تحذير روسي من استمرار انتهاك الهدنة

افتتاح ثلاثة معابر إنسانية في إدلب

TT

تحذير روسي من استمرار انتهاك الهدنة

حملت التصريحات الروسية حول افتتاح ثلاثة معابر «إنسانية» لخروج المدنيين من محافظة إدلب، بدءاً من اليوم، تأكيداً على تحميل الفصائل المسلحة في المنطقة مسؤولية تعثُّر الهدنة الهشة التي تم الإعلان عنها باتفاق روسي - تركي قبل أيام. وبالتزامن مع إطلاق حملة دعائية واسعة لحث المدنيين على مغادرة المدينة، تواصلت التحذيرات الروسية المتكررة من «استمرار انتهاك الهدنة» من جانب متشددين.
ودعت وزارة الدفاع الروسية المدنيين في المنطقة إلى استغلال فتح المعابر التي تبدأ نشاطها منتصف نهار اليوم، وأفاد مدير مركز «حميميم» للمصالحة، التابع لوزارة الدفاع الروسية، يوري بورينكوف، في بيان أصدره مساء أول من أمس (السبت)، أن الجيش السوري سيعمل مع القوات الروسية على تنظيم خروج المدنيين إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية اعتباراً من الساعة 12:00 يوم 13 يناير (كانون الثاني)، مضيفاً أن العابر التي تم تجهيزها تقع في أبو الظهور والهبيط والحاضر.
وأوضح أن هذه المعابر تشمل على مراكز لتقديم الإسعافات والماء الصالح للشرب والغذاء الساخن والأدوية والمستلزمات الأساسية، مضيفاً أنه سيتمّ تخصيص وسائل نقل لإخراج الراغبين في الانسحاب من مناطق سيطرة المسلحين.
ووفقاً لمدير مركز حميميم، فسيجري إبلاغ السكان المحليين بنظام الخروج وعمل المعابر عن طريق رسائل نصية قصيرة ومنشورات وتقارير تلفزيونية وإذاعية.
وكان بورينكوف أعلن، في وقت سابق، عن بدء عمل نظام لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا اعتباراً من الساعة 14:00 من الخميس الماضي. لكن إعلان المسؤول العسكري الروسي تزامن مع تسارع وتيرة البيانات الروسية حول «انتهاكات واسعة» للهدنة من جانب الفصائل المعارضة السورية. ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى تلقي «بلاغات متعددة من قبل المواطنين السوريين من مناطق سيطرة التشكيلات المسلحة في منطقة إدلب لخفض التصعيد، بطلب إعادتهم إلى بيوتهم الواقعة في الأراضي التي تم تحريرها من المسلحين».
وأعلن مصدر عسكري، أمس، أن الفصائل المسلحة استهدفت محيط مطار حلب الدولي ومطار النيرب العسكري بقذائف صاروخية. ووفقاً للمصدر، فإن نقاط تمركز القوات السورية، في محيط مطار النيرب العسكري بريف حلب الشرقي، تعرضت لقصف باستخدام قذائف صاروخية من طراز «غراد».
وكانت وزارة الدفاع أشارت إلى أن القوات الحكومية تصدّت، صباح السبت، لهجوم شنه مئات المسلحين بالقرب من بلدة جرجناز بريف إدلب. وقال الناطق العسكري إن نحو 200 مسلح شاركوا في الهجوم، مستخدمين 30 سيارة «بيك آب» مزودة بمدافع رشاشة ذات أعيرة كبيرة. وأشار إلى أن قوات الجيش تصدت للهجوم، وأرغمت المسلحين على التراجع إلى مواقعهم السابقة.
ووفقاً للبيان، فإن العسكريين الروس رصدوا 31 عملية قصف من قبل الفصائل المسلحة خلال الساعات الـ24 الماضية، مع الإشارة إلى أن القوات الحكومية السورية «توقفت عن الأعمال القتالية في إدلب ولم يتم استخدام الطيران الحربي في هذه المنطقة». وقال بورينكوف: «على الرغم من ذلك، فإن التشكيلات المسلحة غير الشرعية لم تتخلّ عن قصف مواقع القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية والبلدات السكنية المسالمة، مستفزة القوة الحكومة لشن عمليات جوابية».
وتزامنت التحذيرات الروسية من وقوع استفزازات قد تعرقل عمل المعابر الإنسانية، مع تركيز وسائل إعلام على حملة واسعة أطلقتها القوات الحكومية لإقناع المدنيين بمغادرة إدلب، ونقلت أن مروحيات الجيش السوري، ألقت، أمس، قصاصات ورقية فوق ريفي إدلب وحلب تحث المدنيين المقيمين في مناطق سيطرة تنظيم جبهة النصرة وحلفائه من التنظيمات الأخرى، على التوجه نحو المعابر الإنسانية لـ«الانتقال إلى مناطق سيطرة الدولة السورية».
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الحكومية الروسية أن القصاصات الورقية حملت رسائل إلى أهالي المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية تناشدهم مغادرة هذه المناطق باتجاه المعابر الإنسانية التي جهزتها الدولة السورية في ريفي المحافظتين، والتي ستكون جاهزة لاستقبالهم اعتباراً من الاثنين بعد توفير جميع المستلزمات الطبية والغذائية اللازمة لضمان خروج المدنيين من مناطق سيطرة المجموعات المسلحة باتجاه مناطق سيطرة الجيش السوري.
وأضاف المراسل أن الجيش السوري أكد للمدنيين في المنشورات «سعي التنظيمات الإرهابية إلى اتخاذهم دروعاً بشرية لمنع تقدم الجيش السوري، وأن قرار تطهير المنطقة من الإرهابين القتلة اتُّخذ ولا رجعة فيه»، مطالباً المدنيين بـ«مساعدة عناصر الجيش السوري في تحقيق النصر على الإرهاب».



منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
TT

منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)

لا تزال حركة عبور مضيق هرمز، الاثنين، شبه متوقفة، حسب منصات لتتبع حركة الملاحة البحرية، رغم إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بدء خروج ناقلات نفط من الممر الذي قال إنه سيكون مفتوحاً بشكل كامل الجمعة.

لكن بحلول الساعة 14.00، الاثنين، رصدت منصة «كبلر» عبور سفينة واحدة لنقل المواد الأولية للمضيق مع تشغيلها جهاز الإرسال والاستقبال، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

والسفينة التي عبرت هي السفينة «ديشا» التي ترفع علم مالطا، وغادرت الخليج محمّلة بـ60 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال تم تحميلها في قطر، وتتّجه نحو الهند.

وبدا أن سفينة الشحن «كايزر» عبرت هي أيضاً المضيق خروجاً نحو الظهر، وفق إشارة نظام التعريف الآلي الخاص بها والمتاح على منصة «مارين ترافيك».

وقال نيكوس بوثيتاكيس، مسؤول العلاقات الإعلامية في «كبلر» في منشور على منصة «إكس»: «ما زالت عمليات العبور محدودة، في حين بثت أكثر من 500 سفينة تجارية إشارة نظام التعريف الآلي في الخليج الفارسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية».

وكان الرئيس الأميركي قال الاثنين على منصته «تروث سوشيال»، إن سفناً «بدأت تخرج» من المضيق، وأعلن في وقت لاحق أن المضيق سيُكون «مفتوحاً بشكل كامل» الجمعة.

في الأسبوع الماضي، بلغ متوسّط عدد السفن المحمّلة مواد أولية التي عبرت مضيق هرمز 6.4 سفن يومياً.

وقبل اندلاع الحرب، كان المضيق يشهد يومياً نحو 120 عملية عبور، وفق شركة البيانات البحرية «لويدز ليست إنتليجنس».

وكان نحو 20 مليون برميل يومياً، أي نحو خُمس الصادرات النفطية العالمية، يمر يومياً عبر المضيق في الظروف الطبيعية، متجهاً في شكل رئيسي إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان.


هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
TT

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن زورقا صغيرا اقترب من ناقلة نفط وأطلق النار عليها على بعد 111 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا في هذه الواقعة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.


«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
TT

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

خلال ثلاث سنوات فقط، تحول جهاز «استخبارات الشرطة» الذي استحدثته الجماعة الحوثية إلى أحد أكثر الأجهزة الأمنية نفوذاً وهيمنة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات حقوقية متصاعدة بارتكاب انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن إدارة شبكة من السجون السرية التي يقبع فيها مئات المحتجزين.

ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.

ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.

الحوثيون أنشأوا أجهزة أمنية موازية لتعزيز قبضتهم (إعلام محلي)

وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.

ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.

سجون تحت الأرض وانتهاكات

وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.

ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».

وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.

مئات المحتجزين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات دون محاكمات عادلة (إعلام محلي)

ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.

وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.

ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.

وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.

إنهاك نفسي ومصدر للتربح

ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.

وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.

ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.

القضاء الخاضع للحوثيين متَّهم بتصديق مزاعم الجماعة حول المعتقلين (إعلام محلي)

ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.

ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.