الأسواق الناشئة تجتذب 310 مليارات دولار في 2019

ديسمبر كان الشهر الأفضل للتدفقات على مدار العام

كان شهر ديسمبر الماضي الأفضل على مدار العام بالتدفقات الاستثمارية بالسندات والأسهم في الأسواق الناشئة (رويترز)
كان شهر ديسمبر الماضي الأفضل على مدار العام بالتدفقات الاستثمارية بالسندات والأسهم في الأسواق الناشئة (رويترز)
TT

الأسواق الناشئة تجتذب 310 مليارات دولار في 2019

كان شهر ديسمبر الماضي الأفضل على مدار العام بالتدفقات الاستثمارية بالسندات والأسهم في الأسواق الناشئة (رويترز)
كان شهر ديسمبر الماضي الأفضل على مدار العام بالتدفقات الاستثمارية بالسندات والأسهم في الأسواق الناشئة (رويترز)

قال «معهد التمويل الدولي» إن مديري المحافظ الاستثمارية ضخوا 30.7 مليار دولار في أسواق الأسهم والسندات في الاقتصادات الناشئة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول عالية المخاطر وسط تيسير نقدي من بنوك مركزية رئيسية وتقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف «المعهد» أن ذلك يرفع مجمل التدفقات إلى أسواق الأسهم والسندات في الاقتصادات النامية في 2019 إلى 310 مليارات دولار، لتتجاوز بسهولة التدفقات في 2018 البالغة 194 مليار دولار عندما أدت أزمات في تركيا والأرجنتين إلى ابتعاد بعض المستثمرين. لكن في 2019 تبقى منخفضة عن التدفقات التي اجتذبتها الأسواق الناشئة في 2017، والتي بلغت 375 مليار دولار.
وفي ديسمبر الماضي، اجتذبت الأسهم في الأسواق الناشئة تدفقات قوية بلغت 12.9 مليار دولار. وبلغت حصة الأسهم الصينية 10.1 مليار دولار، مما يعني أن الأسواق خارج ثاني أكبر اقتصاد في العالم اجتذبت تدفقات إيجابية للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) الماضي.
وقفزت الأسهم في الأسواق الناشئة أكثر من 5 في المائة خلال ديسمبر، وهي أفضل مكاسب شهرية منذ يناير (كانون الثاني) 2019، مدعومة بعلامات على اقتراب واشنطن وبكين من إبرام «المرحلة1» من اتفاق للتجارة، وهي أنباء رفعت أيضاً بورصة «وول ستريت» إلى مستويات قياسية.
ومن ناحية أخرى، قال «معهد التمويل الدولي» إن أسواق السندات في الاقتصادات الناشئة اجتذبت تدفقات بلغت 17.8 مليار دولار في الشهر الأخير من 2019.
وفي سياق ذي صلة، قال تقرير صادر عن «شركة الوطني للاستثمار» حول الأسواق الناشئة، إن ديسمبر هو أفضل شهر للأسواق الناشئة خلال العام الماضي منذ بدايته، حيث أضاف كل من مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، ومؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان، مكاسب بلغت 7.17 و6.42 في المائة على التوالي، ليصل أداء كل من المؤشرين خلال 2019 إلى 15.4 في المائة.
وكانت الأسواق الناشئة استفادت من تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والنظرة الإيجابية للنمو الاقتصادي في البلدان النامية، وفي الصين على وجه الخصوص.
وفي آسيا، ارتفع «مؤشر شنغهاي المركب» و«مؤشر بورصة تايوان» بنسبة 6.20 و4.42 في المائة خلال ديسمبر، ليغلقا العام الماضي عند 22.30 و23.33 في المائة على التوالي.
ومن ناحية أخرى، كان مؤشر «إبوفيسبا» في البرازيل من بين الأفضل أداء لعام 2019، محققاً مكاسب بنسبة 31.58 في المائة، تلاه مؤشرا بورصتي روسيا وإسطنبول بنسبة مكاسب 28.55 و25.37 في المائة على التوالي.
كما أشار التقرير إلى أنه رغم تقلبات الأسواق الشديدة خلال العام، والتي نتجت عن التوترات التجارية بين الولايات الأميركية والصين والمخاوف من التباطؤ الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى، بالإضافة إلى مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن 2019 كان من أفضل السنوات للأسواق العالمية منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
وذكر التقرير أن مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم العالمية ارتفع بنحو 3.39 في المائة خلال ديسمبر، ليغلق العام الماضي عند 24.0 في المائة، وهو أقوى أداء له منذ الأزمة المالية في 2009. حيث كان مدفوعاً بشكل أساسي بعمالقة التكنولوجيا الأميركيين، وبدرجة أقل بانتعاش أسواق منطقة اليورو والأسواق الآسيوية.
وفي الولايات المتحدة، قال التقرير إنه تم تأكيد القراءة الأخيرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 2.1 في المائة، مقارنة مع نمو الربع الثاني بنسبة 2.0 في المائة، في حين ظلت نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية مستقرة عند 2.1 في المائة خلال الفترة نفسها. وانخفضت نسبة البطالة بشكل طفيف من 3.6 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، إلى 3.5 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني).
ورغم الأرقام الاقتصادية الجيدة الآتية من الولايات المتحدة، فإنه لا تزال التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة مع استمرار الضعف الملحوظ في النشاط الصناعي، حيث انخفض مؤشر «مديري المشتريات التصنيعي ISM» بشكل غير متوقع إلى 47.2 نقطة في ديسمبر، مقارنة بمستوى 48.1 نقطة في نوفمبر.
وفي أوروبا، بينما استقر الناتج المحلي الإجمالي عند 1.2 في المائة للربع الثالث، كان هناك ارتفاع في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 1.3 في المائة، من القراءة السابقة البالغة 1.1 في المائة.


مقالات ذات صلة

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

الاقتصاد تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير من قبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

حذّرت منظمة «الشفافية الدولية» المعنية بمكافحة الفساد في أحدث تقرير لها من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

انخفض سعر الذهب، يوم الثلاثاء، لكنه ظل فوق مستوى 5 آلاف دولار للأونصة، قبيل صدور بيانات هامة عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
بيئة منظر عام للحقول المزهرة حول قرية كاستيلوتشيو دي نورسيا في منطقة أومبريا بإيطاليا - 17 يونيو 2024 (إ.ب.أ)

تقرير: الشركات مدعوّة لحماية الطبيعة الآن أو مواجهة خطر الانقراض

ذكر تقرير صدر اليوم (الاثنين) أن فقدان التنوع البيولوجي يمثل خطراً على الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، وحض الشركات على التحرك فوراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» في الربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» في الربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.