«ليلة القبض على سليماني»... شبكة مخبرين وقاعدة العديد

تفاصيل جديدة عن العملية التي قتلت قائد الذراع الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني

قاسم سليماني في اجتماع لقادة «الحرس الثوري» الإيراني مع المرشد علي خامنئي عام 2016 (أ.ب)
قاسم سليماني في اجتماع لقادة «الحرس الثوري» الإيراني مع المرشد علي خامنئي عام 2016 (أ.ب)
TT

«ليلة القبض على سليماني»... شبكة مخبرين وقاعدة العديد

قاسم سليماني في اجتماع لقادة «الحرس الثوري» الإيراني مع المرشد علي خامنئي عام 2016 (أ.ب)
قاسم سليماني في اجتماع لقادة «الحرس الثوري» الإيراني مع المرشد علي خامنئي عام 2016 (أ.ب)

بعد مضي أسبوع على مقتله، يتواصل كشف المزيد من التفاصيل عن عملية القضاء على قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني، وكان آخرها الكشف عن وجود غرفة عمليات لإدارة الغارة الجوية في قطر.
ورغم مقتل سليماني قرب مطار بغداد في غارة جوية أميركية يوم 3 يناير (كانون الثاني) 2019، فإن العملية قد انطلقت استخباريّاً من مطار دمشق، حيث كان هناك مخبرون تابعون لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) أبلغوا قياداتهم بتوجه سليماني إلى بغداد، بحسب تقارير لشبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «نيويورك تايمز» ومحطة «فوكس نيوز».
وبمجرد هبوط طائرة تابعة لـ«أجنحة الشام» من طراز «إيرباص - إيه 320» في مطار بغداد، أكد المخبرون في مطار بغداد المعلومات التي تلقوها من دمشق. بعدها، انطلقت ثلاث طائرات أميركية من دون طيار إلى وجهتها نحو المجال الجوي العراقي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة. وكانت كل طائرة مسلحة بأربعة صواريخ من طراز «هيل فاير»، بحسب «إن بي سي».
وبينما كانت تتحضر الطائرات لتنفيذ الغارة، كان المسؤولون الأميركيون يشاهدون عبر شاشات كبيرة، صعود أبو مهدي المهندس، نائب رئيس قوات الحشد الشعبي لتحية سليماني الذي كان يترجل من طائرته، وذلك في تمام الساعة الواحدة من منتصف الليل، حيث كانت ألوان الشاشة تعمل بالأبيض والأسود، ولا تظهر تفاصيل الوجوه بسبب استخدام الأشعة فوق الحمراء.
على الناحية الأخرى، كانت مديرة «وكالة الاستخبارات المركزية»، جينا هاسبل، تتابع العملية من مقرها بمدينة لانغلي بولاية فيرجينيا الأميركية، في حين كان يتابع وزير الدفاع مارك إسبر من مكان آخر. كما كان هناك عرض للعملية في البيت الأبيض دون وجود الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي كان في فلوريدا آنذاك.
وأظهرت الشاشات مسؤولين كبيرين يدخلان سيارة «سيدان» بدأت في السير، في حين صعد الباقون في حافلة صغيرة أسرعت للحاق بها. بدأت الطائرات من دون طيار تتبع المركبات بعد انطلاقها نحو مخرج المطار، فيما سعى خبراء الإشارة إلى تأكيد هوية من بداخلها. وفي ذلك الوقت تقدمت الحافلة الصغيرة أمام السيارة التي كانت تقل سليماني وسط حركة مرور خفيفة. ومع تأكيدات المصادر على الأرض، تمكّن المشرفون على العملية من مقر القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في العاصمة القطرية الدوحة، من التخلص من أي شكوك حول هوية مَن كانوا في السيارات. وعقب التأكد النهائي تم إعطاء الأمر بإطلاق أربعة صواريخ على السيارات، في عملية لم ينجُ منها أحد.
وأوضح مسؤولون أن الطائرات من دون طيار لم تكن صامتة، لكن في بيئة مثل بغداد يصعب تمييز صوتها، ولم يكن ركاب السيارة على دراية بأنهم مستهدفون. من جهتها، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير تحت عنوان «سبعة أيام من يناير: كيف دفع ترمب العلاقة مع إيران إلى حافة الحرب»، تطورت الأحداث بين الولايات المتحدة وإيران، في الأيام وحتى الشهور التي سبقت مقتل سليماني. ويروي التحقيق الساعات الأخيرة التي سبقت استهداف سليماني بعد خروجه من مطار بغداد قادماً من دمشق، وكيف كان من الممكن تأجيل العملية لو لم يصعد سليماني في طائرة «أجنحة الشام».
وفي تحقيق خاص لشبكة «فوكس نيوز»، فإن فريقاً أمنياً وعسكرياً أميركياً كان على أرض المطار ولحق بموكب سليماني بعد خروجه منه، وبقي على مسافة تقل عن كيلومتر واحد وراءه، وصل في أقل من دقيقة أو دقيقتين بعد تنفيذ الضربة، حيث التقط صوراً خاصة عرضتها الشبكة، حيث تأكد من هوية سليماني ومن أشيائه الخاصة، بينها مسدسه الخاص وهاتفه والخاتم في إصبعه.
وأوضح تقرير «نيويورك تايمز» أن عملية قتل سليماني دفعت الولايات المتحدة إلى حافة الحرب مع إيران، ووضعت العالم تحت الإنذار. لكنها تؤكد أن التخطيط بشكل سرّي للعملية بدأ قبل أشهر، ما جعل الأيام التي تلت قرار ترمب الجريء بقتل سليماني، الفصل الأكثر خطورة في عهده.
ويؤكد التقرير أن ترمب حافظ في الوقت نفسه على قناة خلفية عبر حلفاء واشنطن لإبقاء الأزمة تحت السيطرة، عبر وسطاء كثيرين، على رأسهم سويسرا التي لعبت دوراً رئيسياً في تبادل الرسائل بين الطرفين. وتضيف أنه مقابل التوتر الذي عاشه العالم وغضب الحلفاء الغربيين بسبب عدم تبليغهم بما تخطط له، أمرت إدارة ترمب بإرسال المزيد من القوات إلى المنطقة، وكانت تستعد لتنفيذ خطط لضرب سفينة قيادة وسيطرة إيرانية تلعب دوراً كبيراً في قيادة هجمات الزوارق الإيرانية السريعة، والقيام بهجوم إلكتروني لتعطيل قطاع النفط والغاز الإيراني جزئياً، إذا ما ردت إيران بشكل «غير مدروس».
وجاء الرد محدوداً، عبر إطلاق 16 صاروخاً أحدثت أضراراً بسيطة، لكن الأهم أنها لم تؤدّ إلى إصابات بشرية. ويقول التقرير إن المواجهة كان من الممكن أن تحصل في أي وقت، خصوصاً أن الصراع بين واشنطن وطهران بدأ بعيد اجتياح العراق عام 2003، ومحاولة إيران الاستئثار بالسلطة والتأثير. فالهجمات التي نُفّذت ضد القوات الأميركية على يد ميليشيات تدعمها طهران في الأشهر الأخيرة، كان من الممكن أن تبقى من دون رد، لأنها كانت تثير التوتر أكثر من الأضرار، لو لم يقتل وليد حميد المتعاقد الأميركي من أصل عراقي، وجرح آخرين.
لكن ذلك لم يكن مهمّاً لترمب وفريقه؛ فموت المتعاقد وضع الرئيس الذي أوقف ضربة انتقامية قبل 10 دقائق من تنفيذها في يونيو (حزيران) الماضي، ليتجنب الاستفزازات الإيرانية، في موقف صعب. في ذلك الوقت أبلغه مستشاروه بأن إيران ربما تفسر تردده ضعفاً، ولإعادة إرساء الردع، يجب أن يأذن برد صارم.
ومن منتجعه في مار لاغو بفلوريدا، وافق ترمب على ضرب خمسة مواقع في العراق وسوريا بعد يومين، مما أسفر عن مقتل 25 عضواً على الأقل من كتائب «حزب الله»، وجرح 50 آخرين. ورصدت الاستخبارات الأميركية مكالمات واتصالات لكتائب «حزب الله»، سبقت ولحقت الهجوم على القاعدة «ك 1». وبعدما نفذت الطائرات الأميركية هجماتها على مواقع وقواعد تلك الميليشيات، رصدت أجهزة الاستخبارات اتصالات إضافية كانت تشير إلى أن التصعيد سيستهدف السفارة في بغداد. وهو ما جرى في 31 من ديسمبر (كانون الأول)، حيث توجه أعضاء تلك الميليشيا إلى السفارة في محاولة لاقتحامها، ما ذكّر بعملية الاستيلاء على السفارة في إيران عام 1979، أو هجوم 2012 على القنصلية في بنغازي.
على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية كانت هناك مناقشات حول ما إذا كان سيتم استهداف سليماني. وبسبب صعوبة تنفيذ ذلك في إيران، فكر المسؤولون في ملاحقته خلال إحدى زياراته المتكررة إلى سوريا أو العراق، وركزوا على زرع عملاء في سبعة كيانات مختلفة للإبلاغ عن تحركاته: الجيش السوري و«قوة القدس» في دمشق و«حزب الله» في دمشق ومطاري دمشق وبغداد وقوات «حزب الله» وقوات التعبئة الشعبية في العراق.
ومع تصاعد التوتر مع إيران في شهر مايو (أيار) الماضي، طلب جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق، من الوكالات العسكرية والاستخباراتية، وضع خيارات جديدة لردع إيران. وكان من بينها قتل سليماني وغيره من قادة «الحرس الثوري»، حيث تزايد العمل بعدها لتعقب رحلاته، وفقاً للصحيفة الأميركية.
وبحلول سبتمبر (أيلول)، تم انضمام القيادة المركزية للولايات المتحدة والقيادة المشتركة للعمليات الخاصة إلى التخطيط لعملية محتملة ضد سليماني، حيث نوقشت أمكنة مختلفة بعضها في سوريا وبعضها في العراق. لكن سوريا كانت أكثر تعقيداً بسبب عدم تمتع الجيش الأميركي بحرية تحرك، ولأن سليماني يقضي معظم وقته مع ضباط «حزب الله»، ولم يرغب المسؤولون في زجهم بهذه العملية والمجازفة بتصعيد جديد مع إسرائيل.
وينقل تقرير الصحيفة عن مسؤول قوله إن المخبرين الذين تم تجنيدهم في سوريا والعراق بالإبلاغ عن تحركات سليماني، كانوا يؤكدون كيفية استخدامه عدداً من شركات الطيران وشراء أكثر من بطاقة على رحلات متعددة للتمويه، وصعوده في اللحظات الأخيرة قبل إقلاع الطائرة، وجلوسه في الصف الأمامي ليتمكن من الخروج سريعاً. انطلق سليماني في رحلته الأخيرة ليلة رأس السنة الميلادية، متوجهاً إلى دمشق، ثم توجه بالسيارة إلى لبنان للقاء حسن نصر الله زعيم «حزب الله»، قبل العودة إلى دمشق في ذلك المساء. وقال نصر الله، في خطاب لاحق: «حذرت الجنرال سليماني من أن وسائل الإعلام الأميركية تركز عليه وتنشر صوره»، وأضاف: «لقد كان هذا إعداداً إعلامياً وسياسياً لاغتياله».
لكن كما يتذكر، ضحك سليماني وقال إنه «في الواقع كان يأمل أن يموت شهيداً»، وطلب من نصر الله «أن يصلي لذلك». في الجهة الأخرى كانت مديرة «سي آي إيه» تستعرض معلومات استخبارية تشير إلى أن سليماني كان يستعد للعودة من سوريا إلى العراق. وبحسب معلومات إضافية، كان هناك تأكيدات أن سليماني يعمل على شن هجوم واسع النطاق يهدف إلى طرد القوات الأميركية من الشرق الأوسط. وتضيف «نيويورك تايمز» أن كل المعلومات كانت تشير إلى خطط مقلقة، وليس إلى تهديدات وشيكة، رغم تأكيدات مايك بومبيو، يحضّر لها سليماني في لبنان واليمن والعراق لمهاجمة السفارات والقواعد الأميركية.
بومبيو أكد لاحقاً أن مثل هذا الهجوم قد يقتل المئات، إلا أن مسؤولين آخرين قالوا إنهم ليس لديهم معلومات استخباراتية محددة تشير إلى ذلك.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».