وثكنة الحلو.
ونفذ أساتذة من الجامعة الأميركية في بيروت وقفة استنكار وتضامن مع المحتجين أمام مدخل الجامعة الرئيسي، منددين بالتوقيفات التي حصلت في حق المحتجين والناشطين والإعلاميين. وجاءت الوقفة رفضاً لاستعمال القوى الأمنية للعنف وقمع المتظاهرين السلميين وتضامناً مع جميع الموقوفين في المخافر من جميع الأعمار والجنسيات؛ خصوصاً طلاب الجامعة الأميركية في بيروت الذين كانوا يتظاهرون ويعتصمون سلمياً.
وفي طرابلس نفذ طلاب جامعيون وقفة احتجاجية أمام سرايا طرابلس احتجاجاً على العنف الذي تتبعه القوى الأمنية مع المحتجين، وارتفعت هتافات ضد وزيرة الداخلية ريا الحسن.
وتواصلت التحركات أمس في سياق «أسبوع الغضب» الذي دعت إليه الانتفاضة الشعبية، تصدّرها طلاب المدارس والجامعات. وفي ساحل كسروان، تجمع عدد من الطلاب أمام مركز تاهاتف في جونية، وأقفلوا المدخل ومنعوا دخول الموظفين والمواطنين، مطلقين الهتافات والشعارات، فيما اعتصم الطلاب أمام مبنى شركة «ألفا» للهاتف الجوال في جبيل، وأقفلوا أبوابه، ومنعوا الموظفين من أداء عملهم. كما أقفلوا شركة «تاتش» في المدينة. وفي منطقة الجديدة في المتن، قُطعت الطريق عند الساحة العامة، كما قطعت طرقات أخرى في الشمال والبقاع.