السعودية: كشف ملابسات القبض على إرهابي القطيف وتسليحه

أمن الدولة يدعو بقية المطلوبين أمنياً لتسليم أنفسهم

السعودية: كشف ملابسات القبض على إرهابي القطيف وتسليحه
TT

السعودية: كشف ملابسات القبض على إرهابي القطيف وتسليحه

السعودية: كشف ملابسات القبض على إرهابي القطيف وتسليحه

كشفت رئاسة أمن الدولة في السعودية، عن ملابسات القبض على المطلوب الأمني محمد حسين آل عمار، المدرج ضمن قائمة المطلوبين عام 2017، الذي قبضت عليه السلطات الأمنية أول من أمس في «القطيف»، وما ضبط بحوزته من أسلحة ومواد تفجيرية ومبالغ مالية.
وأكدت الرئاسة في بيان على لسان المتحدث الرسمي لأمن الدولة، أنه تم تحديد أحد الأوكار الإرهابية الذي يقع بحي «البخاري» بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية، «صباح أول من أمس الثلاثاء»، وكان يوجد بداخله المطلوب المذكور والمتورط في كثير من الجرائم الإرهابية. وعند توجيه النداء له لتسليم نفسه، بادر بإطلاق النار على رجال الأمن مما اقتضى التعامل معه وفق ما يتطلبه الموقف، ما أسفر عن إلقاء القبض عليه دون أن يصاب أحد من الساكنين أو المارة أو رجال الأمن بأي أذى.
وأضاف البيان أنه ضُبط بحوزة المطلوب على أسلحة متنوعة، وتتمثل في: كوع متفجر، وسلاح من نوع رشاش، ومسدسين جلوك، و464 طلقة رشاش حية، و160 طلقة مسدس حية، وخمسة مخازن مسدس مذخرة، و13 مخزن رشاش مذخرة، وسكين واحد، بالإضافة إلى مبلغ مالي.
وقال المتحدث إن هذا البيان يأتي إلحاقاً للبيان المعلن عنه بتاريخ 29/ 1/ 1438هـ، المتضمن الإعلان عن عدد من المطلوبين أمنياً الذين قاموا باستهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن ومرافق ومنشآت أمنية واقتصادية في المنطقة الشرقية، وعددهم 9 أشخاص ومنهم المطلوب على تلك القائمة محمد بن حسين علي آل عمار.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الأجهزة الأمنية ما زالت تبحث عن 3 مطلوبين على «قائمة الـ9»، وهم: علي بلال سعود آل حمد، وميثم بن علي محمد القديحي، وأيمن إبراهيم حسن المختار، وذلك بعد مقتل 5 مطلوبين هم جعفر بن حسن مكي المبيريك، وحسن محمود علي عبد الله، وفاضل عبد الله محمد آل حمادة، ومفيد حمزة علي العلوان، وماجد بن علي عبد الرحيم الفرج، والقبض مؤخراً على المطلوب محمد آل عمار.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.