حمدوك في معقل المعارضة المسلحة... والترويكا تشيد بـ«الخطوة التاريخية»

حمدوك والحلو خلال الاستقبال الشعبي لرئيس الوزراء السوداني في كاودا (الحكومة السودانية)
حمدوك والحلو خلال الاستقبال الشعبي لرئيس الوزراء السوداني في كاودا (الحكومة السودانية)
TT

حمدوك في معقل المعارضة المسلحة... والترويكا تشيد بـ«الخطوة التاريخية»

حمدوك والحلو خلال الاستقبال الشعبي لرئيس الوزراء السوداني في كاودا (الحكومة السودانية)
حمدوك والحلو خلال الاستقبال الشعبي لرئيس الوزراء السوداني في كاودا (الحكومة السودانية)

أبدى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك سعادته البالغة بالزيارة التي قام بها إلى منطقة كاودا بجبال النوبة، معقل زعيم المعارضة المسلحة عبد العزيز الحلو، ووصفها بأنها «محطة مهمة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد».
وقال حمدوك بحسب صفحته الرسمية على «فيسبوك» إنه ممتن لكونه «جزءاً من هذه اللحظة التاريخية المهمة التي يعترف فيها الجميع بدورهم الفردي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان». وأضاف أن «الاستماع إلى أهلنا في كاودا، وتقديم حلول طال انتظارها من أجل إنهاء الصراع، هو أمر أساسي لتحقيق السلام المستدام».
وأشار حمدوك إلى قرار حكومته بفتح مسارات وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة التي ظلت معزولة تماماً عن السودان. وقال: «منذ عام 2011 ظلت المساعدات الإنسانية غائبة عن كاودا؛ لأننا ندرك تماماً أهمية مواصلة تقديم المساعدات للمحتاجين، سمحنا كحكومة انتقالية لمنظمات العون الإنساني بتقديم العون لأهلنا هناك، وفي كل أنحاء البلاد، لأن هذا يعد حقاً إنسانياً لجميع المواطنين في السودان».
واكتسبت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء السوداني إلى منطقة كاودا زخماً كبيراً، لكونها الأولى لمسؤول رفيع في الحكومة المركزية إلى المنطقة التي ظلت تسيطر عليها «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» منذ انفصال الجنوب في 2011.
واستقبل حمدوك ووفده في المنطقة استقبالاً جماهيرياً حاشداً، شارك فيه الآلاف من سكان المنطقة التي ظلت مغلقة أمام الحكومة السودانية لسنوات طويلة، وكان برفقته عدد من وزراء حكومته، إضافة إلى مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى السودان وجنوب السودان دونالد بوث، والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد صالح، إن زيارة حمدوك والوفد الحكومي إلى كاودا «اختراق كبير في مسار السلام»، مشيراً إلى أن حمدوك والحلو عقدا جلسة محادثات مغلقة، بعد الاستقبال الجماهيري.
واعتبر صالح الزيارة «اعتذارا تاريخيا لمواطني المنطقة الذين تعرضوا للقتل والترويع والظلم، طوال 30 عاماً من حكم النظام المعزول». ورأى أنها «ستزيل الحواجز ليضع الجميع الأيادي فوق بعض، لبناء وطن يقوم على الحرية والعدالة والمساواة». ووفقاً لصالح، حيا الحلو «ثورة الشعب السوداني» الذي «جعل الزيارة ممكنة»، فيما وجهت الحكومة الانتقالية دعوة إلى الحلو لزيارة الخرطوم وأي منطقة في البلاد «للالتقاء بالمواطنين وكسر الحاجز النفسي وتهيئة الأجواء للمتفاوضين في جوبا».
من جهتها، اعتبرت دول مجموعة الترويكا الغربية (أميركا وبريطانيا والنرويج) في بيان الزيارة «خطوة رئيسية لبناء الثقة في عملية السلام، تمهّد الطريق أمام وصول إنساني وآمن من دون عوائق إلى جميع المناطق».
وأبدت المجموعة أملها بأن تؤدي إلى «اختتام مفاوضات السلام بسرعة ونجاح بحلول الموعد النهائي في 14 فبراير (شباط) المقبل الذي اتفقت عليه الأطراف». وقالت إن «اجتماع رئيس الوزراء، ورئيس الحركة الشعبية بمدينة كاودا تاريخي، وهي المرة الأولى التي تتمكن فيها الحكومة السودانية، من السفر بسلام من الخرطوم إلى الأراضي التي تسيطر عليها الحركة الشعبية».
ووصفت «قوى إعلان الحرية والتغيير» الزيارة بأنها «خطوة في طريق بناء السلام العادل والشامل، تمهيداً لعهد جديد تنتهي فيه المظالم ويتساوى الناس على أساس المواطنة من دون تمييز أو إقصاء». وشددت على «أهمية المضي قدماً في طريق السلام وعبور الصعاب والتحديات، من أجل تحقيق إرادة الشعب في السلام كأولوية خلال المرحلة الانتقالية».
وظل الرئيس المعزول عمر البشير طوال سنوات، يتوعد بدخول كاودا بالقوة العسكرية وإقامة صلاة الجمعة في مسجدها بعد تحريرها من قوات «الحركة الشعبية». وزار حمدوك كاودا استجابة لدعوة من الحلو، فيما يستمر التفاوض بين الحكومة وحركته وحركات مسلحة أخرى في عاصمة جنوب السودان، بعد توقيع اتفاق مبادئ وخريطة طريق لإحلال السلام في البلاد.
وبحسب تقارير غير رسمية، تسيطر القوات الموالية للحلو على ما نسبته 35 في المائة من ولاية جنوب كردفان المتاخمة لحدود دولة جنوب السودان، وحاضرتها مدينة كاودا الجبلية الحصينة التي تقع إلى الجنوب الشرقي من الولاية ويقطنها نحو 600 ألف، إلى جانب ملايين النازحين في معسكرات النزوح في جنوب السودان وإثيوبيا، ومناطق صغيرة محادة لجنوب السودان وإثيوبيا في جنوب النيل الأزرق.
وتتكون «الحركة الشعبية» من مقاتلين سودانيين انحازوا إلى جنوب السودان أثناء الحرب الأهلية، وانتموا إلى الحركة بقيادة الراحل جون قرنق. وبعيد انفصال جنوب السودان في 2011، كونوا «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال»، بقيادة زعيمها السابق مالك عقار، قبل أن تعود للحرب بعد وقت قصير من الانفصال.
ومنذ اندلاع الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، خاضت قوات الجيش السوداني حروباً شرسة مع القوات التابعة للحلو لاستعادة منطقة كاودا، ووصلت الحروب إلى منطقتي أبو كرشولا وأم روابة بشمال كردفان قبل أن تنسحب منها. وأعلن البشير وقتها أكثر من مرة نيته «إقامة صلاة الجمعة في كاودا»، بيد أنه لم يفلح في الوصول إليها حتى سقط نظامه بثورة شعبية في 11 أبريل (نيسان) 2019. وبعد عزل البشير، دخلت الحركات المسلحة في تفاوض مع الحكومة الانتقالية في جوبا، لم يتوصل بعد إلى اتفاقية سلام.
وأبدت الخرطوم حسن النيات، وأطلقت على المجموعات المسلحة اسم «حركات الكفاح المسلح» بعد أن كانت تعرف بـ«حركات التمرد» على عهد البشير.
وتعرضت «الحركة الشعبية» لضربة قاسية بانقسامها إلى حركتين تحملان الاسم نفسه، يقود الجناح الأكبر منها عبد العزيز الحلو الذي أعلن تنحية عقار ونائبه ياسر عرمان. ورفض عقار وعرمان القرار وأعلنا استمرار عقار رئيساً لقسم من الحركة في ولاية النيل الأزرق.
وتطالب حركة الحلو بالنص على أن السودان دولة علمانية، أو أن تمنح المناطق التي تسيطر عليها حق تقرير المصير لإجراء استفتاء على الوحدة مع السودان أو الانفصال عنه، أسوة بحق تقرير المصير لجنوب السودان الذي أدى إلى انفصاله وتكوين دولته المستقلة. وينتظر أن تسهم زيارة حمدوك لكاودا وزيارة الحلو للخرطوم في «تليين» مواقف الطرفين وتسهيل الوصول إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في البلاد.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.