تمرد قوات تابعة للمخابرات السودانية... واتهام قوش بالتخطيط لعمليات تخريب

إغلاق مطار الخرطوم لساعات وحميدتي يحمّل رئيس المخابرات {مسؤولية التقصير}

تجمعات لمواطنين سودانيين وسط الخرطوم بعد سماع أنباء التمرد (أ.ف.ب)
تجمعات لمواطنين سودانيين وسط الخرطوم بعد سماع أنباء التمرد (أ.ف.ب)
TT

تمرد قوات تابعة للمخابرات السودانية... واتهام قوش بالتخطيط لعمليات تخريب

تجمعات لمواطنين سودانيين وسط الخرطوم بعد سماع أنباء التمرد (أ.ف.ب)
تجمعات لمواطنين سودانيين وسط الخرطوم بعد سماع أنباء التمرد (أ.ف.ب)

شهدت العاصمة السودانية، أمس، حركة تمرد واسعة، في أوساط وحدات من القوات الأمن التابعة لهيئة العمليات العسكرية، التي كانت تمثل القوة الضاربة لجهاز الأمن والمخابرات، أبان النظام المعزول.
واعتبرت الحكومة السودانية ما جرى تمرداً، ودعت تلك القوات إلى تسليم أنفسهم وسلاحهم، لكن نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ذهب إلى اتهام رئيس جهاز المخابرات السابق، صلاح قوش الموجود خارج البلاد، بالتخطيط لهذه الأحداث، التي وصفها بمحاولة انقلابية، مطالباً الإنتربول بالقبض عليه، قبل أن يشير إلى مصادرة «أسلحة ثقيلة» خلال العمليات التي جرت ضد هذه القوات المتمردة التي تقدر بالعشرات.
ويبلغ تعداد قوات هيئة العمليات العسكرية، بنحو 10 آلاف أنشأها النظام السابق، وهي عالية التدريب، وتمتلك أحدث الأسلحة، وقام العشرات من هذه القوات أمس بالتمرد في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم وبعض الولايات. وقامت بإغلاق بعض الشوارع، وأطلقت الذخيرة الحية في الهواء، وسببت حالة من الذعر والهلع وسط المواطنين، وأغلقت السلطات مطار الخرطوم لخمس ساعات.
وتحاصر القوات المسلحة والقوات النظامية بالمدرعات والأسلحة الثقيلة والخفيفة المقرات التي تسيطر عليها القوات المتفلتة بأحياء الرياض وكافوري ومقر هيئة العمليات بالخرطوم، وبمدينة الأبيض عاصمة ولاية كردفان.
وأعلنت الحكومة الانتقالية في السودان، عن تمرد هذه القوات التابعة لجهاز المخابرات العامة. وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن بعض المناطق بالعاصمة شهدت تمرداً، بينها منطقة كافوري بالخرطوم بحري، وسوبا، ومقر هيئة العمليات شرق المطار، كما حدثت حركة احتجاج محدودة بمدينة الأبيض، وإن القوات المسلحة والقوات النظامية قامت بالتعامل مع الموقف وتعمل على تأمين الشوارع والأحياء.
وأكد فيصل تواصل الجهات المسؤولة مساعيها «لإقناع الوحدات المتمردة بتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية». وقال إن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى تتعامل مع تطورات الموقف عن كثب، وتعمل على تأمين الشوارع والأحياء، مشيراً إلى وجود إصابات بين المواطنين والقوات النظامية.
وأضاف بيان الحكومة الانتقالية: «في كل الأحوال فإن القوات المسلحة تطمئن المواطنين بأنها قادرة على حسم التمرد وتأمين المواطنين والمنشآت». وطالب المواطنين بالابتعاد عن المواقع المحددة وترك الأمر للقوات النظامية لتأمين الموقف. وكانت سلطة الطيران المدني أعلنت إغلاق الملاحة الجوية بمطار الخرطوم لمدة خمس ساعات أمس. وأوضح الناطق الرسمي لسلطة الطيران المدني، عبد الحافظ عبد الرحيم، أن الإغلاق يشمل هبوط وإقلاع الطائرات على أن تنتهي المدة في الثامنة مساء أمس.
وكانت اشتباكات وقعت بين القوات المسلحة السودانية ومنتسبي هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات في منطقة كافوري شرق الخرطوم. واتهم النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي الرئيس السابق للمخابرات صلاح قوش بتنفيذ مخطط تخريبي.
وأردف بالقول: «وضعنا أيادينا على أسلحة ثقيلة». وطالب حميدتي في مؤتمر صحافي بعاصمة جنوب السودان (جوبا) أمس بالقبض على (قوش) عبر الإنتربول الدولي.
وأعلنت النيابة العامة في السودان، مدير جهاز الأمن المخابرات السابق صلاح قوش، متهماً هارباً، وطالبته بتسليم نفسه، حيث يواجه 4 دعاوى جنائية. وقال حميدتي إن مدير جهاز المخابرات العامة الحالي، الفريق، أبو بكر دمبلاب يتحمل مسؤولية التقصير في حسم تفلتات أفراد قواته، رغم تحذيرنا له أول من أمس.
وأضاف أن مدير المخابرات العامة، تأخر في تنفيذ توجيهات القيادة بجمع الأسلحة من وحدات هيئة العمليات بالأمن، رغم تسليمه 23 مليون دولار استحقاقات القوات المسرحة من القوات.
واتهم حميدتي حزب المؤتمر الوطني المنحل، بإثارة الفتنة من خلال مسيرات «الزحف الأخضر» التي سيرها بالخرطوم والولايات، وتابع: «نحن في انتظار التوجيهات العليا لحسم هذه الفوضى».
في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في تغريدة على «تويتر» أن الأوضاع تحت السيطرة، وأنها لن توقف مسيرة الثورة عن تحقيق أهدافها.
وقال: نجدد الثقة في القوات المسلحة والنظامية وقدرتها السيطرة على الموقف الراهن، الذي يؤكد حاجتنا إلى الشراكة بين المدنيين والعسكريين والدفع بها إلى الأمام لتحقيق الأهداف العليا.
إلى ذلك، قال عضو المجلس السيادة الانتقالي، شمس الدين الكباشي، إن هناك جهات تسعى إلى إجهاض الحكومة الانتقالية، بإثارة مثل هذه الأحداث.
وأشار إلى أن أي تجمع عسكري ومطالبات جماعية في القوات النظامية تعتبر تمردا عسكريا وفقاً للقانون، وأن هذه الطريقة التي تعاملت بها تلك القوات مرفوضة.
من جهته، أصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا تحذيريا جاء فيه: «إن تمرد وحدة العمليات بجهاز أمن النظام البائد نهارا والنشر المتوقع لهذه العصابات مساء يأتي مرتبطاً بتحركات فلول النظام البائد وعصاباته في الأيام والأسابيع السابقة، وهي محاولة لجر البلاد لدائرة العنف، وتقويض مكتسبات ثورة الشعب السوداني المجيدة، ونحن ندعو لجان الأحياء وقوى الثورة كافة لرفع درجة التنظيم والاستعداد لمجابهة كل السيناريوهات التي تسعى للنكوص عن مستحقات شعبنا التي بذل من أجلها دماء الشهداء وغالي التضحيات».
كما ناشد لجان المقاومة وقوى الثورة بعدم التدخل ومراقبة الأوضاع إلى حين استقرارها.
وكان جهاز المخابرات العامة السوداني قد أفاد بأن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطوم أمس، قامت به مجموعة من منتسبي «هيئة العمليات» التابعة للجهاز اعتراضاً على مكافأة ما بعد الخدمة. وذكرت مصادر أن السلطات الأمنية أغلقت المجال الجوي لمطار الخرطوم، ومنع إقلاع أو هبوط أي طائرة، وذلك عقب إطلاق كثيف للنيران بجهاز المخابرات السوداني بمنطقة كافوري، أدى إلى سقوط رصاص على مدرج الطائرات. وقالت المصادر، التي لم تتم تسميتها، إن إغلاق السلطات لمطار الخرطوم جاء احترازياً، خشية أن تقع حوادث جوية نتيجة إطلاق النار الكثيف بالهواء، بحسب صحيفة «المشهد» السودانية.
يذكر أن القوات التي خرجت في بعض الأحياء بالخرطوم والولايات، رفضت المقابل المادي الذي قرره جهاز المخابرات العامة مقابل التسريح، واعتبرته أقل ما يجب أن يتقاضوه. ونصت الوثيقة الدستورية على تحويل جهاز الأمن والمخابرات السابق، إلى جهاز المخابرات العامة، وحصرت مهامه في جمع المعلومات. وتشير أنباء إلى أن مجموعات كبيرة من قوات هيئة العمليات العسكرية بجهاز الأمن التي تم تسريحها على صلة وثيقة بمديرها السابق صلاح قوش.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.