تمرد قوات تابعة للمخابرات السودانية... واتهام قوش بالتخطيط لعمليات تخريب

إغلاق مطار الخرطوم لساعات وحميدتي يحمّل رئيس المخابرات {مسؤولية التقصير}

تجمعات لمواطنين سودانيين وسط الخرطوم بعد سماع أنباء التمرد (أ.ف.ب)
تجمعات لمواطنين سودانيين وسط الخرطوم بعد سماع أنباء التمرد (أ.ف.ب)
TT

تمرد قوات تابعة للمخابرات السودانية... واتهام قوش بالتخطيط لعمليات تخريب

تجمعات لمواطنين سودانيين وسط الخرطوم بعد سماع أنباء التمرد (أ.ف.ب)
تجمعات لمواطنين سودانيين وسط الخرطوم بعد سماع أنباء التمرد (أ.ف.ب)

شهدت العاصمة السودانية، أمس، حركة تمرد واسعة، في أوساط وحدات من القوات الأمن التابعة لهيئة العمليات العسكرية، التي كانت تمثل القوة الضاربة لجهاز الأمن والمخابرات، أبان النظام المعزول.
واعتبرت الحكومة السودانية ما جرى تمرداً، ودعت تلك القوات إلى تسليم أنفسهم وسلاحهم، لكن نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ذهب إلى اتهام رئيس جهاز المخابرات السابق، صلاح قوش الموجود خارج البلاد، بالتخطيط لهذه الأحداث، التي وصفها بمحاولة انقلابية، مطالباً الإنتربول بالقبض عليه، قبل أن يشير إلى مصادرة «أسلحة ثقيلة» خلال العمليات التي جرت ضد هذه القوات المتمردة التي تقدر بالعشرات.
ويبلغ تعداد قوات هيئة العمليات العسكرية، بنحو 10 آلاف أنشأها النظام السابق، وهي عالية التدريب، وتمتلك أحدث الأسلحة، وقام العشرات من هذه القوات أمس بالتمرد في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم وبعض الولايات. وقامت بإغلاق بعض الشوارع، وأطلقت الذخيرة الحية في الهواء، وسببت حالة من الذعر والهلع وسط المواطنين، وأغلقت السلطات مطار الخرطوم لخمس ساعات.
وتحاصر القوات المسلحة والقوات النظامية بالمدرعات والأسلحة الثقيلة والخفيفة المقرات التي تسيطر عليها القوات المتفلتة بأحياء الرياض وكافوري ومقر هيئة العمليات بالخرطوم، وبمدينة الأبيض عاصمة ولاية كردفان.
وأعلنت الحكومة الانتقالية في السودان، عن تمرد هذه القوات التابعة لجهاز المخابرات العامة. وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن بعض المناطق بالعاصمة شهدت تمرداً، بينها منطقة كافوري بالخرطوم بحري، وسوبا، ومقر هيئة العمليات شرق المطار، كما حدثت حركة احتجاج محدودة بمدينة الأبيض، وإن القوات المسلحة والقوات النظامية قامت بالتعامل مع الموقف وتعمل على تأمين الشوارع والأحياء.
وأكد فيصل تواصل الجهات المسؤولة مساعيها «لإقناع الوحدات المتمردة بتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية». وقال إن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى تتعامل مع تطورات الموقف عن كثب، وتعمل على تأمين الشوارع والأحياء، مشيراً إلى وجود إصابات بين المواطنين والقوات النظامية.
وأضاف بيان الحكومة الانتقالية: «في كل الأحوال فإن القوات المسلحة تطمئن المواطنين بأنها قادرة على حسم التمرد وتأمين المواطنين والمنشآت». وطالب المواطنين بالابتعاد عن المواقع المحددة وترك الأمر للقوات النظامية لتأمين الموقف. وكانت سلطة الطيران المدني أعلنت إغلاق الملاحة الجوية بمطار الخرطوم لمدة خمس ساعات أمس. وأوضح الناطق الرسمي لسلطة الطيران المدني، عبد الحافظ عبد الرحيم، أن الإغلاق يشمل هبوط وإقلاع الطائرات على أن تنتهي المدة في الثامنة مساء أمس.
وكانت اشتباكات وقعت بين القوات المسلحة السودانية ومنتسبي هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات في منطقة كافوري شرق الخرطوم. واتهم النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي الرئيس السابق للمخابرات صلاح قوش بتنفيذ مخطط تخريبي.
وأردف بالقول: «وضعنا أيادينا على أسلحة ثقيلة». وطالب حميدتي في مؤتمر صحافي بعاصمة جنوب السودان (جوبا) أمس بالقبض على (قوش) عبر الإنتربول الدولي.
وأعلنت النيابة العامة في السودان، مدير جهاز الأمن المخابرات السابق صلاح قوش، متهماً هارباً، وطالبته بتسليم نفسه، حيث يواجه 4 دعاوى جنائية. وقال حميدتي إن مدير جهاز المخابرات العامة الحالي، الفريق، أبو بكر دمبلاب يتحمل مسؤولية التقصير في حسم تفلتات أفراد قواته، رغم تحذيرنا له أول من أمس.
وأضاف أن مدير المخابرات العامة، تأخر في تنفيذ توجيهات القيادة بجمع الأسلحة من وحدات هيئة العمليات بالأمن، رغم تسليمه 23 مليون دولار استحقاقات القوات المسرحة من القوات.
واتهم حميدتي حزب المؤتمر الوطني المنحل، بإثارة الفتنة من خلال مسيرات «الزحف الأخضر» التي سيرها بالخرطوم والولايات، وتابع: «نحن في انتظار التوجيهات العليا لحسم هذه الفوضى».
في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في تغريدة على «تويتر» أن الأوضاع تحت السيطرة، وأنها لن توقف مسيرة الثورة عن تحقيق أهدافها.
وقال: نجدد الثقة في القوات المسلحة والنظامية وقدرتها السيطرة على الموقف الراهن، الذي يؤكد حاجتنا إلى الشراكة بين المدنيين والعسكريين والدفع بها إلى الأمام لتحقيق الأهداف العليا.
إلى ذلك، قال عضو المجلس السيادة الانتقالي، شمس الدين الكباشي، إن هناك جهات تسعى إلى إجهاض الحكومة الانتقالية، بإثارة مثل هذه الأحداث.
وأشار إلى أن أي تجمع عسكري ومطالبات جماعية في القوات النظامية تعتبر تمردا عسكريا وفقاً للقانون، وأن هذه الطريقة التي تعاملت بها تلك القوات مرفوضة.
من جهته، أصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا تحذيريا جاء فيه: «إن تمرد وحدة العمليات بجهاز أمن النظام البائد نهارا والنشر المتوقع لهذه العصابات مساء يأتي مرتبطاً بتحركات فلول النظام البائد وعصاباته في الأيام والأسابيع السابقة، وهي محاولة لجر البلاد لدائرة العنف، وتقويض مكتسبات ثورة الشعب السوداني المجيدة، ونحن ندعو لجان الأحياء وقوى الثورة كافة لرفع درجة التنظيم والاستعداد لمجابهة كل السيناريوهات التي تسعى للنكوص عن مستحقات شعبنا التي بذل من أجلها دماء الشهداء وغالي التضحيات».
كما ناشد لجان المقاومة وقوى الثورة بعدم التدخل ومراقبة الأوضاع إلى حين استقرارها.
وكان جهاز المخابرات العامة السوداني قد أفاد بأن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطوم أمس، قامت به مجموعة من منتسبي «هيئة العمليات» التابعة للجهاز اعتراضاً على مكافأة ما بعد الخدمة. وذكرت مصادر أن السلطات الأمنية أغلقت المجال الجوي لمطار الخرطوم، ومنع إقلاع أو هبوط أي طائرة، وذلك عقب إطلاق كثيف للنيران بجهاز المخابرات السوداني بمنطقة كافوري، أدى إلى سقوط رصاص على مدرج الطائرات. وقالت المصادر، التي لم تتم تسميتها، إن إغلاق السلطات لمطار الخرطوم جاء احترازياً، خشية أن تقع حوادث جوية نتيجة إطلاق النار الكثيف بالهواء، بحسب صحيفة «المشهد» السودانية.
يذكر أن القوات التي خرجت في بعض الأحياء بالخرطوم والولايات، رفضت المقابل المادي الذي قرره جهاز المخابرات العامة مقابل التسريح، واعتبرته أقل ما يجب أن يتقاضوه. ونصت الوثيقة الدستورية على تحويل جهاز الأمن والمخابرات السابق، إلى جهاز المخابرات العامة، وحصرت مهامه في جمع المعلومات. وتشير أنباء إلى أن مجموعات كبيرة من قوات هيئة العمليات العسكرية بجهاز الأمن التي تم تسريحها على صلة وثيقة بمديرها السابق صلاح قوش.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.