إدانة دولية واسعة لطهران بعد هجوم «الثأر» لسليماني

بريطانيا طالبتها بعدم تكرار تلك الهجمات {المتهورة}... وألمانيا اعتبرتها مسؤولة عن التصعيد

TT

إدانة دولية واسعة لطهران بعد هجوم «الثأر» لسليماني

أدانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والنرويج والحلف الأطلسي إطلاق إيران صواريخ على قواعد عراقية تنتشر فيها القوات الأميركية، ردّاً على اغتيال قائد «فيلق القدس»، الجنرال قاسم سليماني، في غارة جوية أميركية في بغداد، الأسبوع الماضي، مما يزيد من مخاطر صراعها مع واشنطن.
وأدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الخطوة الإيرانية. وكتب في تغريدة: «أدين الهجوم الإيراني بالصواريخ على القوات الأميركية والتحالف في العراق. الحلف الأطلسي يدعو إيران إلى الامتناع عن تصعيد العنف أكثر». وقال ضابط في الحلف إنه لا إصابات في صفوف القوات التي تقوم بمهمة تدريب في العراق.
أدانت لندن ما وصفته بالهجمات «المتهورة والخطيرة» على قاعدتين للتحالف في العراق تضمان قوات بريطانية، معبّرة عن «القلق» إزاء «معلومات عن سقوط جرحى». ونفى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون التلميحات إلى أنه سيساند الولايات المتحدة في سياستها في الشرق الأوسط، لأنه يريد التوصل إلى اتفاق تجاري بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. وقال أمام البرلمان متحدثاً علناً لأول مرة عن هذه الأزمة: «نندد بالطبع بالهجوم على قواعد عسكرية عراقية تستضيف قوات التحالف. ينبغي ألا تكرر إيران تلك الهجمات المتهورة والخطيرة، وتسعى بدلاً من ذلك لخفض التصعيد بشكل عاجل». وتابع جونسون: «على حد علمنا»، لا خسائر أميركية في الأرواح في هذا الهجوم، ولم يُصَب أي من أفراد القوات البريطانية.
وقال جونسون: «أغلب العقلاء سيقبلون أن من حق الولايات المتحدة حماية قواعدها وأفرادها»، وأضاف أن سليماني زوَّد آخرين بعبوات ناسفة بدائية الصنع استخدمت ضد الجيش البريطاني. وقال: «هذا الرجل يداه ملطختان بدماء جنود بريطانيين».
وقال جونسون لزعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، في البرلمان بعدما اتهمه بعدم معارضة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخصوص مقتل سليماني، لأنه يريد اتفاقاً تجارياً: «هذا محض خيال». وأضاف: «ستواصل المملكة المتحدة العمل، من أجل خفض التصعيد في المنطقة... ينبغي ألا يساوره أدنى شك مطلقاً في أننا عازمون على ضمان سلامة، وأمن شعب العراق بكل ما في وسعنا». وتابع أن «وجهة نظرنا أن خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) لا تزال أفضل سبيل لمنع الانتشار النووي في إيران، وأفضل سبيل لتشجيع الإيرانيين على عدم تطوير سلاح نووي». وأضاف: «نعتقد أنه، بعد انحسار هذه الأزمة، وهو ما نأمل بالطبع في حدوثه، سيظل ذلك السبيل متاحاً للمضي قدماً».
من جانبه، قال وزير الخارجية دومينيك راب: «ندين هذا الهجوم على قواعد عسكرية عراقية تضم قوات للتحالف بينهم بريطانيون». وعبّر عن «القلق» إزاء «معلومات عن سقوط جرحى واستخدام صواريخ باليستية».
ودفع الهجوم الإيراني على قاعدة عين أسد في أربيل بألمانيا للإعلان عن بدء مشاورات عاجلة مع الدول 13 المنضوية ضمن قوات التحالف ضد «داعش»، وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور أنها ستدعو لإجماع طارئ لدول التحالف لمناقشة مستقبل هذه القوات في العراق، وكيفية إكمال الحرب ضد التنظيم الإرهابي.
ولمحت كرامب كارنباور في تصريحات، أمس، إلى أن الولايات المتحدة حذرت برلين مسبقاً من الضربة الأميركية، ما سمح لها بسحب جنودها الذين يصل عددهم إلى نحو 117 جندياً متمركزاً هناك، قبل تعرضها للقصف.
وقالت إن وزارة الدفاع الألمانية كانت «على تنسيق قريب مع الولايات المتحدة طوال الليل»، وأنه «جرى إبلاغنا في وقت مبكر جداً» بضرورة الإخلاء.
وكانت برلين قد أعلنت، قبل يومين، عن سحب جنودها المتمركزين من بغداد وقاعدة التاجي القريبة من العاصمة، الذين لا يتجاوز عددهم الـ35، وإعادة نشرهم في الأردن والكويت، فيما قررت حينها
إدانة وزيرة الدفاع الألمانية الهجوم الإيراني، ودعت إلى التهدئة، مضيفة أن هذا الكلام موجَّه بشكل أساسي إلى طهران «لأنها المسؤولة عن التصعيد»، في الوقت الحالي، وقالت: «الآن يعود الأمر للإيرانيين بألا ينفذوا اعتداءات جديدة، وأن يتوقفوا عن المزيد من التصعيد».
ومن المتوقَّع أن تجتمع اليوم في ألمانيا لجنة الدفاع البرلمانية لبحث التطورات المتعلقة بالعراق وإيران وقتال «داعش». وعشية انعقاد الجلسة قال المتحدث باسم لجنة الدفاع عن الحزب الحاكم، هنينغ أوتي، أنه سيتم تقديم تقييم دقيق للوضع لتوضيح الصورة، مضيفاً أن «القتال ضد (داعش) ما زال مهمّاً للغاية، وأساسيّاً، ليس فقط للأمن المحلي، بل لأمننا هنا في ألمانيا».
من جهتها، أصدرت الخارجية الألمانية بيان إدانة للهجوم الإيراني، ودعا وزير الخارجية هايكو ماس إلى وقف التصعيد وتهدئة الأوضاع. ويتجه ماس إلى بروكسل، غداً (الجمعة)، للمشاركة باجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول الأزمة، على أن يرافق المستشارة أنجيلا ميركل في اليوم التالي إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الضربات الإيرانية على قاعدتين عسكريتين في العراق تتمركز فيهما قوات للتحالف، بينها قوات أوروبية، «مثال جديد على التصعيد». وقال بوريل في بروكسل: «الهجمات الصاروخية الأخيرة على قاعدتين في العراق تستخدمهما القوات الأميركية والتحالف، بينها قوات أوروبية، مثال جديد على التصعيد والمواجهة المتزايدة». وحذر من أنه «ليس من مصلحة أحد مفاقمة دوامة العنف أكثر».
وأدانت فرنسا الضربات الإيرانية، داعية إلى «خفض التصعيد»، في حين يُتوقع صدور رد فعل عن الرئيس الأميركي في الساعات المقبلة. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان: «تدين فرنسا الهجمات التي نفذتها هذه الليلة إيران في العراق، ضد مواقع للتحالف الذي يحارب (داعش)، الأولوية هي الآن أكثر من أي وقت مضى لخفض التصعيد. على دوامة العنف أن تتوقف».
ودعت تركيا وروسيا كلا الطرفين إلى إعطاء الأولوية للدبلوماسية وعدم تصعيد التوتر، وحذرتا من أن تبادل الهجمات بين واشنطن وطهران قد يؤدي إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في إسطنبول.
من جانبها، دعت الصين إلى «ضبط النفس» بعد الهجمات. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، للصحافيين، إنه «ليس من مصلحة أي طرف أن يتفاقم الوضع في الشرق الأوسط بشكل إضافي».
وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن إسرائيل ستوجه «ضربة مدوّية» في حال تعرضت لهجوم من قبل عدوها الرئيسي، إيران، وذلك عقب تصاعد التوتر إثر مقتل الجنرال سليماني في ضربة أميركية في بغداد. وقال نتنياهو خلال مؤتمر عقد لمنتدى السياسات «كوهيليت» في القدس: «سنوجه ضربة مدوية لأي طرف يهاجمنا».
وأدان رئيسا وزراء السويد وفنلندا الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام. ودعا رئيس وزراء السويد، ستيفان لوفين، ونظيرته الفنلندية، سانا مارين، إلى ممارسة ضبط النفس. وقال، عقب محادثات أجراها مع مارين بمقره الريفي الرسمي، هاربسوند: «علينا التوصل إلى حوار، وإلى عدم التصعيد».
وقالت مارين، في أول زيارة رسمية لها إلى السويد: «الموقف صعب للغاية». وتشارك قوات من فنلندا والسويد في «عملية العزم المتأصل» التي كانت تهدف إلى تعزيز قدرة القوات العراقية على مواجهة تنظيم «داعش»، على المدى الطويل.
وأوضح لوفين أن القوات الدولية حضرت إلى العراق «بناء على دعوة من الحكومة العراقية»، وهي تترقب قراراً من بغداد، في أعقاب ما قرره البرلمان العراقي مؤخراً؛ بإنهاء وجود القوات الأجنبية المشاركة في هذه المهمة بالعراق.
ووصفت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج القصف الإيراني على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أميركية في العراق بأنه «تصعيد». وقالت لوكالة الأنباء النرويجية (إن تي بي): «هذا تصعيد وانتقام. ورسالتنا الأساسية هي أنه من المهم إيجاد وسيلة لخفض التصعيد في هذا الصراع». وأضافت أن أوسلو تتواصل مع الدول الأخرى الأعضاء في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش».
بدوره، أعرب وزير الدفاع النرويجي فرانك باكي - جينسين عن «قلقه العميق إزاء التصعيد الكبير الذي حدث خلال الأيام الماضية». وأضاف في بيان: «أدعو جميع الأطراف للتهدئة حتى لا يتصاعد الموقف ويخرج عن السيطرة».
في سيول، ذكر مسؤولون أن كوريا الجنوبية تراقب عن كثب التطورات في الشرق الأوسط، وقالت إنها تستعدّ لاتخاذ إجراءات لضمان سلامة قواتها ومواطنيها في المنطقة. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم، عن مسؤول بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية قوله: «إننا نتبادل المعلومات ذات الصلة مع وزارة الدفاع الأميركية». وأضاف المسؤول أن الحكومة تعمل أيضاً على فهم المتطلبات المحتملة للمعدات العسكرية لحماية مواطنيها المقيمين في المنطقة، وإعادتهم إذا لزم الأمر. وطالب الجيش أيضاً بتشديد إجراءات السلامة وتوخي الحذر بالنسبة لقواته المتمركزة في الشرق الأوسط.
وأصدرت كندا تحذيراً يطلب من مواطنيها تجنب السفر «غير الضروري» لإيران. وأشار البيان الصادر عن الحكومة الكندية إلى عدم استقرار الوضع الأمني، وتهديدات «الإرهاب» الإقليمي، وخطر الاحتجاز التعسفي. كما طلبت كندا من مواطنيها «تجنُّب كل أشكال السفر» إلى المنطقة الواقعة في محيط عشرة كيلومترات من الحدود الإيرانية العراقية.



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».